اقتصاد و توسعه کشاورزی
سال:1389 | دوره:24 | شماره:3 |تعداد مقالات:17

در این مقاله سعی گردیده که مناسب ترین کالاها برای راه اندازی یک بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران انتخاب گردد. به این منظور دو روش مختلف مورد استفاده قرار گرفته است: روش اول بر تعیین عواملی که به صورت معناداری در موفقیت یا شکست قراردادهای آتی محصولات کشاورزی مورد استفاده در مهمترین بازارهای آتی جهان موثر بوده استوار می باشد. در روش دوم شبیه سازی عملکرد پوشش ریسک کالاهای مورد مطالعه به منظور تعیین محصولاتی که بالاترین احتمال پذیرش جهت مبادله در بازار آتی را از سوی تولیدکنندگان محصولات کشاورزی دارا می باشند مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج این مطالعه درجه تجاری بودن، اندازه بازار نقدی و نوسانات قیمت های نقدی محصولات، بیشترین اثر را در توفیق بکارگیری قراردادهای آتی آنها خواهد داشت. همچنین برخی کالاها با وجود دارا بودن شرایط لازم برای ورود به بازار آتی، ازجذابیت کافی برای مبادله در چنین بازارهایی از نقطه نظر پوشش ریسک تولیدکنندگان برخوردار نمی باشند. به طورکلی نتایج این مطالعه نشان دادند که سه محصول زعفران، پسته و برنج مناسب ترین کالاها برای تاسیس بازار آتی محصولات کشاورزی در ایران می باشند.

وجود برداشتهای متفاوت نسبت به مقوله کارایی در ارتباط با آب مصرفی در بخش کشاورزی ممکن است از توسعه مناسب سیاست های حفظ منابع آب جلوگیری کند، خصوصا هنگامی که تاکید بر افزایش کارایی مصرف آب از طریق بهبود در سیستم های آبیاری باشد. هدف اصلی مطالعه حاضر برآورد مقدار آب اضافی مصرف شده برای نمونه ای متشکل از 15 مزرعه به روش تصادفی ساده واقع در استان خراسان جنوبی بین سالهای 1379 تا 1385 با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها می باشد نتایج نشان داد که ارتباط بسیار ضعیفی بین سیستم های آبیاری و مقدار مصرف آب اضافی وجود دارد. مدیریت نقش موثری در کارایی آب مصرفی نشان داد رابطه مثبتی بین مقدار آب اضافی و سن کشاورز و نیز رابطه منفی بین مقدار آب اضافی و اندازه زمین دیده شد. همچنین تفاوت هایی در مقدار آب اضافی مصرف شده میان مزارع واقع شده در دو موقعیت مکانی مختلف (بخش شرقی و جنوبی) نیز نشان داده شد. با توجه به یافته ها، مزارع کارا می تواند به عنوان معیاری جهت بهبود کارایی آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، مورد توجه قرار بگیرند.

در مطالعه حاضر به منظور بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی از عملکرد این تعاونی ها در ابعاد مختلف، در گام اول با استفاده از روش شاخص رضایتمندی مشتریان (CSM)، میزان رضایت اعضا از هر یک از شاخص های عملکرد این تعاونی ها مورد بررسی قرار گرفت؛ در گام بعد با استفاده از روش آنتروپی هر یک از شاخص های فوق بر اساس میزان رضایت اعضا، رتبه بندی شده اند و در پایان، نتایج این دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. داده های مطالعه از طریق تکمیل 382 پرسشنامه در میان اعضای تعاونی مرزنشینان در سال 1387 فراهم شد. نتایج نشان داد میزان رضایت مندی اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان از شاخص های اقتصادی در مقایسه با سایر ابعاد عملکردی آنها در سطح پایین تری قرار گرفته است (مقادیر شاخص رضایتمندی مشتری (CSM) در بعد اقتصادی کمتر از سایر ابعاد). این در حالی است که بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به عملکرد مدیریتی این شرکتها می باشد. نتایج حاصل از رتبه بندی با استفاده از روش آنتروپی نیز موید نتایج حاصل از روش CSM بوده است. در پایان پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد فعالیت این شرکت های تعاونی و افزایش رضایت مندی اعضای آن ارایه شد.

