پژوهش های فقه و حقوق اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)
سال:1396 | دوره:13 | شماره:49 |تعداد مقالات:9

چکیده فارسی:یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه فقه و حقوق خانواده، جواز تعدد زوجات و نارضایتی همسر اول است. جواز تعدد زوجات، به نص قرآن کریم مورد پذیرش بوده، تردیدی در آن وجود ندارد. این مقاله لزوم اذن گرفتن مرد از همسراول برای ازدواج مجدد را مورد تحقیق قرار داده است. در این راستا چگونگی استدلال به دو آیه «فان خفتم الا تعدلوا فواحده» و «عاشروهن بالمعروف»، تعارض احتمالی آن دو با بعضی آیات دیگر و تعیین حکم صور مختلف این ازدواج با تکیه بر مبانی مطرح در قاعده «لاضرر» بررسی شده است. گونه مطالعه در این پژوهش کتابخانه ای و روش حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است. چکیده عربی:الحکم علی جواز تعدد الزوجات و اکراه الزوجة الأولی منها، من الامور الجدلیة فی المباحث الفقهیة و الحقوقیة المرتبطة بالاُسرة. لا ریبَ فی جواز التزوج بزوجات متعددة علی نصّ القرآن الکریم. و المقالة تُعالِج إلی لزوم أخذ إذن الزوج من الزوجة الأولی فی الزواج التالی. و فی خلال الدراسة تبحث عن کیفیة الاستدلال بأیتین: «إن خفتم ألّا تعدلوا فواحدة» و «عاشروهُنَّ بالمعروف» و احتمال تعارضهما مع آیاتٍ أُخری و تعیین الحکم علی الصور المختلفة فی الزواج التالی بناءً علی المبانی المطروحة فی قاعدة «لا ضَرَر» أسلوب البحث توصیفی- تحلیلی علی المنهج المکتبی.

چکیده فارسی:در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است، دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله، هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند، اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تاثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود، این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آرا، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد. چکیده عربی:هناک آراء مختلفة بین الفقهاء فی حقیقة الجعالة؛ بعضُهم یعتبرونها عقداً و البعض الآخر یعتبرونها إیقاعاً؛ کل منهما یحاول الاستشهاد بأدلّة خاصة فی تبیین حقیقتها. کفعل انشائی. فالقائلون بکونها عقداً یعتبرون قبول العامل شرطاً لتحقق الجعالة شرعاً. و القائلون بکونها إیقاعاً لا یرون دورَ قبول العامل کَرُکن أساسی فی تأثیر إیجاب الجاعل. لأن اعتبار الجعالة عقداً یستوجب عدم الالتزام بالقواعد العامة للعقود و انتهاکها. و جدیر بالقول إنّ لبعض الفقهاء وُجهاتِ نظر اُخری فی تبیین حقیقة الجعالة تُجاة الرأیین المذکوریین آنفاً کالتسبیب و البرزخیة بین العقد و الایقاع و الاقتضائیة بمعنی أنَّ الجعالة لا تکون عقداً و لا إیقاعاً بتّاً. بل تتسّع لکل واحد منهما فی ظروف مختلفة. و نحن اخترنا نظرة الاقتضائیة بعد دراسة عن حقیقة الجعالة و البحث فی طبیعتها.

چکیده فارسی:خودکشی یا انتحار عبارت است از قتلی که فاعل جرم (قاتل)، مفعول جرم (مقتول) نیز می باشد. به عبارت دیگر، هرگاه مجنی علیه (بزه دیده) قتل، خودش قاتل باشد عمل خودکشی تحقق می یابد. در واقع خودکشی نوعی از قتل همراه با وحدت قاتل و مقتول است. از دیدگاه اسلام خودکشی حرام بوده و حرمت آن از نظر کتاب، سنت و اجماع ثابت گشته و برای مرتکب آن کیفر اخروی وعده داده شده است. معاونت در خودکشی نیز از دیدگاه حقوق جزای اسلام «اعانت بر اثم» تلقی گشته و مرتکب آن مستوجب تعزیری می باشد. در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن جرم نیست و معاونت در خودکشی هم جرم نبوده و قابل کیفر نمی باشد. البته اخیرا بر طبق قانون مجازات جرایم رایانه ای، برخی از صور از معاونت در خودکشی به وسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرم محسوب شده و قابل مجازات هستند. چکیده عربی:الانتحار هوالقتل الذی القاتل فی الجریمة هو المقتول فیها أیضاً و فی الحقیقة الانتحار هو نوع من القتل مع وحدة القاتل و المقتول فی الأمر. من وجهة نظر الإسلام، الانتحار محظور و هذا قد ثَبَتَ فی الکتاب و السُّنة و الإجماع و قد تَعَین لِمرتکبِهِ عقوبةٌ أخرویةٌ فالمرتکب وُعدَِ بعذابٍ و قد تَلَقَّت المعاونة (المساعدة) فی الانتحار «إعانةً فی الإثم» و المساعد مستَحقُّ للتعزیر فی الحقوق الایرانیة، الانتحار و المعاونة فیه لیسا جریمةً و لا عقوبةَ لَهما و الیومَ وفقاً علی قانون العقوبات للجرائم الکمبیوتریة، بعض أشکال المعاونة فی الانتحار، بواسطة الأجهزة الکمیبیوتریة و الاتصارات الهاتفیة السلکیة و اللاسکیة تُعتَبرُ جریمة و لها عقوبةٌ.

