پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
سال:1396 | دوره:7 | شماره:26 |تعداد مقالات:9

در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه ای در ایران با استفاده از رویکرد داده های تابلویی (استان های کشور طی سال های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین خوشه های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه ای است به گونه ای که یک درصد افزایش در رشد خوشه های صنعتی منجر به 0.09 درصد افزایش در نرخ رشد اقتصاد منطقه ای می شود. بررسی و آزمون ساز و کارهای مختلف اثرگذاری خوشه های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه ای نشان می دهد که با وجود تاثیر مثبت خوشه های صنعتی در رشد اقتصاد منطقه ای، این تاثیر عمدتا از طریق دو ساز و کار بهبود نیروی کار و بهبود سرمایه انسانی تحقق یافته است. این در حالی است که خوشه های صنعتی در فراهم نمودن شرایط توسعه فناوری و همچنین تسهیل تامین مالی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده اند. این یافته ها ضرورت توجه جدی تر به برنامه های توسعه فناوری و تامین مالی بنگاه ها را در برنامه ها و سیاست های توسعه خوشه ای نمایان می سازد.

تاثیر افزایش هزینه های بهداشت عمومی بر عملکرد اقتصادی- اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت و نقش آن در تامین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون، مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل موثر بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی را شناسایی و نحوه اثرگذاری این مولفه ها را توضیح دهند. باتوجه به نقش حیاتی سرانه هزینه های بهداشت عمومی درتوسعه اقتصادی، پژوهش حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته GMM به بررسی بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی و سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 پرداخته است. شواهد گویای آن است که مدیریت کارا، هوشمندانه و آینده نگرمنابع نفتی نقش بسزایی درافزایش سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته مورد مطالعه دارد. این مطلب بیان کننده لزوم حرکت جدی کشورهای برگزیده نفتی ناموفق نسبت به شاخص های نهادی حکمرانی در راستای بهبود مدیریت فراوانی ثروت نفتی است. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی سرانه و شاخص قیمت مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد. همچنین نتایج نشان می دهد نابرابری درآمد اثر منفی و معنی داری بر رشد سرانه هزینه های بهداشت عمومی در هر دو گروه کشورهای برگزیده نفتی و توسعه یافته دارد.

نابرابری منطقه ای پدیده ای چند بعدی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران و شناسایی تعیین کننده های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال های 1380 و 1392 برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مولفه اصلی دومرحله ای برای سنجش سطح توسعه منطقه ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه ای می باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه گذاری، عاملی موثر بر توسعه استان های مجاور تهران می باشد.

از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره ای از موارد ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این رو بررسی ارتباط این دو متغیر می تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد.نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگ تر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونه های کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.

با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سوال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است. نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تاثیر مثبت و تورم تاثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تاثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تاثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تاثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.

مهم ترین اهداف سیاست پولی، ثبات قیمت ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجا که دستیابی به این مقاصد، به طور مستقیم برای سیاست گذاران قابل حصول نمی باشد، لذا ضروری است اهداف میانی و ابزارهای متناسب برای آن معرفی شود و مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور، مقاله پیشرو به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا می توان در اقتصاد ایران قاعده ای مناسب، به عنوان هدایت گر سیاست پولی معرفی نمود؟ بدین دلیل، این پژوهش، قاعده مشهور مک کالم را، که مبتنی بر نرخ بهینه پایه پولی طراحی شده، مطرح کرده و انطباق آن را با نظام اقتصادی ایران در بازه زمانی 1392-1363 (با استفاده از روش تخمین GMM) مورد بررسی قرار داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مسیر بهینه تعریف شده توسط قاعده مک کالم، برای نرخ رشد پایه پولی، می تواند یک خط مشی مناسب برای سیاست پولی در ایران باشد و اقتصاد ایران می تواند از آن به عنوان یک شاخص معیار در تصمیمات سیاستی استفاده نماید.

سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.