دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1391 | دوره:5 | شماره:14 |تعداد مقالات:9

در این مقاله به بررسی و تبیین روش های معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار پرداخته شده و دو روش از روش های معاملاتی پیش بینی قیمت سهام (روش خرید و نگهداری ‍و میانگین متحرک ساده) مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد هر کدام از این دو روش دارای چه جایگاهی در میان سایر روش ها و رویکردهای پیش بینی قیمت سهام بوده و به چه میزان برای سرمایه گذاران سودآوری ایجاد می نماید.مسلما اتخاذ نحوه مطلوب بکارگیری روش های معاملاتی در بورس، وابسته به شرایط ویژه بازار می باشد. با توجه به فرض وجود شرایط عدم کارائی در سطح ضعیف در بورس، با توجه به اینکه به نظر می رسد، عدم شناخت کافی از روش ها و شیوه های مطلوب خرید و فروش سهام یکی از مشکلات اساسی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین علت موضوع مربوط انتخاب گردید تا از طریق بررسی های مبتنی بر مطالعات و آزمون های علمی، آن هم بر روی اطلاعات وقوع یافته در طی سال های متعدد در بورس اوراق بهادار تهران، راهکارهای مفید با ارائه پیشنهاد مطلوب به سرمایه گذاران برای کسب بیشترین بازدهی فراهم گردد. بدین منظور شرکت های نمونه از فهرست شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1380 تا 1387 انتخاب شد.نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این مطلب است که در دوره سرمایه گذاری بلندمدت میانگین بازدهی روش خرید و نگهداری از روش میانگین متحرک بیشتر است. همچنین در دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت روش خرید و نگهداری بر میانگین متحرک ارجحیت دارد.

در این مقاله اثر تنظیمات بانکی بر رقابت در صنعت بانکداری ایران با استفاده از داده های ترکیبی 17 بانک دولتی و خصوصی (88-1375) آزمون شده است. به منظور آزمون تجربی این رابطه در ابتدا شاخص های تنظیمات بانکی ایجاد شد. برای نشان دادن رقابت در این صنعت نیز شاخص لرنر مورد استفاده گرفت.نتایج آزمون ها نشان می دهد که الگوی مورد استفاده نمی تواند پانل پویا باشد. همچنین، نتایج تخمین نشان می دهد که ضریب متغیر کفایت سرمایه در تمامی روش های تخمین مثبت و معنی دار است، لذا در دوره مورد بررسی افزایش نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده با ریسک بانک ها باعث افزایش رقابت آنها شده است.شاخص شدت محدودیت ورود که از معکوس تعداد بانک های هر سال به دست آمده همواره در تمامی الگوها علامت منفی داشته و فقط در الگوی چند سطحی معنی دار نبوده است. میانگین نرخ سود تسهیلات عدد منفی بوده ولی به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. نرخ ذخیره قانونی نیز در تمامی الگوها ضریب مثبت دارد ولی به لحاظ آماری مقدار عددی آن اختلاف معنی داری ندارد.به غیر از متغیرهای مربوط به رقابت و مقررات بانکی، برای کنترل اثرات سایر عوامل از تعدادی از متغیرها استفاده شده است. شاخص اندازه بانک در اکثر الگوها معنی دار است که حکایت از افزایش اندازه بانک در افزایش ریسک پذیری بانک ها در ایران دارد.

به دلیل کاربرد وسیع ضریبP/E  و تاثیرگذاری عمده آن در تصمیمات سرمایه گذاری فعالان بازار، برخورداری از درک مبتنی بر پایه علمی از ضریب P/E و توانایی شناخت عوامل موثر بر شکل گیری آن حائز اهمیت فراوان است. بر اساس تحقیقات و یافته های تجربی قبلی در مورد عوامل موثر بر ضریب P/E و همچنین ملاحظه مدل پایه ای گوردن اقدام به گزینش عوامل موثر عمده شده است. متغیرهای مستقل تحقیق شامل نرخ رشد سود، ضریب پرداخت سود و ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. نمونه تحقیق شامل 41 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 84 تا 88 می باشد، در این پژوهش از داده های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرم افزار E-Views و مدل پانل دیتا، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد نرخ رشد سود و ضریب پرداخت سود تاثیر مثبت و ضریب بتا (ریسک سیستماتیک) تاثیر منفی روی ضریب P/E دارد.

در بازاری که قیمت سهام شرکت ها کارا باشد هم تخصیص سرمایه به صورت مطلوب و بهینه انجام می شود و هم قیمت سهام به درستی و عادلانه تعیین می شود. در بازار ناکارا، احتمال وقوع حباب در سطح قیمت ها وجود دارد، زیرا عدم شفافیت کامل اطلاعاتی عامل اصلی پیدایش حباب قیمت و فاصله یافتن قیمت بازاری از قیمت ذاتی است.هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمتی بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش های آن (شاخص 50 شرکت برتر، 30 شرکت بزرگ، سهام شناور آزاد و شرکت های اصل 44) در سال 1389 است. در این مقاله، برای بررسی کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمت به ترتیب از آزمون های نسبت واریانس پایایی قیمت سود استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و زیربخش های مذکور در سال 89 نه تنها در سطح ضعیف کارا نبوده بلکه حبابی نیز بوده است. نتایج تحقیق همچنین نشانگر رابطه مستقیم بین عدم کارایی اطلاعاتی و حباب عقلایی قیمت در سال 89 است.

