اقتصاد کاربردی
سال:1397 | دوره:8 | شماره:27 |تعداد مقالات:6

دستیابی به رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالا نیازمند شناخت عوامل و امکانات بالقوه اقتصاد می باشد. عوامل مختلفی همچون نرخ پس انداز و تغییر در ساختار سنی جمعیت که نشان دهنده ی پویایی جمعیت می باشد، می تواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر ساختار سنی جمعیت و نرخ پس انداز بر رشد اقتصادی ایران طی دوره ی1393-1345 است. برای این منظور، مدل تجربی تحقیق با استفاده از رگرسیون چندک به عنوان ابزار مفید تخمین زده شده است. یافته-های پژوهش نشان می دهد که تأثیر نسبت وابستگی به عنوان شاخصی از ساختار سنی جمعیت بر درآمد ملی سرانه در همه دهک ها منفی و معنی دار است و این تأثیر گذاری در دهک های ابتدایی بیشتر از دهک های انتهایی بوده است. همچنین تأثیر نرخ پس انداز بر درآمد ملی سرانه در دهک اول تا سوم معنی دار نبوده ولی از دهک چهارم تا نهم مثبت و معنی دار است. با اجرای باز نمونه-گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.

به طور معمول، در بررسی عملکرد و کارایی بازار بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام آئینه تمام نمای بورس کشور تلقی می شود. از اینرو تحلیل گران مالی معتقدند که شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می تواند به بهبود و رونق بازار سرمایه کمک شایانی نماید. این مقاله به دنبال بررسی همزمان متغیرهای خرد و کلان پولی موثر بر شاخص قیمت سهام دوازده گروه شرکتی(فعالیت مشترک در یک صنعت) فعالتر در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی پویا برای دوره زمانی 1389 تا 1396 است. نتایج برازش الگو حاکی از آن است که اثر متغیرهای پیش بینی سود(درآمد) هر سهم و شاخص قابلیت نقدشوندگی سهام بر شاخص قیمت سهام مثبت است. همچنین اثر متغیرهای کلان پولی مانند رشد نقدینگی و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام مثبت است؛ در حالی که اثر نرخ سود بانکی بر شاخص قیمت سهام منفی می باشد. ضریب وقفه متغیر وابسته نیز مثبت و نشان دهنده وابسته بودن شاخص قیمت سهام به وقفه خودش است.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر ریسک مالی بانک ها در ایران با تاکید بر نقش بحران مالی است. برای این منظور، ریسک مالی به صورت متوسط سه ریسک شامل ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی در نظر گرفته شد و تاثیر بحران مالی، عوامل کلان اقتصادی (نرخ تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز) و عوامل خاص بانکی (اندازه بانک، سودآوری و کفایت سرمایه) بر آن در چارچوب یک مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی گردید. این مدل با استفاده از داده های 13 بانک طی سال های 1380 الی 1396 و به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که ریسک مالی بانک ها در شرایط وجود بحران مالی بیشتر از شرایط عدم وجود بحران مالی است. علاوه براین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی رشد اقتصادی و نرخ تورم تاثیر معنی دار و مثبت بر ریسک مالی بانک ها دارد، این در حالی است که تمامی متغیرهای خاص بانکی تاثیر معنی دار و منفی بر ریسک مالی دارد. بنابراین، بانک ها می توانند با تعیین مقادیر بهینه از سودآوری، کفایت سرمایه و اندازه خود تا حد زیادی ریسک مالی را در شرایط وجود بحران مالی پوشش دهند.

