پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1395 | دوره:12 | شماره:44 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی:هدف از این تحقیق، بررسی فقهی مبالغ دیه و تخییر جانی، در پرتو مقتضیات زمان است، که آیا امور ششگانه دیه (شتر، گاو، گوسفند، درهم، دینار، حله یمانی) موضوعیت دارند؟ و آیا تخییر جانی در انتخاب اعیان شش گانه منطقی است؟ با توجه به فتاوی فقهای شیعه و روایات، دیه قتل مرد مسلمان، یکی از امور شش گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) بیان شده است. همچنین مشهور فقهای شیعه معتقدند که جانی در انتخاب هر یک از اعیان مذکور مخیر است، اما نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که اولا امور ششگانه مقادیر دیه در حال حاضر موضوعیت ندارند، بلکه پرداخت مقداری از مال که توسط حاکم اسلامی، با عنایت به منابع شرعی و مقضیات زمان تعیین و جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه یا اولیا دم مورد نظر شارع بوده است تا از ضایع شدن خون مسلمان جلوگیری شود ثانیا در وضعیت کنونی اختیار جانی در پرداخت دیه منطقی نمی باشد. از این رو، پیشنهاد می شود که با اجتهاد فقهی و با توجه به مقتضیات زمان، مساله مقادیر دیه و تخییر جانی در پرداخت دیه از سوی فقهای شیعه مورد بازبینی قرار گیرد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با مطالعه روایات و بررسی آرای برخی از فقهای عظام شیعه در مورد دیه قتل، اطلاعات لازم گردآوری شده است. چکیده عربی:اِنّ الهدف من هذا البحث، دراسة فقهیة عن ثمن دیة القتل فی ضوء متطلبات العصر علی أنّه هل للأعیان السّت (الابل و البقر و الغنم و الدرهم و الدینار و الحلة الیمانیة) فی الدیة شأنً فی متطلّبات العصر؟ و هل سلطة القاتل فی اختیار الأعیان السّتّ أمرٌمنطقیٌّ؟ بالنظر إلی فتاوی فقهاء الإمامیة و الروایات، قد تَعَیَّنت دیةُ المسلم المقتول فی واحدٍ من الأعیان الست. و الفقهاء المشاهیر یعتقدون بأنَّ القاتل مختارٌ فی کلٍّ من الأعیان المذکورة، لکنَّ الدراسة هذه تستنجُ أولاً: أن الأعیانَ الّستّ لا تُناسِبُ مقادیرَ الدیة فی عصرنا الراهن، بینما یَتَعیَّنُ ثمنُ الدیة مِن «قِبَلِ الشارع مُعتنیاً بالمصادر الشرعیة و متطلبات العصر مُعوَّضاً عن الاضرار اللاحقة إلی المجنی علیه أو عائلته لِمَنع فقدان دماء المسلمین. ثانیاً: فی الوضع الراهن لیست سلطةُ القاتل فی دفع الدیة منطقّیةً. فیَقتَرِحُ الدراسون أنَّه علی فقهاء الإمامیه أن یُعیدوا النَّظَرَ فی مسألة دفع الدیة و سلطة القاتل فیها. و البحث علی الأسلوب الوصفی التحلیلی مع ذکر الروایات و آراء بعضٍ من الفقهاء فی دیة القتل.

چکیده فارسی:یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مساله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد. چکیده عربی:من الجرائم الّتی شاعت فی المجتمع الیوم مع ارتقاء التقانة- ربّما الخسارة الناتجة منها اکثر من أقدمها- هی الإفساد فی الارض فی الجوّ المجازی. و بالنظر إلی حدائثتِها لَم یُدرَس حُکمُها الشرعیّ عند الفقهاء حتی المعاصرین منهم. و دَرَسَها و الباحثان تفصیلاً بعدَ ذکر بعض مصادیق الافساد فی الارض بالانترنت و أثبَتا الموضوعَ فی الأیة 33 من سورة المائدة و کونَها جریمةً بأدلّةٍ کَبناء العقلاء و تنقیح المناط. و استنتجا استناداً بالأیة المذکورة و الروایات المرتبطة بها أنَّ شروطَ الإفساد تستوجِبُ الحدَّ فی الافساد بالانترنت، و یُنَفَّذُ الحدُّ الشرعیُّ علی المفسدین الانترنتیّین الذین یَنووُن الإفساد و الاختلال فی المجتمع و الاخلال بالنظام.