موضوع شناخت و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی، از آغاز شکل گیری بازارهای متشکل سرمایه، همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذاران بوده است، شاخص های ارزش مالی و سودآوری، از جمله ارزش افزوده اقتصادی(EVA)  و ارزش افزوده نقدی(CVA)  امروزه شدیدا مورد توجه مدیریت مالی و حسابداری مدیریت قرار گرفته است، با این معیارها می توان بازده سهام شرکت ها را به نحو درستی پیش بینی کرد و انتقادات وارده بر رقم سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف نمود، بنابراین شاخص های ارزش مالی و سودآوری برای سرمایه گذاران اهمیت بسیار زیادی دارند، بر این اساس پژوهش حاضر درصدد مطالعه محتوای اطلاعاتی و قابلیت توضیح دهندگی و شدت همبستگی شاخص های ارزش مالی و سودآوری با بازده سهام شرکت ها می باشد. در این راستا با استفاده داده های ترکیبی، شرکت و سال، 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 7 سال مورد آزمون قرار گرفت.این مطالعه از نوع شبه تجربی می باشد و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است، فرضیه های پژوهش از طریق محاسبه ضریب همبستگی و رگرسیون چند متغیره، آزمون F فیشر و آزمون t مورد آزمون قرار گرفته و به کمک نرم افزارهای Stata و Excell محاسبات لازم انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود خالص با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد، بقیه متغیرهای مستقل یعنی ارزش افزوده بازار، ارزش افزوده نقدی، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معنی داری با بازده سهام دارند ولی این ارتباط ها به اندازه ارزش افزوده اقتصادی نیست.

موضوع اصلی این مقاله سنجش رابطه بین تکنیک های ارزشیابی نسبی و اهرم اقتصادی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو تکنیک های ارزشیابی نسبی و اهرم اقتصادی بعنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس بعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. در این تحقیق فرضیه ارائه شده مبتنی بر این است که میان تکنیک های ارزشیابی نسبی و اهرم اقتصادی مطرح شده با بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد. تحقیق در یک دوره زمانی هفت ساله (1382 تا 1388) و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و همبستگی انجام شده است. نتایج بدست آمده از بررسی نشان دهنده آن بود که میان متغیرهای مستقل یاد شده با بازده سهام بطور کلی رابطه معنی داری وجود ندارد اما ارتباط خطی معنی داری بین تک تک متغیرهای ارزشیابی نسبی با بازده سهام وجود دارد در حالیکه ارتباط خطی بین اهرم اقتصادی و بازده سهام وجود ندارد.

یکی از مهمترین متغیرهای کلان علم اقتصاد، نرخ سود تسهیلات بانکی است که تاثیر بسزایی بر شاخص تورم دارد. بطوریکه با افزایش سود تسهیلات بانکی، هزینه استفاده از سرمایه افزایش می یابد که این امر منجر به افزایش هزینه های تولید می گردد. طبق نظریه تورم ناشی از فشار هزینه، با افزایش هزینه های تولید، منحنی عرضه کل به سمت چپ منتقل شده و موجبات افزایش نرخ تورم را فراهم می نماید.در این تحقیق ابتدا نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ تورم در ایران طی سال های 86–1375 با استفاده از مدل رگرسیون خودتوضیح برداری با وقفه توزیعی و آزمون دیکی - فولر بر اساس معیار شوارتز - بیزین، در بلندمدت ارزیابی شده و برای برآورد روابط کوتاه مدت بین این دو متغیر از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است. در این پژوهش از روش تحقیق علی و همبستگی استفاده شده و روش جمع آوری داده بصورت اسنادی و کتابخانه ای است.نتایج این تحقیق مطابق با آزمون های آماری فوق نشانگر آن است که رابطه بین نرخ سود تسهیلات بانکی و شاخص تورم در بلندمدت معنی دار بوده و با کاهش سود تسهیلات اعطایی بانک ها نرخ تورم کاهش می یابد. در حالیکه در کوتاه مدت این رابطه تا حدودی بی معنی بوده و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تاثیر بسیار کمی در کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی روند نوسانی بورس اوراق بهادار تهران از فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. لذا در این پژوهش در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا بورس اوراق بهادار تهران روند نوسانی و بی ثباتی را در طی دوره مورد بررسی تجربه کرده است یا نه. در همین راستا برای کمی کردن نوسانات از مدلEGARCH  استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در فاصله سال های 78 تا 87، بورس اوراق بهادار تهران همواره روند نوسانی را تجربه نموده است، بطوریکه بیشترین سطح نوسانی و به عبارتی بی ثباتی در فصل اول سال 82 رخ داده و بعد از آن در فصل دوم سال 86 هم بی ثباتی سطح بیشتری را تجربه نموده است، ولی در مقایسه با بی ثباتی رخ داده شده در فصل اول سال 82، مقدار کمتری را داشته است.

اجرای پروژه های مختلف زیرساختی از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. از آن جایی که دولت ها به دنبال ارائه خدمات کاراتر و با کیفیت بالاتر می باشند لذا همواره تدابیر ویژه ای را در جهت تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های مذکور بکار می بندند. تجارب کشورهای مختلف جهان حاکی از این است که عواملی همچون محدودیت منابع مالی و بودجه ای دولت ها برای تامین مالی پروژه های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه ها، کشورها را بر آن داشته تا تمامی تلاش خود را در بهره گیری از مشارکت فعال بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها بکار بندند، که این تلاش ها در قالب مشارکت های عمومی-خصوصی متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها شده است. در تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان عوامل موثر بر مشارکت های عمومی خصوصی با میزان بهره گیری از آنها با استفاده از داده های پانل 21 کشور طی سال های 2008-2000 پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که درآمد کشورها، ثبات اقتصادی، کسری بودجه و میزان درآمد از منابع زیرزمینی از جمله عوامل اثرگذار بر مشارکت های عمومی خصوصی در کشورهای مورد بررسی می باشد. در پایان الگوی ایران در زمینه مشارکت های عمومی خصوصی ارائه شده است.