فقه پزشکی
سال:1390 | دوره:2-3 | شماره:5-6 |تعداد مقالات:8

انسان حق بهره برداری و انتفاع از اعضای بدن خویش را دارد، اما این که تا چه حد حق انتفاع و سلطه و اختیار نسبت به اعضای خود را دارد، بستگی به این امر دارد که رابطه وی با اعضایش را حق یا حکم بدانیم. عده ای از فقها معتقد به مالکیت انسان بر اعضایش هستند، اما در مقابل عده ای دیگر معتقدند که انسان مالک اعضای خود نیست. لذا نمی تواند هر گونه تصرفی که می خواهد نسبت به اعضایش اعمال کند. مقاله حاضر این دو دیدگاه و ادله ای که طرفداران آن ارائه کرده اند و به تبع آن مساله جنایت بر اعضای بدن را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

اتانازی داوطلبانه فعال یکی از گونه های اتانازی و همچنین یکی از مسائل مستحدثه فقه و حقوق پزشکی است که ماهیت آن قتل عمد بیمار، در نتیجه اذن متضمن ابراء وی می باشد. در این باره در فقه کیفری اسلام دو نظر عمده وجود دارد که غالبا بر اذن مقتول و شرایط آن تکیه دارند؛ اشهر این اقوال، قول به سقوط قصاص از قاتل و قول دیگر ثبوت قصاص بر ذمه وی می باشد. در این پژوهش بعد از تبیین جایگاه اذن در مشروعیت اتانازی داوطلبانه فعال، در عرصه نظر، قول ثبوت قصاص و در عرصه عمل برای رعایت احتیاط، قول مصالحه به دیه برگزیده شده است.

طبابت از منظر اسلامی یک مسوولیت دینی و در زمره واجبات کفایی، حکمی عقلی و رسالتی اخلاقی است. با توجه به اهمیت و منزلت رفیع طبابت این سوال مطرح است که اگر طبیبی حاذق، تمام تلاش خود را در راه علاج مریض صرف کند، مع الوصف معالجه مثمرثمر نشده و خساراتی به مریض وارد شود، در این صورت باید دید فقها چه نظری ارائه کرده اند. آیا چنین طبیبی ضامن است؟ به همین منظور در این مقاله به مطالعه سوال مارالذکر در مذاهب اربعه اهل تسنن و متعاقبا به تبیین موضوع در فقه انور جعفری پرداخته شده است. طبیب جاهل المعرفه و غیرحاذق را همه مذاهب اربعه اهل سنت مثل فقهای امامیه، مطلقا ضامن می دانند. اکثریت فقهای اهل سنت، تعهد طبیب و بیطار حاذق مأذون را به وسیله می دانند، اما مشهور علمای امامیه، طبیب حاذق مأذون را متعهد به نتیجه و او را ضامن کلیه خسارات وارده به بیمار می دانند. در مقابل، قول غیرمشهور در فقه امامیه معتقدند که طبیب و بیطار حاذق مأذون، اگر مرتکب تقصیری نشوند، مسوولیت نخواهند داشت و فی الواقع تعهد آن ها را به وسیله دانسته اند. در انتها نیز پیشنهادات مقتضی در خصوص اصلاحاتی در مورد مسوولیت طبیب در قوانین ایران اسلامی ارائه شده است.

جنین، حداقل به عنوان انسانی بالقوه -که قابلیت و توانایی تبدیل به یک انسان کامل را دارد- شایسته تکریم و احترام و دارای حقوقی از جمله «حق حیات» و «حق سلامت» است. حمایت از حقوق جنین، منحصر به حمایت از حق حیات از طریق ممنوعیت سقط جنین و یا سایر اعمالی که منجر به سلب حیات از آن می شود، نیست؛ بلکه حمایت از حق سلامت جنین را نیز شامل می شود. یعنی ممنوع شمردن هر گونه رفتاری که موجب آسیب و صدمه به جسم و روان جنین شده و به عنوان یک عامل خطر نسبت به سلامت او محسوب می شود و فراهم ساختن امکانات و شرایطی که جنین در پناه آن، چه در دوران جنینی و چه در حین تولد، زندگی سالم و بری از هر گونه نقص و معلولیتی داشته باشد. یکی از اموری که مربوط به «حق سلامت» جنین می شود، موضوع «پژوهش های جنینی» است. منظور از پژوهش های جنینی، آزمایشاتی است که در عالم پزشکی بر روی جنین و به مقاصد مختلفی انجام می پذیرد. این پژوهش ها ممکن است بر روی جنینی که در رحم مادر قرار دارد یا جنینی که از طریق IVF و در درون لوله های آزمایشگاهی انعقاد یافته و یا جنین شبیه سازی شده با تکنیک SCNT و همچنین جنین سقط شده به عمل آید. در حالی که ممکن است نتایج پژوهش بسیار سودمند باشد، شماری از مسایل مهم اخلاقی، فقهی و حقوقی در این زمینه مطرح خواهد شد. در این مقاله تلاش شده این موضوع از منظر اخلاق، فقه و حقوق ایران مورد واکاوی قرار گیرد.

