پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1392 | دوره:9 | شماره:32 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز وجود دارد تا جایی که موجب برداشت های مختلف بین حقوقدانان مبنی بر نسخ ماده 9 توسط ماده 15 شده است. ولی واقعیت این است که تبصره 2 ماده 515 نافی عدم النفع محتمل است، نه مسلم و قطعی. ماده 74 کنوانسیون 1980 وین خسارت عدم النفع مسلم را به طور صریح قابل مطالبه می داند.   چکیده عربی:إن الخسارة التی تلحق الشخص إما مادیة أو معنویة. والخسارة المادیة نوعان:1- فقد المال الموجود. 2- تفویت المنفعة أی عدم النفع. و فی المصطلح الحقوقی، بمعنی الممانعة من الحصول علی منفعةمقتضاها حاصل. عن الخسارة فی عدم النفع آراء مختلفة لدی الفقهاء و الحقوقیین و هذه الاختلافات مذکورة فی المفردة 2- لمادة 515 من قانون أصول المحاکمات لمحاکم ذات اصلاحیة عامة و محکمة الثورة فی الشؤون المدنیة و مادة 9 من قانون أصول المحاکمات و محکمة الثورة فی الشؤون الجزائیة إلی أن قد أوجبت استنتاجات مختلفة بین الحقوقیین فی نسخ مادة 9 بواسطة مادة 15. و لکن الواقع هو احتمال نفی عدم النفع من المفردة 2 لمادة 515 و لیس قطعیا. و مادة 74 لاتفاقیة قین 1980 تعتبر الخسارة فی عدم النفع القطعی صالحة للمطالبة.

چکیده فارسی:بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مساله می تواند شان اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مساله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.   چکیده عربی:علی رغم اهل السنة رأی فقهاء الشیعة الإجماع حجة علی قول المعصوم (ع) و قد حسبوه من مصادیق السنة فضلا عن الکتاب و العقل للحصول علی الحکم الشرعی. هذه المسألة تستطیع أن تنزل بشأن الإجماع فی حد خبر واحد، فرضا علی قبوله. و تقابله تحدیات استنادا بأدلة فی الأحکام الجرائیة سببا لقطعیة الاحتیاط فی الدماء و النفوس و تظنن هذه الادلة. هذا المکتوب بصدد دراسة بعض المصادیق المبتنیة علی الإجماع منتقدا الاستناد بالإجماع فی استنباط احکام الجزائیة.

چکیده فارسی:اصل یا قاعده صحت از قواعدی بسیار مهم فقهی است که کاربرد فراوان دارد و در کلیه معاملات (عقود و ایقاعات)، در عبادات، اقوال و اعتقادات جاری است. حتی در عقود جدید و مشکوک الصحه همچون فروش سرقفلی، عقد بیمه و یا انتقال حق تالیف که ادله و شرائط عامه وجود داشته باشد به قاعده صحت تمسک می شود. این قاعده نه تنها در حوزه قانون گذاری و حقوق فردی و اجتماعی مورد توجه قانونگذار اسلامی بوده است، بلکه در عرصه اخلاق و هنجارهای شخصی و اجتماعی نیز به عنوان ‎ اصل حاکم مورد تایید و تاکید قرار گرفته است حتی در حل مشکلات معیشتی مردم دارای مصالح گسترده ای است و ازعسر و حرج و اختلاف نظام جلوگیری می کند. لذا شاهد انعکاس قابل توجه این اصل در عرصه قوانین هستیم. لازم بذکر است که این اصل از تمام منابع حقوقی اسلامی (کتاب، سنت، اجماع و عقل) نیز تغذیه می کند. در این نوشتار سعی بر آن است تا در حد توان به بررسی مباحثی از این قاعده که کمتر به بحث گذاشته شده بویژه پژواک های این قاعده در حقوق پرداخته شود، امید آنکه گامی کوچک در این راه بزرگ برداریم.   چکیده عربی:قاعدة الصحة من القواعد الفقهیة ذات الأهمیة المستعملة کثیرا و جاریة فی الصفقات (العقود و الایقاعات) کلها، فی العبادات و الاقوال و المعتقدات و کما هی جاریة فی العقود المستحدثة و مشکوک الصحة مثل بیع تعویض الإخلاء، عقد التأمین و انتقال حق التألیف و إذا کانت لها أدله و شروط عامة قد یتمسک بقاعدة الصحة. و القاعدة هذه علاوةعلی ان المقنن الإسلامی یعتنی بها فی الحقوق الفردیة و الاجتماعیة بل مؤیده و مؤکدة فی صعید الاخلاق و الانماط الشخصیة و الاجتماعیة کأصل حاکم أیضا حتی فی حل المشاکل العیش لها مصالح متسعة و تمنع من العسر و الحرج و اختلاف النظام. و الجدیر بالذکر ان القاعدة تتغذی من کل المآخذ للحقوق الاسلامیة (الکتاب و السنة و الاجماع و العقل). فی هذالمقال عالجنا دراسة بحوث من هذه القاعدة خاصة الانعکاسات لها فی الحقوق.

