حقوق پزشکی
سال:1395 | دوره:10 | شماره:38 |تعداد مقالات:9

خرید و فروش خون به عنوان یکی از راه های متداول تهیه خون و فرآورده های خونی همواره مخالفین و موافقین خود را داشته است. خصوصیات و ویژگی های منحصر به فرد این عضو از بدن در مقایسه با سایر اعضا، توجه به اهداکننده به عنوان یک منبع تجدیدپذیر و دائمی تهیه خون، سهولت انتقال، تاثیرات به سزای پزشکی و کاربرد ویژه این عنصر حیاتی و فرآورده های آن در زمینه های دارویی، زمینه کالا انگاری، خرید و فروش و سوء استفاده از آن را فراهم نموده و صرف نظر از مخاطرات ناشی از توزیع خون آلوده، باعث به خطرافتادن ارزش های اخلاقی و انسانی از قبیل نوع دوستی گردیده و انسان را در ردیف اشیا و اموال قرار داده است. این امر، موجب دخالت سازمان های بین المللی از طریق صدور بیانیه، اعلامیه، توصیه نامه و تصویب قطع نامه و به تبع آن، تحول نظام های حقوقی در جهت حفظ کرامت و شان والای انسانی گردید. بررسی این موارد نشان می دهد که خرید و فروش خون، باید بدون کالا انگاری، همراه با رعایت جانب ضرورت برای نجات جان انسان و با نظارت کامل دولت ها و قانونگذاری کامل و بدون ابهام در این زمینه، صورت پذیرد.

این تحقیق به نمایش تاثیر ریسک مسوولیت تولیدکنندگان دارو بر قیمت دارو در سه نظام حقوقی ایران، انگلستان و آمریکا می پردازد.با بررسی نوع و مبنای مسوولیت برای تولیدکنندگان دارو در این سه نظام حقوقی به این نتیجه رسیدیم که در حقوق آمریکا، پذیرش مبنای محض و خصوصی بودن شرکت های دارویی و بالابودن تعداد شکایت زیان دیدگان دارو و وجود هیات منصفه در دعاوی، نشان از ریسک بالای مسوولیت دارد که همین امر افزایش بی حد و حصر قیمت دارو را در پی داشته است. در حالی که در انگلستان به علت پذیرش مسوولیت محض به شکل محدود، دولتی بودن شرکت های دارویی و عدم وجود شرایط خاص بر دادرسی این نوع دعاوی، ریسک مسوولیت تولیدکنندگان دارو پایین و در نتیجه افزایش قیمت دارو محدود می باشد. در حقوق ایران علت افزایش بی رویه قیمت دارو از باب بالابودن ریسک مسوولیت نمی باشد، چراکه ریسک مسوولیت تولیدکنندگان دارو در ایران بسیار پایین است، بلکه این نرخ بالا علت های دیگری دارد.

قرارداد درمان از عقودی است که برای هر یک از طرفین آن، یعنی بیمار و پزشک (یا مرکز درمانی) تعهدات متقابلی را در پی دارد، تعیین دقیق حدود و ثغور این تعهدات در اجرای بهتر عقد درمان و به ویژه تضمین حقوق بیمار نقش به سزایی دارد. امری که قانونگذار ایران کم تر به آن پرداخته و صرفا در بعضی قوانین و آیین نامه ها به طور پراکنده برخی از تعهدات پزشک را بیان کرده است. حال آنکه این موضوع مورد توجه قانونگذاران تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله هلند و آلمان قرار گرفته و بخشی از قانون مدنی خود را به مقررات خاص عقد درمان اختصاص داده اند. در سند طرح چارچوب مشترک مرجع نیز که طرح قانون مدنی آینده اروپا محسوب می شود، مقررات عقد درمان در بخش مربوط به عقود معین گنجانده شده است. در این مقاله به بررسی تعهدات متقابل طرفین عقد درمان در سند مذکور و حقوق برخی کشورهای اروپایی و همچنین حقوق ایران پرداخته شده است.

