نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    11-37
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2115
  • دانلود: 

    1952
چکیده: 

چکیده فارسی:بنای عقلا یکی از مفاهیم کلیدی در بسیاری از مباحث فقهی و اصولی است. فقها در موارد متعددی از این واژه سخن به میان آورده و به بحث پیرامون آن پرداخته اند که پرسش از اعتبار شرعی سیره های عقلایی از آن جمله است. عبارات و درک متفاوت علما از این مفهوم و فقدان تلقی واحد از یک سو و نزدیکی و مشابهت بنای عقلا با مفاهیمی چون عرف، عادت، اجماع، سیره مسلمین یا سیره متشرعه و حتی عقل و دلیل عقلی از سوی دیگر تا جایی که گاه با برخی از این مفاهیم یکسان و مترادف پنداشته شده اند، موجب بروز آشفتگی و پیچیدگی در کلام اندیشمندان شده و هرگونه تحقیق و پژوهشی را در این خصوص با مشکلات جدی مواجه می کند. در این نوشتار به دو نگرش در ارتباط با چیستی بنای عقلا اشاره شده است. دیدگاه اول صرفا روش عمومی خردمندان در همه زمانها و مکانها را از مصادیق سیره عقلا دانسته و عنصر عمومیت و فراگیری را از ارکان آن به حساب می آورد. درحالی که در دیدگاه دوم و با توسعه در مفهوم بنای عقلا، برخی از روش های جاری در زندگی خردمندان هم که از ویژگی همیشگی و همه جایی بودن برخوردار نیستند، به شرط دارا بودن عناصر و ارکان لازم، از بناهای عقلایی به حساب می آیند. بناهای عقلایی دارای سه رکن اساسی بوده و به نوبه خود و از جهات متفاوتی به انواعی تقسیم می شوند. این ارکان عبارتند از استناد به عقل، عدم اختصاص به نژاد یا زبان یا دین خاص، فقدان رویه عقلایی مخالف با آن. چکیده عربی:بناء العقلاء من المفاهیم الاساسیة فی کثیر من المباحث الفقهیة و الاصولیة. و الفقهاء بحثوا عنه کما السوال عن الاعتبار الشرعی فی السیرالعقلانیة.هذاالبحث یعالج الی الرایین فی ماهیة بناء العقلاء. الاول یری الاسلوب العام للعقلاء فی الازمنة و الامکنة کلها و هذا من مصادیق سیرة العقلاء؛ و الثانی یری ان بعضا منه لیس جاریا فی کل مکان و زمان الا ان یکون له عناصر و ارکان لازمة.لبناء العقلاء ثلاثه: ارکان اصلیة هی الاستناد الی العقل، و عدم الاختصاص الی القومیة اواللغة اوالدین الخاص، و فقدان الرویة العقلانیة المخالفة له.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2115

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1952 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ارسطا محمدجواد

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    39-67
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2373
  • دانلود: 

    1483
چکیده: 

چکیده فارسی:از شرایط اساسی صحت عقد اجاره، تعیین مدت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود، بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. فقها و حقوق دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و 515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اولین واحد زمانی یا اولین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود.نوشته حاضر تلاش می کند دیدگاه های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد، تحلیل نماید. چکیده عربی:من الشروط الاساسیه لصحة عقد الاکتراء، تعیین المدة او تعداد الفعل. لکنه بعض الاحیان لا تتعین المدة او تعداد انجاز الفعل علی القطع. و انما الطرفان یجعلان مقدار الاجرة ازاء الزمان او دفعات انجاز الفعل.بین الفقهاء و الحقوقیین اختلاف حول المسالة صحتها و بطلانها. ان فی المادة 501 و 515 للقانون المدنی رای خاص علی ان الاکتراء صحیح فی الزمان الاول او فی المرحله الاولی و فی المدة اوالمراحل الباقیة، الموجر (المکتری) او الاجیر علی قید المراضات الستحقة للاجرة المتعینة.هذا المقال یسعی ان یبحث الآراء المختلفة فی المسالة و یدرس الموسسات الحقوقیة المرتبطة بها.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2373

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1483 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    69-85
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3043
  • دانلود: 

    2196
چکیده: 

