مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی)
سال:1397 | دوره:11 | شماره:22 |تعداد مقالات:7

چکیده فارسی: یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات ها می باشد، که نه به طور مستقل و عام، بلکه در تک تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به طور جداگانه آورده اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین شده به مجازات «مرگ» می باشد که عموم فقها با تفاوت هایی، قائل به آن شده اند و همان گونه که می دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع، می تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن که درنهایت مشخص می شود که نگاه ایشان با لحاظ تک تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می باشد. چکیده عربی: تأثیر تعدد الجرم و تکراره فی تغییر العقوبه و تشدیده هو أحد من القضایا الهامه فی الفقه الامامیه؛ الذی لایهتم به مستقلاً و لا بشکل عام، بل فی کل واحد من الحدود بعیداً عن سائرها ولکن قد أثیرت فی النصوص القانونیه الحدیثه بشکل مستقل و فی الموضوعات العامه للقانون العقوبات تحت عنوان «العوامل المشدده». جمهور الفقهاء قد طرحت هذه القضیه فی کل واحد من الحدود علی حده؛ علیرغم من أن بعضهم یعتقدون بدور مماثل لتأثیر التکرار فی طریقه معاقبه بعض الحدود. الموضوع الرئیسی لهذه المقاله هو دراسه عن دور تکرار العمل الذی له حد مفروض علی تحویل الحد المعین لعقوبه الإعدام؛ التی تصرح إلیه عموم الفقهاء بشکل مختلف و کما نعلم الفحص عن تطور هذه القضیه فی آراء الفقهاء المبکرین حتی الفتره المعاصره و فی الآخر مقارنه آرائهم مع آراء أحد الفقهاء المجدد للقرن الحادی عشر، أی ملامحسن فیض کاشانی فی مفاتیح الشرائع، یمکن أن یوضح وجهه النظر المحدده و الدقیقه لتاریخ الفقه الشیعی و مساره التنموی؛ التی بسبب أهمیتها صارت قضیه مهمه و مستقله فی قانون المعاصر، خاصه بأن فی النهایه تبین أن نظره الفیض قریبه إلی آراء بعض المعاصرین مثل آیه الله خوئی من حیث کل واحد من الحدود و قریبه إلی التطورات الحدیثه فی قانون العقوبات من حیث نظره عامه إلی الحدود کلها باستثناء الزنا.

چکیده فارسی: حیثیت و حرمت معنوی مهم ترین سرمایه انسان است که اهمیت آن با هیچ چیز با ارزش دیگری برابری نمی کند. این حیثیت و آبروست که به او امکان حضور در نقش اجتماعی اش را می دهد به همین دلیل وارد شدن خدشه به این بعد از حیات آدمی بسیاری از ابزارها و فرصت ها را از وی می ستاند از این حیث افرادی که به دلیلی متهم یا مجرم شناخته می شوند در موقعیت خطیرتری قرار دارند، زیرا با رسیدگی قضایی به حیثیت و آبروی آنان نقصی وارد شده است که باز گرداندن آن یا به عبارت دیگر اعاده حیثیت از آن ها ضروری است. که در این میان حکومت نقشی به سزا یا به تعبیر دیگر مسئول اعاده حیثیت به افرادی است که به حیثیت و آبروی ایشان خسارت وارد شده است که این مسئولیت گاهی به صورت مستقیم، الزاماتی را متوجه نهادهای حکومتی، از جمله مدعی العموم می کند و گاه دستگاه های حکومتی را بر آن می دارد فرد یا گروه هایی را ملزم به ایفای کارهایی (در جهت جبران خسارتی که با طرح اتهامات ناروا علیه اشخص به ایشان وارد ساخته اند) می کند در مورد مجرمان نیز همین امر صادق است؛ اعاده حیثیت در مفهومی که موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است عبارت است از ترمیم آسیب های وارد شده به آبرو و حیثیت کسانی که در زمینه مسائل کیفری مورد رسیدگی قضایی گرفته و از این ناحیه به حرمت و آبرویشان صدمه وارد شده است در این مفهوم متهمان تبرئه شده و نیز محکومان اشتباه را هم شامل می شود. چکیده عربی: ان من اهم الاعتبارات عند الانسان حرمته و سمعته، الذی لایقدّر بای شیء ثمین آخر، وسمعته وحیثیته اللذان تسمح له باداء دوره فی المجتمع، فلهذا مس هذا البعد من حیاه الانسان یسلب منه جمعیع فرصته و مساعیه، فلهذا الاشخاص الذین یعدون من المتهمین اوالمجرمین بای من الاسباب، یقعون فی ظروف اشد خطورةً، لانّهم من خلال المتابعة القضائیة شوهت سمعتهم و من الضروری اعادة هذه السمعة و الحیثیة، و الحکومه هی المسئولة عن ارجاع الحیثیة و الحرمة لمن شوهت سمعته، تارةً تکون مسئولیة مباشرة، تلزم الدوائر الحکومیة کالمدعی العام، و تارةً تجعلها ان تلزم اشخاص او مجموعات باداء اعمال (تعویضاٍ عن الاضرار التی لحقت به بسبب الاتهامات غیرالعادلة) و ینطبق الامرنفسه علی المجرمین. مفهوم اعادة السمعة و الحیثیة فی هذاالمقال هو عبارة عن تعویض الاضرار اللاحقة بسمعة و حیثیة الاشخاص الذین تحت عنوان مسائل اجرامیه وقعوا فی متابعة قضادیة، ولهذا السبب شوهت سمعتهم اوهتکت حرمتهم، هذا الامر کذلک یشمل المتبرئین من الاتهام و المحکومین بالخطاء.

