حقوقی دادگستری
سال:1390 | دوره:75 | شماره:73 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی:در خصوص مبنای مسوولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسوولیت مدنی تابع قاعده واحدی نیست و مبنای مسوولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه مذکور یکی از مهمترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسوولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسوولیت مدنی» یاد نموده اند. از سوی دیگر در این که آیا مسوولیت متصدی حمل کالا، مسوولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسوولیت متفاوت می شود؛ در این نوشتار شیوه تطبیقی این امر بررسی شده است.   چکیده عربی:جری الإشارة فی اسس المسؤولیة فی القوانین الایرانیة و الفرنسیة الی نظریة التقصیر باعتبارها القاعدة، و الی نظریة الخطر باعتبارها استثناء تلک القاعدة. حالیا لاتتبع المسؤولیة المدنیة قاعدة واحدة، فقد شهدت اسس المسؤولیة فی المجالات المختلفة لا سیما فی قطاع الشحن و النقل عدة تقلبات، و کان هذا القطاع واحدا من أهم المجالات التی ابتدأت منها التغییرات فی اسس المسؤولیة، الی درجة أطلق بعض المهتمین بمجال قانون الشحن و النقل علیها عنوان «النظام الخاص للمسؤولیة المدنیة». من جانب آخر هناک خلاف حول هل إن مسؤولیة مباشر شحن البضاعة، مسؤولیة تعاقدیة ام قهریة؟ و یختلف أساس المسؤولیة بحسب اعتماد أحد هذه الآراء. اتبعت المقالة الاسلوب المقارن لدراسة هذه المسألة.

چکیده فارسی:حکم معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی در قوانین موضوعه ایران با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است؛ به رغم تصریح به چنین معافیتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318، در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ذکری از آن به میان نیامده است. با وجود صدور رای وحدت رویه از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور و تصریح به تکلیف دولت در پرداخت هزینه دادرسی، وجود برخی قوانین خاص مبنی بر معافیت بعضی نهادها و سازمان ها از پرداخت این هزینه ها و درج عباراتی ابهام برانگیز در قانون بودجه سال 1390 مبنی بر معافیت دعاوی راجع به حفظ بیت المال از پرداخت هزینه مذکور بر این ابهامات افزوده است؛ امری که اتخاذ موضع صریح از سوی قانونگذار را ایجاب می نماید.   چکیده عربی:واجه قرار إعفاء الحکومة من تسدید نفقات المحاکمة فی القوانین الایرانیة الموضوعة تقلبات کثیرة، و بالرغم من تصریح قانون اصول المحاکمات المدنیة لعام 1939، فان قانون اصول المحاکمات فی المحاکم المدنیة و الثورة فی الشؤون المدنیة لعام 2000 لم یتطرق الی ذلک. و بالرغم من صدور قرار توحید الاسلوب القضائی من قبل الهیئة العامة فی المحکمة العلیا للبلاد و تکلیف الحکومة صراحة بتسدید نفقات المحاکمة، و لکن وجود بعض القوانین الخاصة بشأن إعفاء بعض المؤسسات و المنظمات من تسدید هذه النفقات و تضمین قانون المیزانیة لعام 2011 عبارات غامضة حول اعفاء المرافعات التی تخص بیت المال من تسدید النفقات المذکورة قد زاد من هذه الابهامات، الأمر الذی یحتاج الی اتخاذ موقف صریح من قبل المقنن.

چکیده فارسی:میان اخلاق و حقوق به طور پیشینی ارتباط است. همچنین اخلاق در دادرسی کاربرد دارد. عدم تعین سطح، مساله حقوقی را به مساله اخلاقی تعالی می بخشد؛ از این رو، اصولا میان عدم تعین ناشی از اجمال و ابهام و سکوت قواعد ماهوی و شکلی تفاوتی نیست؛ دادرس می تواند در این سطح اخلاقی ترین تفسیر را اعمال کند. در فرضی که حقوق موضوعه پیرامون اعتبار یا عدم اعتبار صدای ضبط شده یکی از متداعیین (بدون اخطار) که دیگری علیه وی بدان استناد می کند فاقد حکم است، دادرس باید اخلاقی ترین تفسیر را برای رعایت عدل در قضاوت برگزیند. به نظر می رسد در این فرض عامل اخلاق مانع از آن شده است که با وجود اباحه و عدم منع، رویه محاکم بر بی اعتباری صدای ضبط شده گرایش داشته باشد.   چکیده عربی:هناک صلة مبدئیة بین الأخلاق و القانون، فالأخلاق تدخل فی المحاکمات. إن عدم تعین المستوی، یرفع من مستوی المسألة الحقوقیة الی مسألة أخلاقیة، و بناء علی ذلک، أساسا لا یوجد فرق بین عدم التعین الناتج عن الإجمال و الإبهام و سکوت القواعد الماهویة و الظاهریة، و إن بإمکان القاضی تطبیق أعلی التفاسیر أخلاقیة علی هذا المستوی. و علی فرض إن القوانین الموضوعة لا حکم فیها بشأن مصداقیة او عدم مصداقیة الصوت المسجل لأحد المتداعیین (بدون إنذار) و الذی یستند الیه الخصم ضد غریمه، فعلی القاضی أن یختار أکثر التفاسیر أخلاقیة فی القضاء رعایة للعدل. و یبدو فی هذا الفرض، إن عامل الأخلاق هو الذی منع - بالرغم من وجود الإباحة و عدم المنع - من أن تتبع المحاکم اسلوب عدم مصداقیة الصوت المسجل.