مشهور از فقیهان بطلان معامله سفهی را مفروغ عنه دانسته حتی آن را به صورت یک قاعده فقهی قلمداد کرده و در بسیاری از موارد با استناد به این قاعده حکم به بطلان نموده اند. مراد این است که هرگاه از سوی شخصی که سفیه نیست، معامله ای صادر شود که غیرعاقلانه و بدون غرض عقلایی نوعی باشد، چنین معامله ای به منزله معدوم بوده و قابل تصحیح نخواهد بود. به گونه ای که سفاهت معامله به عنوان وجهی مستقل برای اتصاف آن به بطلان انگاشته شده است. در حالی که ملاک بطلان، سفاهت معامل است نه سفهی بودن معامله. با فقدان دلیل بر بطلان معاملات سفهی مطابق اصل صحت، حکم به صحت چنین معاملاتی می شود، مگر اینکه سفاهت فاعل آن احراز گردد. افزون بر آنکه صدق موضوعی عنوان سفاهت نیز در غایت صعوبت است در جایی که اغراض شخصی نیز علاوه بر اغراض نوعی، در خروج معامله از عنوان سفاهت دخیل باشند. بنابراین علاوه بر اشکالی که در برخی از مصادیق در اتصاف آنان به سفاهت وجود دارد، کبرای کلی باطل بودن معاملات سفیهانه به طور کلی و به عنوان وجهی مستقل جهت اتصاف معاملات کذایی به بطلان نیز محل تامل است. چکیده عربی:یَعقتد الفقهاءُ المشهورون بأنَ بطلانَ صفقة الحماقة، مفروغ عنه بل حَسِبُوه کقاعدةٍ فقهیة و فی الأکثر قد أوعزوا إلی البطلان. و المقصود أنّه إذا انعقدت صفقةٌ من قِبَل شخص غیر سفیه، بینما الصفقة کانت غیر عقلیة، فهذه بِصفة المعدومة و لا یمکن تصحیحَها. فسفاهة المعاملة کصورة مستقلة لاِتّصافها بالبطلان. و الواقع ملاکُ البطلان، غباءُ المعامل لا سفاهةُ المعاملة. و إن لم یکن دلیلٌ علی البطلان، فالحکمُ یُصدَر علی المعاملة إلّا أن یُحصل علی غباء المُعامل. فکذالک علاوةً علی المشکلًة التی فی بعض مصادیق السفاهة، فهناک تَمّعُّنً فی بُطلانِ صفقات الحماقة کصورة مستقلة لا تصاف هذه المعاملات بالبطلان.

چکیده فارسی:بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است اما با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس های محرک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدمان به تبع از روایات تنها متعرض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادله حرمت را که جمعی از فقها آورده اند تمام می داند. چکیده عربی:لاشک فی حلیة العامله مع من یستفید من العین فائده محلّله و لکن ما هو حکم المعامله مع من یستفید منها فائده غیرمشروعه کبیع الألبسه المثیره للنساءغیرالمهتمّه بأحکام الشریعه اوتجمیلهنّ من ناحیه المجمّلات اوایجارآلیات النقل اوألاجهزة الصوتبه او التصویریه لمجتمعات محرمه وموارد کثیره اخری تعرّض الفقهاء خاصةً المتقدمون منهم تبعاً لروایات اهل البیت (ع) لحکم البیع و الایجار فقط و منهم من فصّل فی الحکم بین البیع و الایجار فلم تیعرّضوا لحکم جمیع اقسام المعاملات کوقف الارض للاولادمع علم الوقف باستفاده الحرام منها وکهبتها اوالاعراض عنها مع العلم باستفاده الحرام من قبل المتملّک یقوم الکاتب بعد نقل آراء الفقهاء الکبارمن عصر الشیخ الطوسی الی عصرنا هذا بنقد آرائهم و اثبات حرمة مطلق المعامله و یستند فی رأیه إلی طوائف من الروایات کمایعترف بالأدلة التی اقیمت علی الحرمه من ناحیه جمع من الفقهاء.

