حقوق تطبیقی
سال:1399 | دوره:7 | شماره:1 (پیاپی 13) |تعداد مقالات:12

به صورت سنتی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته می شود. در حقوق فرانسه، این شرط به صراحت در ماده 1351 قانون مدنی پیش بینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رایی اصراری، موسوم به رای سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پی صدور این رای، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهه دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران به رغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویه قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحث های انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.

با افزایش استفاده از اینترنت، امکان نقض حق مولف در فضای مجازی توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان فراهم شده و دارنده این حق را با این پرسش مواجه کرده که در دعوا علیه نقض کنندگان متعدد حق وی که در کشورهای مختلفی هستند چه دادگاهی صالح است؟ آیاقواعدسنتیتعیین صلاحیت درفضایمجازی قابل اعمال است، یا نیازمند قواعد جدیدی برای این حوزه هستیم؟ در این مقاله با مطالعه تطبیقی و تحلیلی مسیله فوق در چند سند بین المللی، منطقه ای و حقوق ایران تلاش کرده ایم ضوابط تعیین دادگاه صالح در دعاوی نقض اینترنتی حق مولف را تعیین کنیم. با بررسی انواع صلاحیت های مطرح در این دعاوی، این نتیجه حاصل شد که در تمام دعاوی نقض اینترنتی حق مولف نمی توان به یک قاعده حل تعارض اکتفا نمود؛ بلکه اوضاع و احوال خاص هر دعوا در تعیین قاعده حل تعارض نقش اساسی دارد. در این دعاوی گرچه اصولا دادگاه اقامتگاه خوانده صلاحیت عام دارد، ولی در برخی موارد خواهان به موجب مقررات و کنوانسیون ها حق انتخاب دادگاه صالح را از بین دو یا چند دادگاه دارد (صلاحیت خاص)؛ و گاه ممکن است دادگاه صالح به توافق طرفین تعیین شود (صلاحیت توافقی)؛ و در برخی موارد دعاوی نقض حق مولف در محیط مجازی به موجب قواعد آمره صرفا در دادگاه خاصی قابل طرح است (صلاحیت انحصاری).

در آمریکا جرایم دارای تعدد مادی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.

نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاست های قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تاخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قایل می شود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفری فرانسوی یا معامله اتهام کامن لایی تفاوت هایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تامین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینه های اجتماعی-اقتصادی و جلوگیری از تورم پرونده ها است. علی رغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینه های فرهنگی-قضایی لازم، ایرادات و چالش های متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل می گردد. در قسمت دوم نیز، چالش های اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برایت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالش های اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درون متنی و برون متنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.

دعوای جمعی دعوایی است که از طرف یک شخص به نمایندگی از یک گروه نامعین از اشخاص متضرر اقامه می شود. این دعاوی که در نظام های کامن لایی و به ویژه حقوق امریکا شکل گرفته اند، امکان رسیدگی به دعاوی تعدادی از اشخاصی را که ادعاهای مشابهی با زیان دیده دارند، در یک دعوا امکان پذیر می سازد. به دلیل مزایای قابل توجه این دعاوی، ضرورت پذیرش آن در نظام حقوق رومی-ژرمنی و همچنین حقوق ایران مطرح است. با این وجود برخی اصول و مفاهیم در کشورهای تابع حقوق رومی-ژرمنی و حقوق ایران و برخی تفاوت های ساختاری حقوق امریکا موانعی را در پذیرش دعاوی جمعی امریکایی در سایر نظام های حقوقی ایجاد کرده است.

نظریه ها شالوده اصلی علوم هستند. بررسی نظریه ها گاهی در سطح آثار و نتایج حاصل از آنهاست و گاهی از طریق مبانی سازنده آن هاست. در مطالعه پسینی نگرش تحقیقات بر بررسی بنیان های نظریات به عنوان پدیدارهایی موجود و یا به عبارت دیگر «پارادایم های» نظریه است. براساس این متد تحقیق هر نظریه-فارغ از جزییات نظریه یا عنوان آن-به طور مشخص در روند ساخت خود از مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی مشخصی پیروی می کند. این مطالعه می کوشد تا با روش پسینی، مبادی معرفتی و هستی شناختی نظریات را بررسی نماید. بر این اساس دو نظام عمده حقوقی یعنی نظام حقوقی غرب با تمام فروع و سیستم هایش و نظام حقوق اسلامی، از منظر پارادایمی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به طور مشخص بررسی بنیان های اصلی حاکم بر تولید نظریات هریک از این دو نظام حقوقی نشان خواهد داد که امکان مقایسه میان نظریات این دو نظام، وابسته به تطبیق در مبادی هستی شناختی و معرفت شناختی پارادایمی است که نظریه در پرتوی آن تولید شده است.

