علوم سیاسی
سال:1392 | دوره:9 | شماره:24 |تعداد مقالات:7

سرمایه اجتماعی در کنار دیگر انواع سرمایه، نظیر سرمایه اقتصادی، سرمایه انسانی و ...، یکی از اجزای اصلی دست یافتن به توسعه به شمار می آید. زیرا از نظر کارکردی میزان بالای سرمایه اجتماعی باعث می شود امور در هر بخش از جامعه با سهولت بیشتری انجام شود و بدون وجود این نوع سرمایه، همین نوع از امور با صرف هزینه بیشتری انجام خواهد یافت. از سوی دیگر در جریان توسعه، جامعه از صورت بندی سنتی به صورت بندی مدرن گذار می کند و در این گذار است که نوع انسجام یا همبستگی اجتماعی و ملی از ارگانیکی به مکانیکی تغییر می یابد و پیامد آن ایجاد ساختاری از تقسیم کار است. حال پرسش اینجاست که آیا توسعه سرمایه اجتماعی می تواند بر ارتقا و افزایش انسجام اجتماعی و ملی تاثیر مثبت گذارد؟ این مقاله با روش تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است و نتیجه کلی آن نشان می دهد توسعه سرمایه اجتماعی توانایی افزایش انسجام اجتماعی و ملی را دارد.

مقاله حاضر در پی تبیین و تشریح عوامل فرصت زا و محدودیت زا سازمان تجارت جهانی بر کشورهای در حال توسعه است. پرسش اصلی در این مقاله عبارت است از، با عنایت به سیاست های کشور هژمون در سازمان تجارت جهانی، این سازمان چه تاثیری بر توسعه یافتگی کشورهای در حال توسعه دارد؟ فرضیه طرح شده عبارت است از: سازمان تجارت جهانی فرصت ها و محدودیت هایی برای کشورهای در حال توسعه دارد که کشورهای همسو با سیاست های هژمون از فرصتهای بیشتر و چالش های کمتر برخورداند. سازمان تجارت جهانی و نظام تصمیم گیری آن، سیستم نابرابر و ناعادلانه برتون وودز را به جد تایید می کند. هژمون و سیاست های اقتصادی اش نقش اصلی را در تداوم چنین نابرابری هایی دارد. الزامات هژمونیک و ابزارهای در دست آن، توسعه و پیشرفت را به صورتی گزینشی برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان می آورد. همچنین به دلیل سلطه هژمون بر حوزه فرهنگی اجتماعی، چنین فعل و انفعالاتی کاملا موجه و طبیعی جلوه می کند.

تحولاتی که از اواخر سال 2010 در منطقه خاورمیانه عربی روی داده است، مبین آن می باشد که منطقه خاورمیانه در حال ورود به عصر جدیدی از حیات سیاسی و اجتماعی خود است. این تحولات متصف به دو صفت اصلی بوده اند: بیداری اسلامی و بهار عربی. وصف بیداری اسلامی از جانب ایران به کار رفته است؛ اما وجود خصایصی همچون وجود شعارها و آرمان های دموکراتیک در میان انقلابیون، باعث شده که اکثر تحلیل گران وصف بهار عربی را به کار برده و تحولات مذکور را در راستای توسعه سیاسی بدانند. در صورتی که این تحولات دموکراتیک به شمار آید، عطف به نظریه صلح دموکراتیک، این وضعیت باید منجر ایجاد صلح و ثبات در منطقه گردد؛ با این حال وجود چالش های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، صلح دموکراتیک و دستیابی به توسعه سیاسی در منطقه را با چالش های عدیده ای مواجه می سازد. به این جهت هدف این مقاله، فهم امکان تحقق صلح و امنیت و دستیابی به توسعه سیاسی از طریق تحکیم و تثبیت ساز و کارهای دموکراتیک در خاورمیانه است.