چکیده فارسی:تشهیر یکی از انواع مجازات های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قواد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می شود. در مورد فلسفه، موارد و کیفیت اجرای تشهیر بین فقها اختلاف نظرهایی موجود است. در قوانین موضوعه ایران نیز، تشهیر به عنوان یکی از مجازات های تعزیری به رسمیت شناخته شده و در قوانین متعددی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان دو قانون مهم کیفری، موارد و نحوه اجرای آن مشخص شده است. امروزه دو سوال مهم در این زمینه مطرح می شود: نخست این که، آیا می توان مجازات تشهیر را غیر از جرایم ذکر شده در نصوص فقهی، با استفاده از وحدت ملاک و تنقیح مناط برای جرایم دیگر از جمله جرایم نوظهور نیز استفاده نمود؟ و دوم این که، با وجود گسترش جوامع و پیشرفت تکنولوژی و ظهور رسانه های جمعی از قبیل تلویزیون، روزنامه، اینترنت و... آیا هنوز هم باید مجازات تشهیر به شکل پیشین خود و با گرداندن مجرم در محافل مردم صورت گیرد یا می توان از این رسانه ها برای تشهیر مجرم استفاده نمود؟ این مقاله بر اساس روش تحلیلی توصیفی، متعاقب بررسی و مفهوم شناسی تشهیر در فقه، بیان موارد، فلسفه و کیفیت اجرای تشهیر، بیان دیدگاه فقهای عظام و همچنین جایگاه تشهیر درنظام حقوقی ایران و مواد قانونی در این زمینه، تلاش کرده است به پرسش های فوق پاسخ دهد. چکیده عربی:إنّما التشهیر من العقوبات التعزیریة لجریمة شهادة الزور عند الفقهاء قاطبةً، و تَنَنَفَّذُ نفسُ العقوبة فی القاذف و القوّاد و المحتال و المفلس عند الفقهاء المشاهیر و لکن یوجَد بینَهم آراءُ محتلفةٌ حولَ الفلسفةِ الوجودیة له و مواردِه و کیفیة إجرائه. التشهیر من العقوبات التعزیزیة الرسمیة فی القوانین الموضوعة الایرانیة و عُینَت مواردُه و کیفیة إجرائه فی قانون العقوبات الاسلامیة و قانون أصول المحاکمات الجزائیة کقانونینِ هامَّین فی الجزاء. هناک سؤالان هامّان فی هذا المجال: الاول: هل یمکن أن تُستفَادَ عقوبةُ التشهیر فی موضعٍ غیرما ذُکرت فی النصوص الفقهیة کجرائم اُخری مثل الجرائم الحدیثة؟ الثانی: هل یمکن أن تُقضَی عقوبةُ التشهیر بشکلِهِ التقلیدی مثل تَجَوُّل المجرم فی محافل الناس أو أن تُستَفادَ التشهیره مِن وسائل الإعلام الحدیثة کالتلفاز و الصحف و الإنترنت إثر توسیع المجتمعات و تقدّم التقائة؟ سعت المقالة بالمنهجیة التحلیلیة التوصیفیة أن تُجیبَ إلی السؤالَین المذکورَین فوقاً، تفهیماً للتشهیر فی الفقه و بیان موارده و فلسفة وجوده و کیفیة إجرائه و بیان آراء الفقهاء و مکانة التشهیر فی النظام الحقوقی فی إیران و الموادّ القانونیة عَنه.

