آموزه های حقوق کیفری
سال:1395 | دوره:- | شماره:12 |تعداد مقالات:8

چکیده فارسی: کشتار جمعی نه تنها به شکلی سازمان یافته، گسترده و در قالب خشونت جمعی ارتکاب می یابد، بلکه قربانیان زیادی را در بر داشته و صلح و امنیت جهانی را نیز تهدید می کند. به همین دلیل، بررسی علل مشارکت خیل عظیمی از شهروندان عادی در ارتکاب اعمال وحشیانه و گسترده، یکی از چالش های بسیار جالب برای رشته ی جرم شناسی بین المللی است. با توجه به اینکه عوامل متعددی در سطوح مختلف و در شرایط خاص زمانی و مکانی، سبب تسهیل ارتکاب جنایت کشتار جمعی می گردند، لازم است با استفاده از نگرشی جامع، کنش عوامل و مؤلفه های مهم نیز در سطوح مختلف شناسایی گردد. در این راستا، در این مقاله از نظریه ی همنوایی اجتماعی به عنوان نگرشی چندبعدی و چندسطحی برای تحلیل جرم شناختی کشتار جمعی در رواندا در سال 1994 استفاده شده است. شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور رواندا در سال های پیش از جنایت با توجه به 6 گزاره ی طرح شده در این نظریه، مورد تحلیل، و عوامل تأثیرگذار در ارتکاب این جنایت مورد تدقیق و تبیین قرار گرفتند. چکیده عربی: عملیات الإبادة الجماعّیة لا یتمّ ارتکابها بشکل تنظیمیّ واسع وفی سیاق العنف الجماعیّ فحسب؛ بل إنّها تحصد أرواح مزید من الضحایا، وتشکّل تحدّیًا للسلام العالمیّ أیضًا. لذلک تُعَدّ دراسة أسباب اندفاع حشود بشریّة هائلة من المواطنین العادیّین إلی المشارکة فی جرائم وحشّیة وواسعة تحدّیًا لفرع علم الجریمة الدولیّ. ونظرًا إلی تعدّد العوامل التی تیسّر ارتکاب الإبادة الجماعّیة علی مختلف الأصعدة وفی الظروف الزمکانّیة الخاصّة، فلا بدّ من تقصّی دور العوامل والعناصر الهامّة علی مختلف المستویات من خلال نظرة شاملة. وفی هذا السیاق، فقد تبنّت هذه المقالة نظریّة المسایرة (الامتثال) الاجتماعّیة لتحلیل ودراسة من منظور علم الإجرام باعتبارها رؤیةً متعدّدة المناحی والمستویات تتناول الإبادة الجماعّیة فی رواندا عام ١ ٩ ٩ ٤ . وتمّ تسلیط الأضواء علی الظروف السیاسّیة والاجتماعّیة والاقتصادیّة فی رواندا خلال الأعوام التی سبقت الجریمة مع الأخذ بعین الاعتبار المقوّمات الستّة المذکورة فی هذه النظریّة، کما ترکّزت عدسة البحث علی العوامل المؤثّرة فی ارتکاب هذه الجریمة.

