دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1390 | دوره:4 | شماره:10 |تعداد مقالات:9

پژوهش درباره سیاست تقسیم سود همواره مورد توجه پژوهشگران رشته های حسابداری و مالی بوده است. نتایج پژوهش های انجام شده در بازارهای توسعه یافته و توسعه نیافته نیز در زمینه سیاست تقسیم سود متفاوت می باشد. هدف این پژوهش آن است تا اثر نسبت اهرمی را بر سیاست تقسیم سود، بررسی و رابطه آن ها را با تقسیم سود به صورت یک مدل ریاضی ارائه دهد. از این رو، در این پژوهش اثر اهرم مالی بر سیاست تقسیم سود شرکت ها، در 66 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1380 الی 1387 بررسی می شود. روش تحقیق همبستگی بوده و نتایج نشان می دهد اهرم مالی با تقسیم سود رابطه ای معنی دار ندارد. اما اندازه شرکت و جریان نقدی عملیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار با سیاست تقسیم سود دارد. نتایج این پژوهش، مشابه نتایج برخی از پژوهش های خارجی انجام شده است. این موضوع بیانگر آن است که احتمالا در بازارهای در حال توسعه نظیر بازار سرمایه ایران، در تقسیم سود، به دلیل عدم کارایی تئوری کارگزاری، توجهی به نسبت اهرمی (نسبت بدهی) نمی شود و لذا رابطه ای میان آن ها وجود ندارد.

در این تحقیق اثر نوسانات درصد سود تقسیمی بر بازده سهام شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره هشت ساله (1387-1380) بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی و از نرم افزار SPSS کمک گرفته شده است. نتایج از حاصل تحقیق نشان می دهد که بین نوسانات درصد سود تقسیمی و بازده سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از تصمیماتی که همواره ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار می دهد، تصمیمات مربوط به تامین مالی، و به تبع آن افزایش سرمایه است. اعلام برگزاری مجمع فوق العاده برای تصویب افزایش سرمایه، به عنوان یک خبر مالی می تواند روی قیمت سهام و در نتیجه بر بازدهی آن تاثیر بگذارد. تحقیق حاضر در پی کشف تاثیرگذاری عوامل موثر مورد بررسی، بر بازده غیرعادی سهام به هنگام افزایش سرمایه می باشد.در این تحقیق سعی شده است چهار عامل نسبت افزایش سرمایه بر ارزش بازار سهام شرکت، میزان نوسان بازده روزانه سهام، اندازه شرکت (ارزش بازار سهام منتشره شرکت) و بازده تجمعی بازار به هنگام افزایش سرمایه که به طور بالقوه می توانند منجر به بازده غیرعادی سهام منجر شوند را مورد بررسی و شناسایی قرار دهد. به منظور بررسی تاثیرگذاری عامل افزایش سرمایه بر بازده غیرعادی از رویداد آزمایی استفاده شده است. نتایج بدست آمده در طول سالهای 1383 تا 1388 حاکی از وجود بازده غیرعادی تجمعی منفی به هنگام افزایش سرمایه بوده است. و از میان متغیرهای مورد بررسی تنها متغیر عامل واریانس بازده روزانه سهم بر بازده غیرعادی تاثیرگذار بوده است.

تاثیرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی یکی از مهمترین کانال های موجود در موضوعات اقتصادی است که بحث ها و جنجال های زیادی را به خود اختصاص داده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که توسعه مالی از طریق افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد و گروهی نیز، به انتقال توسعه مالی بر رشد اقتصادی از طریق تاثیرات آن بر تخصیص منابع و کارایی سرمایه تاکید دارند. هدف مقاله بررسی رابطه تجربی بین توسعه مالی و رشد را در برخی کشورهای منا می باشد. این مطالعه تجربی با استفاده از روش پانل پویای GMM برای 12 کشور منطقه منا بررسی شده است. نتایج برازش در دوره 1960 تا 2006 حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی دارد و این اثر منفی را می توان به دلیل نحوه آزاد سازی بازارهای مالی، ضعف نظام مالی و عدم شکل گیری بازار مالی منسجم و بهره مند از مقررات دانست که منجر به کاهش سرمایه گذاری از طریق تخصیص نابهینه منابع شده است. این مهم می بایست در تدوین سیاست های کلان اقتصادی که هدف آن توسعه مالی است مورد توجه سیاست گذاران این کشورها قرار گیرد.

