اقتصاد و توسعه کشاورزی
سال:1389 | دوره:24 | شماره:2 |تعداد مقالات:21

پژوهش پیش رو، در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی، آثار اقتصادی و زیست محیطی (اثر بر فرسایش خاک) چهار سیاست مهم تجاری و مالیاتی را تحت شرایط مختلف تولیدی در ایران و در سال زراعی 84-1383 شبیه سازی کرده و سپس سیاست مناسب را تحت وزن های متفاوت سیاستی برای عوامل اقتصادی و زیست محیطی انتخاب کرده است. هدف از وزن دهی شبیه سازی برنامه بلندمدتی بوده است که در ابتدای آن عوامل زیست محیطی اهمیت اندکی داشته و به تدریج بر اهمیت آنها افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که در مراحل اولیه این برنامه که عوامل اقتصادی از اهمیت سیاستی بیشتری نسبت به عوامل زیست محیطی برخوردارند، مناسب ترین سیاست، سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست و در مراحل پایانی برنامه، هنگامی که عوامل زیست محیطی از اولویت بالاتری برخوردارند، سیاست مالیات بر تولید محصولات زراعی بالادست سیاست بهینه است. بنابراین، افزون بر پیشنهاد سیاست یارانه تولید محصولات زراعی پایین دست برای شرایط فعلی ایران، انجام تحقیقات بیشتر در زمینه ارتباط سیاست های کلان اقتصادی و فرسایش خاک پیشنهاد شده است.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت، مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز برای دوره 85-79 در استان اصفهان انجام شده است. برای بررسی سیاست های حمایتی دولت، روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM) بکار گرفته شده و به منظور بررسی مزیت نسبی تولید از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)، همچنین برای محاسبه مزیت نسبی صادرات از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA) و مزیت نسبی آشکار شده متقارن(RSCA)  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سالهای مورد بررسی، دولت از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده با وجود این، محصول پیاز در دوره مذکور (بجز سال 1383) مزیت نسبی تولید نداشته است. در سالهای 1379، 1380، 1384 و 1385 دولت با اعطای یارانه غیرمستقیم از محصول حمایت کرده در حالیکه طی دوره 1383-1381 سیاست های دولت به صورت وضع مالیات بر این محصول بوده است. همچنین بر نهاده های قابل تجارت در سال های 1379 و 1380 مالیات غیر مستقیم وضع شده و طی دوره 1385-1381 به این نهاده ها یارانه تعلق گرفته است. نتایج بدست آمده از شاخص های RCA و RSCA برای محصول مورد نظر نشان می دهد که ایران طی دوره 1385-1378 (بجز سال 1384) از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1387 انجام گردید. نوع تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد که که به روش پیماش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 2569 از. نمونه آماری این پژوهش تعداد 138 نفر از آموزشگران مراکز آموزشی علمی - کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی است با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای از شش منطقه کشور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آورری اطلاعات پرسشنامه بود که اعتبار (روائی) آن با نظر چند تن از متخصصین و اساتید گروه ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) تعداد 30 عدد پرسشنامه در دو استان تهران و زنجان آزمون مقدماتی شد (البته این تعداد در تحلیل نهایی وارد نگردید) و آلفای کرونباخ آن محاسبه شد که برای بخش های مختلف پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج همبستگی نشان دادکه میان تعداد زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران با آشنایی و مهارت کامپیوتری، آشنایی و مهارت اینترنتی، مهارت در زبان انگلیسی، متوسط میزان بکارگیری اینترنت، متوسط میزان بکارگیری کامپیوتر، مزیت استفاده در سطح 5 درصد و با تهیه مقاله علمی-مروری و تهیه مقاله علمی-پژوهشی در سطح 1 درصد رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد، بمنظور شناسایی مهمترین زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات توسط آموزشگران در مراکز آموزشی علمی-کاربردی از تحلیل عاملی نوع  R(اکتشافی) استفاده گردید که نتایج نشان داد متغیرها در چهار عامل، گسترش ارتباط درون و برون سازمانی، تسهیل فرایندهای آموزشی، افزایش توانمندی های حرفه ای آموزشگران و تسهیل فرایندهای سازمانی قرار می گیرند که این چهار عامل در حدود 72 درصد واریانس زمینه های بکارگیری فناوری اطلاعات را در این مراکز برآورد می نمایند.

