فقه پزشکی
سال:1391 | دوره:3-4 | شماره:9-10 |تعداد مقالات:7

مکلف بودن انسان در برابر خداوند و لزوم تعیین روابط و مناسبات حقوقی بر اساس رجوع به عقل قدسی (آموزه های وحیانی) سبب می شود تا نقش «تنظیم روابط و مناسبات حقوقی» را به دانش فقه بسپاریم. بدیهی است با چنین نگرشی به فقه، ناگزیر خواهیم بود تا در پی پیشرفت فناوری، مبادله سریع اطلاعات و ظهور روابط چندگانه و تعامل های پیچیده در ساحت های فراملی و جهانی، به درستی نظریه «توانایی فقه برای مواجهه فعال با دنیای جدید» معترف باشیم.

حقوق بیمار در بیمارستان، انتظاراتی است که در مراقبت مؤثر برای بیمار وجود دارد و بیمارستان مسؤول تأمین این انتظارات است. باید توجه داشت از جمله واجبات الهی حفظ کرامت انسان است و رعایت شخصیت انسانی بیمار از حیث باورها، فرهنگ، اعتقادات و ضوابط اخلاقی عامل بسیار مهمی در بهبود بیماری است. هر انسان کرامت والایی دارد و خداوند به هر انسان با هر ویژگی، ارزشی برابر تمامی انسان های دیگر داده، و مبنای تصمیم گیری درباره جسم و جان انسان نیز همین کرامت انسانی است. همچنین بر اساس آنچه در اخبار و روایات در ثواب عیادت بیان شده، مشخص می شود که منظور از عیادت دیدار مریض است؛ بگونه ای که کمکی به او بشود، به عبارتی دیدار مریض بدون یاری رساندن به او در تهیه دارو، علاج بیماریش، رفع حاجاتش، مصداق عیادت نیست. لذا دیدار پزشک، پرستار و حضورشان بر بالین بیمار مصداق صریح عیادت محسوب می شود. هر انسان آگاهی که به آیات قرآن و روایات اسلامی نظر بیفکند، به اشاره های فراوانی در زمینه حقوق بیماران برخورد می نماید که نشانگر دقت نظر اسلام به این مساله است.بنابراین با شناخت فرامین اسلامی و به کار بستن آن ها، می توان گامی مثبت در جهت تقویت و ساماندهی حقوق بیماران در حوزه سلامت و بهداشت کشورمان برداشت.

پیش زمینه و هدف: فقهای مسلمان به هنگام بررسی مسائل جنین و احکام آن از موضوعی با عنوان «استقرار در رحم» یاد کرده اند. منظور از این عنوان در عرف فقها آن است که اگر نطفه (سلول تخم) در رحم قرار گیرد، مشمول احکام جنین می شود. بر این اساس، نطفه انسانی اگر در خارج از رحم و در محیط آزمایشگاهی منعقد شود، دیگر مشمول آن احکام نخواهد بود. پرسش اصلی برای نویسندگان مقاله این است که آیا شرط استقرار در رحم، شرط ناظر به فرد غالب در عصر معصوم است که امکان ایجاد نطفه انسانی در خارج از رحم وجود نداشته که در این صورت، رحم موضوعیت ندارد، مهم تشکیل نطفه انسانی است یا شرط فعلیت یافتن احکام جنین، استقرار در رحم است به گونه ای که جنین های تولید شده در خارج از رحم، هرچند جنین انسانی به حساب می آیند، اما فاقد جایگاه و منزلت انسانی بوده، مشمول احکام فقهی مترتب بر جنین، همچون دیه جنین، ارث جنین، وصیت برای جنین و حرمت سقط (از بین بردن) آن نمی شود.مواد و روش کار: این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی، به واکاوی متون فقهی و حقوقی پرداخته، یکی از دو دیدگاه درباره شرط بودن استقرار رحم پذیرفته شده است.یافته ها: استقرار در رحم به معنای لانه گزینی سلول تخم در رحم شرط فعلیت یافتن احکام مترتب بر جنین نیست. هرگاه رویان انسانی از ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن تشکیل شود، صرف نظر از این که در رحم یا در محیط آزمایشگاهی باشد، به واسطه آن که منشأ پیدایش انسان است، دارای حرمت انسانی بوده، از بین بردن آن جایز نیست، تمام احکام مترتب بر جنین تولید شده در رحم، بر جنین تولید شده در محیط آزمایشگاهی نیز بار می شود.