چکیده فارسی:بر اساس قانون گمرک و آئین نامه اجرایی آن در خصوص جمع آوری و فروش کالاهای متروکه، حداکثر توقف هر کالا از تاریخ تسلیم مانیفست یا اظهارنامه اجمالی چهارماه خواهد بود و در صورتی که ظرف مدت مزبور صاحب کالا برای انجام تشریفات گمرکی و وظایفی که به عهده وی است اقدام نکند کالا متروکه محسوب می گردد. پس از متروکه شدن کالا، گمرک مکلف است یک سلسله تشریفاتی را در حق صاحب کالا رعایت نماید. چنانچه پس از انجام تشریفات مقرر توسط گمرک، صاحب کالا اقدامی برای تحویل گرفتن کالا انجام ندهد کالای مورد نظر به ترتیب مقرر در آئین نامه گمرکی به فروش خواهد رسید (م 22 و 24 قانون گمرک). آنچه مقاله حاضر به آن پرداخته است این است که فروش کالا توسط گمرک بر اساس کدام قاعده فقهی توجیه پذیر است؟ آیا می توان عمل گمرک را بر اساس قاعده اعراض توجیه نمود یا اینکه مبنای دیگری دارد؟ نگارندگان با طرح سوال فوق پس از بررسی و نقد دیدگاه های مختلف به این نتیجه رسیدند که صرف عدم مراجعه مالک بدون قصد اعراض نمی تواند اعراض محسوب شده و سبب زوال مالکیت گردد. بنابراین، فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بدون لحاظ موضوع اخیر، توجیه فقهی ندارد اما می توان گفت که اجازه فروش کالاهای متروکه توسط گمرک بر مبنای شرط ضمنی ارتکازی قابل توجیه است. چکیده عربی:وفقاً علی قانون الجمارک و لائحته التنفیذیة لجمع السلع المجهورة و بیعها، الحدّ الأقصی لتوقُّف أیِّ سلعة من تاریخ تسلیم البیان الرسمی أربعة أشهر و اذا لم یُقدِّم صاحبُ السلعة للروتین الاداری الجمرکی و التکالیف المتعلقة به خلال الفترة المتعیّنة، تُعَدُّ تلک السلعُ مهجورةً. ثمَّ علی الجمرک مراعاةُ انجازاتٍ اداریة فی حق صاحب السلع. و إن لم یُقدم الصاحب لقبض السلع بعد الإنجازات الجمرکیة المقرّرة فی المواد (22 و 24) مِن قانون الجمارکف فالسّلع تُصبحُ مهجورةً و السؤال الاساسی: أیمکن تبریرُ عمل الجمرک علی قاعدة الأعراض آو علی أصل آخر؟ و الدارسانٍ بعدَ دراسة عن المسألة، استنتجا أنّه عدم رجوع المالک دون القصد لا یُحسب الاعراض و سبباً لزوال ملکتیـته. فلا تبریرَ لبیع السلع المهجورة مِن قِبَل الجمرک تبریراً فقهیاً، بینما یمکن القولُ إنَّ الأساس القانونی لبیع السلع المهجورة مِن قبل الجمارک هوالشرط الضمنی الارتکازی.

چکیده فارسی:معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقا معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محول می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سوال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه مبانی مساله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است. چکیده عربی:من شروط صحة العقود المغانبة، تَعَیَّنُ العِوَضِن، منها البیع. مع ذلک لا یَتَعیَّنُ السَّعرُ عند انعقاد الإتفاقیة قطعاً و خَصماً فی بعض الاتفاقیات خاصةً المرتبطة بالطاقة کانفط و الغاز. و یقال لهذه الاتفاقیات، عقد البیع أو سحر الفتح (open price). فی الاتفاقیات هذه، لا یستطیع المتعاملان تعیینَ السَّعر قطعاًأو لا یریدانِه فیترکانِ السَّعر إلی المؤشِّرات المتغیرة إلی حدٌّما فی القادم و یمکن یترکانِهِ مسکوتاً. و سؤال هذا البحث: أصحیحٌ العقد الذی سَعرُهُ مفتوح أو یستطیع أحدُ الطرفین أن لا یلتزم به و لا یُنَفِّذَ عُهودَه اعتزاراً علی نقصٍ فی شرطٌ اساسی من شروط الإتّفاقیة و بطلان العقد؟ و المقالة هذه فی صَدَد تمهیذٌ لقبول هذه الصفقات بدراسة اُصول المسألة فی الفقه و الحقوق الإیرانیة، و تحلیلِ الآراء المتنوّعة عن هذه الاتفاقیات.