چکیده فارسی: جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ی ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه ی مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند. چکیده عربی: الانتحال یمثّل نوعًا من أنواع التزویر والغشّ. وقد مهّدت التقنّیة المعلوماتّیة السبل لارتکاب هذه الجریمة. فالانتحال فی المحیط السیبرانیّ هو استغلال عجز الحواسیب عن التحدید الدقیق لهویّة المستخدم، إحدی طرق الغشّ تتجسّد فی استخدام کلمة السرّ للدخول فی الأنظمة المصرفّیة؛ لأنّ الحواسیب لا تقدر إّلا علی تحدید صحّة کلمة السرّ باعتبارها إذنًا للدخول فی الأنظمة، وبما أنّها عاجزة عن التمییز بین المستخدم المسموح عن غیره فلا یسرق المجرمون الهویّة فی واقع الحال وإنّما یستغلّون الهویّة کأداة للقیام بالنشاطات اللا شرعّیة الأخری وبعبارة أخری سیغدو الانتحال فی النظام المصرفیّ الحدیث وهو أحد مجالات التقنّیة المعلوماتّیة بوّابةً لارتکاب الجرائم الأخری، فعلی سبیل المثال یُعَدّ السحب من الحسابات المصرفّیة باستغلال المعلومات المسروقة، إحدی هذه الحالات، وله طابع مالیّ واقتصادیّ. والمشکلة الرئیسة العالقة هی أنّ قرصنة المعلومات الأمنّیة لمستخدمی التقنّیة المعلوماتّیة ومستخدمی النظام المصرفیّ بشکل خاصّ، لم یتمّ تجریمها بعدُ بوصفها جریمةً مانعةً، کما أنّه لیست هناک جریمة مستقلّة بعینها فی المحیط الرقمیّ تحت عنوان الانتحال فی المحیط السیبرانیّ، الأمر الذی أدّی إلی عدم القیام بدراسة مستقلّة لأسباب هذه الجریمة. ولذلک حاولت هذه الدراسة أن تبرز الصدوعات القانونّیة الراهنة من خلال المنهج الوصفیّ التحلیلیّ، وتتناولَ عن طریق أسالیب الارتکاب، الممّیزات الإجرامّیة لجریمة الانتحال فی إطار أسباب موقفّیة وأسباب اجتماعّیة، لتقدّمَ طرقًا من شأنها الحدّ من هذه الجریمة.

چکیده فارسی: مسئله ی قتل در فراش در ماده ی 630 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منعکس گردیده است. علاوه بر انعکاس آن در نظام حقوقی، فقها نیز از دیرباز این موضوع را مطمح نظر قرار داده اند. گروهی از فقها قائل به جواز مطلق قتل در فراش شده و گروهی دیگر، ممنوعیت مطلق قتل در فراش را صحیح دانسته اند. از سوی دیگر، تعداد محدودی از فقها نیز قائل به جواز قتل در فراش با شرط احصان در زانی و زانیه شده اند. حقوق دانان نیز در این موضوع موافقت یا مخالفت خود را همراه با دلایل حقوقی بیان کرده اند. در این پژوهش ضمن بیان نظرات مختلف در باب قتل در فراش، به این نتیجه خواهیم رسید که با تأمل و غور در مستندات این مسئله ی فقهی باید نگرش تفصیلی جدیدی به این موضوع داشت که همسویی بیشتری با مستندات مسئله ی مطروحه و اصول حقوق کیفری دارد. در نهایت این نگاه جدید، دو نتیجه ی اساسی در پی خواهد داشت که عبارت اند از: 1. عدم جواز قتل زوجه توسط شوهر در مسئله ی قتل در فراش، 2. جواز ثبوتی قتل زانی توسط شوهر با تحقق شرایط آن. چکیده عربی: تتناول المادّة ٦ ٣ ٠ ق. م. ا. (قعا) ١ ٣ ٧ ٥ قضّیة القتل علی الفراش. وإضافة إلی تناولها فی النظام القانونیّ فقد تطرّق إلیها الفقهاء أیضًا. فبینما ذهب جماعة منهم إلی الجواز المطلق للقتل علی الفراش، رأی آخرون منهم المنع المطلق له. ومن جهة أخری فقد جوّز قلّة قلیلة من الفقهاء القتل علی الفراش شریطة الإحصان فی الزانی والزانیة. وقد أعرب علماء القانون عن مواقفهم المؤیّدة والمعارضة فی هذا الموضوع مشفوعة بأدّلة قانونّیة. تطرّق هذا البحث إلی عرض الآراء المختلفة بشأن القتل علی الفراش، لیخلص إلی القول بضرورة تأمّل وسبر أغوار هذه المسألة الفقهّیة لکی یتبنّی القانون نظرة تفصیلّیة جدیدة إلی هذا الموضوع تتناغم مع الوثائق والأدّلة المتعلّقة بالمسألة المطروحة ومبادئ القانون الجنائیّ. وفی خاتمة البحث آتت هذه النظرة الجدیدة نتیجتین رئیستین هما: ١ . عدم جواز قتل الزوجة علی ید الزوج فی مسألة القتل علی الفراش؛ ٢ . الجواز الثبوتیّ لقتل الزانی علی ید الزوج بتحقّق شروطه.

