فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال:1390 | دوره:44 | شماره:1 |تعداد مقالات:7

باکره بالغه رشیده ای که ازدواج نکرده باشد یا ازدواج کرده،‏ اما نزدیکی صورت نگرفته یا نزدیکی در دبر انجام شده یا اینکه بکارت دختر،‏ به غیرجماع،‏ قبل از بلوغ یا بعد از آن،‏ بنابر قولی،‏ از بین رفته باشد،‏ ولایت بر او،‏ در دو موضع «مالی» و «نکاح» قابل بحث و بررسی خواهد بود. فقهای امامیه و اهل سنت بر نفی ولایت،‏ در امور مالی باکره بالغه رشیده،‏ اتفاق نظر دارند. با این وجود،‏ در ارتباط با ولایت در نکاح باکره بالغه رشیده،‏ دارای اختلاف نظر می باشند. نظرات فقهاء در این باره،‏ به 5 دسته قابل تقسیم است: عدم ثبوت ولایت مطلقا؛ تشریک ولایت؛ ثبوت ولایت در نکاح دائم و عدم ثبوت در متعه؛ ثبوت ولایت در متعه و عدم ثبوت در نکاح دائم؛ ثبوت ولایت مطلقا. پژوهش حاضر،‏ با رویکردی انتقادی به ادله اقامه شده،‏ به تبیین و تحلیل دیدگاه های مطروح پیرامون ولایت در نکاح باکره رشیده در فقه و حقوق ایران می پردازد و در پایان،‏ نظر مختار که تشریک ولائی است،‏ تشریح می شود.

تبدیل تعهد،‏ از مباحث مهم حقوق تعهدات است که در معنای خاص و سنتی خود،‏ ناظر به عملی حقوقی می باشد که ریشه در حقوق رومیان دارد و در قانون مدنی بیشتر کشورها،‏ از جمله ایران،‏ وارد شده است. با توجه به نقش خاصی که قواعد و احکام فقه امامیه،‏ در تدوین قانون مدنی ایران دارد،‏ سوالاتی در رابطه با تبدیل تعهد در فقه امامیه مطرح می شود که خلاء های معرفتی قابل توجهی را به دنبال می آورد؛ خلاء ها و سوالاتی که تاکنون،‏ به صورت مضبوط و مبسوط،‏ در مورد آنها بحث نشده است. تاسیس حقوقی تبدیل تعهد در فقه امامیه مقرر نشده است؛ زیرا اصول حقوقی متقن و مترقی فقه امامیه و حقوق اسلامی،‏ نیاز به تبدیل تعهد رومی را از طرق مطلوبی تامین کرده است. اما گونه ای از تبدیل موضوع تعهد و تغییر روابط حقوقی،‏ در فقه امامیه دیده می شود که تشریح ماهیت آنها و تبیین نقاط افتراق و اشتراک این موارد،‏ با تاسیس حقوقی تبدیل تعهد،‏ علاوه بر این که غنای مکتب فقهی امامیه را در این زمینه نشان می دهد،‏ می تواند راهگشای پاسخ به سوالات موجود در این حیطه باشد.

در این مقاله،‏ با هدف ضابطه مند کردن هر چه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانون گزاری جمهوری اسلامی ایران،‏ تغییر مهمی که اخیرا در قانون ارث ایران صورت گرفته است،‏ مورد دقت قرار گرفته و از جنبه های مختلف،‏ از جمله از جنبه تاریخی،‏ سیاسی،‏ اجتماعی،‏ اقتصادی،‏ حقوقی و فقهی بررسی و تحلیل می شود و تبعات و پی آمدهای احتمالی آن در حالت های مختلف پیش بینی می شود. در نهایت،‏ این احتمال که تغییر مزبور،‏ مستند به تاثیر حوادث و تحولات اجتماعی و با انگیزه تطبیق هر چه بیشتر قوانین موضوعه با نیازهای زمان،‏ در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد،‏ تقویت می گردد.