در بخش کشاورزی همواره یک وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات به بازار وجود دارد که این امر مقدار کالای ورودی به بازار را به صوررت از قبل تعیین شده در می آورد و قیمت نقش تعدیل کننده برای برقراری تعادل در بازار و تخلیه بازار از کالا را ایفا می کند. در چنین شرایطی، تابع تقاضای معکوس که در آن قیمت به صورت تابعی از مقادیر، بیان می شود برای پیش بینی عکس العمل و واکنش قیمت محصولات نسبت به مقدار ورودی به بازار مناسب می باشد. در این مطالعه، یک سیستم معادلات قیمتی برای سه نوع گوشت گاو، گوسفند و مرغ با استفاده از اطلاعات مربوط به دوره زمانی 84-1363 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد کشش های خود مقداری اینگونه پیش بینی می شود که یک درصد افزایش در مقدار ورودی در هریک از این سه نوع گوشت به بازار کاهش قیمت گوشت گاو به میزان 86.0، گوشت گوسفند 76.0 و گوشت مرغ 03.1 درصد را در پی داشته باشد. نتایج کشش های دگر مقداری برآورد شده نیز نشان می دهد گوشت گاو و گوسفند جانشین های چندان خوبی برای گوشت مرغ نیستند. لذا، انتظار نمی رود با افزایش مقادیر دو گوشت نوع اول قیمت گوشت مرغ تغییر قابل توجهی را موجب شود.

تشکیل پرتفوی بهینه از جمله مهمترین و حیاتی ترین تصمیمات افراد حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار می باشد. هدف اصلی این مطالعه، تعیین و بررسی پرتفوی بهینه در خصوص سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس شاخص ارزش در معرض ریسک (VaR) می باشد. برای دستیابی به اهداف مورد نظر، از آمار هفتگی سهام شرکت های فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران از بهمن ماه 1387 تا تیرماه 1389 استفاده گردید. همچنین برای تحلیل آمار و اطلاعات از برنامه ریزی ریاضی با اعداد صحیح استفاده شد. نتایج نشان داد که سهام شرکت های کشاورزی و دامپروری مگسال و سالمین در تمام پرتفوهای بهینه وجود دارند که با افزایش میزان VaR، سهام شرکت صنعتی پارس مینو نیز به پرتفوی بهینه وارد می گردد. از دیگر نتایج قابل توجه این مطالعه، وجود ارتباط مستقیم بین میزان VaR و بازدهی انتظاری سرمایه گذاران و همچنین عدم وجود رابطه مشخص بین VaR و تنوع پرتفوی بهینه (تعداد سهام در پرتفوی) می باشد.

قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی جهت افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها می باشد. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. در این مطالعه، روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک جهت اندازه گیری تمایل به پرداخت برای آبهای زیرزمینی، تحت شرایط مختلف عرضه آب و الگوی کشت و در دوره های زمانی مختلف مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج حاصل از روش برنامه ریزی ریاضی پارامتریک نشان می دهد که ارزش تمایل به پرداخت به طور میانگین بین 427 تا 562 ریال بر مترمکعب متغیر است. بنابراین کشاورزان تمایل به پرداختی حدود 5.1 برابر قیمت جاری آب دارند. تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از آبهای زیرزمینی و سطحی استفاده می کنند کمتر از تمایل به پرداخت کشاورزانی است که فقط آبهای زیرزمینی را در اختیار دارند. نتایج همچنین نشان می دهند که تقاضای آب در فصول مرطوب کشش پذیر (Η=1.37) و در فصول خشک کشش نا پذیر (Η=0.39) است. نهایتا می توان گفت که تمایل کشاورزان برای استفاده از استراتژی های کم آبیاری و افزایش راندمان آبیاری، با افزایش قیمت آب افزایش می یابد.