قاعده احسان و آثاری که بر موضوع و مجرای این قاعده ممکن است از لحاظ تکلیفی و وضعی تحمیل گردد، از اهمیت فراوانی برخوردار است تا جایی که بر اساس دیدگاه مشهور میان فقها و حقوقدانان، قاعده احسان مستقلا یکی از عوامل سقوط ضمان شمرده می شود. بر اساس این دیدگاه، برای به جریان افتادن قاعده احسان و سقوط ضمان، لزوما بایستی احسان قصدی و فعلی موجود باشد. بر مبنای این نظر و در مورد پزشک نیز اگر او را از مصادیق محسن فرض کنیم، هرچند که در این مورد اختلاف وجود دارد، وی فاقد مسوولیت خواهد بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قانون پیشین، صریحا به این قاعده اشاره شده است و این در حالی است که در مواد دیگر و بنا بر نظرات فقهی، مبنای مسوولیت، احراز رابطه استناد است، فلذا این شبهه ایجاد می شود که بالاخره، قاعده احسان مسقط مسوولیت پزشک است یا موجب عدم احراز رابطه استناد؟ این مقاله در پاسخ به این سوال، با تفکیک مسوولیت پزشک به دو حالت وضعی و تکلیفی، قلمرو جریان قاعده احسان را در این دو حوزه مشخص و قصد خیرخواهانه پزشک را تنها رافع مسوولیت تکلیفی او دانسته و وجود احسان در فعل را باعث سقوط ضمان وی می داند، ضمن این که با نقد نظر موجود مبنی بر استقلال قاعده احسان در سقوط ضمان، تاثیرگذاری قاعده احسان را مستلزم عدم وجود رابطه استناد دانسته و در واقع به احراز استناد در توجه مسوولیت به محسن، موضوعیت می دهد و احسان را در ارتباط با استناد و در طریقیت احراز آن موثر می داند.

تشخیص و تایید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسوولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسوولیت مدنی پزشکان در ماده 495 از نظریه فرض تقصیر پیروی کرده است، لذا پزشک در مقام دفاع می تواند به عدم تقصیر، اثبات تقصیر ثالث و انتساب به علت خارجی استناد نماید. از طرفی اثر حقوقی رضایت به موجب مفاد مواد 158 و 495 و496 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که عوامل تشخیص مرگ مغزی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را در تشخیص مرگ مغزی بنمایند، مسوولیتی ندارند، اما چنانچه با وجود رضایت، موازین فنی و علمی و نظامات دولتی را رعایت ننمایند، مسوول خواهند بود و باید خسارت وارده را جبران نمایند.

در جایی که مجنی علیه با استفاده از امکانات پزشکی عضو قطع شده را به بدن خود پیوند زند و از نظر قانونی و شرعی این حق را برای وی به رسمیت بشناسیم، این سوال مطرح است که آیا حق قصاص وی ساقط می گردد یا خیر؟در پاسخ به سوال یادشده، هرچند دیدگاه های متعددی مطرح است، به نظر می رسد با وقوع جنایت حق قصاص برای مجنی علیه ایجاد می شود و استفاده یا عدم استفاده وی از پیوند عضو، تاثیری در این حق ندارد و استناد به مماثلت در بقای اثر جنایت تا زمان قصاص یا مقایسه ترمیم عضو به ترمیم دندان و سقوط حق قصاص، قابل قبول نیست.

قرارداد انجماد جنین و گامت، قراردادی است که بین متقاضیان انجماد جنین و گامت از یک سو و مراکز ارائه دهنده خدمت انجماد از سوی دیگر جهت انجماد جنین و گامت متقاضیان و نگهداری از آنها منعقد می گردد. این مقاله درصدد بررسی شرایط صحت، تعهدات طرفین، ضمانت اجرای نقض آن ها و صور انحلال قرارداد انجماد جنین و گامت می باشد. روش تحقیق در قسمتی از نوشتار مروری و در قسمتی تحلیلی توصیفی بوده است. با توجه به مقاله حاضر، رعایت شرایط اساسی صحت معاملات به ویژه درباره مورد معامله و مشروعیت جهت قرارداد مزبور، مسائل جدیدی را ایجاد می کند. به علاوه این قرارداد به دلیل نامعین و جدیدبودن، مسائل تازه ای را در باب تعهدات طرفین، ضمانت اجرای آن ها و صور انحلال قرارداد انجماد به وجود می آورد. قرارداد انجماد، قرادادی معتبر می باشد. مراکز انجماد ملزم به دادن اطلاعات پزشکی، انتقال جنین در زمان تقاضا، نگهداری از جنین و گامت های منجمد هستند. متقاضیان نیز متعهد به تعیین تکلیف جنین و گامت منجمد در زمان پایان قرارداد و پرداخت اجرت قراداد می باشند. طرفین در صورت نقض تعهدات خویش مسوول شناخته می شوند. این قرارداد ممکن است به صورت قهری و ارادی که هر یک دارای صور مختلف می باشند، منحل گردد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.