حقوق پزشکی
سال:1396 | دوره:11 | شماره:42 |تعداد مقالات:9

تامین اجتماعی به عنوان یک پدیده تاریخی و اجتماعی حاصل فرآیند تحولات اقتصادی و اجتماعی جوامع، به ویژه جوامع پیشرفته صنعتی محسوب می شود که حسب ضرورت نیاز افراد انسانی به امنیت در مقابل مخاطرات اجتماعی مطرح گردید، ولی هنجارمندی حقوقی آن در قالب یک حق بشری مرهون توجه جامعه بین الملل با استناد به صدور اسناد و مقررات بین المللی می باشد که در این اسناد، حق برخورداری از تامین اجتماعی با گستره موضوعی متنوع آن به عنوان یک حق اساسی و بنیادی به منظور حفظ کرامت ذاتی بشر و تامین منافع آن در زندگی فردی و اجتماعی مورد شناسایی واقع شده است که در مقابل دولت ها نیز وظیفه اجرای تحقق این حق را عهده دار می باشند، هرچند دولت ها در اجرای این حق، فراخور امکانات و منابع مالی و سایر شرایط سیاسی و اجتماعی به طور یکسان عمل نمی نمایند، ولی آنچه مهم است این می باشد که حق برخورداری از تامین اجتماعی مورد شناسایی و پذیرش بین المللی و ملی قرار گرفته و از حقوق مکتسب انسان ها محسوب می شود که اجرای آن از سوی دولت ها می تواند آن ها را در برقراری عدالت و امنیت اجتماعی و اقتصادی یاری دهد و شاخص مناسبی برای حفظ صلح و امنیت بین المللی باشد. از این رو این مقاله درصدد پاسخ به سوالاتی از قبیل این که حق بر تامین اجتماعی چه جایگاهی در نظام بین المللی حقوق بشر دارد؟ ارکان و مفهوم محتوایی این حق چیست؟ و انواع تعهد دولت ها در قبال این حق چه می باشد؟

باروری زوجه توسط اسپرم یا تخمک اهدایی یکی از شیوه های نوین باروری آزمایشگاهی محسوب می شود که متخصصین از آن جهت درمان ناباروری یکی از زوجین بهره می برند. در این تکنیک با نظارت پزشک زوجه نابارور توسط دریافت تخمک و یا اسپرم اهدایی قابلیت باروری پیدا می کند. درمان ناباروری زوجه توسط گامت بیگانه موجب عکس العمل و مخالفت هایی از سوی فقهای فریقین شده است، خصوصا این مخالفت در رابطه با باروری زوجه توسط اسپرم مرد بیگانه از صراحت بیشتری برخوردار است، به گونه ای که اکثر فقها این شق را مصداق زنا و مخالف با حفظ عفت زوجه تلقی نموده اند. با این استناد لازم است بررسی شود که آیا اهدای گامت به نحو مطلق حرام است؟ یا این که جواز آن نیز دور از تصور نیست؟ و به فرض جواز رعایت چه مسائلی در آن شرط است؟ آیا تجویز این روش دخالت در مقدرات الهی، وقوع زنا و هتک احتیاط در فروج را سبب نمی شود؟ لذا در این تحقیق ضمن پاسخ متقن به سوالات مذکور به اثبات رسانده ایم که بهره گیری از این تکنیک به نحو مشروط مجاز است.