چکیده فارسی: حقوق بشردوستانه ی بین المللی به دنبال انسانی کردن وجهه ی جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشد و در این راستا علاوه بر اینکه هدف قرار دادن غیر نظامیان به طور مستقیم ممنوع شده است، خسارات اتفاقی که در اثر حمله، به اموال و اهداف غیر نظامی وارد می شود نیز نباید در قیاس با مزیت نظامیِ حاصل از حمله بیش از حد باشد که این امر به عنوان اصل تناسب در حقوق بشردوستانه شناخته می شود. حال مسئله ی اصلی این است که آیا نقض این اصل را می توان جرم انگاری و محاکمه ی کیفری کرد یا خیر؟ با توجه به اسناد و رویه ی محاکم کیفری بین المللی به ویژه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری، نقض اصل تناسب در زمان مخاصمات مسلحانه یکی از مصادیق جنایات جنگی محسوب شده و این محاکم صلاحیت رسیدگی به این جنایت را دارا می باشند. چکیده عربی: حقوق الإنسان الدولّیة تسعی إلی إضفاء طابع إنسانیّ علی الحروب والنزاعات المسلّحة، وفی هذا السیاق تعتبر الاستهداف المباشَر للمدنّیین أمرًا محظوًرا، کما أنّه لا یجوز أن تفوق الخسائر الناجمة عن الغارات والهجمات علی الأموال والأهداف المدنّیة، حدودها المألوفة مقارنة مع التفوّق العسکریّ الحاصل من الهجوم؛ وهذا ما یصطلَح علیه فی حقوق الإنسان بمبدأ التناسب. والسؤال الرئیس الذی یراود الأذهان کالتالی: أ یمکن اعتبار انتهاک هذا المبدأ جریمةً، وهل یجوز محاکمته جنائیًّا أم لا؟ ونظرًا إلی وثائق المحاکم الجنائّیة الدولّیة وسابقتها لا سّیما المحکمة الجنائّیة الدولّیة الخاصّة بیوغوسلافیا السابقة والمحکمة الجنائّیة الدولّیة فإنّ انتهاک هذا المبدأ عند نشوب نزاعات مسلّحة یُعَدّ من جرائم الحرب، وتتمتّع هذه المحاکم بصلاحّیة النظر فی هذه الجرائم.

چکیده فارسی: قانون مجازات اسلامی در ماده ی 122 به طور خاص برای شروع به جرم، و در تبصره ی همین ماده برای جرم محال، مجازات تعیین نموده است. مطابق با این ماده، جرم انگاری از شروع به جرم و جرم محال بر حسب درجه ی مجازات صورت گرفته است. این پژوهش با ملاحظه ی مباحث فقهی و مقارنه ی موضوع با حقوق عرفی، به ارزیابیِ مجازات جرایمِ ناتمام در قانون مجازات اسلامی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در جرم انگاری شروع به جرم، عدم توجه قانون گذار به ماهیت و نوع جرایم از حیث فعل مثبت یا ترک فعل بودن، مطلق یا مقید بودن و. . . صحیح نیست و باعث کثرت مصادیق شروع به جرم نیز گشته است. شدت مجازات ها اشکال دیگری است که به مجازات جرایم ناتمام در قانون مجازات اسلامی وارد است. در خصوص جرم محال نیز صحیح آن بود که مقنن با حکم به اقدامات تأمینی و تربیتی به جای مجازات، رفع حالت خطرناک مرتکب را دستور کار قرار می داد. چکیده عربی: قانون العقوبات الإسلامیّ فی المادّة رقم 122 یحدّد بشکل خاصّ عقوبة الشروع فی الجریمة، کما یحدّد عقوبة الجریمة المستحیلة فی مذکّرة المادّة ذاتها. وفق المادّة المذکورة، فقد تمّ التجریم من الشروع فی الجریمة والجریمة المستحیلة علی حسب درجات العقوبة. قامت هذه الدراسة بتقییم عقوبات الجرائم الناقصة فی قانون العقوبات الإسلامیّ، فی ضوء المباحث الفقهیّة ومقارنة الموضوع مع الحقوق العرفیّة. وأثبتت نتائج الدراسة أنّه لا یصحّ فی تجریم الشروع فی الجریمة، للجهات التشریعیّة أن تهمل ماهیّة الجرائم ونوعها من حیث کونها فعلًا منجّزًا أو متروکًا، أو کونها مطلقًا أو مقیَّدًا و. . . وأنّ هذا الإهمال أفضی إلی تعدّد مصادیق الشروع فی الجریمة أیضًا. وممّا یؤخَذ علی قانون العقوبات الإسلامیّ شدّة العقوبات علی الجرائم الناقصة فی هذا القانون. وکان الأصحّ الأحری فی خصوص الجرائم المستحیلة أن تجعل الجهات التشریعیّة رفع الحالة الخطرة للمجرم فی سلّم أولویّاتها من خلال الحکم بالإجراءات الرادعة والتأدیبیّة بدلًا من العقوبة.