چکیده فارسی:پایبندی به شروط بر اساس ادله و روایتی نظیر «المومنون عند شروطهم» واجب و لازم است اما ان ادله ناظر به زمانی است که شرط، خلاف مقتضی ذات عقد نکاح نباشد؛ مانند شرط عدم نزدیکی یا شرط خیار فسخ که نه تنها خود باطلند و التزامی به وجود نمی آورند بلکه عقد را نیز باطل می کنند. از طرف دیگر دست یابی به مقتضی عقد نکاح برخلاف دیگر عقود آسان نیست زیرا در نکاح نه تنها پای دو شخص بلکه پای اجتماع در میان است لذا معیارهای ارایه شده مثل معیار عرفی، قانونی، مختلط و ... به تنهایی برای دستیابی به مقتضی عقد نکاح کافی نیست، بلکه برای دست یابی به مقتضی عقد نکاح بایستی به ترتیب از قانون، عرف و قصد مشترک طرفین یاری جست. ضمن درنظر گرفتن موارد فوق می توان گفت: مقتضی عقد نکاح تشکیل خانواده و زندگی مشترک است که به دنبال این مقتضی اثرات مهمی به وجود می آید که شرط خلاف بعضی از این آثار منجر به بطلان عقد خواهد شد که در ادامه در این باره توضیح خواهیم داد. چکیده عربی:العمل بشروط العقد واجب علی الادلة و الروایات؛ مثل «المومنون عند شروطهم». لکن هذه الادلة تدل علی اعتبار الشروط التی لم تکن مخالفة علی مقتضی العقد و فی غیرها کشرط عدم الدخول او شرط خیار الفسخ فی عقد النکاح. ان هذا الشرط باطل کما العقد باطل ایضا، من جهة اخری الحصول علی مقتضی عقد النکاح علی خلاف سایر العقود صعب جدا.لان فی النکاح، المجتمع و سیط، بل الطرفان الاثنان ایضا. علی هذا، الادلة التی ذکرت لیست کافیة وحدها مثل العرف و القانون و الاختلاط و غیرها بل یجب لفهم مقتضی العقدان نستعد من القانون و العرف و القصد المشترک بین الطرفین کلها. و نافل القول، علی هذه النکات نستطیع القول: ان مقتضی عقد النکاح بناء الاسرة و الحیاة المشترکة و له آثار هامة و الشرط الذی یخالف بعض هذه الآثار یسبب بطلان العقد و سنبین فی دراستنا هذه.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3043

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 2196 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    87-113
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    8182
  • دانلود: 

    4537
چکیده: 

چکیده فارسی:در میان برخی افراد جامعه، مخصوصا جوانان این پرسش وجود دارد که چه نیازی به انشا صیغه عقد وجود دارد؟ آیا رضایت طرفین برای نکاح کافی نیست؟ آیا جایگزینی برای صیغه عقد وجود دارد؟ هدف از تحقیق، بررسی نکاح معاطاتی از دیدگاه فقه وحقوق اسلامی است که با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج معاطات، عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول در عقد نکاح می باشد. برخی بنابه دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین باتوجه به صحت معاطات در معاملات، معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. اما از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی اجماع و لزوم رعایت جانب احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده که دلالت برخی از آنها خالی از اشکال نیست و قانون مدنی ماده 1062 نیز به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است. ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته بلکه هر لغت (زبان) و هر نوع صیغه ای را که دلالت صریح برقصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است و همچنین مستفاد از ادله جواز نوشته در بیان اراده نکاح می باشد. این نوشتار به بررسی مفهوم معاطات، سیر تاریخی و استدلال موافقان و مخالفان، ارزیابی ادله موافقان و مخالفان نکاح معاطاتی و نقش موضوعی یا طریقی الفاظ در عقد نکاح می پردازد و همچنین به این سوالات که آیا عقد نکاح را می توان بدون اجرای صیغه ایجاب و قبول انشا نمود؟ آیا جایگزینی برای صیغه عقد وجود دارد یانه؟ پاسخ می دهد. چکیده عربی:نکاح المعاطاة علی المعانی المختلفة فی الفقه و الحقوق و منها: عدم اداء الصیغة الایجابیة و القبول فی عقد النکاح.بعض یعتقد الی صحة نکاح المعاطاة علی ادلة، منهاء کلیة الآیات المرتبطة بالعقود و الروایات المربوطة بها و کما علی صحة المعاطاة فی المعاملات.لکن الفقهاء الامامیة و السنة یجمعون علی اداء النکاح باللفظ ایجابا و قبولا.و المادة المدنیة 1062 قبلت المسالة تبعیة الی رای فقهاء الشیعة.هذا البحث یعالج الی دراسة مفهوم نکاح المعاطاة منذسیره فی التاریخ و استدلالات الموافقین و المخالفین له، و تقسیم ادلة الموافقین و المخالفین کما یتطرق الی الدور الموضوعی اوالطریقی لالفاظ نکاح المعاطاة. و یجیب الی بعض الاسئلة حوله.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 8182

