چکیده فارسی:فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مساله نموده اند. به نظر می رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب از بین رفتن مالیت کالا گردد، نکته ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده می شود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد می شوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هر یک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده ای نمی باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل موثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می باشد.
چکیده عربی:الفقهاء یرون الأرش فی خیار العیب مخالفا علی الأصل و قدر فضوا أخذه فی الخیارات الاخری. و ذکر القانون المدنی عن حق أخذ الأرش فی خیار العیب فقط، و لم یذکر عنه فی الخیارات الآخری و لم یقرر أخذه. و الأغلبیة الساحقة من الحقوقیین، أداموا هذا الرأی للفقهاء و المقننین یبلوا أنه فی خیار العیب، یؤخذ الأرش عند ما صبح العیب أی فقدان السلامة سببا لتغییر قیمة المتاع لاعلی حد یکون سببا لتضییع مالیة المتاع. آلأمر الذی یشاهد فی القانون المدنی و ایضا فی آرا الفقهاء و الحقوقیین، هو ماهیة الأرش فی خیار العیب و ضمان تنفیإ مفاد العقد. و بناءعلی هذا یتعاهد الطرفان دون ضراحة لمعوض و لکن بدیهیا و عرفیا فی کل عقد مثل البیع أن یجعلا معوضا مساویا و معادلا لقیمة العوضین. و هذا لی مخالفا لأصل بل یطلب فی الخیارات الاخری التی تسبب نقض العهد فی التعادل النسبی بین قیمة العوضین.