در این مطالعه ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان با استفاده از ارزش گذاری مشروطو با بکار گیری مدل لوجیت برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 230 عدد پرسشنامه بین افراد منطقه مورد مطالعه در سال 1386 جمع آوری شد. متوسط تمایل به پرداخت هر فرد معادل (WTP) 430000 ریال و کل ارزش غیربازاری سالانه، برای هر هکتار جنگل حرا 2615819 ریال بدست آمد. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین می باشد نتایج نشان می دهد مردم راضی به پرداخت مبلغی جهت ادامه بقا و حفاظت از جنگل های مذکور هستند. به طوری که %92 پاسخگویان برای حفاظت جنگل در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. نتایج نشان داد، مردم منطقه از جنگل حرا و اهمیت آن آگاه هستند و یک تمایل به پرداخت قابل توجهی جهت حمایت برای بهبود و توسعه جنگل حرا دارند. لذا این مهم برای تصمیم گیرندگان و مسوولین توجیهی را فراهم می آورد تا از کیفیت و کمیت جنگل حرا حمایت کنند.

پایداری در نظام های کشت گندم به مولفه های متعدد اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد. شناخت این مولفه ها می تواند در تدوین سیاست ها و راهبردهای کشاورزی پایدار نقش بسزایی ایفا کند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف شناخت و تحلیل مولفه های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس طرح ریزی شده است. این پژوهش به صورت پیمایشی انجام گرفته و جامعه آماری آن کشاورزان گندم کار آبی استان فارس می باشند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران برآورد و نمونه ها به روش نمونه گیری چند مرحله ای و به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن از طریق پانلی مشتمل بر صاحب نظران توسعه کشاورزی و متخصصین ذیربط مورد تایید قرار گرفت. پایایی گویه های پرسشنامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ بین 0.77 تا 0.94 بدست آمد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی استفاده شد و کلیه محاسبات با نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که 5 عامل، اکولوژیکی ـ زراعی، عملیات زراعی پایدار محور، خدمات حمایتی ـ ترویجی، وضعیت اجتماعی ـ مشارکتی و عامل اقتصادی که مجموعا 21 متغیر را در برگرفته است، بیش از 72 درصد از واریانس عوامل پایداری نظام کشت گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش  ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.

در سالهای اخیر بدلیل برداشت های بی رویه از منابع آب زیر زمینی در دشت همدان – بهار، سطح آب در آبخوان اصلی این دشت به شدت کاهش یافته و منابع آب زیر زمینی به عنوان مهمترین منبع تامین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی و شرب شهری با خطر جدی تخلیه مواجه گردیده است. برخی از محققین معتقدند که مدیریت تقاضای منابع آب و بهره گیری از ابزارهای مدیریتی همسو شامل سیاست قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلیه منابع آب زیر زمینی است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر قیمت گذاری آب آبیاری بر حفظ و بهره برداری منابع آب زیر زمینی و شرایط اقتصادی بخش کشاورزی در دشت همدان- بهار با بهره گیری از مدل برنامه ریزی پویا می باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در صورت ادامه شرایط فعلی حاکم بر قیمت آب آبیاری در منطقه مورد مطالعه، آبخوان با بیلان منفی بیش از 171 میلیون متر مکعب و با کاهش ارتفاع سطح آب زیر زمینی معادل 4.28 متر در انتهای دوره برنامه ریزی پنج ساله مواجه خواهد شد. با افزایش قیمت آب آبیاری در قالب سیاست های کشاورزی علی رغم کاهش نسبی منافع اقتصادی در بخش کشاورزی بیلان منفی آب آبخوان تعدیل یافته بطوریکه در ازای قیمت 1500 ریال برای هر متر مکعب آب بیلان حجم آب آبخوان به صفر رسیده و مثبت می گردد.

بدلیل اهمیت تولید برنج در استان مازندران، بررسی وضعیت بازار این محصول در این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. به این منظور، با تکمیل تصادفی 55 پرسشنامه در هر یک از سطوح تولید، عمده فروشی و خرده فروشی، در سال 1386، بازار برنج در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی در دو رقم محلی (طارم) و پرمحصول به ترتیب 5850 و 3700 ریال بوده است. حاشیه عمده فروشی بیشتر از حاشیه خرده فروشی و سهم تولیدکننده در ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 58.214 و 52.564 درصد برآورد شد. سهم عمده فروش در هر دو بازار بیشتر از خرده فروش بوده است. بطور کلی، در هر دو رقم حضور عمده فروشان باعث افزایش ناکارآیی بازار شده و ناکارآترین مسیر بازاررسانی از لحاظ ناکارآیی قیمتی، فنی و ناکارآیی کل، مسیر تولیدکننده- عمده فروش - مصرف کننده و کارآترین مسیر نیز مربوط به مسیر تولید کننده - مصرف کننده بوده است. برآورد ضریب هزینه نشان داد که در بازار ارقام محلی و پرمحصول به ترتیب 11.143 و 20 درصد از قیمت نهایی مربوط به هزینه های بازاریابی است. جمع هزینه های بازاریابی با قیمت سر مزرعه در هر دو رقم اختلاف قابل توجهی داشته است، لذا، این بازارها شفاف نبوده و همین امر از کارآیی بازارها می کاهد. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، در هر دو بازار، قیمت خرده فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی داری بر حاشیه کل داشته  و قیمت خرده فروشی اثر بزرگتر و معنی دارتری بر حاشیه کل داشته است. بطوریکه با افزایش یک درصدی در قیمت خرده فروشی در بازارهای رقم محلی و پرمحصول، به ترتیب حاشیه کل 1.625 و 1.436 درصد افزایش می یابد.