احتمال ابتلای به بیماری یکی از مسائلی است که همواره موجب دغدغه و مایه نگرانی بسیاری از شهروندان است، به ویژه برای افرادی که به لحاظ شغلی یا به جهت روابط خطرناک و یا شرایط محیطی در معرض ابتلای به نوعی از بیماری قرار می گیرند. فرض مساله جایی است که فرد بالفعل مبتلای به هیچ بیماری تشخیص داده نشده است و در آینده نیز ابتلای وی مسلم و تخلف ناپذیر نیست، اما بر حسب غالب این احتمال وجود دارد که وی مبتلا به بیماری باشد، ولی به لحاظ دشواری بررسی و تشخیص و یا دوران نهفتگی، فعلا قابل تشخیص نباشد و احتمالا بیماری در آینده قوام خواهد گرفت و در هر حال واهمه ابتلا برای فرد وجود دارد. در این مقاله مساله فوق تحت عناوین افزایش خطر ابتلای به بیماری و ترس از ابتلای به بیماری در دو نظام حقوقی ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده شده است و معیارها و ضوابط جبران خسارات احتمالی در این دو نظام با توجه به قوانین و آرای قضایی مورد تحلیل قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به قوانین موجود، احتمال ابتلای به بیماری به عنوان یک خسارت مادی سبب مسوولیت مدنی نمی شود، اگرچه که به عنوان زیان معنوی چه در قوانین موضوعه و چه در منابع فقهی می توان مبانی را برای مسوولیت مدنی در این خصوص پیدا نمود. در حقوق امریکا در باب احتمال ابتلای به بیماری آرای متعدد و متفاوتی صادر شده است، دادگاه های مختلف با اتخاذ معیارهای گوناگون برخی دعاوی را پذیرفته اند و برخی دعاوی هم رد شده است.

زمینه و هدف: علی رغم پیشرفت های فنی در تشخیص و درمان پزشکی، قصور کادر درمانی افزایش یافته که می تواند منجر به کاهش اعتماد مردم و استرس و اضطراب شود. این تحقیق جهت بررسی علل قصور کادر درمانی در پرونده های ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی ارومیه طی سال های 1388 تا 1392 صورت گرفت.روش: در این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر، 134 پرونده های دعاوی ارجاعی به پزشکی قانونی ارومیه، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار مورد استفاده یک چک لیست پژوهشگر ساخته بود که مشخصات دموگرافیک بیماران و کادر درمان و محل رخ داد قصور، نوع قصورات پزشکی رخ داده شده، اشکال آسیب های واردشده از پرونده ها پس از استخراج، ثبت و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در طی چهار سال، از 134 پرونده ارجاعی، تعداد 101 نفر از شاکیان مرد و 33 نفر آنان زن بودند و میانگین سن شاکیان 19.3±35.1 سال و 37.3 درصد شکایات مربوط به پزشکان و 62.7 درصد مربوط به افراد غیر پزشک بود. در مورد علل قصور، بیشترین فراوانی به ترتیب مربوط به بی احتیاطی، عدم مهارت، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی بودند. همچنین پزشکان متخصص ارتوپدی (16.4 درصد)، زنان و زایمان (12.7 درصد)، جراحی عمومی (11.2 درصد) و گوش و حلق بینی (11%) بیشترین مورد قصور را داشتند. 74.6 درصد موارد منجر به تبرئه و بقیه منجر به صدور محکومیت شد.بحث و نتیجه گیری: هرچند در اکثر شکایات مطرح شده از سوی بیماران، افراد متشاکی تبرئه شده اند، با این توجه به مهارت های علمی، ارتباط مناسب با بیماران، کاهش عوارض احتمالی و و رعایت اخلاق پزشکی در بسیاری از موارد می تواند مانع طرح بسیاری از شکایت ها شود.

هرچند تاریخچه ورود اندیشه های جنبش بزه دیده شناسی ثانویه به گفتمان جرم شناسی ایران به بیش از یک دهه پیش برمی گردد، ولی این اندیشه ها با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 وارد سیاست تقنینی ایران گردید و ساز و کارهای حمایتی متعددی برای کاهش آلام آنان پیش بینی گردید. در این میان بزه دیدگان بیمار در مقایسه با سایر بزه دیدگان نیازهای خاص تری دارند. آنان از یک طرف در نتیجه ارتکاب جرم، متحمل زیان های مادی و معنوی شده و از طرف دیگر به دلیل شرایط خاص شان در احقاق حقشان با مشقت هایی رو به رو هستند. عدم حمایت از آنان موجب تحریک بزه کاران در وقوع مجدد بزه و نیز پررنگ ترشدن رقم سیاه بزه کاری خواهد شد. در کنار بزه دیدگان، شهود و مطلعان بیماری که نقش مهمی در اجرای عدالت دارند، نیز نیازمند حمایت ویژه هستند. نادیده گرفتن این مساله نظام عدالت کیفری را در تحقق هدف اساسی خویش، یعنی برقراری عدالت ناتوان جلوه داده و بزه دیدگان بیمار را از حق بنیادین تظلم خواهی محروم می کند.سوالی که مطرح می باشد این است که با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان، شهود و مطلعان بیمار در فرایند دادرسی کیفری، آیا این ضرورت در تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است؟ به نظر می رسد با توجه به پیش بینی تدابیری همانند امکان مداخله سازمان های مردم نهاد در اعلام جرم ارتکابی علیه بزه دیدگان بیمار، تجویز ورود مقامات قضایی در دادخواهی به نیابت از آنان، تعیین مترجم برای افراد ناشنوا و فاقد قدرت تکلم، ممنوعیت جلب شهود و مطلعان بیمار و پذیرش بیماری آنان به عنوان عذر موجه و سایر ساز و کارهای حمایتی و حفاظتی می توان به سوال مطرح شده، پاسخ مثبت گفت. یقینا اجرای مناسب این حقوق می تواند گام موثری در ارتقای حقوق بزه دیدگان، شهود و مطلعان بیمار داشته باشد.