مقاله حاضر ماهیت امر آمر قانونی را از منظر مبانی حقوقی و فراحقوقی (قابلیت سرزنش) واکاوی و بدین بحث می پردازد که امر آمر قانونی در ساحت حقوقی بنابر یک تفسیر غایت گرایانه و اخلاقی جرم تلقی نمی گردد و در ساحت فراحقوقی بنابر ملاحظات جرم انگارانه و مبانی توجیهی (منفعت عمومی و حق اخلاقی) قابلیت سرنش راندارد و به عنوان یک دفاع موجهه فقط تابع شرایط عینی است. این نوشتار در ادامه سه رویکرد مشهور (اطاعت محض، مسیولیت محض و رعایت ظواهر قانونی) را با حقوق کیفری بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) تطبیق و موضع حقوق کیفری ایران را مورد بازخوانی انتقادی قرار می دهد.

با توجه به اینکه قصاص از جمله واکنش ها و مجازات هایی است که اسلام به عنوان ضمانت اجرای حق حیات انسان در نظر گرفته است، در خور مباحث پژوهشی فراوانی است. یکی از این مباحث تبدیل و جایگزینی این مجازات است. با عنایت به نکته فوق و نیز مبتلا به بودن قصاص در جامعه، توجه به قصاص از این منظر به منظور تامین حقوق اولیای دم، بسیار ضروری می نماید. پرسش های اساسی در این مقاله عبارت اند از اینکه، صاحب حق قصاص دارای چه نوع اختیاراتی است؟ آیا می تواند نسبت به آن هر گونه تصمیمی با عنوان «تبدیل» اتخاذ کند، و یا اینکه مجازات قصاص موضوعیت داشته و جز در موارد منصوص، امکان تبدیل آن حتی با رضایت طرفین وجود ندارد؟ در فرض پذیرش تبدیل مجازات قصاص، با تاسی به نهاد تبدیل در مجازات های تعزیری، باید گفت در تبدیل قصاص به مجازات دیگر نیز باید مجازات خفیف تر ملاک عمل قرار گیرد. در این مقاله به طور خاص به موردی اشاره می شود که اجرای قصاص امکان پذیر نیست، و نتیجه به دست آمده در این مقاله این است که، تغییر مجازات قصاص به دیگر مصادیق مجازات از جمله دیه، بسته به اینکه طبق نظر مقام صلاحیت دار باشد یا توافقی و براساس تراضی با جانی، حالات مختلفی دارد.

تبلیغات مقایسه ای به عنوان گونه خاصی از تبلیغات یک ابزار افزایش فروش است که تولیدات یا خدمات یک شخص را با تولیدات یا خدمات دیگر یا رقبای دیگر مقایسه می کند. در این گونه از تبلیغات علی القاعده علاوه بر مصالح مصرف کنندگان، مصالح رقبا و صاحبان انحصاری حقوق نیز مطرح می شود. با عنایت به مزایای این نوع از تبلیغات محدودیت های این حوزه باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد؛ از سوی دیگر آزاد گذاشتن مطلق نیز توالی فاسد گسترده ای در حوزه حقوق صاحبان حق، مصرف کنندگان و رقبا در پی خواهد داشت، که نباید نادیده انگاشته شود. دستورالعمل 2006/114/EC اتحادیه اروپا مقرر می دارد: «تبلیغات مقایسه ای» هرگونه تبلیغاتی است که به طور صریح یا ضمنی کالاها یا خدمات ارایه شده توسط رقیب را در قیاس با رقیب دیگر معرفی می کند. برخلاف دستورالعمل های اتحادیه اروپا که به تعریف، شرایط و موارد ممنوعیت این نوع از تبلیغات پرداخته اند، در حقوق ایران خلا قانونی و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. برای بهره گیری از مزایایی که به تفصیل خواهد آمد و اجتناب از معایب و خطرات مطروح، باید با تدوین قوانین و مقررات چارچوبی ترسیم و شرایط و ضوابط لازم الرعایه و محدودیت های حاکم بر این نوع از تبلیغات را پیش بینی نمود؛ بدین ترتیب با رعایت ملاحظات قانونی، می توان به طورکلی قایل به آزادی تبلیغات مقایسه ای به عنوان یکی از گونه های تبلیغات بود.