هر چند به علت رواج اصطلاح مصرف کننده در دوران معاصر،‏ این اصطلاح در فقه ذکر نشده است،‏ اما فقه به حقوق مصرف کننده و راه های حمایت از آن،‏ همچنین به مسوولیت دولت در این زمینه و اقدامات ضروری برای حمایت از آن پرداخته است. ضوابطی که در ابواب معاملات برای داد و ستد مقرر شده است و اختیارات ویژه ای که به دو طرف معامله یا یکی از آنها برای قطعی کردن معامله یا فسخ آن داده شده است،‏ همچنین تحریم ربا،‏ نهی از احتکار و .... در معاملات،‏ تنها نمونه هایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در فقه اسلامی است و برای آگاهی از چنین حمایتی در فقه،‏ نباید به ابواب معاملات بسنده کرد؛ زیرا این حمایت،‏ امروزه در قرارداد میان فروشنده و خریدار خلاصه نمی شود؛ بلکه مصرف کنندگان و دیگر افراد جامعه را دربر می گیرد. از این رو،‏ مقایسه موضوع «مسوولیت مدنی تولیدکنندگان» و «ضمان» از یک طرف و بررسی کتاب های مربوط به تنظیم بازار و اختیارات حاکم اسلامی (سیاسات شرعیه) در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان از طرف دیگر،‏ ما را با تلاش های ارزشمند فقهای مسلمان در این راستا و ظرفیت بالای فقه،‏ در برآورده کردن نیازهای روز آشنا می سازد.

سب نبی (ص) یا ائمه (ع) نزد مسلمانان آنقدر قبیح و غیر قابل تحمل است که به صراحت قانون مجازات اسلامی‏ خون سب کننده را هدر تلقی می کند. جائی که دولت اسلامی استقرار ندارد یا در قلمرو حکومت اسلامی قانونی راجع به مجازات سب کننده وضع نشده است،‏ قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قانونگذار بطور خاص در ماده 513 ق.م.ا،‏ برای جرم سب کننده نبی (ص) یا ائمه (ع) مجازات اعدام را وضع کرده،‏ در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت،‏ مسوولیت اعدام سب کننده را به عهده می گیرد که لازمه اش دادرسی عمومی و تشریفات قانونی است، با این حال اگر کسی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را بکشد،‏ قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده 612 قانون مجازات اسلامی در صورت اخلال در نظم و امنیت جامعه،‏ مستحق مجازات حکومتی است؛ مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی،‏ با توجه به این که قوه قضائیه،‏ از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند،‏ اما اگر قاتل،‏ سب کننده را در خارج از ایران به قتل برساند،‏ مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون است؛ اما چنانچه سب کننده با انگیزه غیر الهی به قتل برسد،‏ قاتل به مجازات ارتکاب قتل عمدی محکوم می گردد.

در این مقاله،‏ قواعد و احکام عمومی خیارات،‏ به عنوان یکی از سنت های معمول فقهای اسلامی در تبیین و تحلیل ماهوی خیارات،‏ مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است؛ از همین رو،‏ در راستای تحصیل قاعده،‏ کلی مزبور،‏ دیدگاه ژرف شیخ اعظم انصاری (ره) و برخی از فقهای معاصر شیعی و نیز گروهی از حقوقدانان صاحب نظر،‏ به نحو دقیق،‏ مورد مداقه علمی با رویکرد انتقادی،‏ واقع شده است که می توان به موارد «ملاک و ماهیت خیار فسخ»،‏ «نوع حق در خیارات»،‏ «اصل لزوم در عقود خیاری»،‏ «سقوط خیار فسخ با تصرف ذی الخیار از روی علم و عمد» و «تلف در زمان خیار» اشاره داشت. بعد از تحلیل و تبیین مقام بحث در هر یک از موارد فوق الذکر و استخراج مبانی و اصول اتخاذی هر یک از دیدگاه ها،‏ نظریه مختار و دیدگاه تنقیحی ارائه و تبیین شده است.

در مواردی،‏ به تبع فقه،‏ در حقوق موضوعه،‏ مسوولیتی بر عاقله یا بستگان یا نهایتا بیت المال بار می گردد که برخی،‏ مسوولیت مزبور را مخالف اصل شخصی بودن مسوولیت دانسته و بنابراین یا با این نهادها مخالفت شده و یا به صورت استثنایی با آنها برخورد می گردد. در حالی که تحلیل ماهیت ضمان در این نهادها،‏ نشان می دهد که ضمان مزبور،‏ نوعی مسوولیت مدنی است و از سوی دیگر،‏ در حقوق برخی از کشورها،‏ مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر،‏ تبدیل به یک اصل شده است. بنابراین،‏ به نظر می رسد با نگرشی دوباره به این نهادها،‏ قانونگذار می تواند با استخراج برخی از آراء فقهی،‏ آنها را با تفسیری که اخیرا در برخی از کشورها،‏ از جمله در حقوق فرانسه از مسوولیت مدنی ناشی از عمل غیر به عمل آمده،‏ به یکی از نهادهای مفید اجتماعی تبدیل کند که در این مقاله به آن پرداخته می شود.