چکیده فارسی: دستیابی به ملاک برای استنباط احکام الهی از مباحث مورد خلاف فقهای اسلامی است. پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی طرق مختلف کشف ملاک از منظر مذاهب اسلامی صورت پذیرفته است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که از منظر علمای مذاهب مختلف اسلامی، راه های مختلفی برای استنباط احکام شرعی وجود دارد. از جمله قیاس منصوص العلة، قیاس اولویت و تنقیح مناط قطعی. از دیگر راه های استفاده از ملاک های احکام می توان: نص، اجماع، قیاس، استقراء، مناسب، عموم بدلیت، سبر و تقسیم، ایماء و اشاره، شَبّه و امثال این ها را نام برد، که پس از بیان امور مذکور، به کم و کیف استفاده از آن ها، اقوال و دلایل قائلین به آن ها، به اختصار نقل و جرح و تعدیل شده است. چکیده عربی: انّ الوصول الی معیارٍ لاستنباط الاحکام الالهی محل الخلاف للفقهاء الاسلامی و قد تم تنفیذ هذا التحقیق بهدف النقد و الدراسة فی الطرق المختلفة لکشف المعیار فی وجهة النظر المذاهب الاسلامیة. یشیر نتائج هذا البحث مع اسلوب الوصفی-تحلیلی و باستخدام المصادر المکتبیة الی انّه کان لاستنباط الاحکام الشرعیة فی وجهة نظر علماء المذاهب المختلفة الاسلامیه ی طرق مختلفة؛ منه: القیاس المنصوص العلة، القیاس الاولویة، تنقیح المناط القطعی. انّ النص و الاجماع و القیاس و الاستقراء و المناسب و العموم البدلی و السبر و التقسیم و الایماء و الاشارة و الشبة و امثال هذه الامور کانت من الطرق الاخری لاستفادة من معاییر الاحکام. و بعد بیان الامور المذکورة، یشار الی کیفیة الاستفاده منها و نقلت اقوال القائلین بها و دلائلهم و تم الجرح و التعدیل فی کل واحد منها مختصراً.