چکیده فارسی: پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوش بین بودند. زیرا در تقابل با مجازات های قبل از آن، انسان دوستانه جلوه می نمود؛ اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندان ها از همان بدو تأسیس با مسائل فراوانی روبه رو بودند و با گذشت زمان، مشکلات نمود بیشتری یافتند. امروزه جمعیت زندان ها به یک بحران جهانی تبدیل شده و راهکارهای فیلسوفان و کیفرشناسان برای حل معضلات این مجازات، راه به جایی نبرده است. زندان علاوه بر اینکه در تحقق اهدافی چون اصلاح و تربیت مجرمان و همچنین کاهش آمار جرایم موفق نبوده، خود نیز تبدیل به یک معضل شده است. سؤال اساسی این است که چرا به رغم مشکلات موجود، نظام های عدالت کیفری بر استفاده از زندان پافشاری دارند؟ به نظر می رسد باید از زاویه ای دیگر به مجازات ها به طور کلی و زندان به طور اخص نگریست. ادعای نوشتار حاضر آن است که تجزیه و تحلیل مجازات زندان در بستر جامعه شناسی کیفر می تواند کلید حل بسیاری از معماهای موجود باشد. در این راستا سعی می شود تا چرایی استمرار زندان از منظر دیدگاه های مختلف این رشته مورد بررسی قرار گیرد. طبق این رویکردها، زندان به عنوان نهادی تلقی خواهد شد که به سبب کارکردهای ویژه ای که دارد تداوم می یابد؛ هرچند از نظر اندیشه های فلسفی و کیفرشناسانه در اهداف پیش فرض خود عملاً شکست خورده باشد. چکیده عربی: عقب ظهور السجون فی بدایات القرن التاسع عشر للمیلاد، کان المثقّفون والمختصّون فی العدالة الجزائیّة جدًّا متفائلین بهذه العقوبة الحدیثة؛ لأنّها کانت تبدو أکثر رحمة وشفقة بالإنسان مقارنة مع العقوبات السابقة؛ بید أنّه لم یلبث حتّی بدأت الانتقادات توجَّه إلیها. وکانت السجون منذ تأسیسها تواجه تحدّیات کثیرة، وطفت المشاکل علی السطح أکثر فأکثر بمرور الزمن. هذا وقد تحوّل عدد السجناء الیوم إلی أزمة عالمیّة ولم تخرج رؤی الفلاسفة وعلماء الجریمة ومقترحاتهم لحلّ معضلات هذه العقوبة إلی صیغة حلّ ناجعة. فکما أنّ السجون لم تحقّق نجاحًا فی إصلاح المجرمین وتقویم سلوکهم وفی تحجیم الجرائم أیضًا، فکذلک قد تحوّلت إلی أزمة فی حدّ ذاتها. والسؤال الأساس یقول: لِمَ تلحّ أنظمة العدالة الجزائیّة علی اعتماد السجون رغم المشاکل القائمة؟ یبدو أنّه یجب النظر فی العقوبات بشکل عامّ من منظور آخر، وفی عقوبة السجن بشکل خاصّ. وتدّعی هذه الدراسة أنّ إخضاع عقوبة السجن لبحث فی سیاق علم الاجتماع الجزائیّ من شأنه أن یقدّم مفتاحًا لکثیر من القضایا العالقة. وفی هذا المضمار تکرَست الجهود علی تناول علل استمرار السجون من وجهات نظر مختلفة فی هذا الفرع. وعلی حسب هذه المقاربات فإنّ السجون تُعتبَر مؤسّسة کُتِبَ لها الاستمرار و البقاء بالنظر إلی وظائفها الخاصّة؛ وإن باءت بالفشل فی تحقیق أهدافها المرسومة فعلًا من منظور الفلسفة وعلم الاجتماع الجنائیّ.