پدیده کاهش جمعیت و سالمندی آن نه تنها متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه منجر به افزایش مخارج و ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی می گردد. از این رو، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تحولات جمعیتی بر شاخص پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران پرداخته است. برای نیل به اهداف پژوهش، اطلاعات آماری مربوط به متغیرهای پژوهش طی دوره زمانی 2017-1980 از سایت های سازمان ملل متحد و سازمان تامین اجتماعی ایران گردآوری شد. سپس الگوی پژوهش با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر های اندازه جمعیت و شاخص نسبت پشتیبانی سازمان تاثیر مثبت بر پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلندمدت دارند. همچنین تاثیر متغیرهای امید به زندگی و وابستگی جمعیت بر شاخص پایداری مالی سازمان در دوره کوتاه مدت و بلند مدت منفی می باشد. این پژوهش، از یک طرف دنبال نمودن سیاست های افزایش جمعیت در کشور توسط نهاد های ذیربط و از سوی دیگر انجام اصلاحات پارامتریک و سیستماتیک در سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی را راهکار پایداری مالی در شرایط بروز پدیده سالخوردگی جمعیت پیشنهاد می نماید.

گردشگری به عنوان یکی از بخشهای عمده اجتماعی واقتصادی جهان شکل گرفته و می تواند تاثیر انکارناپذیری در عملکرد کلان اقتصادی کشورها داشته باشد؛ اقتصاد تک محصولی دلیل مناسبی برای گسترش توریسم به جهت تنوع بخشی به اقتصاد است، چون اقتصاد کشورهایی که متکی به یک درآمد می باشند با کمترین تغییرات قیمتی در بازارهای بین المللی یا تحریم اقتصادی از طرف کشورهای قدرتمند دنیا، سریع تحت تأثیر قرار می گیرد. تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی اثرات تغییرات گردشگری بر تولید ناخالص داخلی کشور بپردازد تا از این طریق بتوان جایگاه فعلی گردشگری در اقتصاد کشور ایران را شناسایی کرده و سپس برای افزایش نقش و سهم آن در اقتصاد برنامه ریزی و اقدامات لازم انجام شود. در این راستا با استفاده از رویکردی پس رویدادی رابطه بین تولید ناخالص داخلی به تغییرات رشد گردشگری بررسی می شود. برای نیل به این هدف، با توجه به خصلت زمانی متغیرها، از روش مدلسازی VECM به منظور تعیین میزان و شدت رابطه بین متغیر های مرتبط با گردشگری و تولید ناخالص داخلی استفاده گردیده است. بر اساس نتایج مدل VECM، اثر کوتاه مدت تغییرات درآمد بخش گردشگری بر تولید ناخالص داخلی معنا دار (غیر صفر) و معادل 0. 73 می باشد که از نظر آماری در سطح 5 درصد معنادار است و اثر کوتاه مدت تغییرات تعداد گردشگران بر تولید ناخالص داخلی معنا دار (غیر صفر) و معادل 0. 46 می باشد که از نظر آماری در سطح 5 درصد معنادار است لذا اتخاذ سیاست های افزایش دهنده درآمد بخش گردشگری می تواند جزء ابزارهای موثر در افزایش تولید ناخالص داخلی باشد.

بررسی اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی می تواند کمک موثری در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و منطبق نمودن آن با الگوی رشد و توسعه در داخل کشور باشد. از این رو هدف این مطالعه بررسی اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی یازده کشور عضو اوپک در دوره 2015-2001 می باشد. در این مطالعه از شاخص جدید تغییرات ساختاری ارائه شده توسط دیتریج (2012) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که تغییرات ساختاری در کشورهای عضو اوپک اگرچه اثر معنی داری داشته اما نتوانسته رشد اقتصادی کشورهای عضو اپک را تقویت نماید. به عبارتی تغییر ساختار از طریق طی فرایندهای طبیعی و اجتناب ناپذیر ایجاد نشده بلکه تحت تاثیر مخارج دولت و درآمدهای نفتی قرار گرفته است. به طوری که مخارج دولت و درآمدهای نفت بدون توجه به اولویت بندی صنایع در ایجاد ارزش افزوده به آنها اختصاص یافته و رشد اقتصادی را کاهش داده است. از این رو بایستی ساختار اقتصادی این کشورها به نحوی اصلاح شود تا منطبق با الگوی رشد و توسعه داخلی در این کشورها شود.