چکیده فارسی:در اخلاق مجموعه ای از عادات و رسوم اجتماعی و تعالیم مذهبی و داوری های مستقل عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل داده و برای رسیدن به کمال ضروری است. در نظام حقوقی ما با وجود بحث های بسیار پیرامون ارتباط فقه و حقوق با اخلاق به این پرسش پاسخ داده نشده است که آن اصول و قواعد اخلاقی موجد این ارتباط چیست. در این مقاله با کنکاشی در آیات و روایات و منابع فقهی و حقوقی با روش تحقیق کتابخانه ای به استخراج مبانی اخلاقی موثر بر مرحله انعقاد قراردادها پرداخته ایم. در این پژوهش سعی شده است تا اصول و قواعد اخلاقی در قالب قواعد فقهی و دینی بیان شده تا از طریق جامعیت منابع فقهی به طور دقیق و کامل تبیین و تشریح شود. وانگهی، این شیوه با بکارگیری منابع فقهی به عنوان پشتوانه و معیار مشترک صدق و کذب ادعاها در جامعه ما، اهمیت بسیاری در کاربست دقیق و مطمئن قواعد اخلاقی در حوزه قراردادها خواهد داشت. تحلیل و بررسی با نگاه اخلاقی و از طریق ابزار و تکنیک باید و نبایدهای اخلاقی مبانی شرط اساسی قصد طرفین و رضای متعاقدین نشان می دهد که اعتبار این شرط ریشه در اصول و قواعد اخلاقی ای همچون حرمت اکل مال به باطل، تبعیت عمل از نیت و منع اجبار و تجاوز به حقوق اشخاص در روابط اجتماعی دارد. بر این اساس، تفکیک میان قصد و رضا در ضمانت اجرا، بی وجه بوده و فقدان قصد و عیب رضا ناشی از اکراه و اشتباه باید سبب بطلان عقد گردد. چکیده عربی:الاخلاق هی مجموعة من العادات و التقالید الاجتماعیة و التعالیم الدینیة و الأحکام الفکریة المستقلة التی تَشکِّلُ الوجدان الشائع بین الناس و ضروریةً للنَّیل إلی الکمال. فی نظامنا الحقوقی علی الرغم من الجدل حول العلاقة بین الفقه و الحقوق، لم یجَب إلی هذا السؤال: ما هو مُوجدُ الارتباط بین المبادیء الاخلاقیة؟ فی هذه المقالة قد عالجنا إلی کشف المبادی الاخلاقیة المؤثّرة علی العقود باحِثَین فِی الأیات و الروایات و المصادر الفقهیة و الحقوقیة. علی المنهج الکتبی. و فی البحث وفقاً للمبادیء الاخلاقیة قد سَعَینا أن نُبَینَ أصول الاخلاق و قواعدها علی الفقه و الدّین و نَشرَحَها بصورة دقیقة و کاملة. المصادر الفقهیة کإیادٍ للمعاییر المشترکة فی المزاعم صادقةً أو کاذبةً فی المجتمع، أهمّیةً کبیرةً فی الاستعمال الدقیق و المطمئنّ من المبادیء الأخلاقیة لدی العقود. تُشیر الدراسةُ و التحلیل إلی أنّ أصل اعتبار شرط القصد و الرضا عند المتعاقدین یرجع إلی المبادیء الاخلاقیة مثل تحریم أکل المال بالباطل و تبعیة العمل من النیة و حظر الإکراه و انتهاک حقوق الافراد فی العلاقات الاجتماعیة. و علی هذا، فإن التمییز بین القصد و الرضا فی التنفیذ، لاوجهَ لَهُ؛ بل عدم وجود القصد و الرضا ینبغی أن یؤدّی إلی بطلان العقد.

چکیده فارسی:آنان که با مفاهیم استخدام، حقوق، بازنشستگی و مستمری آشنایی دارند می دانند که پس از فوت مستخدم، حقوق وی برابر مقررات خاصی به شماری از بازماندگان وی می رسد. در این مورد، تفاوتی وجود ندارد که مستخدم، در حین اشتغال به کار فوت کرده باشد، یا پس از بازنشستگی. این نوشتار، در تلاش برای یافتن پاسخی قانع کننده برای سوالاتی از این قبیل است که:ماهیت «مستمری» چیست؟ آیا مستمری ماهیتا «ترکه» است؟ اگر چنین است چرا از قواعد ارث پیروی نشده و فقط به برخی از ورثه داده می شود نه به همه آنان؟ یافته اصلی این تحقیق آن است که بر خلاف مصوبات قانونی، حقوق مستمری، ماهیت «ترکه» را داشته و در نتیجه، تابع احکام و قواعد خاص «ارث» خواهد بود. چکیده عربی:إنَّ الذین یتعرّفون علی مصطلحات التوظیف و الراتب و التقاعد ومعاش التقاعد، یعرفون أنّه بعد مَوت الموظَّف یدفَع معاشُ التقاعد لبعض وُراثِهِ؛ و لا فرقَ أن یکون الموظَّف تُوُفّیَ أثناء العمل و بعد التقاعد. یحاول هذا البحث أن یُجیبَ إجابةً مُقنعةً عن الأسئلة: ما هو معاشُ التقاعد؟ هل یعتَبَرُ تَرِکةً مِن حیث الماهیة و إن یکن هکذا، لماذا لم یتّبع قواعدَ الإرث و یدفَعُ لبعض الورثة فقط و لا لِکلُّهِم؟ یثبِتُ البحث أنَّ معاش التقاعد یعتَبَرُ ترکةً من حیث الماهیة خلافاً للقرارات القانونیة فسیکونُ تابعاً لأحکام الإرث و قواعده.