از آنجا که در سیستم حقوقی اسلام، بخشی از احکام متأثر از جنسیت انسان است و در احکام زیادی همچون دیه، ارث، حضانت، بلوغ، حج، ارتداد و ... می توان تمایز بین حقوق دو جنس را مشاهده نمود، لذا شناخت جنسیت و حقوق و تکالیف فردی که موضوع حق قرار می گیرد در این سیستم بسیار اهمیت می یابد.برای رسیدن به این شناخت لازم است امکان یا عدم امکان این تغییر بررسی شود و در صورت صدور جواز آن توسط فقها، ضروری است مبانی فقهی این تغییر مورد تحلیل قرار گیرد. با تدقیق در احکام و قواعد فقهی می توان گفت: حق تغییر جنسیت در صورتی برای فرد مکلف ایجاد می شود که به منظور معالجه باشد و یا در تغییر دادن، مصلحت لزوم آور و مهم تر دیگر وجود داشته باشد. احکام مربوط به شخص تغییر جنسیت داده در فقه و حقوق تابع هویت جنسی اوست و موضوع شناسی در مسأله تغییر جنسیت بر عهدة پزشک است و به دنبال آن فقیه، حکم موضوع مربوطه را صادر می کند. لذا از آنجا که مسأله «تغییر جنسیت» از امور نوپای علم پزشکی می باشد، لزوم تصریح به حقوق و تکالیف این افراد در فقه ما آشکار می شود و فقه شیعی نیز که عهده دار اداره امور زندگی بشر است می بایست پاسخ های متناسب را مرتبط با موضوع مطرح کند و برای فراهم آمدن زمینه پاسخگویی به حقوق و تکالیف این افراد، ضروری است مبانی بحث مورد تدقیق قرار گیرد که موضوع این مقاله نیز به بررسی مبانی این مسأله اختصاص پیدا کرده است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم تغییر جنسیت و اقسام آن، خاستگاه این بحث در اجتهاد شیعی را مورد تحلیل وبررسی قرار می دهیم.

از جمله موضوعاتی که امروزه در اثبات علمی جرایم و تشخیص هویت افراد، مورد توجه قرار می گیرد، تشریح جسد در پزشکی قانونی و آزمایشگاه تحقیقات جنایی (پلیس علمی) است. این در حالی است که تحریم تشریح میت در فقه اسلامی بر مبنای ادله ای چون حرمت جنایت بر مرده و هتک و مثله نمودن آن و وجوب دفن میت و اعضای او با ضرورت های ناشی از کالبدشکافی در تزاحم قرار می گیرد. لذا جهت رفع این تزاحم و به دلیل پیوندی که قوانین ایران و سازمان پزشکی قانونی در جهت گیری خود با فقه امامیه دارد، تنویر مبنای جواز تشریح و محدوده آن امری ضروری می نماید.

قرارداد جانشینی در بارداری، قراردادی است که فی ما بین مادر جانشین و زوج نابارور منعقد و به موجب آن مادر جانشین در مقابل زوج نابارور تعهد می کند که جنین حاصل از لقاح اسپرم و تخمک آن ها را در رحم خود پرورش داده و بعد از تولد، نوزاد را به آن ها تحویل دهد. برای اعتبار این قرارداد در حقوق ایران، باید شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده 190 ق. م. رعایت گردد. شرایط این ماده به ویژه در مورد اهلیت طرفین و مورد معامله در قرارداد مزبور، مسائل جدیدی را ایجاد می کند. این تحقیق به بررسی این شرایط پرداخته و اعتبار این قرارداد را در حقوق ایران اثبات می کند.

تأثیر هشدار در انتفای مسؤولیت مدنی با تردیدی مواجه نیست، چه در مواقع خطر وامکان بروز حادثه، اگر هشدار به موقع، مناسب و مؤثر صورت گیرد، ولی زیان دیده به هشدار توجه نکند و در پی آن خسارتی به او وارد آید، نمی تواند عامل زیان (هشدار دهنده) را مسئول بداند و از وی جبران خسارت را مطالبه نماید. یکی از عرصه های مهم اثرگذاری هشدار، مسؤولیت های پزشکی است، بسیاری از دست اندرکاران پزشکی ضمن اقدامات و ارائه خدمات، اخطارها و هشدارهایی را بیان می کند تا با رعایت آن توصیه ها، داروها و خدمات به درستی مورد استفاده قرار گیرد و معالجه مؤثر واقع گردد یا آن که دست کم از بروز حادثه یا توسعه بیماری جلوگیری نماید. این گونه هشدارها در صورتی که دارای شرایط لازم باشند، دفاع شایسته ای در برابر مسؤولیت های مدنی تلقی می شود.بررسی مبانی فقهی به خوبی این مطلب را به تأیید می رساند، لیکن مسأله مهم تحلیل و ارائه شرایط هشدار و درجه آن است که با توجه به اهمیت موضوع (خطر یا حادثه) باید مورد توجه قرار گیرد. هم چنین لازم است قلمروی تأثیر هشدار در مسؤولیت های پزشکی تبیین گردد تا در پرتو آن امکان بهره گیری و توسعه آن در نظام حقوقی ما به روشنی فراهم شود. در این نوشتار تلاش شده ضمن مطالعه مبانی فقهی و حقوقی هشدار، این مسائل نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.