حقوق پزشکی
سال:1390 | دوره:5 | شماره:17 |تعداد مقالات:7

این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولا، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش گیرانه است. ثانیا، سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسوولیت از پزشک را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. ثالثا، مبنای مسوولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تهافت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسوولیت پزشک می باشد. رابعا، حاکمیت نظریه خطر و تعهد به نتیجه در سیاست جنایی تقنینی و حاکمیت مسوولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. خامسا، سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. سادسا، توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می شود.

چگونگی مواجهه با مجرمان و اشخاصی که به هر نحوی از انحاء به عملی خلاف قوانین، قواعد، هنجارها و ارزش های مقبول هر جامعه مبادرت می ورزند از جمله مسایل دیرپای فلسفی و حقوقی است. برخوردهای کیفری و اعمال مجازات بر خاطیان از اصول و قواعد هر جامعه و قائل شدن به مسوولیت کیفری افراد، عمری به درازای بشریت دارد که متاثر از نوع نگاه به مقوله جرم و مجازات در هر دوره تاریخی دچار تحول گردیده است. در این میان نظریات جرم شناسی در طول تاریخ پیدایش خود تاثیر به سزایی بر تحولات مربوط به مسوولیت کیفری داشته اند. توجه به عنصر اراده به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری در تمامی نظریات جرم شناختی قابل مشاهده بوده و در طول تاریخ جرم شناسی با نوسانات بسیاری از اطلاق انگاری اراده تا نفی اراده رو به رو شده است. اهمیت این تحولات در اراده نسبی برخی از مرتکبین انحرافات و جرایمی مانند انحرافات جنسی است. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده تام برخوردار نبوده و دارای اراده نسبی هستند. بدون شک دستاوردهای نظریات جرم شناختی مانند تئوری مسوولیت نقصان یافته تاثیر به سزایی در تحولات مسوولیت کیفری داشته که مسوولیت کیفری منحرفین جنسی نیز بی بهره از این دستاوردها نخواهد بود.

«فناوری تقویت توانمندی های انسانی: HET» از جدیدترین تحولات علوم ژنتیک است که افزایش قابلیت های جسمی و روحی بشر به فراتر از حد درمان بیماری ها و حتی فراتر از سلامت کامل را شامل می شود. علی رغم امیدواری ها به این فناوری، نگرانی ها عبارتند از: تغییر هویت انسان، اضمحلال مفهوم زندگی، نژادپرستی و حاکمیت تفکر یوژنیک، نابودی تنوع گونه های انسانی، تعمیق شکاف طبقاتی، صنعتی و مک دونالدیزه شدن خلقت طبیعی تصادفی آدمی، نقض برابری در استیفای مصادیق حقوق بشر و گسترش تبعیض علیه معلولان ناتوان از بهره گیری از این فناوری. امکان افزایش ظرفیت جنایی و از دست دادن حس ندامت در پی ارتکاب جرم توسط فرد ارتقایافته با این فناوری نیز محتمل است. لذا تدوین یک رژیم حقوقی افتراقی جهت واکنش جزایی به مجرمانی ضروری است که اجرای ناقص این فناوری، آگاهی و اراده ایشان را به دلیل درک جزایی ناقص، مستحق«مسوولیت کیفری تقلیل یافته/کمینه ای» می سازد. این مقاله پس از تشریح چگونگی تاثیر اجرای ناقص این فناوری بر افزایش ناخواسته ظرفیت جنایی و خطرناکی انسان ها، لزوم کمینه ای شدن و تقلیل یافتگی مسوولیت کیفری قربانیان اجرای فناوری را با ملاک سنجش درجه درک قبح اخلاقی رفتار مجرمانه تبیین می کند.

حق بر حریم خصوصی در زمره مهم ترین حقوقی است که پیوند مستحکمی با قواعد اخلاقی و کرامت انسانی دارد. هدف آن تعالی شخصیت انسان و تکریم تمامیت مادی و معنوی اوست. این حق که خاستگاه آن موازین حقوق بشری است، برای تمام اشخاص در هر وضعیت و شرایطی الزاما وجود دارد و مورد حمایت قانونی قرار گرفته است. حمایت کیفری از حریم خصوصی بیماران به دلیل وضعیت جسمی و روانی خاصشان در سیر فرآیند درمان اهمیت فزاینده ای دارد. به همین ترتیب حریم خصوصی بیماران به اقسام مختلفی تقسیم می شود که می توان به حریم خصوصی جسمانی، روانی، فیزیکی و اطلاعاتی اشاره نمود. در این مقاله سعی شده هریک از آنها را بیان و حمایت کیفری که از جانب قانون گذار در خصوص این حق به عمل آمده مورد بررسی قرار گیرد.

«سقط درمانی» به ختم بارداری، قبل از این که جنین توانایی ادامه حیات در خارج از بدن مادر را داشته باشد، به منظور محافظت از سلامت مادر یا به دلیل بیماری یا نقایص جنین اطلاق می گردد. تحقیقات صورت گرفته در مورد سقط جنین نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین قانونی بودن سقط جنین و کاهش آمار مرگ و میر زنان ناشی از سقط های جنایی وجود دارد اما با تصویب قانون سقط درمانی و صدور مجوز در موارد بیماری های جنینی و مادری تعیین شده که باعث عسر و حرج مادر می شود تحولی اساسی در زمینه سقط جنین درمانی صورت گرفت.با این وجود موارد زیادی از بارداری های ناخواسته است که به دلایل متعدد در قانون موجود، مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است که ضرورت بررسی ابعاد مختلف قضیه را آشکار می سازد. همچنان که در کشورها رویه های متفاوتی برای سقط درمانی برگزیده شده است لازم است که قانون گذار ما هم با نگرشی نو به مساله سقط جنین، زنان زیادی را که قربانی جرایم جنسی شده اند تحت حمایت قانونی، بهداشتی و اجتماعی خود قرار دهد.

حقوق بشر از مهم ترین حقوق اخلاقی است. در حیطه ارایه مراقبت درمانی، قسمتی از حقوق بیمار بر عهده کادرهای مختلف درمانی است و وظیفه اساسی پرسنل، ارایه خدمات مراقبتی به بیماران است. شناخت و رعایت حقوق بیماران توسط پرستاران برای ارتقای کیفیت مراقبت ها و افزایش اعتماد و رضایت بیماران از اهمیت خاصی برخورداراست. به همین منظور آگاهی از این حقوق برای دانشجویان پرستاری ضروری است. هدف از انجام این پژوهش تعیین آگاهی دانشجویان پرستاری در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در مورد رعایت حقوق مددجویان در ابعاد حقوقی (حق احترام، حق قبول یا امتناع ازدرمان، حق رازداری، حق مددجویان در پژوهش های انسانی، حق دسترسی به اطلاعات و حق دریافت خدمات بهداشتی) و مقایسه آگاهی این دو گروه با یکدیگر می باشد.