هم زمان با اقبال گسترده جهانی به طب سنتی به عنوان گنجینه ارزشمندی از قواعد و آداب و رسوم محلی برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری ها، وجود منافع اقتصادی در طب سنتی شرکت های داروسازی چندملیتی را بر آن داشته است تا با استفاده از این دانش که عمدتا در اختیار جوامع بومی و محلی کشورهای در حال توسعه هستند، نسبت به تولید داروهای جدید و تجاری سازی طب سنتی اقدام کنند. در بسیاری از موارد، استفاده این شرکت ها از اطلاعات و منابع طب سنتی در کشورهای در حال توسعه بدون اجازه و بدون تقسیم عادلانه و منصفانه منافع و سود حاصله (سرقت زیستی) بوده است و این مساله مورد اعتراض مکرر صاحبان این دانش قرار گرفته است. تلاش های گوناگونی در عرصه داخلی و بین المللی برای پیشگیری از سوء استفاده از طب سنتی صورت پذیرفته است، اما به دلیل ناکافی بودن این تلاش ها، کماکان ضرورت ایجاد ساز و کاری موثر برای حمایت از دانش و طب سنتی وجود دارد. بر این اساس، سازمان جهانی مالکیت فکری در حال تهیه پیش نویس یک سند بین المللی است که در آن موضوع حمایت از دانش سنتی به طور اختصاصی و با جزئیات مطرح کند. هدف این مقاله تحلیل این پیش نویس در تامین حمایت موثر از طب سنتی است. از این رو در این مقاله نقاط قوت و ضعف این پیش نویس مورد ارزیابی قرار می گیرد و با توجه به در جریان بودن گفتگوها برای نهایی ساختن متن پیش نویس جهت تصویب، این مقاله پیشنهاداتی را در خصوص ارتقای متن تهیه شده برای دستیابی به ساز و کاری کارآمد جهت حمایت از طب سنتی ارائه می دهد.

رقابت به عنوان یک محرک مهم نوآوری منجر به آزادی انتخاب و کاهش قیمت ها می شود و به ارائه سریع تر فناوری های درمانی جدید و کارآمد کمک می کند. در مقابل، رویه های ضد رقابتی اتخاذشده توسط بنگاه های اقتصادی بخش سلامت ممکن است سبب اخلال در رقابت از جمله کاهش دسترسی به داروها و خدمات پزشکی یا افزایش قیمت آن ها شود. احیای مجدد حق اختراع، ادغام شرکت ها، خرید کلی و یک جای محصولات ژنریک توسط دارنده اختراع اصلی و امتناع از اعطای مجوز اختراعات ضروری مرتبط با سلامت مثال هایی از رویه های ضد رقابتی هستند.پرسش پژوهش حاضر این است که آیا حقوق رقابت می تواند عامل موثری در تنظیم رقابت و ارتقای دسترسی به داروها و فناوری های پزشکی باشد؟ هدف مقاله حاضر بررسی نقش حقوق رقابت در بهبود سلامت جامعه از جمله دسترسی به داروها و بیان تاثیر منفی اعمال ضد رقابتی در افزایش قیمت ها و کاهش دسترسی است.فرضیه پژوهش این است که حقوق رقابت می تواند به عنوان عامل موثری در حوزه سلامت نقش مهمی در بهبود دسترسی به فناوری های پزشکی و تشویق نوآوری در بخش دارویی داشته باشد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که چون در قوانین ملی و مقررات بین المللی از جمله موافقت نامه تریپس نقش حقوق رقابت در کنترل رفتارهای دارندگان حقوق مالکیت فکری به رسمیت شناخته شده است، باید اقدامات موثرتری در راستای افزایش رقابت و اقدامات اصلاحی برای جبران اعمال ضد رقابتی در رابطه با دسترسی به فناوری های سلامت توسط مقامات دولتی و بخش خصوصی انجام شود.اصلاح مقررات موجود، وضع قوانین مطلوب و مشتمل بر قواعد شفاف با در نظرگرفتن ویژگی های بخش سلامت و ضمانت اجراهای مناسب، مانند صدور مجوز اجباری از جمله راه کارهایی است که برای جلوگیری از رویه های ضد رقابتی و حفظ رقابت در بازار سلامت پیشنهاد می شود.