چکیده فارسی:کرامت ذاتی، شرافت و حیثیتی است که تمامی انسان ها به جهت انسان بودن به طور فطری و یکسان از آن برخوردارند و از نگاه دینی این حق، از بدو خلقت حتی برای جنین انسان هم ثابت است، هدف دراین تحقیق، ساخت قاعده فقهی کرامت است، زیرا یکی از نیارهای فقه اجتماعی و حکومتی همین شیوه خواهد بود، در این راستا با بررسی و تحلیل مفهوم و مبانی کرامت، ادله شرعی و دیدگاه علماء می توان به این مهم پرداخت، اندیشه کرامت ذاتی، دارای پشتوانه عقلی وشرعی است، با مطالب پیش گفته قاعده چنین می شود «هرانسانی کریم است، مگر دلیلی مانع آن شود» یعنی کل انسان کریم الاما خرج بالدلیل. بنابر اصل کرامت ذاتی، تناسب بین جرم وجزا و هویت و شخصیت افراد امری معقول و منطقی است، هرکس در برابر جرم، مجازات خواهد شد. کرامت ذاتی، مانع تعدد جزاء، برای یک جرم، نه نفی جرم خواهد شد و با کرامت هیچ فضلیت ساختگی و نسب خانوادگی و ریاستی، دخیل در عفو، بخشش و یا مانعی برای اعمال مجازات نخواهد شد. قاعده فقهی کرامت، آثار و پیامد هایی دارد، از جمله حفظ کیان، شخصیت و حقوق خاص برای همه انسانها که هیچ کس نمی تواند آنها را سلب کند مثل حق حیات، حق احترام و حرمت، حق دین داری، برقراری عدالت، برابری فرصت ها، رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی، تناسب جرم و جزاء بدون تحقیر و شکنجه و یا هرگونه ارعاب وسلب حقوق. چکیده عربی:إنّ الکرامة الذانیة، شرافة یَتَنَّعمُ الاناسینُ کلُّهم منها لإنسانیتهم فطرةً. و من جهةٍ دینیةٍ ثبتَ هذا الحقُّ للإنسان و جنینِه أیضاً. و الهدفُ فی هذا البحث، جعل القاعدة الفقهیة لکرامة الإنسان علی أنّها من الحوائج الفقهیة فی المجتمع و الدولة. فی هذا الصدد یمکن أن نَدرُسَ عن مبانی الکرامة بالأدّلة الشرعیة و آراء العلماء. فلقاعدة هی: «کُلُّ إنسانٍ کریمٌ» إلّا أن یکون لها مانعٌ أس: «کلُّ انسان کریم إلّا ما خَرَجَ بالدلیل». و علی قاعدة الکرامة الذانیة، التناسب بین الجرم و الجزاء و الهویة و الشخصیة للآفراد کلّهم أمرٌ معقول و منطقی و کُلٌّ یُعاقَبُ لِکُلِّ جُرمٍ. و لا تمنع الکرامةُ الذانیةُ تَعدُّدَ الجزاء للجرم الواحد و لا تنفیه و الفضیلة و النسبُ و الریاسةُ کلّها لا تسَبّبُ العفوَ و عدَمَ الجزاء و للقاعدة هذه، آثارٌ. منها: حفظ الوجود، حقّ الحیاة، حق الاحترام و الحرمة، حق التدیّن، استقرار العدالة، الترفیه الاقتصادی، الکفالة الاجتماعیة، الإرعاب و سلب الحقوق.