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 4537 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

عسگری علیرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    115-133
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1998
  • دانلود: 

    1354
چکیده: 

چکیده فارسی:در این مقاله مسوولیت غاصب در دو فرض مورد بررسی قرار گرفته است.فرض اول: جاییکه عین مغصوب در دست غاصب موجود است که در صورت امکان رد آن عین، بدون این که خسارتی متوجه غاصب گردد بایستی خود آن عین مسترد گردد ولی اگر بازگرداندن عین به مالک موجب خسارت زیادی به غاصب شود در این حالت هم اکثر فقها قایل به وجوب رد شده اند ولی در این مقاله ضمن بیان ادله قایلین به رد عین و نقد آنها قولی که در فرض مساله قایل به دادن بدل می باشد ترجیح داده شده است.فرض دوم: جایی است که مال مغصوب معیوب شده باشد. که برای این فرض نیز دو حالت متصور گردیده حالت استقرار عیب و عدم سرایت آن عیب به همه مال، که حکم این حالت، رد عین همراه با ارش معین گردیده و حالت دیگر، عدم استقرار عیب و سرایت به جاهای دیگر مال مغصوب می باشد که نگارنده در این مقاله قول به تفصیل میان این که عامل سرایت غاصب باشد و این که عامل سرایت غاصب نباشد را اختیار نموده و در صورت اول غاصب را ضامن دانسته و در صورت دوم قایل به عدم ضمان او شده است. چکیده عربی:فی هذا البحث درسنا مسوولیة المغتصب عن ظنین، الظن الاول: حیث کان المغصوب عینه بیدالمغتصب، یجب ان یرد المغصوب، لکنه ان کان الرد مسبب الخسارة الکثیرة علی المغتصب فالفقهاء اکثرهم یحکمون علی وجوب الرد.والباحث خلال تبیین ادلة القائلین لرد عین المغصوب رجح القول الذی یحکم علی البدل منه. الظن الثانی: حیث کان المغصوب معیوبا و لهذا للمسالة حالتان: استقرار العیب و عدم سریانه الی المال کله و عین ردالعین مع ثمن معین؛ و عدم استقرار العیب و سریانه الی سائر المال المغصوب؛ و الباحث اختار القول بالتفصیل علی ان المغتصب عامل سریان العیب او غیر عامل له. فلذلک فی الاول المغتصب ضامن و فی الثانی له عدم الضمان.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1998

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1354 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

غریبه علی | مسعودی ناصر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    135-147
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1571
  • دانلود: 

    951
چکیده: 

