دانش حسابداری
سال:1396 | دوره:8 | شماره:4 (پیاپی 31) |تعداد مقالات:9

هدف: هدف این نوشتار بررسی تأثیر احساسات و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای می باشد. بدین منظور، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص های ارزیابی احساسات سرمایه گذار استفاده گردیده است. روش: این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1389 تا 1394 با نمونه انتخابی شامل 141 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل های میانگین متحرک خود همبسته یکپارچه (ARIMA) و رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از افزایش توضیح دهندگی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با افزودن شاخص های احساسات می باشد. شاخص های احساسات سرمایه گذار مورد استفاده در این پژوهش شامل گردش مالی سهام در بازار، نسبت روزهای دارای روند صعودی به روزهای دارای روند نزولی قیمت سهام و نسبت صرف سود تقسیمی سهام می باشد. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه گذار رابطه مثبت و معناداری با بازده پرتفوی های سهام داشته و در خصوص شاخص سوم رابطه معناداری در مدل مشاهده نگردید، ضمن آنکه، احساسات مثبت نسبت به احساسات منفی دارای تأثیر متمایز در قیمت گذاری دارایی ها می باشند. همچنین، شاخص های اول و دوم احساسات بر روی عامل بازار مدل فاما و فرنچ، هر سه شاخص احساسات بر روی عامل اندازه شرکت در مدل فاما فرنچ و همچنین شاخص های دوم و سوم احساسات بر روی عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار مدل فاما و فرنچ تأثیر گذار می باشد.

در بحران های مالی جهانی مدیران تحت فشار قرار می گیرند و برای اتخاذ تصمیم به منظور اجتناب از ورشکستگی با استفاده از اختیاراتی که در زمینه به کارگیری استانداردهای حسابداری و استفاده از برآوردها و پیش بینی ها دارند، اطلاعات مالی خود را برای مخفی نمودن و یا به تعویق انداختن وضعیت درماندگی مالی، دستکاری می نمایند. این تحقیق به بررسی یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر کیفیت سود پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه ی آماری تحقیق را 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 تشکیل می دهد. یافته های تحقیق مؤید آنست که بحران مالی جهانی از طریق تأثیر مثبتی که بر برخی از معیارهای ارزیابی کیفیت سود ازجمله پایداری و هموارسازی سود دارد، موجب بهبود کیفیت سود و از طریق تأثیر منفی که بر برخی دیگر از معیارهای ارزیابی کیفیت سود ازجمله محافظه کاری حسابداری، ارتباط ارزشی سود، کیفیت اقلام تعهدی و پیش بینی پذیری سود دارد، موجب کاهش کیفیت سود می شود. همچنین یافته-های تحقیق مؤید آنست که کیفیت سود در دوره قبل از بحران مالی جهانی، بیشتر از کیفیت سود در دوره بحران مالی جهانی است.

استانداردهای حسابداری از مؤلفه های اصلی و اثرگذار در محیط کسب و کار است که حوزه های مختلفی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؛ حرفه حسابرسی و حسابرسان از جمله این موارد هستند. در این پژوهش با استفاده از الگوسازی معادلات ساختاری به بررسی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری (استانداردهای مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد) در ویژگی های روان شناختی حسابرسان پرداخته شده است. در راستای گردآوری داده های پژوهش از یک سناریوی شبه آزمایشی استفاده شده است که از نظر استاندارد حسابداری در دو سطح مبتنی بر اصول و مبتنی بر قواعد دست کاری شده اند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر این است که استانداردهای مبتنی بر اصول در مقایسه با استانداردهای مبتنی بر قواعد سطح بالاتر پاسخ گویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان را در پی دارد. هم چنین، یافته های پژوهش نشان داد نوع استانداردهای حسابداری، تاثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرسان ندارد لیکن استانداردهای مبتنی بر اصول به صورت غیرمستقیم از طریق میانجی گری پاسخ-گویی فرآیندی، سطح شواهد درخواستی حسابرس را افزایش می دهد. اثرگذاری مستقیم پاسخ گویی فرآیندی بر سطح شواهد درخواستی نیز از دیگر یافته های پژوهش است. با این وجود، نتایج بیانگر آن است که انگیزش شناختی تأثیر معناداری بر سطح شواهد درخواستی حسابرس ندارد. در مجموع، نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت استانداردهای حسابداری مبتنی بر اصول در سطح پاسخگویی فرآیندی و انگیزش شناختی حسابرسان است. این نتیجه مؤید این است که رویکرد مبتنی بر اصول باید بیش از پیش مورد توجه استانداردگذاران و سیاست گذاران در حوزه حسابداری و حسابرسی قرار گیرد.