تشکل های آب بران یکی از الگوهای تشکیل و توسعه بازار آب و مجرای انتقال مدیریت آب از بخش دولتی به مصرف کنندگان آب است که در سال های اخیر در بحث مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. در ایران نیز تلاش هایی در این زمینه شکل گرفته و بر اساس این سیاست، اقدام به توسعه و تشکیل تعاونی های آب بران در اراضی تحت پوشش برخی از شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب سدها شده است. با توجه به نوپایی این تجربه در کشور نیاز است که عملکرد این نهادها مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد. بر اساس این ضرورت در این پژوهش سعی شد، عملکرد تعاونی آب بران تجن در استان مازندران به صورت موردی از سه جنبه افزایش بهره وری کل عوامل تولید، جلب رضایت اعضا و همچنین شاخص های عملکرد مدیریتی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان داد که اعضای این تعاونی از راندمان آبیاری، بازدهی اقتصادی آب و بهره وری کل عوامل تولید بالاتری نسبت به زارعین مجاور خود (کشاورزان خارج از محدوده تعاونی) برخوردار هستند. افزون بر این، تعاونی مذکور موفق به جلب رضایت و اعتماد حدود 65 درصد از کشاورزان عضو شده است که از عوامل موثر بر رضایت آنها آموزش و ترویج و همچنین مسایل و قشربندی های اجتماعی است. نسبت خودکفایی مالی و نسبت وصول آب بها در این شرکت به ترتیب 79 و 65 درصد برآورد شده است.

انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسایل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی کشت این مزرعه شامل 130 هکتار گندم، 70 هکتار کلزا، 100 هکتار ذرت، 25 هکتار یونجه و 4 هکتار گلرنگ می باشد. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف حداقل سازی هزینه های کل سالیانه شامل: هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و تاخیر زمانی برای انجام کار استفاده شده است. برای اجرای مدل از نرم افزار "GAMS" استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه های ارایه شده توسط مدل برای عرض عملیاتی و ظرفیت بار ماشین ها با اندازه هایی که در شرایط فعلی در مزرعه استفاده می گردند تفاوت معنی داری دارد و به استثنای سم پاش و تریلر که همان اندازه ظرفیت بار 400 و 4000 کیلوگرم پیشنهاد شده است، در مورد بعضی ادوات اندازه ای بزرگتر و یا برخی دیگر اندازه ای کوچکتر توصیه گشته است. برای تراکتور همان تعداد 8 عدد ولی قدرت بالاتر 85 اسب بخار پیشنهاد شده است. این عدم تطابق میان اندازه های بهینه ماشین ها با اندازه های واقعی آن ها، در هزینه های کل سالیانه قابل مشاهده است به طوری که اجرای بهینه هزینه ای کمتر از هزینه های کل سالیانه در شرایط واقعی مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان  بندی شده برای انجام عملیات در هفته های مختلف سال تهیه گردیده که توزیع انجام عملیات زراعی را طی زمان نشان می دهد و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیر مزرعه برای برنامه ریزی فعالیت های زراعی باشد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از روستاییان و 70 نفر از کاررمایان برگزیده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (A>0.7). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات، تحلیل عاملی و در نهایت آزمون من ویت نی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که 5 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، کشاورزی و زیست محیطی در مجموع 65.98 درصد از واریانس را تبیین می کنند. اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه شامل 4 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی 63.159 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین با مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و کارفرمایان با استفاده از آزمون من ویت نی مشخص شد که در برخی موارد تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود دارد.