این مقاله با استفاده از داده های مقطع زمانی 210 عضو پروژه ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی و بهره گیری از روش آنتروپی، سیاست ‎های انگیزشی اجرایی پروژه ترسیب کربن در راستای توانمندکردن جوامع محلی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که سیاست توسعه و ترویج استفاده از انرژی های نو برای پخت و پز و استحمام و غیره به منظور کاهش بوته کنی و تخریب مراتع (سیاست سازمان محور) در اولویت اول و سیاست جریمه های نقدی برای روستاییان در ازای کندن بوته ها و چرای مراتع بیش از دامنه بحرانی (سازمان محور) در اولویت آخر می باشند، همچنین سیاست آموزش محور ارایه آموزش و تسهیلات به زنان و افراد فقیر و سیاست سازمان محور ارایه خدمات و تسهیلات برای جایگزینی دام های سبک به جای دام سنگین به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر بهبود وضعیت خانوارها دارند. با توجه به یافته ها، بهره گیری از سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد انگیزه های لازم در جوامع محلی برای موفقیت پروژه ترسیب کربن پیشنهاد شد.

میزان موثر بودن سیاست های حمایتی، تشویقی و باز دارنده دولت در بازار هر محصولی از جمله پسته بستگی تام به درجه و نوع انحصار در آن بازار دارد. شناخت از ساختار بازار، همچنین در طراحی موفق ابزارهایی چون بورس و تعاونی موثر است. در مطالعه جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تجار از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. برای محاسبه درجه انحصار در هر یک از سطوح مورد نظر از دو روش، الگوی ساختار بازار – روابط اقتصادی بنگاه – عملکرد (پیامد بازار)، و سازمان صنعتی تجربی جدید استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که در سطح خریداران محلی، بررسی ساختار بازار، رفتار بنگاه و پیامد بازار، هر سه بیانگر وجود جو رقابتی است. این در حالی است که در سطح صادر کنندگان، علی رغم ساختار رقابتی بازار، رفتار بنگاه ها و در نتیجه آن پیامد بازار بیانگر وجود انحصار خرید است. نتایج همچنین نشان داد که در بعضی از موارد روش الگوی ساختار بازار – روابط اقتصادی بنگاه – عملکرد کاربرد دارد (خریدارن محلی). به عبارت دیگر با بررسی ساختار بازار می توان تا حد زیادی رفتار اقتصادی و در نتیجه عملکرد را برآورد نمود. با این وجود، این مساله در همه موارد صدق نمی کند. لذا پیشنهاد می شود برای بررسی ساختار انحصار در بازار پسته تنها به درجه تمرکز اکتفا نکرده و معیارهای رفتار اقتصادی و عملکرد را نیز مد نظر قرار داد.

هرچند کشاورزان همیشه به طور جدی برای تامین سرمایه خود، به بانک ها متکی بوده اند، ولی موضوع مهم تر که کمتر مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است، بررسی نحوه هزینه کرد این اعتبارات توسط کشاورزان و تبیین بایدها و نبایدهای آن است. پژوهش حاضر، در پی بررسی نحوه هزینه کرد این تسهیلات توسط کشاورزان با ویژگی های مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی و تبیین متغیرهای متمایزکننده بهره برداران در این رابطه است. نمونه تحقیق (120 نفر) از بین جامعه آماری (4592 نفر) کشاورزان شهرستان خوی در آذربایجان غربی که در بین سال های 1386-1381 حداقل یک بار وام کشاورزی اخذ نموده اند، بوده که با استفاده از روش طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان در زمینه میزان استفاده از وام در بخش کشاورزی، با توجه به متغیرهای نوع وام کشاورزی، استفاده از بیمه محصولات کشاورزی، دفعات نظارت پس از اعطای وام، حجم وام و سطح تحصیلات با یکدیگر متفاوت بوده اند.

واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شرایط فعلی با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو هستند، به گونه ای که در استان فارس سالانه حدود شش درصد این گاوداری ها به دلیل مشکل کاهش یا عدم سوددهی تعطیل می شوند. دامپروران علیرغم مشکلات موجود و فعالیت های کشاورزی متنوعی که در منطقه مورد بررسی وجود دارد، کمتر به شغل دیگری روی می آورند. به همین علت در این مطالعه، عوامل تعیین کننده در پذیرش فعالیت های متنوع دامپروران با استفاده از مدلسازی انتخابی، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری با مدیران 100 گاوداری شیری واقع در شهرستان های شیراز و مرودشت به دست آمد. نتایج نشان داد که حداکثر سازی سود و ریسک از عناصر کلیدی در پذیرش تنوع فعالیت می باشد. از طرفی، تعداد کمی از گاودارها حاضر به انتخاب فعالیت های جایگزین شدند به این معنی که گاوداری هنوز گزینه برتر برای آن ها می باشد و امیدوارند که شرایط بازار بهتر شود.

هدف این مطالعه تعیین میزان انرژی ورودی و خروجی در تولید گوجه فرنگی درسطوح مختلف کشت گوجه فرنگی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری و تکمیل 140 پرسش نامه از گوجه فرنگی کاران روستاهای مختلف شهرستان مرند به دست آمد. نتایج نشان داد که میزان انرژی مورد نیاز برای تولید گوجه فرنگی در منطقه، 2.65 گیگاژول در هکتار است که از این میزان حدود 51 درصد سهم کودهای شیمیایی و 21 درصد سهم آب مورد نیاز برای آبیاری می باشد. کارایی (نسبت) انرژی و بهره وری انرژی به ترتیب برابر با 6.0 و 74.0 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. سهم انرژی تجدید پذیر از کل انرژی ورودی 9.30 درصد بود در حالیکه سهم انرژی تجدیدناپذیر 1.69 درصد بود. همچنین نتایج نشان داد که مزارع متوسط در نسبت انرژی و بهره وری انرژی موفق تر بودند. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که مدیریت بهتر مصرف انرژی مانند استفاده از کودهای دامی بجای کودهای شیمیایی، استفاده صحیح از ماشین آلات و اصلاح سیستم کشت می تواند کارایی انرژی را در منطقه بهبود ببخشد.

هدف این مطالعه بررسی و ارزیابی صرفه های اقتصادی حاصل از مشارکت بهره برداران در پروژه توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره چهار بند امیر به مساحت 3950 هکتار بوده است. در این پژوهش که به روش مطالعه موردی به اجرا در آمده است تلاش گردیده تا صرفه های اقتصادی حاصل از جلب مشارکت بهره برداران در فرآیند توسعه شبکه ها در منطقه، مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد. کشاورزان بهره‏ بردار مشارکت کننده در پروژه و همچنین کارشناسان و مجریان مسوول پروژه، جامعه آماری این مطالعه بوده ‏اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در فرآیند مذکور تاکنون بهره وری های اقتصادی قابل ملاحظه ای حاصل گردیده است که علت اصلی آن توجیه بهره برداران و جلب همکاری بی شائبه آنان در فرآیند اجرا بوده است. صرفه های ناشی از عدم نیاز به تامین زمین معوض توسط کارفرما، صرفه جویی در تامین خاک مورد نیاز اجرای پروژه، جلوگیری از ایجاد وقفه بواسطه پیشگیری از تحمیل هزینه ‏های تعدیل ناشی از تاخیر در اجرای پروژه، از اهم موارد مورد محاسبه در این مطالعه بوده است. یافته‏ های پژوهش نشان داد که در حدود 65 هزار میلیارد ریال در روند اجرای پروژه در سایه جلب مشارکت های مردمی، صرفه ‏جویی اقتصادی حاصل گردیده است. همچنین، فرآیند مذکور در آینده نیز صرفه های اقتصادی قابل توجهی را در روند بهره برداری بدلیل تطابق اجرای شبکه با نظرات و نیازهای بهره برداران بدنبال خواهد داشت.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حایز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزادسازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.