پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1392 | دوره:3 | شماره:12 |تعداد مقالات:8

مقاله حاضر درصدد مطالعه اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSS و Excel استفاده شده است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمنا مشخص شد درجه عضویت در مجموعه اعتماد اجتماعی با درجه عضویت در مجموعه سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هر چه درجه عضویت کشورها در مجموعه اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه عضویت در مجموعه کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویا وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهند که حد آستانه ای برابر 26.55 درصد است و پارامتر شیب نیز 0.24 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم میزان تاثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می باشد.

این پژوهش با تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلاش دارد اثر این تبعیض را بر رشد اقتصادی استان ها برآورد کند. داده های استانی سال های 1379 تا 1388 گردآوری و مدل رشد با روش داده های تابلویی اقتصادسنجی برآورد شده است. متغیر وابسته مدل، تولید ناخالص داخلی و رشد آن و متغیرهای توضیح دهنده مدل، موجودی سرمایه و نیروی کار استان بوده اند که شاخص تبعیض اقتصادی بین منطقه ای نیز به صورت شاخص ترکیبی تبعیض اقتصادی بین منطقه ای و نیز دو شاخص جداگانه تبعیض اقتصادی بین منطقه ای بر پایه ظرفیت و بر پایه نیاز وارد مدل شده و برآوردها انجام شده است. اصلی ترین نتایج آن است که تبعیض به سود استان های دارای ظرفیت ها بالا، بر اقتصاد و رشد اثر منفی دارد، اما تبعیض به سود استان هایی که نیازهای انسانی بیشتری دارند و برای رفع بیشتر نیازهای آنها، بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد.

آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی مهمترین پیامد جنبی منفی موثر بر رفاه جامعه شناخته می شود. انتشار آلودگی همراه با افزایش فعالیت های اقتصادی، تاثیر مثبت افزایش تولید و رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی را کاهش می دهد. از این رو دغدغه سیاست گزاران اقتصادی در تدوین برنامه های اقتصادی، کنترل آسیب های زیست محیطی ناشی از گسترش فعالیت اقتصادی می باشد. یکی از این ابزارهای کنترل وضع مالیات بر آلودگی است. از این رو هدف اصلی این مقاله برآورد سطح بهینه مالیات بر آلودگی در اقتصاد ایران با استفاده از یک الگوی رشد تعمیم یافته می باشد. به این منظور، یک الگوی سه بخشی شامل خانوار، بنگاه و دولت در نظر گرفته شده که پس از حل الگو با استفاده از آمار مربوط به اقتصاد ایران مقدار بهینه مالیات بر آلودگی محاسبه شده است. پس از کالیبره کردن الگوی حل شده، نرخ بهینه مالیات بر آلودگی 7.8 هزار ریال به ازای هر تن انتشار CO2 بدست آمده است.

پس اندازهای داخلی یکی از مهمترین منابع تامین مالی سرمایه و رشد اقتصادی محسوب می شوند. این پس اندازها با ریسک بازدهی سرمایه مواجه اند. نااطمینانی در بازدهی سرمایه می تواند منجر به انحراف تصمیمات عوامل اقتصادی در زمینه پس انداز، مصرف و سرمایه گذاری شود و بسته به نوع رفتار مردم باعث تغییر در نرخ رشد اقتصادی گردد. مطالعه حاضر نرخ رشد اقتصادی را تحت نااطمینانی در بازدهی سرمایه (با حرکت براونی استاندارد) با استفاده از کنترل بهینه تصادفی محاسبه و آن را با نرخ رشد اقتصادی متعین مقایسه می کند. نتایج بیانگر آن است که اگر ضریب ریسک گریزی نسبی کمتر از واحد باشد، متوسط نرخ رشد بلندمدت اقتصادی تصادفی از متعین کمتر خواهد بود و با افزایش میزان نااطمینانی در بازدهی سرمایه، رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین، با استفاده از داده های اقتصاد ایران در دوره 89-1353، ابتدا بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، مدلی پویا برای تولید ناخالص داخلی شبیه سازی و متوسط نرخ رشد 3.85% برآورد شد. سپس، رابطه بین نااطمینانی بازدهی سرمایه (حاصل از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته نمایی) و نرخ رشد اقتصادی بررسی و مشخص گردید که طی این دوره رشد اقتصادی ایران با نوسانات بازدهی سرمایه رابطه ای منفی داشته است.

در طول چند دهه اخیر، مباحث مربوط به سرمایه انسانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره زمانی 2012-1971 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا به محاسبه شاخص توسعه انسانی ایران بر اساس تعریف سازمان ملل در سال 2010 پرداخته شده و در ادامه با استفاده از مدل مارکوف - سوئیچینگ تاثیر شاخص توسعه انسانی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل اصلی تحقیق با استفاده از مدل رشد لوکاس و الگوی لین (2004) تعیین گردیده است. برای برآورد رابطه غیرخطی موجود میان توسعه انسانی و رشد اقتصادی بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSI با دو رژیم (رونق و رکود اقتصادی) از میان حالت های مختلف مدل مارکوف - سوئیچینگ (MS) برگزیده شد. تغییر در نحوه ارتباط بین این دو متغیر در طی زمان، از مهمترین ویژگی های روش مارکوف - سوئیچینگ است. بر اساس نتایج به دست آمده توسعه انسانی تاثیر منفی در زمان رونق، و تاثیر مثبت در زمان رکود بر رشد اقتصادی ایران دارد و همچنین پایداری رژیم اول (رکود) بیشتر از رژیم دوم (رونق) می باشد.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می کند. سوال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته تری نسبت به بقیه کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره زمانی 2011-1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه دولت و حکمرانی خوب بر توسعه بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تایید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تایید می کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تاثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.