هدف از این تحقیق یافتن پاسخ این سوال است که کدامیک از شاخص های پیش بینی مورد استفاده در این تحقیق، بهترین روش برای پیش بینی قیمت سهام به شمار می آید و از قابلیت اعتبار بالاتری برای پیش بینی قیمت سهام در بورس تهران در دوره زمانی از سال 1383 تا 1387 برخوردار می باشد؟ بدین منظور یکی از ساده ترین و در عین حال پرکاربردترین روش های تحلیل تکنیکی یعنی میانگین متحرک، میانگین متحرک وزنی و میانگین های متحرک نمایی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق قیمتها با استفاده از سه شاخص میانگین متحرک (MA) و میانگین متحرک وزنی (WMA) و میانگین های متحرک نمایی (EMA) برای دوره های 30 و 60 و 90 روزه با استفاده از نرم افزار Excel پیش بینی گردیده است و سپس نتایج پیش بینی با قیمت واقعی مقایسه شده اند، و در نهایت روش های مختلف به وسیله دو شاخص اعتبارسنجی میانگین قدرمطلق انحراف ها (MAD) و نشانگر ردیاب (TS) مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتیجه بررسی نشان می دهد در مقایسه بین سه، روش میانگین متحرک نمایی از لحاظ شاخص های اعتبارسنجی (میانگین قدرمطلق خطاها و نشانگر ردیاب) از اعتبار بالاتری برای پیش بینی قیمت سهام برخوردار می باشد و از قابلیت اطمینان بیشتری برخوردار می باشد.

«در تئوری اقتصاد قضیه ای مهم تر از این وجود ندارد که تحت شرایط رقابتی نرخ بازده» سرمایه گذاری در تمامی صنایع بسمت برابری میل می کند.اگرچه این تصور (نظر) را می توان در اندازه گیری قابلیت سودآوری مانند بازده مجموع دارایی (ROA) بکار برد اما دلایل خوبی وجود دارد که باور کنیم اجزا تشکیل دهنده بازده مجموع دارایی ها که از طریق تجزیه و تحلیل دوپونت شناسایی شده اند به سطح گسترده (کلی) اقتصادی برنمی گردند. صنایع دارای ساختار عملیاتی ویژه ای می باشند که باعث می گردد که نسبتها بصورت دسته برای اعضای صنعت درآیند. وایت، سوندلر و فراید (1998) و همچنین نسیم و پن من (2001) نشان دادند که حاشیه سود و گردش مجموع دارایی ها دارای همبستگی قوی منفی هستند که دلالت بر این دارد که بیشتر صنایع به سطوح مشابه ای از (ROA) از طریق ترکیبات مختلف (PM) و (ATO) می رسند.تجزیه و تحلیل دوپونت بازده سرمایه گذاری مانند (ROA) را به دو مجموعه حاصل ضربی حاشیه سود (PM) و گردش مجموع دارایی ها (ATO) تقسیم می کند، این تجزیه و تحلیل مفید می باشد زیرا اجزا (ROA) هریک جنبه های مختلفی از عملیات شرکت را اندازه گیری می کنند، طرفداران این نوع تجزیه و تحلیل ادعا می کنند که اجزا (ROA) بینش بیشتری را در ارتباط با شرکت و عملیات آن ایجاد می کند و به پیش بینی کمک می کند.در این پژوهش بررسی شده است آیا بخش صنعت حاشیه سود و گردش مجموع دارایی ها و بازده مجموع دارایی ها و مقادیر تعدیل شده آنها (Abnormal) می توانند مقادیر این متغیرها را برای آینده پیش بینی کنند. نتایج حاصله نشان می دهد که تجزیه آنها به اجزا تعدیل شده و صنعت در پیش بینی مفید می باشد بعلاوه در این پژوهش مشخص گردید که حاشیه سود و نسبت گردش مجموع دارایی ها دارای همبستگی منفی می باشند. از رگرسیون ترکیبی برای پیش بینی (ATO), (PM), (ROA) و تعدیل شده آنها استفاده شده است، نتایج حاصله نشان می دهد که معادله رگرسیون برآورد شده معنی دار و مهم می باشد و اطلاعات مفیدی را برای تصمیم گیری فراهم می کند.

