پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1391 | دوره:2 | شماره:6 |تعداد مقالات:8

رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه به طور قابل ملاحظه ای برای بانک ها و بنگاه های اقتصادی مهم است. صنعت بانکداری نسبت به تغییر در اهرم های مالی به خاطر سطح پایین کفایت سرمایه به کل دارایی ها حساس می باشد. علاوه بر این ساختار بانک ها به شدت تحت کنترل و مقررات می باشد.در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای هجده مورد از بانک های ایران در دوره 1382 تا 1388 بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به وسیله مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی نشان دهنده آن است که یک رابطه مثبت بین اهرم های مالی و بازده سرمایه وجود دارد. همچنین تحلیل برای تعیین رابطه بین بازده دارایی و ساختار سرمایه نیز گسترش پیدا کرده است. شواهد از این فرضیه که رابطه مثبت بین بازده دارایی و ساختار سرمایه وجود دارد، حمایت می کند.همچنین از دیگر نتایج تحقیق رابطه مثبت بین نسبت بدهی و معیارهای سودآوری می باشد. شایان ذکر است که سودآوری به صورت دو معیار بازده دارایی و بازده سرمایه تعریف شده است.

از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش درصدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت پذیری محصولات صنعت لاستیک است.به طور کلی برای بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری محصولات مجتمع صنایع لاستیک یزد از مفهوم مزیت رقابتی و تحلیل ضرایب حمایتی استفاده شده است.نتایج نشان دهنده وجود توان رقابت هزینه ای در کارخانجات رادیال و تیوب پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بوده است و با اجرای این قانون محصولات تیوب توان رقابتی خود را حفظ کرده اما محصولات رادیال توان رقابتی خود را از دست داده اند. ولی محصولات بایاس فاقد مزیت نسبی و توان رقابتی قبل و بعد از اجرای این قانون می باشد. این در حالی است که از محصولات بایاس به شدت حمایت به عمل می آید، حمایت ها از محصولات رادیال ناچیز بوده و از محصولات تیوب اصلا حمایتی صورت نمی گیرد.

در مدل رشد درون زای لوکاس تمرکز بر آموزش نیروی انسانی است که باعث سست شدن قید بازدهی نزولی در مفهوم کلی سرمایه می شود. در نتیجه در نبود فناوری برون زا، رشد سرانه بلندمدت صفر نمی شود. در این مدل، بر خلاف مدل رشد بهره وری برون زا، سرمایه انسانی از طریق سرمایه گذاری می تواند انباشت شود، یعنی افراد خود انتخاب می کنند که چه مدت برای تحصیل سرمایه گذاری کنند. بنابراین فرض می شود که سرمایه انسانی یک نهاده قابل انباشت با بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است. پیداست که در فقدان پیشرفت های فنی برون زا، نرخ رشد بلندمدت توسط پارامتر انباشت سرمایه انسانی توضیح داده می شود.در این تحقیق با استفاده از الگوی رشد درون زای لوکاس، تاثیر متغیر آموزش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مدل رشد درون زای مورد استفاده در این تحقیق، با استفاده از داده های سال های 1338 تا 1386 و روش همجمعی پنج مرحله ای یوهانسن و الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده است. نتایج حاصل از این مطالعه موید این مطلب است که در بلندمدت رابطه میان انباشت سرمایه انسانی و انباشت سرمایه های فیزیکی بر روی رشد اقتصادی ایران مثبت و معنی دار است. همچنین در بلندمدت انباشت سرمایه انسانی بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی ایران دارد.