جهانی شدن اقتصاد، حوزه های چهارگانه جهانی شدن تولید، سرمایه گذاری، تجارت و مالیه را در بر می گیرد. چنین شرایطی در چارچوب نظری وابستگی متقابل پیچیده، بیانگر در هم تنیدگی منافع کشورها در سطوح فروملی، ملی و فراملی است که بازیگران دولتی و غیر دولتی را شامل می شود و نتیجه آن، تعریف منافع ملی کشورها در امتداد، تعامل و همبستگی منافع سایر کشورهاست. بر این اساس، سوال اصلی در این مقاله این است که در چنین شرایطی انتخاب راهبرد اقتصاد مقاومتی در ایران، چه مولفه هایی را باید در تعامل با حوزه بین المللی در نظر گیرد؟ نتیجه مقاله نشان می دهد که به نظر می رسد، جمهوری اسلامی ایران، جهت تحقق کم هزینه تر اقتصاد مقاومتی، می بایست در حوزه نقاط قوت، مزیت های نسبی و رقابتی خود، در تعامل و در هم تنیدگی بیشتری با اقتصاد جهانی قرار گیرد، تا هزینه تحریم و تهدید نظامی در قبال خود را افزایش داده و منافع و امنیت ملی دیگر کشورها را در امتداد منافع و امنیت ملی خود قرار دهد. با این تحفظ که نقاط آسیب پذیر استراتژیک اقتصاد کشور، وابسته و در معرض تهدید قرار نگیرند.

توسعه روندی برنامه ریزی شده در مکاتب سیاسی و اقتصادی در ابعاد مختلف برای ساخت زندگی آینده انسان است. پدیده توسعه، پیشرفت و ترقی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. شگفت انگیزترین رویداد امروز سرعت بی سابقه توسعه و تغیرات و نوسازی تمدنی در کل تاریخ است. هیچگاه در زمان های گذشته، شرایط زندگی گروه های وسیعی از جوامع بشری با چنین سرعتی دستخوش دگرگونی نبوده است. تمام جوامع بشری و تمام زمینه تجربیات انسانی با این تغییرات پر شتاب در قالب نوسازی و توسعه و تغییرات پرشتاب درگیرند. به واقع توسعه تاریخ آینده بشر را تدوین می کند و راه حلی جهت زندگی آینده بشر در ابعاد مختلف است. اما علم تاریخ مربوط گذشته است و تمام مجموعه دستاوردهای انسانی در علوم مختلف در آن سپری گشته است. بر این اساس پرسش اینجاست که چه رابطه می توان بین تاریخ با توسعه و نوسازی پیدا کرد، آیا تاریخ با توسعه و نوسازی با هم دیگر رابطه لازم و ملزوم دارند یا هیچ گونه رابطه بین آنها وجود ندارد.

استقرار نظام مردم سالاری دینی مبتنی بر «ولایت فقیه» یک تجربه نوین در بحث نظام های سیاسی است که استعداد و توان لازم را برای جلب مشارکت سیاسی و رقابت را دارد. در این تحقیق پس از بررسی نظری مباحث مربوط به «تحزب» و «ولایت فقیه» به بررسی مبانی تحزب از دیدگاه فقه سیاسی شیعه پرداخته خواهد شد و در نهایت به جایگاه تحزب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره خواهد شد. امروز در کنار بحث مشارکت سیاسی گسترده مردمی، بحث رقابت جایگاه مهمی در فرآیند توسعه سیاسی دارد. احزاب به عنوان یکی از شاخصه های پایداری توسعه سیاسی و جوامع دموکراتیک، نقش مهم در جوامع امروزی دارد و فقه سیاسی شیعه به لحاظ روش شناختی و پاسخگویی به مسایلی مستحدثه توان فوق العاده ای در همراهی نظام سیاسی با مبانی مردم سالاری را دارد. این مقاله بر آن است تا جایگاه احزاب سیاسی را به عنوان یکی از الزامات مردم سالاری با مبانی فقهی سیاسی شیعه و در نهایت جمهوری اسلامی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.