در چند سال اخیر، فناوری های کم هزینه و مفید ویرایش ژن مانند کریسپر- کس 9 (CRISPR-Cas 9) و NgAgo توانستند در حوزه زیست فناوری تحولات خارق العاده ای را ایجاد کنند. موجود زنده ویراسته ژنتیکی، درمان اختلالات ژنتیکی و بیماری هایی چون ایدز و ویرایش سلول های انسان تنها بخشی از کاربردهای شگفت انگیز این فناوری ها هستند، لیکن بهره برداری از دستاورد فناوری های مذکور در خارج از محیط آزمایشگاهی و پژوهشی و دریافت حقوق انحصاری برای فرآورده ها یا روش استفاده از آن ها در سلول موجودات زنده، قابلیت به چالش کشاندن مبانی و قواعد ایمنی زیستی از یکسو و شروط نظام اختراعات را نیز از سوی دیگر دارا می باشد. هدف از نگارش مقاله حاضر، بررسی این دو بعد بسیار مهم کریسپر کس 9 با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیلی اسناد بین المللی، رویه مراجع ذی صلاح در اتحادیه اروپا، آمریکا و قوانین موضوعه ایران است. در بخش اول، از منظر ایمنی زیستی مترصد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا فرآورده های حاصل از ویرایش کریسپر کس 9، تراریخته (GMO) محسوب می شوند؟ به عبارت دیگر آیا «موجود زنده ویراسته ژنتیکی» همان «موجود زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی/ تراریخته» می باشد؟ پاسخ به این سوال می تواند متناسب با رویکردهای فنی حقوقی ذی ربط متخذه تبیین گر قابلیت/ عدم قابلیت اعمال مقررات ایمنی زیستی حاکم بر فرآورده های تراریخته بر فرآورده های حاصل از کریسپر- کس 9 باشد. در بخش دوم، از بعد مالکیت فکری به مهم ترین چالش های فراروی ثبت اختراع فناوری کرسپر -کس 9، یعنی احراز شرط گام ابتکاری، کفایت افشا و اخلاق حسنه و نظم عمومی می پردازیم. در نهایت با عنایت به بررسی و مطالعات تطبیقی انجام یافته در دو بخش یادشده، چنین نتیجه گیری می شود که عدم لحاظ مفهوم و ماهیت فنی متمایز دو فناوری «ویرایش ژن» و «تراریختگی» و تلاش صرف جهت انطباق شکلی و یا لغوی هر دو اصطلاح به ویژه از طریق پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا و عدم لحاظ شروط رسمی تفسیر معاهدات مندرج در پاراگراف دوم ماده 31 کنوانسیون وین 1969 نتیجه مطلوبی را دربر نخواهد داشت. مضافا بر این، حمایت از هر اختراعی تحت نظام ثبت اختراع نیازمند تطبیق توامان ماهیت فنی و حقوقی آن اختراع با شروط حمایتی این نظام می باشد و فناوری کریسپر- کس 9 نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست، لذا آنچه که به طریق اولی می تواند به توسعه و تسریع ضابطه مندی صحیح از منظر ایمنی زیستی از یکسو و حمایت حقوقی موثر از این فناوری از سوی دیگر بیانجامد، توسعه دکترین است.