آب محرز آبی است که در ظرفی خاص گردآوری می شود و در شرایطی مملوک شخصی است که آن را احراز کرده است. این پژوهش، احراز آب را به عنوان یکی از اسباب مالکیت آب و شرایط و محدوده استفاده از آن را بیان نموده و کوشیده است با مراجعه به دیدگاه های فقیهان، شرایط مالکیت آب در زمان متقدم و معاصر را به وسیله احراز تبیین نماید. بر پایه دستاوردهای این پژوهش، همگان بدون تبعیض، در بهره مندی از آب های مباح حق برابر دارند و هر شخصی که بر آن سبقت گیرد دارای اولویت خواهد بود و پس از احراز، احرازکننده مالک آن آب است. حکم اولیه در آب احرازشده، مالکیت مطلق آن است؛ ولی حاکم جامع الشرایط با توجه به اقتضایات و شرایط زمان و منافع جمعی و بین نسلی و نیز بر پایه احکام ثانویه می تواند این حکم را محدود و میزان و محدوده به کارگیری آن را مشخص نماید.

«خبر» به عنوان یک پدیده مهم، پیچیده و متاثر از ذهن خلاقانه بشر، هم دارای ارزش اقتصادی است و هم می تواند به عنوان یک «اثر» اعم از نوشتاری یا سمعی و بصری تلقی شده و احکام مالکیت ادبی و هنری بر آنها حاکم باشد. از این رو، می توان اخباری را که به صورت حرفه ای و تخصصی در خبرگزاری ها و موسسات اطلاع رسانی تهیه می گردد، مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری دانست. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران به حقوق روزنامه نگاران تصریح شده و آثار آنان تحت قانون کپی رایت مورد حمایت قرار گرفته است، به علاوه کلیه آثار سمعی-بصری از جمله آثار خبری رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به احراز اصالت و فارغ از محتوا و حامل آن مورد حمایت قرار گرفته اند. همچنین عکس ها و از جمله عکس های خبری در هر حال مورد حمایت قانون کپی رایت انگلستان قرار دارند و نیازی به اثبات اصالت یا هنری بودن آنها نیست. در حالی که در حقوق ایران تنها عکسهای خبری که در قالبی ابتکاری و هنری پدید آمده باشد می توانند در ردیف کارهای هنری قرار گرفته و مشمول حمایت های قانونی گردند. شایان ذکر است در حقوق ایران هیچ قانون صریحی درخصوص حمایت از تولیدکنندگان محتوای خبری وجود ندارد. از این رو لازم است تصویب مقررات مرتبط با این حوزه به عنوان یک راهبرد تقنینی در دستور کار قرار گیرد.

سازوکار کنونی حاکم بر حل وفصل اختلافات دولت-سرمایه گذار مبتنی بر داوری سرمایه گذاری بین المللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصان های ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولت ها از منظر مسیولیت بین المللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بین الملل سرمایه گذاری، هزینه های بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزه های سرمایه گذاری، معاهده یابی توسط سرمایه گذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوان های داوری در این باره، فقدان رویه در داوری ها و نبودن استیناف با چالش های عمده ای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دایمی سرمایه گذاری بین المللی برای رسیدگی به دعاوی دولت ها-سرمایه گذاران بین المللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربه فرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و موثرتر از سازوکار کنونی داوری بین المللی سرمایه گذاری عمل خواهد کرد و از کاستی های یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حل وفصل اختلافات دولت-سرمایه گذار بر خواهد داشت.