چکیده فارسی:یکی از مسائلی که به ویژه در سال های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مساله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسوولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و سایر مناصب حکومتی شرط است. قائلین به این نظریه برای تایید کلام خود به کتاب، روایات، اجماع، عقل و بعضی ادله دیگر استناد نموده اند. ولی دیدگاه مخالفی نیز در فقه است که قضاوت زنان را مطلقا و یا تحت شرایط خاص جایز و نافذ می دانند. در این مقاله، ادله منع قضاوت زنان، برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب مناسب با مقتضیات روز، مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل فقهی قرار می گیرد. همه سخن ما در بررسی ادله این است که دلیل استواری که بتوان بر اساس آن تصدی این مسوولیت توسط بانوان واجد شرایط را مطلقا ممنوع شمرد سراغ نداریم.   چکیده عربی:من المسائل المهتمة فی السنین الأخیرة، هی صلاحیة النساء للقضاء أو عدم صلاحیتهن شرعا و فقها. و الرأی الغالب فی الفقه من شروط القضاء، الذکوریة کما فی المناصب الاخری للحکومة الاسلامیة و المعتقدون بهذا الرأی استندوا إلی الکتاب و الروایات و الاجماع و العقل و غیرها تأییدا لرأیهم و لکن هناک رأی مخالف یری ن قضاء النساء علی الاطلاق أو بشروط خاصة جائز و نافذ. و فی هذا المقال درسنا ادلة لمنع قضاء النساء و عولج فیه البحث و التحلیل بالنظر إلی مقتضیات العصر. و ما وجدنا دلیلا محکما لمنع قضاء النساء مطلقا.

چکیده فارسی:ارائه ملاکی مشخص برای آغاز دوره ای که با شروع آن با فرد همانند بزرگسالان برخورد می شود و مسوولیت تام کیفری دارد، در هر نظام حقوقی از جمله حقوق اسلام و حقوق کیفری ایران امری ضروری است. در این مقاله با بررسی آیات و روایات مختلف درباره بلوغ و مسوولیت کیفری و همچنین نظرات حقوقی به تجزیه و تحلیل ملاک های مسوولیت کیفری در آیات قرآن و روایات و احادیث معصومین (ع) و میزان تطبیق آن با معیار بلوغ و مسوولیت کیفری که در حقوق کیفری ایران اعمال می شود، اشاره می گردد. بنابراین با بررسی مفهوم و ماهیت بلوغ، معیارهای ارائه شده برای تحقق بلوغ در مسوولیت کیفری ابتدا در آیات قرآن کریم و سنت و پس از آن در نظر فقهای شیعه و در نهایت در حقوق کیفری ایران بررسی می شوند. در نهایت از این مباحث روشن می گردد که به موجب آیات قرآن کریم و سنت معصومین (ع) ملاک مسوولیت نه صرفا تشریعی، بلکه مجموعه نشانه هایی تکوینی است که در آن، سن موضوعیت ندارد و حداقل شرایط لازم برای تحقق مسوولیت، در سنین مشخص شده محقق می گردد.   چکیده عربی:إن ارائة ملاک معین لبدایة برهة یقابل الشخص کالکبار و له مسؤولیة جرائیة تامة، امر ضروری فی کل نظام حقوقی، من ضمنه الحقوق الإسلامیة والحقوق الجزائیة الایرانیة. فی هذا المقال بعد دراسة دقیقة عولج إلی تحلیل ملاک المسؤولیة الجزائیة فی الآیات القرآنیة و الروایات و أحادیث المعصومین (ع) و مقارنتها بمعیار المراهقة و المسؤولیة الجزائیة التی تمارس فی الحقوق الجزائیة الایرانیة، مع دراسة آراء فقهاء الشیعة فی الموضوع. قد تبین أن آیات القرآن الکریم و سنن المعصومین (ع)، مجموعة من العلامات التکوینیة، لا التشریعیة فقط و لا تعتبر فیها السن و تحقق الشروط اللازمة لتحقق المسؤولیة فی السنین المحددة.