هدف از انجام این پژوهش آزمون تأثیر نوسان پذیری بازده سهام به عنوان نشانه ای از عدم اطمینان محیطی بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. در این پژوهش بر اساس رویکرد سرمایه گذاری مبتنی بر اختیار واقعی پیش بینی شد که بالا بودن نوسان پذیری بازده سهام باعث کاهش اقلام تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد. برای این منظور نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و طی بازه زمانی ابتدای سال 90 لغایت پایان سال 93 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. برای محاسبه برخی از متغیرها از داده های سال های 89 و 94 نیز استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش رابطه منفی وجود داشته و درماندگی مالی شرکتها باعث کاهش نیرومندی این رابطه می شود. یکی از مهمترین دلایلِ کاهش شدت رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردشِ شرکت های در معرض درماندگی مالی می تواند انگیزه های انتقال ریسک سرمایه گذاران باشد. همچنین بر خلاف آنچه که پیش بینی شده بود بالا بودن چرخه عملیاتی شرکتها باعث تشدید نیرومندی رابطه منفی بین نوسان پذیری بازده سهام و اقلام تعهدی سرمایه در گردش نمی شود.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیران و وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مطاالعات انجام شده شواهد معتبری در خصوص اثرات بیش اطمینانی مدیران بر نحوه کنترل فعالیت های شرکت ارائه نموده اند. با توجه به اصول بیش اطمینانی انتظار می رود که مدیران بیش اطمینان کنترل های داخلی با اثربخشی کمتری را پیاده سازی نمایند، زیرا این مدیران توانایی های خود را بیش از اندازه برآورد می کنند و معتقدند که می توانند رویدادها و ریسک هایی را کنترل نمایند که به واقع خارج از کنترل آنان است. برای انجام پژوهش تعداد 90 شرکت طی دوره زمانی 1386 تا 1394 از طریق رگرسیون لجستیک و تحلیل داده های تابلویی با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران با نقاط ضعف بااهمیت کنترل های داخلی رابطه مثبت و معناداری دارد و مدیران بیش اطمینان توانایی رفع پیامدهای منفی ناشی از ضعف کنترل های داخلی (عدم کارایی سرمایه گذاری و عدم کارایی عملیاتی) را ندارند.

در سال های اخیر شرکت های متعددی در بورس اوراق بهادار تهران به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت، اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های های غیرجاری و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی نموده اند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها بر هزینه های حسابرسی شرکت ها است. بدین منظور نمونه ای به تعداد 70 شرکت (35 شرکت که تجدید ارزیابی دارایی ها را انجام دادند و 35 شرکت که تجدید ارزیابی انجام ندادند) از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی 1394-1389 در بورس حضور داشته اند، انتخاب و داده های مورد نیاز استخراج گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزار Eviews 9 و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد تجدید ارزیابی دارایی ها منجر به افزایش هزینه های حسابرسی در دوره های بعد می شود. همچنین شرکت هایی که اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ها می کنند در مقایسه با سایر شرکت ها، هزینه حسابرسی بیشتری متحمل می شوند.

احتمال تقلب در صورت های مالی منتشرشده و اثرهای زیان بار آن در بازارهای مالی و کاهش سرمایه گذاری، همه سازمان های نظارتی مسئول در این زمینه را به سمت جلوگیری و کشف این گونه موارد سوق داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی توانایی رویکردهای فازی در کشف تقلب در گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. سه فرضیه تدوین گردیده است: 1. دسته بند درخت تصمیم فازی توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 2. دسته بند فازی سوگنو توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد. 3. تفاوت معناداری بین نتایج به کارگیری دسته بند درخت تصمیم فازی و دسته بند فازی سوگنو وجود دارد. با استفاده از نرم افزار مطلب، رویکردهای فازی ذکرشده برنامه ریزی شده اند و فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. میانگین دقت در دسته بند درخت تصمیم فازی 312/31 و در دسته بند فازی سوگنو 92/80 است. به عبارت بهتر فرضیه اول رد شده است و فرضیه دوم و سوم مورد تأیید قرارگرفته است.