امروزه بنگاه های تجاری برای رسیدن به اهداف خود که عبارت از: حداکثرسازی سود و ثروت سهام داران و نیز افزایش ارزش سهام شرکت می باشد با توجه به مقوله جهانی شدن با مسائل و مشکلات زیادی روبرو می باشند. از جمله این مشکلات، مساله نقدینگی و تورم می باشد که این دو مورد بویژه در کشور ما با توجه به دولتی بودن سیستم کنترل بسیاری از بنگاه ها از اهمیت فراوانی برخوردار است که می توانند اکثر صنایع و بنگاه ها را در صورت افزایش و کاهش تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین موارد فوق الذکر ایجاب می کنند که بنگاه های تجاری (بانک ملت) به گونه ای برنامه ریزی نمایند که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار بوده و بتوانند خود را با شرایط محیطی بیشتر هماهنگ نمایند.این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد و روش بکار رفته در این تحقیق با عنایت به اینکه در این بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته سنجیده شده است از نوع همبستگی و تحلیل رگرسیون می باشد.در انجام تحقیق بخشی از اطلاعات که مبنای تحقیق را تشکیل می دهد به روش کتابخانه ای و با مطالعه کتب، نشریات و مقالات و مجلات و بخش دیگری از اطلاعات که مربوط به گردآوری داده های مورد نظر جهت آزمون و تجزیه و تحلیل می باشد به روش میدانی و با مراجعه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره امور مالی بانک ملت بدست آمده است. تحقیق حاضر در بانک ملت جمهوری اسلامی ایران در دوره زمانی 1384 الی 1388 انجام شده که داده های مورد بحث در آن به صورت ماهیانه از فروردین 1384 الی اسفند 1388 جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردید.در این راستا چهار فرضیه تبیین گردید، فرضیه اول- بین نقدینگی با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه دوم- بین حفظ سرمایه با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه سوم- بین تولید ناخالص داخلی با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد، فرضیه چهارم- بین تورم با سودآوری بانک ملت رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق، فرض اول را مورد تایید قرار داد، در مورد فرضیه های دوم و سوم بنا به دلایل ذکر شده در متن مقاله هیچ گونه اظهارنظری نشده است، ولی نتایج حاصله فرضیه چهارم را با توجه به تحلیل انجام شده رد نمود.

بر اساس مدل های نظری و نتایج پژوهش های صورت گرفته، پیش بینی می شود بین ابعاد کیفیت اطلاعات حسابداری و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود داشته باشد. در این تحقیق ارتباط بین هزینه حقوق صاحبان سهام و شش بعد کیفیت سود، مورد ارزیابی قرار می گیرد. شش بعد کیفیت سود مبتنی بر اطلاعات حسابداری شامل کیفیت اقلام تعهدی، تغییرپذیری سود، اقلام تعهدی اختیاری، عامل مشترک، قابلیت پیش بینی سود و هموار بودن سود می باشند. آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که عموما شرکت های دارای حداقل ارزش مطلوب برای هر کیفیت سود (هر کیفیت به صورت جداگانه مدنظر قرار گرفت) در مقایسه با شرکت های دارای حداکثر ارزش مطلوب، از هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتری برخوردار می باشند. در این میان تاثیر عامل مشترک بر هزینه سرمایه تایید نشد و اقلام تعهدی اختیاری رابطه ای خلاف انتظار با هزینه سرمایه دارد. در میان چهار شاخص دیگر کیفیت سود، «کیفیت اقلام تعهدی» دارای بیشترین تاثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام است. علاوه بر آن، قدرت توضیح دهندگی مدل در بردارنده شش شاخص کیفیت سود، بیش از قدرت توضیح دهندگی مدل هایی است که تنها یکی از شاخص های کیفیت سود را به عنوان متغیر مستقل استفاده کرده اند. بنابراین می توان گفت که کیفیت سود دارای یک رابطه منفی معنی دار با هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. نتایج این پژوهش می تواند اهمیت و جایگاه کیفیت سود از نگاه سرمایه گذاران و سایر ذینفعان را یادآوری نماید.

در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی سال های 1383-1387 مربوط به 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکت و نقدشوندگی سهام بررسی گردیده است. شواهد تجربی در کشورهای دیگر نشان می دهد که بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گرددو با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقدشوندگی سهام شرکت افزایش پیدا می کند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکت با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. برای آزمون ارتباط بین کیفیت افشا و نقدشوندگی سهام از رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تلفیقی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بین کیفیت افشا و نقدشوندگی سهام، رابطه معناداری وجود ندارد.