چکیده فارسی:با توجه به مفهوم خاص شهادت که عبارت است از گواهی گواهان و مطلعین بدون درنظرداشتن سایر ادله، شهادت نیز همچون سایر ادله، دو دسته مقررات دارد، یک دسته مقررات ماهوی است که بیشتر به شرایط شهادت و شاهد مربوط می شود، دسته دیگر مقررات شکلی می باشد که آیین استماع شهادت را بیان می کند که اماره درستی آن در جریان استماع خبری که گواه نقل می کند، شکل می گیرد. تحقیق و بازجویی از شهود، یک امر فنی و دارای آیینی تحت عناوینی، مانند الزام شهود به دادگاه و ادای شهادت در دادگاه، چگونگی طرح جرح و تعدیل و ارزیابی مفاد شهادت، سوگند شهود و غیره است. تلاش نویسنده آن بوده که با مطالعه این مقاله، خواننده با آیین استماع شهادت و نحوه ارزیابی مفاد آن توسط دادرس، ضمن مطالعه تطبیقی فقه و حقوق آشنا گردد.   چکیده عربی:بالنظر الی المفهوم الخاص للشهادة و هی إشهاد الشاهدین و المطلعین دون احتساب الادلة الاخری، لها قواعد فی قسمین: قسم، قواعد جوهریة ترتبط إلی شروط الشهادة و الشاهد، و قسم آخر، قواعد ظاهریة توضح نمط استماع أداء الشهادة و تجری صحتها عند استماع خبر ینقله الشاهد. إن التفیش و الاستنطاقی من الشاهد، أمر فنی و له نمط کإلزام الشاهد بأداء الشهادة فی المحکمة، کیفیة تزکیة الشهود و تقییم مغزی الشهادة، إقسام الشهود و.... سعی الکاتب أن یعرف نمط استماع أداء الشهاده و کیفیة تقییم مغزاها من جانب القاضی مع مقارنتها بالفقه و الحقوق.

چکیده فارسی: رشوه به عنوان یک پدیده ناپسند اجتماعی مورد تنفر عمومی است و قوانین بسیاری از کشورها با مجرمانه دانستن آن اقدام به وضع قوانین مجازات برای مرتکب رشوه نموده اند. در این پژوهش این سؤال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق رشوه و رکن مادی آن صرفا عالم تکوین است؟ به گونه یی که عنصر مادی این جرم یعنی اعطاء مال و بذل هر آنچه که مطبوع مرتشی باشد جز در طبیعت محسوس شکل نمی گیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی امکان پذیر است؟ یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق «بذل و اعطاء» و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، فضای سایبری نیز می تواند ظرف تحقق عنوان مجرمانه رشوه در دنیای امروز باشد؟ نویسندگان با قبول نظریه اخیر به دنبال آن است اولا مختصات رشوه مجازی را تبیین نموده ثانیا مقارنات و مفارقات این پدیده در دو فضای سنتی و مجازی را برشمارد.   چکیده عربی:الرشوة کظاهرة کریهة اجتماعیة ممقوقة عند الناس و قد قامت بلدان کثیرة بوضع قوانین العقوبات علی المرتشی اعتبارا علی تجریمها. فی الدراسة هذه، سؤال و هو: هل تحقق الرشوة و رکنها المادی تکوینی علی سبیل الحصر؟ فی حالة أن عنصرها المادی ای منحة المال علی طبع المرتشی، لا یکون محسوسا فی الطبیعة، و هل یمکن تحققه علی صورته التقلیدی دائما و هل یمکن الفضاء السیبرانی ان یکون ظرفا لتحقق الرشوة الجنائیة علی قبول ظاهرة «السخاء و الإعطاء» و «تغیر المصادیق»؟ و قد قبل الکاتب الرأی الثانی و یبین خصائص الرشوة الالکترونیة فی الفضاء ین: التقلیدی و الالکترونی.