شاید بتوان یکی از خصوصیات منحصر به فرد موافقت نامه کشاورزی را موظف کردن کشورها به پذیرش تعهداتی در سه حوزه متفاوت یعنی حمایت های داخلی ،دسترسی به بازار و یارانه های صادراتی دانست. هرچند در هر سه حوزه هدف کاهش مداخلات مختل کننده تجارت است ولی نحوه دسته بندی انتخاب شده، حکایت از توجه موافقت نامه کشاورزی به ابزارهای سیاستی در مقابل آثار تجاری سیاست های کشاورزی دارد. درحالی که حسب انتظار می باید توجه به آثار تجاری سیاست از اولویت بیشتری برخوردار می بود. این مساله پیش از این نیز مورد توجه محققان قرار گرفته بود، لیکن در این مقاله برای نخستین بار روشی برای اندازه گیری میزان این تاثیر متقابل در دو حوزه دسترسی به بازار و حمایت داخلی ارائه شده است . نتایج این مقاله نشان می دهد که در ایران نیز همچون کشورهایی نظیر کاناداوایالات متحده دولت به طور همزمان با اعمال سیاست های مرزی و داخلی از تولید کنندگان برخی محصولات کشاورزی حمایت می کند. عدم توجه به چنین همزمانی ایی موجب کم برآوردی میزان حمایت قیمتی داخلی در حد161 درصد می گردد. این نتیجه موید نتیجه آنانیا (2) و گورتر و اینگکو (2002) مبنی بر تاثیر پذیری حمایت داخلی از سیاست مرزی و ضرورت باز تعریف جعبه زردو مغایر نتیجه آنانیا (1997) مبنی بر بیش برآوردی معیار کلی حمایت در اثرهمزمانی این سیاست ها است.

گسترش آزادسازی تجاری در کشورها سبب افزایش مقدار تجارت کالاهای تولید شده در بخش های مختلف اقتصادی شده است. بهره گیری از روند تجارت جهانی از طریق بالا بردن قدرت رقابت پذیری مورد توجه بسیاری از محققان و سیاست گذاران در کشورهای مختلف بوده است. از آنجایی که یکی از عوامل ایجاد کننده مزیت نسبی فراوانی عوامل تولید است و زمین زراعی و نیروی انسانی از جمله نهاده های فراون تولیدی در بخش کشاورزی در کشور ایران محسوب می شوند، تحقیق حاضر الگوی تجاری ایران را در بخش کشاورزی از منظر فراوانی این نهاده های تولیدی مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور میزان زمین و نیروی کار پنهان شده در صادرات و واردات محصولات کشاورزی تجارت شده به تفکیک محصولات و گروه کشورهای شریک تجاری ایران با استفاده از روش شاخص ها و محاسبه جریان مواد در دوره زمانی 86-1376 محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد الگوی کنونی تجاری ایران در بخش کشاورزی با فراوانی نهاده های زمین زراعی و نیروی انسانی سازگاری ندارد. به عبارت دیگر کشور ایران علی رغم داشتن زمین فراوان مستعد کشاورزی و نیروی انسانی فراوان، واردکننده خالص زمین و نیروی انسانی مجازی به واسطه تجارت محصولات مختلف کشاورزی با گروه کشورهای شریک تجاری خود بوده است. از این رو لازم است الگوی تجاری محصولات کشاورزی در کشور ایران برای دست یابی به حداکثر سود اجتماعی و منتفع شدن از جریان تجارت بین الملل مورد بازنگری قرار گیرد.

در مطالعه حاضر تخصیص آب سد لتیان بین محصولات کشاورزی با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نهایی با مدل برنامه ریزی فازی بازه ای مقایسه شد. داده های مورد نیاز مطالعه از سازمان آب منطقه ای و جهاد کشاورزی استان تهران و برای سال های 70 تا 88 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که با کاربرد برنامه ریزی فازی بازه ای در بهترین حالت (یعنی رخ دادن سطح جریان زیاد) به میزان 63درصد، 69 درصد، 49 درصد و 33 درصد از آب مورد نیاز محصولات جو، صیفی جات، سبزیجات و ذرت علوفه ای تأمین می شود، اما میزان تخصیص نهایی آب محصول گندم به طور دقیق مشخص نیست. همچنین با کاربرد مدل بهینه سازی دو مرحله ای نادقیق در حالتی که تقاضای آب به پایین ترین مقدار خود برسد مدیر سیستم محافظه کارانه عمل می کند و حد پایین تقاضای آب هدف را به مصرف کنندگان وعده می دهد. این مساله موجب می شود کمبود آب نسبت به حالت بهینه کاهش یابد. اما وقتی تقاضای آب هدف به بالاترین حد خود می رسد مدیر به صورت خوش بینانه آب را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد. در این حالت متغیر کمبود آب نسبت به حالت بهینه افزایش می یابد. همچنین مقایسه دو مدل نشان داد که مدل برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی نادقیق به طور همزمان سود و قطعیت سیستم را افزایش می دهد.