چکیده فارسی:بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد. چکیده عربی:إن حق الطلاق للزوج طبقاً للآیات والروایات؛ و سؤء الاستعمال من جانب بعض الأزواج ینتهی إلی تزاید إحصاء الطلاق. نهیاً عن سوء الاستعمال من حق الطلاق، یمکن تحدیدُه بشکلِ تَعاقُدٍ مُلحَقٍ إلی عقد النکاح. و یمکن تحدیدُ حق الطلاق للزوج، بشکلِ شرط النتیجة و شرط الفعل معاً، غیر مشروع بسبب خلافِهِ للشرع، بل یمکن التحدید بشرط الفعل. اَی یتعهَّدُ الزوج أن لا یطلّق زوجتَهُ إلّا عند العصیان أو العجز الجنسی. و هذا التحدید فی الطلاق- و لا علی الإطلاق- مشروع و یوافِقُ قصدَ الشارع فی النکاح. استحکاماً لِنظام الاُسرة.

چکیده فارسی:علم اصول، دانش مطالعه ادله فقه است و قوانین استنباط در فقه را ارائه می دهد، اما پرسشی مهم درباره روش شناسی دانش اصول وجود دارد که: ادله خود علم اصول چیست و علم اصول خود بر اساس چه قواعدی استدلال می کند؟ پاسخ به این پرسش، مبانی تولید و توسعه و پالایش و نقد و ارزیابی در دانش اصول را تبیین می کند و بر اساس این ضرورت، پژوهه فرارو به استقرا در آثار و آرا اصولی حضرت امام خمینی پرداخته است تا ادله علم اصول را در یک مطالعه موردی از منظر ایشان کشف کند. تحقیق حاضر پس از تجمیع قواعد استدلال ایشان در تک تک مسائل علم اصول، به تعیین الگوهای مشترک در این موارد که مقتضای روش استقرار است پرداخته و در نتیجه به الگویی کلی از روش های استدلال اصولی دست یافته است. این الگو شامل نه دلیل است: تحلیل لغوی که عبارت است از تحلیل تبادری، تحلیل عرفی که یا به صورت تحلیل عقلائی (سیره عقلائیه) است و یا اطلاق گیری و یا تحلیل عملکرد موالی عرفیه، ارتکازات فطری که نیازمند استدلال نظری نیست و خود دلیل است، دلیل عقلی که همان اقامه برهان به روش عقل فلسفی است، دلیل نقلی که شامل روایات معصومان است، دلیل ترکیبی که خود بر دو قسم است: دلیل عقلی-نقلی و دلیل عقلی - لفظی. پژوهه فرارو علاوه بر استخراج این الگوی استقرائی، در هر مورد از تبیین چیستی هر یک از ادله و ابعاد آنها و مباحث آسیب شناختی پیرامون آنها نیز دریغ نکرده است. چکیده عربی:علم الأصول، علم دراسة الأدّلة الفقهیة و یری قواعدَ الاستنباط فی الفقه. لکنّ هناک سؤالاً هامّاً عن منهجیة علم الاصول؛ و هو: ما هی أدلة علم الاُصول و هذا العلمُ یحتجّ علی أیّ قواعِدَ؟ هذا المقال لعالج فی دراسته عن آراء الإمام الخمینی فی الاُصول. و بعدَ جمع قواعد الاحتجاج فی مسائل الأصول لدَیه، عالج المقالُ تعیین النماذجٍ المشترکة فی المسائل علی المنهج الاستقرائی فَقَد حَصَلَ علی أنموذجٍ کُلّیَّ مِن المناهج الاستدلالیة فی علم الاصول والانموذج یشتمل تسعة أدلّة، هی: التحلیل اللغوی و التحلیل العُرفی و الارتکازات لیست استدلالاً بل دلیلٌ الفطریة و هی، و الدلیل العقلی، و الدلیل النقلی یشتمل روایات الأئمة المعصومین، و الدلیل الترکیبی و هو قِسمان: الدلیل العقلی النقلی و الدلیل العقلی اللفظی. و البحث هذا تطرَّق إلی تبیین کیفیة کُلٌّ مِن الأدلّة و أبعادها و نقائصها علاوةً علی استخراج هذا المنهج الاستقرائی.