چکیده فارسی: ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه ی سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه ی اخیر به ویژه در نتیجه ی حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ی ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است. چکیده عربی: الزواج الإجباریّ، ضرب من الزواج یتمّ من دون الموافقة الحقیقیّة لکلا الطرفین أو أحدهما، ویمثّل انتهاکًا صارخًا لحرّیّة اختیار الزوج وأحد مظاهر العنف العائلیّ. أغلبیّة المجنیّ علیهم فی الزواج الإجباریّ من النساء ویمارس ذووهنّ وأقاربهنّ هذا الانتهاک علیهنّ. تثبت دراسة مقارنة فی استراتیجیّات مختلف الدولّ أنّها اتّخذت تدابیر شتّی لمواجهة هذه الظاهرة. فإذا کان الترکیز فیما سبق علی التدابیر القانونیّة، فقد تمّ تجریم الزواج الإجباریّ، لا سیّما فی العقد الأخیر، نتیجةً لحسّاسیّة الرأی العامّ تجاه الملفّات المطروحة إعلامیًّا. وهذه الخطوة التدریجیّة التی تنطلق من مجرّد المنع واتّخاذ التدابیر القانونیّة التی تستهدف مکافحة الزواج الإجباریّ لتنتهی إلی تجریمه، وتوظیف الآلیّات الجنائیّة هما القاسم المشترک بین کثیر من الأنظمة القانونیّة. فقد جرّم کثیر من البلدان الأوروبیّة الزواج الإجباریّ، والبعض الآخر منها جعلت القضیّة تحت المجهر بغیة تجریمها. وشهد هذا الموقف تصعیدًا أکثر عقب المصادقة علی «الاتفاقیّة الأوروبیّة للمنع والقضاء علی العنف ضدّ المرأة والعنف الأسریّ» (2011). أمّا فی إیران مع غیاب إحصائیّات مضبوطة دقیقة عن الزواج الإجباریّ، بید أنّ رضا النساء فی الزواج یتمّ تجاهله فی تقالید بعض القومیّات. أضف إلی ذلک أنّ السماح بزواج الصغار أثار هواجس ومخاوف بالنسبة إلی انتهاک حقّ حرّیّة اختیار الزوج. هذا وقد اقتصر التجریم علی زواج الصغار وتهریب الإنسان من أجل الزواج الإجباریّ. لذلک، فإنّ تجریم الزواج الإجباریّ تحت تسمیة التعزیر یبدو ضرورة قصوی، وخطوة نحو توفیر الحمایة للمجنیّ علیهنّ، خاصّة الفئات الضعیفة المعرَّضة للخطر.

