اقتصاد کاربردی
سال:1390 | دوره:2 | شماره:4 |تعداد مقالات:6

تاکنون مصرف انرژی در ایران به دلیل در اختیار داشتن منابع ارزان انرژی و تخصیص یارانه های حمایتی از سوی دولت در مقایسه با استانداردهای جهانی بالا بوده است. بدون شک حذف یارانه های انرژی برای تخصیص بهینه منابع پایان پذیر از مهم ترین اقداماتی است که باید در اقتصاد ایران انجام شود. هدف این تحقیق بررسی آثار حذف یارانه های انرژی بر متغیرهای اقتصادی کلان همانند رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های انرژی بنزین و نفت گاز با استفاده از مدل اقتصاد سنجی VAR (روش خودرگرسیون برداری) است. برای این منظور کوشش می شود تا صحت فرضیه های تحقیق به شرح زیر ارزیابی گردد: 1- یارانه ها علت گرنجری رشد تولید ناخالص ملی واقعی است. 2- حذف یارانه ها موجب کاهش تولید می شود. 3- تاثیر حذف یارانه بر تولید بیشتر از 2 دوره به طول می انجامد. جامعه آماری در این تحقیق، اقتصاد ایران در طول سال های پرداخت یارانه و نمونه مورد بررسی از سال 1356 تا 1387 است. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل قیمت واقعی بنزین، قیمت واقعی نفت گاز، مصرف واقعی بنزین، مصرف واقعی نفت گاز و تولید ناخالص ملی واقعی و یک متغیر مجازی وارد شده از سال 1365 و در دوره جنگ ایران و عراق است. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در صورتی که افزایش قیمت بنزین و نفت گاز موجب کاهش مصرف این دو فرآورده نفتی شود، رشد تولید ناخالص ملی کمتر خواهد شد، ولی اگر مصرف بنزین و نفت گاز کاهش نیابد، آن بر رشد تولید اثر نخواهد گذاشت. لازم به ذکر است که عدم واکنش مصرف کنندگان نسبت به افزایش قیمت این دو فرآورده می تواند تحت شرایط مختلفی در اقتصاد اتفاق بیفتد.

در این مطالعه، با استفاده از شاخص های اندازه گیری هزینه رفاهی (EV, CV) و با بکارگیری تابع تقاضای AIDS به بررسی اثر افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی هزینه رفاهی مصرف کنندگان در ایران می پردازد. داده های به کار گرفته شده شامل قیمت حامل های انرژی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع)، مقدار و سهم مصرف آنها در بازه زمانی 1387-1353 می باشد. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش در قیمت ها و یا همان واقعی کردن قیمت ها بر اساس سناریوی قیمتی پیشنهادی دولت منجر به کاهش 16.5 درصد کاهش رفاه مصرف کنندگان در جامعه می شود و برای جبران درآمد افراد جامعه در راستای نیل به سطح رفاه اولیه بایستی سالانه مبلغ 510 هزار ریال پرداخت شود.

تغییرات شاخص قیمت سهام یکی از شاخص های مهم در سیستم اقتصادی یک کشور می باشد. کانون توجه مطالعه کنونی آزمون روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای پولی و ارزی در ایران می باشد. با توجه به کارآمدی روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) در حجم نمونه های کوچک و حساسیت کمتر به درجه پایائی متغیرها، روش برآورد در مطالعه کنونی منطبق بر این رهیافت با استفاده از سری های زمانی ماهانه طی دوره 1388- 1383 بوده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت، حجم نقدینگی تاثیر مثبتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته، اما نرخ ارز و ذخایر قانونی بانک ها دارای تاثیرات منفی است. از سوی دیگر متغیرهای پولی و ارزی در کوتاه مدت نیز دارای تاثیرات معناداری بر شاخص قیمت سهام بوده اند. هرچند نتایج مکانیزم تصحیح خطا نشان می دهد سرعت تعدیل مدل آهسته و مدل تصحیح خطا تنها قادر است 69 درصد از نوسانات قیمت سهام را توضیح دهد.

طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین گام های اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفته است. با اجرای این طرح قیمت ها واقعی شده که به دنبال آن امکان تغییر در رفاه نسبی، ترکیب مخارج مصرف کننده و رفتار تقاضای بلند مدت آنان وجود خواهد داشت.هدف این تحقیق بررسی آثار فوق الذکر در قالب دستگاه توابع تقاضای کشور از طریق الگوی دستگاه تقاضای تقریبا ایده آل در قالب دو گروه کالاهای وارداتی و تولید و مصرف شده در داخل و تقسیم بندی هر یک به دو گروه کالایی بادوام و بی دوام برای دوره زمانی 86-1357 است. بدین منظور پس از برآورد الگو اقدام به آزمون فرضیه ثبات ساختاری ضرایب الگو در دوره زمانی پیش بینی 94-1389 از طریق شبیه سازی متغیرهای الگو بر مبنای تعریف سناریوهای مختلف آثار تورمی حاصل از هدفمندی یارانه ها و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، یک بار با فرض دستیابی دولت به اهداف برنامه پنجم توسعه (نرخ رشد 8 درصد) و بار دیگر بر اساس نرخ رشد 3 درصد، می نماید. نتایج نشان داد که اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها در نرخ های رشد سالانه تولید ناخالص داخلی سه و هشت درصد، ثبات ساختاری ضرایب الگوی تقاضای مورد بررسی را در هر یک از سطوح تورمی 10% الی 70% حفظ می نماید. بر این اساس، ضمن تاکید بر ادامه طرح هدفمندی یارانه ها، کاهش و کنترل تورم همراه با حمایت از تولیدات داخلی پیشنهاد می گردد.

در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی به بررسی انگیزه های مهاجرت در دو گروه انگیزه های اقتصادی و غیراقتصادی پرداخته ایم. به این منظور در ابتدا دو شاخص غیراقتصادی کیفیت زندگی با توجه به ادبیات موضوع برای کلیه استان های کشور در سال 1385 و با استفاده از روش تحلیل اجزای اصل و با محاسبه اجزای اختلال یک مدل اقتصاد سنجی محاسبه شده و رتبه بندی استان ها بر اساس دو شاخص کیفیت زندگی ارائه شده است. سپس با استفاده از رویکرد مدل جاذبه به بررسی نحوه تاثیرگذاری متغیرهای نسبت درآمد استان مقصد به مبدا، نسبت نابرابری استان مقصد به مبدا، فاصله دو استان، مجاورت دو استان مقصد و مبدا، جمعیت استان مبدا و مقصد، نسبت شاخص کیفیت زندگی غیراقتصادی جمعیتی در استان مقصد به مبدا و نسبت شاخص کیفیت زندگی غیراقتصادی جغرافیایی در استان مقصد به مبدا بر مهاجرت پرداخته ایم. این مطالعه به روش داده های مقطعی و با استفاده از نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews انجام شده است. مدل اقتصاد سنجی برای 870 مشاهده به روش حداقل مربعات وزنی برآورد شده است و نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت انگیزه های درآمدی و تاثیر منفی شاخص های غیراقتصادی به عنوان انگیزه های غیراقتصادی می باشد.

این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی 86-1346 مورد بررسی قرار می دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی به میزان بیشتری افزایش می یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش الگوی گوناگون و از روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده پسران، شین و اسمیت (2001) مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد. در الگوی اول رابطه بین مخارج دولت و درآمد، در الگوی دوم رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد، در الگوی سوم رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد سرانه، در الگوی چهارم رابطه بین مخارج سرانه دولت و درآمد سرانه، در الگوی پنجم رابطه بین مخارج دولت و درآمد سرانه و بالاخره در الگوی ششم رابطه بین مخارج مصرفی دولت و درآمد مورد بررسی قرار می گیرند. با استفاده از روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شده این الگوها برآورد می شوند و رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. به مبانی نظری و فرم های ریاضی این الگوه ها در بخش 2 و 3 مقاله پرداخته شده است. در الگوهای اول، دوم، چهارم و پنجم رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رابطه علیت از درآمد به سمت مخارج دولت است. در دو الگوی سوم و ششم رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود ندارد. در الگوی چهارم کشش مخارج سرانه دولت نسبت به درآمد سرانه 1.073 می باشد و از نظر آماری بزرگتر از یک است و لذا قانون واگنر تائید می شود. یعنی با افزایش درآمد سرانه مخارج سرانه دولت با نسبت بیشتری افزایش می یابد. در الگوی پنجم کشش مخارج دولت نسبت به درآمد سرانه 1.182 می باشد و از نظر آماری بزرگتر از یک است و لذا قانون واگنر تائید می شود. یعنی با افزایش درآمد سرانه مخارج دولت با نسبت بیشتری افزایش می یابد. پس در چهار الگو از شش الگو رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است و در دو الگو از این چهار الگو قانون واگنر تائید می شود.