انتخاب الگوی توسعه برای هر جامعه ای مبتنی بر ملاحظات خاص آن جامعه می باشد. هر کشوری باید متناسب با مبانی فکری، معرفتی و اخلاقی خود به تعریف توسعه بپردازد. از آنجایی که بیش از سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد، به شدت ضرورت طراحی الگوی پیشرفت و توسعه بر اساس مبانی بومی، اسلامی احساس می شود. تحلیل میزان سازگاری الگوهای رایج غربی با آموزه های اسلام می تواند ما را در ارائه الگویی جامع یاری رساند. در بین مجموعه الگوهای رایج توسعه، الگوی نئوکلاسیک از شهرت و گستردگی بیشتری برخوردار است، به طوری که امروزه به عنوان یک پارادایم مطرح می شود؛ لذا در پژوهش حاضر مبانی پارادایم توسعه نئوکلاسیک و سپس میزان سازگاری این پارادایم با آموزه های اسلام تحلیل می گردد. در این مقاله ابتدا پارادایم توسعه نئوکلاسیک تحلیل می شود. این تحلیل در سه بخش فروض ضمنی، فروض صریح و سازوکارهای توسعه انجام می گیرد. پس از ارائه تحلیل های فوق طبق پارادایم نئوکلاسیک، این کار به طور متقارن با استفاده از آموزه های اسلام تکرار می شود. روش تحقیق برای شناسایی الگوهای فکری روش «اسنادی» و در قسمت تجزیه و تحلیل روش «تحلیل محتوا» است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در مجموع بین الگوی توسعه نئوکلاسیک و آموزه های اسلام سازگاری نیست.

یکی از معروف ترین روش های توضیح دهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان می دارد که: «با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می یابد». این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا مبادرت می ورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی - توصیفی و استناد کتاب نامه ای، از روش Panel Data استفاده می کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه های سیاست گزاران کشور است. بنابراین، بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار روی نابرابری درآمدی می باشد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا اثر توسعه مالی را روی ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 87-1352 و با استفاده از روش الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) بررسی کنیم. نتایج برآورد حاکی از این است که ارتباط توسعه مالی و ضریب جینی مثبت و کاهنده است که مطابق با فرضیه گرین وود و جوانوایس (1990) می باشد. ارتباط تولید ناخالص داخلی سرانه و ضریب جینی نیز مثبت و کاهنده است. همچنین سرمایه انسانی اثر منفی و تورم اثر مثبت روی ضریب جینی دارد. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهند که ضرایب تخمینی در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

برنامه های رشد و توسعه اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به میزان تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی بستگی داشته و متاثر از فرایند پدیده جهانی شدن اقتصاد است. پدیده جهانی شدن نیز تاکنون نشان داده است که اقتصاد ملی کشورها، تحت تاثیر جدی این پدیده قرار دارند. در جهان امروز، با وجود وابستگی های متقابل، رشد و توسعه اقتصادی در سطح ملی، بدون تعامل فعال با اقتصاد جهانی دچار چالش جدی است. از طرفی برنامه های توسعه در کشورهای در حال توسعه به طرز قابل توجهی تحت تاثیر اندازه دولت می باشد. اندازه دولت از اموری است که در راستای تعامل یا عدم تعامل دولت ها با جهانی شدن، دستخوش تغییرات شده است. بر اساس منطق جهانی شدن، دولت ها بایستی نسبت به کوچک سازی خود و واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اصولا ایجاد و گسترش فضای رقابتی اقدام نمایند. مطالعات نسبتا فراوانی وجود دارد که پیامدهای جهانی شدن بر اندازه دولت را بررسی کرده اند. نتایج، هم بر کوچکتر شدن و هم بر بزرگتر شدن اندازه دولت ها اشاره دارند. این مقاله نیز در ادامه مطالعات تجربی گذشته و در چارچوب مبانی نظری، آثار جهانی شدن بر اندازه دولت ها را در کشورهای منتخب آسیایی مطالعه نموده است و نتایج بیانگر این است که جهانی شدن اقتصاد اندازه دولت را در کشورهای مورد مطالعه کاهش نداده است. روش تحقیق این مطالعه، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی علی و نوع مطالعه کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است که از روش های اقتصادسنجی و داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده شده است.