دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)
سال:1400 | دوره:14 | شماره:49 |تعداد مقالات:11

هدف این پژوهش بررسی ارتباط محافظه کاری و مخاطره سقوط قیمت سهام با تاکید بر سررسید بدهی در مراحل چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات صورت های مالی 106 شرکت در دوره زمانی 1396-1390 گردآوری شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. برای محافظه کاری از معیار گیولی و هاین و برای مخاطره سقوط قیمت سهام از معیار چولگی منفی بازده سهام استفاده شد. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش بیان گر این است که بین محافظه کاری حسابداری و مخاطره سقوط قیمت سهام ارتباط وجود دارد. به عبارتی اعمال رویه های محافظه کارانه منجر به کاهش مخاطره سقوط قیمت سهام می شود. هم چنین یافته های حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش بیان گر این است که سررسید بدهی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مخاطره سقوط قیمت سهام نقشی تعدیل گر دارد. در مراحل چرخه عمر نیز در مراحل بلوغ و رشد فرضیه های فوق تایید گردید. به عبارتی محافظه کاری احتمال ورود ناگهانی انبوه اخبار بد را به بازار کاهش داده و در نتیجه مخاطره سقوط قیمت سهام کاهش می یابد. هم چنین سررسید بدهی توانایی محافظه کاری را به منظور کاهش مخاطره سقوط قیمت سهام افزایش می دهد.

با توجه به اینکه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با ریسک همراه است، بنابراین اندازه گیری آن از مهم ترین موضوعات نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض خطر می پردازد. در این مطالعه ارزش در معرض ریسک، با استفاده از مدل های GARCH، APARCH و GJR با توزیع های نرمال، تی استیودنت، تی استیودنت چوله و لوی (شامل توزیع معکوس گاوسی نرمال (NIG) و توزیع هذلولی تعمیم یافته (GHyp)) تخمین زده شده است. در این تحقیق ریسک شاخص کل و شاخص صنایع شیمیایی بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 05/01/1392 تا 28/12/1398 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل گارچ با توزیع لوی و مدل GJR با توزیع لوی و Skewed-t در بین سایر مدل ها از دقت بیشتری برخوردار است. لذا پیشنهاد می گردد که مدیران پرتفوی در صنایع مختلف با استفاده از مدل های فوق به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه، حداکثر زیان محتمل پرتفوی موجود خود را برآورد نموده و اقدامات مقتضی را برای مصون سازی پرتفوی از چنین زیان هایی انجام دهند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی توجه و مشارکت سرمایه گذاران بر رابطه بین بازده اولیه و واگرایی نظرات سرمایه گذاران شرکت های دارای عرضه عمومی اولیه پرداخته شد که برای این منظور تعداد 124 شرکت دارای عرضه اولیه عمومی در دوره زمانی بین سال های 1385 الی 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیفی-پس رویدادی قرار دارد که برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد در مجموع توجه سرمایه گذاران دارای اثر منفی و معناداری بر رابطه بین بازده اولیه سهام و تفاوت دیدگاه های سرمایه گذاران دارای عرضه اولیه عمومی سهام می باشد و هم چنین، مشارکت سرمایه گذاران خرد دارای اثر مثبت و معناداری بر رابطه بین بازده اولیه و تفاوت دیدگاه های سرمایه گذاران دارای عرضه اولیه عمومی می باشد.

نظر به این که قسمت عمده تامین مالی بخش های دولتی و خصوصی از بخش بانکی کشور صورت می گیرد؛ حفظ ثبات و جلوگیری از بروز بحران در نظام بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این پژوهش شناسایی بحران بانکی به کمک شاخص استرس بانکی در اقتصاد کشور برای بازه زمانی 1387-1398 است. شاخص استرس بانکی بهترین معیار برای ارزیابی بحران بانکی است که نااطمینانی، بی ثباتی و اصطکاک مالی در نظام بانکی را به تصویر می کشد. در این مطالعه طراحی شاخص استرس بانکی با به کارگیری مدل عاملی پویا صورت گرفته است. این مدل با روش حداکثر راستنمایی و الگوی تصادفی از داده های گمشده برآورد شده است. به کمک 6 متغیر تعیین کننده بحران بانکی کشور، دو شاخص استرس بانکی با دو ماهیت متفاوت برای بررسی ثبات نظام بانکی به صورت سری زمانی برآورد شده است. در نهایت هر دو شاخص استرس برآوردی نشان دادند؛ انطباق زمانی دقیقی بین بیشترین مقادیر استرس بانکی با شوک هایی وارده به اقتصاد ایران وجود دارد. همچنین این نتیجه حاصل شد که شاخص های استرس بانکی اثرات عواملی خارجی از جمله تحریم ها بر نظام بانکی، ضعف های بنیادین نظام بانکی را هم نشان می دهند؛ همچنین قادر به پیش بینی بحران های بانکی نیز هستند.