چکیده فارسی:قراردادهای پیش فروش آپارتمان به لحاظ رشد شهرنشینی و گرایش مردم به آپارتمان نشینی که خود معلول عوامل زیادی می باشد، در جامعه کنونی ایران به طور گسترده ای در میان مردم رواج یافته و انبوه سازان و شرکت های بزرگ ساختمانی و سازندگان شهرک ها و مجتمع ها و آپارتمان های مسکونی و تجاری وخدماتی و حتی دستگاه های دولتی از طریق پیش فروش آپارتمان قبل از شروع عملیات ساختمانی سعی در جمع آوری سرمایه لازم برای این فعالیت اقتصادی سودآور می نمایند. حقوقدانان، قضات و وکلا و اشخاص دست اندرکار بایستی چنین قراردادهایی را درقالب نهادهای حقوقی و فقهی موجود توجیه و تببین نمایند. تا در اثر انتخاب قالبی مناسب و صحیح، درصورت بروز اختلاف اتخاذ تصمیم قانونی به عمل آید. در این مقاله عقدصلح و بیع سلم مورد مطالعه قرار گرفته و دلایل انطباق یا عدم انطباق قراردادهای فوق با هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. چکیده عربی:لقد راجت و تداولت عقود بیع الشقة (المکشوف) قبل التحضرفی المجتمع الایرانی الحالی بین الناس و ذلک مع تطور المدنیة و نزوع الناس الی السکونة فی الشفق، الذی سببته عوامل عدیدة.الشرکات العقاریة الکبری و صانعو الابنیة بشکل عدید و صانعو المجمعات التجاریة و الشقق السکنیة و التجاریة و الخدماتیة الی الدوائر الحکومیة تقوم قبل بدء عملیات البناء بجمع رووس الاموال اللازمة لهذا النشاط الاقتصادی المربح و یتم ذلک عن طریق بیع الشقة قبل التحضرثم علی علماء الحقوق و القضاة و المحامین و المسوولین فی هذا الامر ان یجعلوا هذه العقود و ینظموها فی الانظمة الحقوقیة و الفقهیة لیتم اتخاذ القرار القانونی اثر اختیار شکل مناسب و صحیح فی حالة الخلاف و النزاع.تعالج هذه المقالة المتواضعة عقد الصلح و بیع السلم و دلائل انطباق او عدم انطباق تلک العقود علی کل واحد منهما.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1571

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 951 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

ملکوتی فر ولی اله

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    23
  • صفحات: 

    149-170
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1389
  • دانلود: 

    978
چکیده: 

چکیده فارسی:نویسنده در این مقاله می کوشد تا با بررسی اجمالی مفاهیمی همچون فقیه، ولی فقیه، تفاوت بین ولی فقیه و مرجعیت ثابت کند که اعلمیت از شرایط مرجعیت است و ولی فقیه نیازی به اعلم بودن در فقه ندارد، بلکه علم به علوم دیگری غیر از فقه برای او ضرورت بیشتری دارد. نویسنده در طول بحث می کوشد تا با ارایه و آرایش دو دسته از روایات و دیدگاه هایی که دلالت بر شرط اعلمیت و عدم آن می کنند به نقد دسته اول بپردازد.امام خمینی از جمله فقهایی است که شرط اعلمیت را صراحتا در ولی فقیه نفی کرده اند. امام درجایی تصریح نموده اند که: «فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد، به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسایل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام امور جامعه را بر عهده گیرد».در نهایت نتیجه گرفته شده که منظور از اعلمیت در ولی فقیه، اعلمیت در مسایل مربوط به حکومت است نه اعلمیت به معنای مصطلح آن. چکیده عربی:یعالج کاتب هذه المقالة مفاهیم الفقیه، ولایة الفقیه و التمایز بین ولایة الفقیه و المرجعیة و یسعی فی طوالها لکی یثبت بان الاعلمیة من شروط المرجعیة و لا حاجة للولی الفقیه ان یکون الاعلم فی الفقه بل (لابد) له ان یکون صفوة ساحقة فی العلوم المختلفه المرتبطة للقیادة و اشتراط الفقاهة لیس کاصل اساسی. کما یتطرق راقم هذه الاسطر فی البحوث الی التفسیرین المختلفین حول شرط الاعلمیة و عدمها عند مقارنتهما معا فینقد الاول.من الفقهاء الذین ینفون الاعلمیة فی ولایة الفقیه الامام الخمینی (ره) حیث صرح قائلا «لایستطیع ان یکون قائدا و زعیما من لیس له الفکرالسیاسی العام و ان کان عالما بکل العلوم المعهود فی المدرسه العلمیة فان ولایة الامر ملقاة علی عائق العارف بزمانه المضطلع فی الامور السیاسیة الهامة و له الاستطاعة فی اتخاذ التدابیر اللازمة فی المجتمع و التمییز بین الصالحین من الامة و غیرهم.»و فی النهایة یبین الکاتب بان الهدف الرئیسی من الاعلمیة فی ولایة الفقیه لیست بمعنی المصطلح منها؛ بل المراد منها خبرته فی المباحث المرتبطة بالحکومة.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1389

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 978 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button