چکیده فارسی: نظام اخلاقی وظیفه گرای کانتی و اخلاق فضیلت مدار هم چون دو نظام اخلاقی سترگ و رقیبان نا همدل سودانگاری اغلب با تجویز شکنجه موافق نبوده اند؛ هرچند قرائت هایی از اخلاق فضیلت هم ممکن است در مواردی شکنجه را تجویز نماید. نظام اخلاقی سودانگار اما ظرفیت و توان بالایی برای تجویز و حتی اخلاقی قلمداد کردن شکنجه در شرایط خاص دارد. در عمل هم طرفداران تجویز شکنجه اغلب به بُن مایه های همین نظام اخلاقی دست آویخته اند. این مقاله تلاش کرده است بر ضعف ها و کاستی های مستندات نظام اخلاقی سودانگار برای تجویز شکنجه در شرایط خاص تکیه کند و ممنوعیت مطلق شکنجه را حتی با خوانشی از نظریه ی سودانگاری سازگار بداند. چکیده عربی: بعد انتشار الإرهاب، ظهرت موجة جدیدة من الاهتمام بالتعذیب فی العالم. و نتیجة لذلک، ازدادت مرة أخرى الحاجة إلى ایجاد مبرر للتعذیب. هذه الموجة تتطلب أیضا ذرائع و مبررات أخلاقیة. الاخلاق الواجبه (الکانتی) و الاخلاق الفضیله کنظامین أخلاقیین کبیرین ینافسان النظام الأخلاقی النفعی، غالبا ما، یعارض استخدام التعذیب. على الرغم من أن بعض التفسیرات لأخلاق الفضیلة قد یسمح بالتعذیب فی بعض الحالات. لکن النظام الاخلاق النفعی لدیه قابلیه و قدرة عالیة على الإستخدام التعذیب و حتى على التبریر الأخلاقی للتعذیب فی حالات معینة. أیضا من الناحیة العملیة کان مؤیدو إستخدام التعذیب یتذرعون فی کثیر من الأحیان بأسس هذا النظام. تحاول هذه المقالة على نقاط الضعف و أوجه القصور فی الأخلاقیات النفعیة للتوثیق المنصوص علیه للتعذیب فی ظروف معینة و تظهر توافق الحظر المطلق على التعذیب حتى مع تفسیر من النظریة النفعیة.

چکیده فارسی: در قانون مدنی در ماده 787 آمده است «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است. . . » علیرغم تصریح به نسبی بودن عقد رهن از لحاظ لزوم و جواز، قانون گذار معین نکرده است که آیا عقد رهن را بایست به مثابه ی عقدی جایز نگریست یا این که قواعد عقد لازم را بر آن لازم دانست؟ این مسأله خود چالشی اساسی در شناسایی آثار عقد رهن ایجاد کرده و موجب پرسش است که بر فرض حدوث عوارضی از جمله اسباب حجر، فوت و بیهوشی بر طرفین عقد رهن؛ احکام کدام نوع از عقود معتبر است؟ از سوی دیگر رهن عقدی عینی است که قبض در آن مؤثر است و بنابراین احکام قبل از قبض و بعد از قبض در لزوم و جواز آن متفاوت است. در این نوشتار به بررسی همه جانبه ی عقد رهن از دیدگاه این که آیا قواعد حاکم بر عقد رهن قواعد عقد جایز یا لازم است، پرداخته شده است؟ به طور کلی در این پژوهش با تکیه بر واکاوی حقوقی و فقهی مفاهیمی بسان قبض در رهن، به دنبال تنقیح ساختار و چهارچوب عقد رهن در مستندات حقوقی و تحلیل های فقیهان و رفع تعارض مواد قانونی چون مواد «787» ق. مدنی با ماده 788 همین قانون است. چکیده عربی: فی القانون المدنی، انظر المادة 787، «الرهون العقاریة مسموح بها للمرتغون بدلاً من الرهن. . . » على الرغم من حقیقة أن الرهن العقاری نسبی من حیث الضرورة و الإذن، المشرع لم یحدد ما إذا کان ینبغی اعتبار اتفاق الرهن العقاری جائزًا أو هل تحتاج إلى القواعد اللازمة لذلک؟ یطرح هذا العدد تحدیًا کبیرًا فی تحدید آثار عقود الرهن العقاری و یثیر تساؤلات حول أنواع العقود التی تکون صالحة عند افتراض تعقیدات مثل الدوافع و الوفاة و التخدیر على الأطراف فی عقد الرهن. و من ناحیة أخرى ، فإن الرهن العقاری هو عقد موضوعی یکون فیه مشروع القانون ساری المفعول، وبالتالی فإن القواعد قبل المشروع و بعده تختلف فی الضرورة و الإذن. هذه الورقة یستکشف مجموعة کاملة من اتفاقات الرهن العقاری من وجهة نظر ما إذا کانت القواعد التی تحکم قانون الرهن العقاری جائز أو ضروری؟ بشکل عام، فی هذا البحث، استناداً إلى التحلیل القانونی و الفقهی، یتم البحث عن مفاهیم مثل فواتیر الرهن لدمج هیکل وإطار عقود الرهن فی الوثائق القانونیة و تحلیل الفقه القانونی و حل النزاعات حول مسائل مثل "787". القانون المدنی مع المادة "788" هو نفسه.