در چارچوب تعریف ثبات مالی و ریسک سیستمیک، بروز پدیده هایی نظیر هجوم بانکی، وحشت بانکی و سقوط اعتباری را می توان از مصادیق بی ثباتی در نظام بانکی دانست. اغلب مطالعات این حوزه متکی بر وقایع قطعی و پس رویدادی می باشند، که این امر در کنار سایر عوامل نظیر عدم توجه به ساختار متفاوت نظام های بانکی، عدم بومی سازی شاخص ها و ساده سازی بیش از حد الگوهای مورد کاربرد موجب شده تا برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران وقوع رویدادهایی دال بر بی ثباتی بانکی گزارش نگردد، لذا در این کار مطالعاتی با هدف پوشش کاستی های مطالعات پیشین و با کاربرد الگوی گارچ چرخشی مارکوف سیستم پیش هشدار دهنده ای مبتنی بر رهیافت شاخص فشار بازار پول برای نظام بانکی ایران طراحی شد، که یافته ها حاکی از وجود سیگنال های از بروز بحران بانکی برای سال های 59-1357، 65-1363، 74-1370 و 94-1390 می باشد.

موضوع تقسیم سود نقدی شرکت ها از بحث برانگیزترین مفاهیم مطرح در حوزه مالی و سرمایه گذاری بوده و توجه اقتصاددانان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. به همین جهت در این پژوهش به دنبال آن هستیم که رابطه بین سهامداران، وام دهندگان و دولت را در رابطه با سیاست تقسیم سود نقدی به کمک نظریه بازی ها تحلیل کنیم. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی ایستای محض با اطلاعات کامل و جمع غیر صفر بوده و هر بازیکن دارای سه استراتژی کاهش در میزان سود نقدی پرداختی، افزایش و حفظ وضع موجود می باشد. تعادل ناش بازی میان این سه بازیکن نقطه ای است که در آن سهامداران مایل به حفظ وضعیت موجود، و دولت و وام دهندگان مایل به کاهش در میزان سود نقدی هستند. اما تصمیم مدیریت ممکن است چیزی غیر از نقطه تعادل باشد، چراکه اعضای هیات مدیره و سایر مدیران به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط سهامداران تعیین می گردند و در نتیجه نظر آنها بر بقیه ارجح تر است.

هر مجموعه از ضرایب موجک بخشی از سری زمانی را در مقیاس های زمانی متفاوت در بردارد. پیاده سازی تبدیل موجک، با بهره گیری از بهترین موجک ها در سطوح مناسب تاثیر بسزایی در نتایج تحلیل های مالی خواهد داشت؛ بنابراین در پژوهش حاضر در پی ارایه مدل پیشنهادی برای پیش بینی پایداری مالی شرکت با استفاده از روش اکونوفیزیک با استفاده از یک نمونه متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 است. نتایج به دست آمده از فرضیه پژوهش نشان می دهد که پیش بینی پایداری مالی مبتنی بر روش اکونوفیزیک می تواند نتایج بهتری را ارایه دهد. مطابق با یافته های پژوهش می توان اظهار داشت دندروگرام مشاهده شده در موجک دابشیز دقت بیشتری را در نوفه زدایی و به تبع آن خوشه بندی داشته است.

هدف پژوهش حاضر، آزمون سرایت نوسانات قیمت دارایی های فیزیکی به بازده صنایع منتخب بورسی شامل صنعت شیمیایی، دارویی، غذایی، ساختمانی و فلزات اساسی می باشد. به این منظور اطلاعات شاخص بازده صنایع منتخب، نرخ دلار، قیمت سکه بهار آزادی (نماینده بازار طلا)، قیمت نفت خام ایران و قیمت مسکن از نیمه آذرماه سال 1387تا اسفند سال 1397 با تواتر روزانه تهیه گردیده و با بکارگیری روش واریانس ناهمسانی شرطی و رهیافت فضا حالت و فیلتر کالمن، انحراف معیار شرطی بازده ها به عنوان معیار نوسانات منظور می شود. سپس با استفاده از روشARDL، چگونگی سرایت نوسانات قیمت دارایی های فیزیکی به شاخص بازده صنایع منتخب تشریح شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد صنعت مواد شیمیایی از نوسانات بازار ارز، مسکن و طلا، صنعت مواد دارویی از نوسانات بازارهای نفت، ارز و مسکن، صنعت مواد ساختمانی از نوسانات بازار ارز، صنعت مواد غذایی از نوسانات بازار نفت و صنعت فلزات اساسی از نوسانات بازار طلا در سیستم خطی سرایت پذیری دارند که شواهدی مبتنی بر عدم کارایی اطلاعاتی در صنایع بورسی اوراق بهادار تهران را ارایه می نمایند.