چکیده فارسی: مطالعات جرم شناختی همواره بر علت شناسی بزهکاری تا پیشگیری از آن متمرکز بوده است، آن چنان که واضعان سیاست جنایی معمولاً سعی نموده اند تا با توجه به اهمیت و ارزش راهبرد پیشگیری از جرم، بر این مهم سرمایه گذاری نموده و موج بزهکاری را عقب برانند. با این حال، مهندسی تدابیر پیشگیرانه اعم از گونه های جامعه مدار یا موقعیت مدار با تغییر اَشکال جرایم، شرایطی جدید به خود گرفته است. ریزومیک شدن جرایم، مفهومی ضد تمرکز است که متضمن گسترشِ سیال، متکثر، نامکانی و زنجیره ای شدن جرایم در جامعه است؛ پدیده ای که از یک سو به عنوان چالشی جدی فراروی متولیان سیاست جنایی قرار گرفته و از سوی دیگر در مقابل آورده های مکتب بوم شناسی جنایی با تأکید بر مناطق بزهکاری و کانون جرایم قرار می گیرد. از این رو اگرچه راهبرد پیشگیری وضعی از جرمِ با سلسله ی پیچیده از نظارت های فناورانه ی ریزومیک، مورد استقبال جوامع قرار گرفته و در منظر اول امکان کنترل جرایم ریزومیک شده را تا اندازه ای ممکن ساخته است، در عین حال راهکار اساسی، استفاده ی حداکثری از گونه ی پیشگیری اجتماعی است که با ارتقای خودکنترلی شهروندان و شخصیت سازی، از انعقاد تفکر مجرمانه در اذهان افراد جامعه جلوگیری نموده و جامعه را در برابر پدیده ی ریزومیک شدن جرایم مصون می سازد. در این نوشتار، با بررسی جنبه ها و جلوه های ریزومیک شدن جرایم، راهبرد مٶ ثر پیشگیری از این مهم تبیین می شود. چکیده عربی: ترکّزت الدراسات الإجرامیّة دومًا علی تقصّی أسباب الجریمة أکثر من الوقایة منها، بحیث أنّ القائمین علی السیاسة الجنائیّة حاولوا عمومًا أن یکرّسوا طاقاتهم فی مجال الوقایة من الجریمة ودحر موجة الإجرام نظرًا لخطورة هذا المنحی وقیمته؛ مع ذلک فإنّ التخطیط للتدابیر الوقائیّة سواء فی طورها المجتمعیّ أو الموقفیّ یخضع لظروف جدیدة تمخّضت عن تحوّل أنماط الجرائم. فریزومیّة الجرائم، تصوّر لا مرکزیّ ینطوی علی دلالات التوسّع الانسیابیّ فی الجرائم علی الصعید الاجتماعیّ وتعدّدیّتها وتنقّلها وتسلسلها. إنّها ظاهرة تمثّل تحدّیًا صارمًا یواجه القائمین علی التشریع الجنائیّ من جهة، ومن جهة ثانیة تواجه المکاسب التی حقّقتها مدرسة الإیکولوجیا الجنائیّة عبر تأکیدها علی مناطق الجریمة وبؤر الإجرام. ومن هذا المنطلق فعلی الرغم من أنّ المجتمعات لقیت بالترحاب استراتیجیّة الوقایة الوضعیّة للجرائم بالاستعانة بسلسلة معقّدة من الرقابة التقنیّة الریزومیّة، وأنّ هذه الاستراتیجیّة فی النظرة الأولی یسّرت إمکانیّة ضبط الجرائم الریزومیّة إلی حدٍّما، إلّا أنّ الحلّ الأساس الناجع یکمن فی توظیف الوقایة الاجتماعیّة إلی أقصی حدودها؛ الأمر الذی یحول دون نشوء الأفکار الإجرامیّة لدی أبناء المجتمع، ویوفّر المناعة للمجتمع إزاء الجرائم الریزومیّة عبر الارتقاء بالمواطنین فی التحلّی بضبط النفس وتکوین شخصیّاتهم. وسعی هذا البحث إلی دراسة مناحی ریزومیّة الجرائم ومظاهرها، وسلّطت الأضواء علی الاستراتیجیّة المؤثّرة للوقایة من هذه المعضلة.