چکیده فارسی: یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود. چکیده عربی:واحدة من الآفات البحثیة فی العلوم الإنسانیة هی نظرة متحیزة و أحیانًا خبیثة على الموضوعات التی تمت دراستها. فلسفة و سبب استخدام العقوبة فی الشریعة الإسلامیة هی قضایا لم تنج من هذا النوع من الرأی، کما أن بعض کبار علماء القانون الجنائی منعوا الفهم الصحیح للشریعة الإسلامیة. فی النظم الإجرامیة العرفیة، تقوم فلسفة العقوبه على أساس نقطتین نظرتین تاریخیتین رئیسیتین، کل منهما یوفر أرضیة صلبة لنظریته؛ على العکس من ذلک، فی القانون الجنائی الإسلامی، فإن الاختلاف الرئیسی بینها هو القانون. یشدد الإجرام العرفی على الإصلاح و التأهیل، والذی یمیز عنایة خاصة للوقایة و التوقع من الأخطار المحفوفة بالمخاطر هذا النظام من أنظمة أخرى بحیث إذا کانت التعلیمات و التوجیهات الإسلامیة صحیحة. لیس من الضروری تنفیذ معظم العقوبات المفروضة علیه.

چکیده فارسی: هدف مقاله تعریف، تفسیر و تبیین زیرساخت های «تفقه در مقیاس کلان» یا «اجتهاد نظام ساز و تمدن ساز» است. مسأله مقاله این است که قلمرو اجتهاد، عملاً منحصر به «احکام فعل مکلف» شده است، آیا ظرفیت فقه، واقعا به همین مقدار است؟ فرضیه مؤلف چنین است: «اجتهاد، تلاش معرفتی روشمند برای دست یابی به نظر خداوند (اعم از توصیف ها و تجویزها) از منابع معتبر براساس مدارک معتبر است». براساس این فرضیه، «اجتهاد» اختصاص به فقه ندارد و در کل دین جاری می شود و سه محور است این فرضیه را پشتیبانی می کند: 1. بازنگری در قید «فعل مکلف» در تعریف فقه، و گسترش آن به «فعل فرآیندها» 2. بازنگری در قلمرو «حکم شرعی» و گسترش آن به «احکام وضعی و احکام ارشادی» 3. بازنگری در مفهوم «حجیت» در تعریف اجتهاد و گسترش آن از معذریت و منجزیت به کاشفیت. چکیده عربی: الغرض من هذا المکتوب، التعریف و التفسیر للبنی التحتیة ل «التفقه فی نطاق واسع» أو «الاجتهاد الحضاری» و مسأله المقال هو أن نطاق الاجتهاد الذی انحصر عملیا فی «أحکام فعل المکلف» هل هو محدود واقعا فی هذا النطاق ام نطاقه اوسع من ذلک؟ الفرضیة هی: الاجتهاد هو المعرفة بصورة منهجیة لاستکشاف رای الله من مصادر الوحی استنادا إلى الأدلة الصالحه یستند هذه الفرضیه الی ثلاثه محاور: 1-اعاده النظر فی نطاق الفقه من استکشاف فعل المکلف، الی استکشاف فعل التفاعلات 2-اعاده النظر فی نطاق الحکم الشرعی من حصره فی الاحکام التکلیفی، الی فتحه الی الاحکام الوضعی و الارشادی 3-اعاده النظر فی مفهوم الحجیه، من حصره فی التعذیر و التنجیز، الی فتحه الی الکاشفیه.