چکیده فارسی:یکی از مسائل پیچیده در ادله اثبات دعوا در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه، مساله تعارض اصل و ظاهر است؛ هر گاه ظاهر از ادله مشهور شرعیه و امارات منصوب از سوی شارع باشد، مانند خبر واحد، شهادت و اقرار، در تقدم آن بر اصل تردیدی نیست؛ اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن، عرف و عادت، غلبه و شیوع و امثال آن باشد، میان فقها و حقوق دانان در تقدم ظاهر یا اصل اختلاف است. به نظر می رسد مشهور فقها در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را بر اصل مقدم می دانند؛ با این وجود مصادیقی یافت می شود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است. علت این است که بسیاری از فقها صرفا به ظاهری که مورد تایید شارع است، اعتماد می نمایند. در این نوشتار با بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر، تقدم اصل بر ظاهر نتیجه می شود.   چکیده عربی:مسألة تعارض الأصل و الظاهر واحدة من المسائل المعقدة فی اثبات الدعوی فی القانون الاسلامی و القانون الوضعی. فمتی کان الظاهر من الأدلة الشرعیة المشهورة و الإمارات المنصوبة من قبل الشارع مثل، الخبر الآحاد و الشهادة و الإقرار، فلا تردد فی تقدمها علی الاصل. أما إذا کان الظاهر مستفادا من القرائن و العرف و العادة و غلبة الشیوع و أمثالها، فقد اختلف الفقهاء و الحقوقیون فی تقدم أیهما، الظاهر أم الأصل. و یبدو إن مشهور الفقهاء فی مقام تعارض الأصل و الظاهر، هو تقدیمهم الظاهر علی الأصل، مع ذلک یمکن العثور علی مصادیق تقدم الأصل علی الظاهر، و سببه هو إن الکثیر من الفقهاء یعتمدون علی الظاهر الذی یؤیده الشارع فحسب. و قد استنتجنا فی هذه المقالة تقدم الأصل علی الظاهر من خلال دراسة مصادیق تعارض الأصل و الظاهر.

چکیده فارسی:از حقوق رقابت به عنوان یکی از ضروریات و عوامل موثر در توفیق نظام های اقتصاد بازار آزاد یاد می شود. تصور بر این است که اگر در میان فعالان عرصه تولید و توزیع، رقابت سالم حاکم باشد، کارایی اقتصادی به بار آمده و رفاه عمومی افزایش می یابد. در حالی که این شاخه نوین حقوقی، مدت ها است که مباحث بین رشته ای جذاب و پردامنه ای را میان حقوق و اقتصاددانان برانگیخته، اما نظام حقوقی ایران به تازگی گام های نخستین را در این عرصه برداشته است؛ از این رو تدارک مقدمات و تدوین قواعد بنیادین این حوزه امری ضروری است.یکی از مهمترین و مبنایی ترین پرسش ها در خصوص هر قانون که نقشی تعیین کننده در تفسیر مقررات آن دارد، این است که آن قانون برای نیل به چه اهدافی وضع شده است در مورد اهداف حقوق رقابت میان صاحب نظران و نظام های حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد؛ این مساله از پرمناقشه ترین مباحث در این علم به شمار می رود. به طور کلی، اهداف متعددی برای مقررات مزبور قابل تصور است که در مرحله اجرا، گاه در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. این نوشتار به دنبال تبیین اهداف حقوق رقابت با تکیه بر نظام حقوقی ایران است.   چکیده عربی:تعد حقوق المنافسة واحدة من ضرویات نجاح و تحفیز النظم الاقتصادیة فی الاسواق الحرة، إذ إن من المتوقع إزدهار النشاط الاقتصادی و الرفاهیة العامة فی حال وجود التنافس الصحیح بین المنتجین و الموزعین. فی حین إن هذا الفرع القانونی الحدیث قد أثار منذ مدة أبحاثا فرعیة جذابة و واسعة بین علماء القانون و الاقتصاد. لذا فان من الضروری تهیئة المقدمات و تدوین القواعد الأساسیة لهذا القطاع.إن أهم الأسئلة المطروحة حول أی قانون و التی تلعب دورا حیویا فی تفسیر أنظمته، هی طبیعة الأهداف التی سن القانون من أجلها. أما بالنسبة لأهداف قانون التنافس فلا یوجد اتفاق فی الآراء بین المعنیین بالأمر و النظم القانونیة، و تعتبر هذه المسألة من أکثر الأبحاث نقاشا فی هذا العلم، و بشکل عام یمکن فرض أهدافا عدیدة للأنظمة المذکورة، تتعارض أحیانا فیما بینها فی التطبیق. تتابع هذه المقالة بیان أهداف قانون التنافس استنادا الی القانون الایرانی.