یکی از مباحث نوپیدای فقهی و حقوقی مساله تغییر جنسیت است که امروزه به مدد جراحی های مدرن و پیشرفته صورت می گیرد که در نتیجه آن، جنسیت فرد از مرد به زن و یا برعکس، تغییر می یابد. این امر، زمینه ساز مسایل و پرسش های فراوان فقهی و حقوقی است؛ از جمله این مسایل، سرنوشت ازدواج فرد، پس از تغییر جنسیت است. اگر شوهر به تنهایی تغییر جنسیت دهد و یا زن به تنهایی به این امر اقدام نماید و یا حتی هم زن و هم شوهر به صورت همزمان و یا غیرهمزمان، اقدام به تغییر جنسیت نمایند، وضعیت ازدواج در هاله ای ازابهام قرار می گیرد. در این مقاله حالات مختلف تاثیر تغییر جنسیت بر ازدواج با امعان به نظر فقیهان شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله نقدهای وارده بر مقاله «بکرنمایی از منظر فقه پزشکی» که در شماره نخستین این نشریه به چاپ رسیده به طور تفصیل مورد اشاره قرار گرفته است. در نقد دیدگاه کسانی که قایل به جواز بکرنمایی هستند، به عدم تسلط انسان بر نفس خویش، عدم امکان استناد به قاعده اضطرار و همچنین قاعده لاحرج استناد گردیده و ضرورت کتمان گناهان ناموسی به عنوان یکی دیگر از ادله جواز این عمل، به لحاظ معارض بودن با سایر ادله، مورد قبول قرار نگرفته است. در نقد ادله قایلین به حرمت بکرنمایی نیز به طور خاص، به تفاوت میان دو مفهوم اعانه بر اثم و تعاون بر گناه اشاره شده که نتیجه آن، عدم قبول نظر نویسنده محترم می باشد. از دیگر نقدهای وارده بر مقاله مذکور جامع نبودن، فقدان مطالعات تطبیقی و عدم بهره مندی کافی از نظرات فقهای معاصر می باشد.

سازمان بهداشت جهانی (WHO) برآورد کرده است که سالانه حدود سه میلیون زن و دختر در معرض بریدن آلت تناسلی قرار دارند. بریدن آلت تناسلی زنان درجات مختلفی دارد که از خفیف ترین و جزیی ترین نوع آن یعنی بریدن جزیی کلیتوریس تا شدیدترین نوع آن یعنی بریدن لب های بزرگ و کوچک فرج متفاوت می باشد. پزشکان و متخصصین تمام درجات بریدن آلت تناسلی زنان را برای سلامت آنان مضر دانسته و هیچ گونه فایده ای را بر آن مترتب نمی دانند. از سوی دیگری به نظر برخی فقهای اسلام خصوصا متقدمین برش جزیی کلیتوریس که به ختنه زنان مشهور است، منعی نداشته به گونه ای که حتی قائل به مستحب بودن آن شده اند. لذا بین فقها و پزشکان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.بسیاری از پزشکان و نویسندگان، تمام انواع بریدن آلت تناسلی زنان را به عنوان ختنه زنان تعریف کرده اند، اما در فقه و حقوق اسلام هیچ گاه بریدن آلت تناسلی زنان با ختنه زنان یکسان نبوده و دو موضوع متفاوت می باشند. به گونه ای که در اسلام بریدن آلت تناسلی زنان ممنوع بوه و مستوجب مجازات است. لکن ختنه در دیدگاه برخی فقه ها،که با این موضوع موافق هستند، منعی ندارد.