صورت های مالی یکی از مبانی اساسی تصمیم گیری در بازار سرمایه است. صورت های مالی و به ویژه صورت سود و زیان، نشان دهنده نتیجه عملکرد یک واحد تجاری است. در شرایط بحران، شرکت ها به دلیل پایین بودن سود و به دنبال آن کاهش ارزش و پاداش مدیران، انگیزه بیشتری برای مدیریت سود دارند. از این رو بررسی کیفیت سود به خصوص در شرایط بحران اهمیت بسزایی دارد. در این پژوهش رابطه پویای کیفیت سود و بازده شرکت ها و تاثیر بحران های ارزی بر این رابطه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت سود حسابداری از سه معیار میزان ارزیابی سود ناخالص، میزان تحقق نقدی سود و مدیریت سود واقعی بهره گرفته شده است. همچنین از شاخص فشاربازار ارز برای سنجش بحران ارزی به عنوان شاخصی از نااطمینانی اقتصادی استفاده شده است. بدین منظور نمونه ای شامل 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1389 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت مابین معیارهای کیفیت سود و بازده و اثرگذاری معکوس بحران ارزی بر این رابطه بوده است.

یکی از مهمترین ریسک های مترتب بر سیستم بانکی ریسک اعتباری یا همان ریسک نکول تسهیلات می باشد. با توجه به ترکیب پورتفوی موسسات مالی و اعتباری و ارتباط متقابل اقلام آن با یکدیگر، هرگونه تنش در بازپرداخت تسهیلات سررسید شده می تواند باعث مشکلات اساسی دیگر مانند ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره و حتی ورشکستگی گردد. لذا موسسات مالی و اعتباری همواره به دنبال مدل ها، کسب تجربیات و بهبود مدل های مورد استفاده در زمینه اعتبارسنجی مشتریان اعتباری خود بوده اند. لیکن لیست متغیرهای مهم در اعتبارسنجی و انتخاب مدل مناسب و موثرتر سوال اساسی بسیاری از موسسات مذکور بوده است. تحقیق حاضر مدل های خطی LPM، غیرخطی لاجیت و پروبیت و Z آلتمن را با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای متغیرهای کیفی (عمر شرکت، وثیقه، تجربه مدیران، نوع شرکت) و متغیرهای مالی (سرمایه در گردش به کل دارایی ها، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری بدهی ها، کل فروش به کل دارایی ها، سود انباشته به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها) 400 مشتری حقوقی بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی طی سال های 1395 لغایت 1398 را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. نتایج به دست آمده گویای آن است که اولا متغیرهای مورد استفاده با اطمینان مناسبی وضعیت اعتباری یعنی احتمال نکول تسهیلات مشتریان حقوقی را توضیح می دهند. ثانیا تمامی مدل ها بیش از 80% در پیش بینی احتمال نکول تسهیلات موفق بوده لیکن مدل لاجیت (هر چند اندک) کارایی بالاتری از خود نشان داده است.

بررسی جهت علیت بین بازارهای آتی و نقدی یک محصول، همواره یک سوال مهم برای بازیگران بازار آن محصول و همچنین سیاستگذاران است. با راه اندازی بازار مشتقات مالی از جمله آتی و اخیتار معامله زعفران در بورس کالای ایران از سال 1397 این سوال در بازار زعفران ایران نیز مطرح شده است. در این مقاله هدف اصلی تعیین جهت علیت بین بازار نقدی و آتی زعفران است. داده های موردنیاز از بورس کالای ایران و همچنین پایگاه دنیای زعفران طی دوره خرداد 1397 تا آبان 1398 به صورت روزانه اخذ و بر اساس مدل های علیت گرنجر و ناهمسانی شرطی تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در حالت عمومی، نتایج صریحی درباره جهت علیت وجود ندارد اما با تفکیک بین دوره های صعودی و نزولی، مشخص می شود که در دوره های نزولی، مطلقا، علیت از بازار آتی به نقدی بوده است و در دوره های صعودی، بعضا، علیت از بازار نقدی به آتی بوده است.