چکیده فارسی:اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، یکی از متداول ترین روش های پرداخت در معاملات بین المللی است. اتاق بازرگانی بین المللی برای یکنواخت کردن قواعد حاکم بر اعتبار اسنادی از سال 1933 تلاش نموده با تدوین مجموعه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبار اسنادی، صدور اسناد مرتبط با اعتبار اسنادی را استاندارد کرده و ابهامات موجود در این روش پرداخت را از میان بردارد، تا طرف های درگیر در این روش پرداخت با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما با وجود تدوین مقررات مذکور، هنوز هم ابهامات بسیاری در این روش پرداخت وجود دارد و بانک ها به عنوان اصلی ترین رکن این روش پرداخت، در بررسی اسناد ارائه شده از سوی ذینفع، با مشکلات متعددی مواجه می باشند. این امر بیانگر آن است که قواعد حاکم بر اصل انطباق دقیق اسناد، به اندازه کافی روشن نیست. در این نوشتار تلاش می شود تفاسیر متناقض اصل انطباق دقیق اسناد حل شود تا کارایی اعتبارات اسنادی افزایش یابد. این بررسی تمام طرف های درگیر در عملیات اعتبار اسنادی را شامل می شود؛ و به طور ویژه به مساله اصل انطباق دقیق در سیاهه تجاری می پردازد.   چکیده عربی:تعتبر الاعتمادات المستندیة لما لها من خصوصیات تمتاز بها، واحدة من أکثر طرق التسدید تداولا فی المعاملات الدولیة. منذ عام 1933 سعت غرفة التجارة العالمیة لتدوین مجموعة من الأعراف و الأسالیب الموحدة تتبع فی الاعتمادات المستندیة من أجل التوحید بین القواعد التی تحکم هذه الاعتمادات، و وضع معاییر موحدة لاصدار المستندات الخاصة بالاعتمادات المستندیة و إزالة الإبهامات التی تکتنف طریقة التسدید هذه، للحد من المشاکل التی یواجهها المتعاملین بهذه الطریقة من طرق التسدید، و لکن بالرغم من تدوین الأنظمة المذکورة، لاتزال هناک الکثیر من الابهامات التی تکتنف طریقة التسدید هذه، و تواجه البنوک - باعتبارها الرکن الرئیسی لهذه الطریقة من التسدید - مشاکل جمة فی تدقیق المستندات المقدمة من قبل صاحب العلاقة. الأمر الذی یوضح إن القواعد التی تحکم اصل التطابق الدقیق للمستندات غیر واضحة بالقدر الکافی. نحاول فی هذه المقالة حل التفاسیر المتضاربة لأصل التطابق الدقیق للمستندات، للرفع من مستوی فاعلیة الاعتمادات المستندیة، و تشمل هذه الدراسة کافة الاطراف الدخیلة فی عملیات الاعتمادات المستندیة، لا سیما مسألة أصل التطابق الدقیق فی الفاتورة التجاریة.

چکیده فارسی:قرارداد حق العمل کاری به اعتقاد اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت نمایندگی و وکالت را دارد. اما نظر به تفاوت آشکاری که میان این قرارداد و عقد وکالت وجود دارد، توصیف این نهاد در پرتو عقد وکالت صحیح نمی باشد. از این رو باید با توجه به اوصاف و عناصر وجودی قرارداد مذکور، ماهیت مناسب آن تعیین شود. این ماهیت مناسب، عقد اجاره اشخاص است که به لحاظ تحلیلی و عملی آثار مفیدی را از خود بر جای گذاشته و این قرارداد را با نظام حقوقی ایران منطبق می نماید.   چکیده عربی:یجمع القانونیون تقریبا علی إن عقد العمولة ذو طبیعة تمثیل و وکالة، و لکن للفرق الواضح بین هذا العقد و عقد الوکالة، فان اتصافه بنفس صفة عقد الوکالة غیر صحیح، علیه یجب تحدید طبیعة مناسبة للعقد المذکور نظرا للتوصیف و العناصر المکونة له. و تناسب هذه الطبیعة عقد استئجار الاشخاص، الأمر الذی سیترک آثارا مفیدة من الناحیة التحلیلیة و التطبیقیة، و یجعل هذا العقد متلائما مع النظام الحقوقی الایرانی.