فصلنامه سیاست
سال:1399 | دوره:50 | شماره:3 |تعداد مقالات:14

نوسلفی گری جریانی است از میان جریان های کلامی معاصر که در روش همچون سلفی گری به تفسیر تحت الفظی از متون می پردازد. عملگراست و پیوندی نزدیک با فناوری دارد. نوسلفیان برخلاف جریان سلفیه سنتی، و سلفیه وهابی رویکردی آشتی آمیز نسبت به جهان غرب، حقوق زنان و مدرنیته دارند؛ همچنین به دلیل وعده های جذاب، بیان ساده و فارغ از پیچیدگی های کلامی و فقهی، جذابیت بسیار زیادی برای مسلمانان و غیرمسلمانان دنیا داشته اند. در این مقاله یکی از متفکران جریان نوسلفی، محمدبن عبدالرحمن العریفی معرفی، و آثار و میزان نفوذ وی در شبکه های مجازی و همچنین نسبت میان فن خطابه و ادبیات این متفکر نوسلفی در متن آثارش با شهرت و محبوبیتش در جهان اسلام، به طور خاص، بررسی شده است. پرسش اصلی این مقاله به چرایی نفوذ و شهرت روزافزون العریفی می پردازد و بررسی محتوای آثار وی نشان می دهد که روش بیان معارف دینی مبتنی بر فن خطابه است، به طوری که خواننده را نه با استدلال، بلکه با تحکمات و مثال های متعدد روبه رو می کند و آنقدر این رویه را ادامه می دهد تا خواننده به درجه اقناع برسد. هدفی که در تمامی متون این آثار دنبال می شود، صرفا «اقناع» و اکتفا خواننده برای «تبعیت» از نص مقدس است. بدین ترتیب فرضیه مورد اثبات ما در این مقاله فن خطابه را عامل محوری نفوذ و شهرت آرای العریفی در جهان اسلام می داند.

این مقاله درصدد است تا نشان دهد که دو فیلسوف می توانند در دو گستره جغرافیای متفاوت و در فاصله چند قرنی به همدیگر نزدیک شوند و به رغم فاصله ها و بلکه تفاوت ها به یکدیگر پیوند بخورند. نویسندگان مقاله دست آنها را در دست یکدیگر قرار دهند؛ گفت وگو و هم زبانی. بنابراین تلاش خواهد شد شباهت ها و تفاوت ها برجسته شده، با تکیه بر منطق شالوده شکنی اولا نوآوری های صدرالمتالهین به بحث گذاشته شود؛ ثانیا در پرتو راهگشایی های دریدایی امکان فراروی از اندیشه صدرا مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه نقد که از اصول اصلی شالوده شکنی است، در مشیء صدرالمتالهین بررسی می شود. یافته هاحاکی از این است که با وجود رگه های مشترک شالوده شکنانه ای میان اندیشه دریدا و صدرالمتالهین، در پاره ای از امور با یکدیگر متفاوت می شوند. پدیدارشناسی نگاه دریدا تنها ناظر بر ساحت پرتاب شدگی انسان به زیست جهان حاضر است، درصورتی که صدرالمتالهین ضمن بااهمیت تلقی کردن این زیست بوم مرگ را پایان دازاین هایدگری و سوژه دریدایی به حساب نمی آورد. صدرالمتالهین با وجود شروع می کند و به مسیله مهم زمان مندی و حرکت جوهری می رسد، اما نقطه عزیمت دریدا دازاین و امکانات فراروی اوست که پیوندی ناگسستنی با زمان مندی می یابد. فهم هرمنوتیکی صدرالمتالهین در تلاش است تا نیت مولف را به قدر استعداد تبیین نماید، حال آنکه در نگاه شالوده شکنانه دریدا امکان کشف نیت مولف یا شارع مقدس مطرح نیست. فهم آن چیزی است که در اندیشه مفسر نقش می بندد. در نگاه شالوده شکنانه دریدا، نوعی بدبینی تجدیدشده نسبت به آنچه ایجاب و اثبات می شود، همواره وجود دارد، اما صدرالمتالهین در روند کلی شالوده شکنانه خود استکمال و اشتدادهای وجودی را می بیند که از دیدگاه دریدایی می توان وی را در زمره نگاه های افلاطونی طبقه بندی کرد. با ملاحظات مذکور، این مقاله این نظر را دنبال خواهد کرد که شالوده شکنی های دریدایی شخص خود دریدا را به دست شالوده شکنی می سپرد، اما شالوده شکنی های صدرایی صرفا نقادی ها را متوجه زمانه پر شر و شور صفویه می نماید! بدون اینکه او خود نیز در معرض چنین واسازی قرار گیرد.

سیاست خارجی و امنیتی مشترک نقطه عطفی در تاریخ همگرایی اتحادیه اروپا محسوب می شود که به موجب معاهده ماستریخت متولد شد. براساس مفاد مندرج در معاهده ماستریخت توسعه و تحکیم دموکراسی، حاکمیت قانون، احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین به عنوان اهداف سیاست خارجی و امنیتی مشترک ترسیم شدند. از این زمان به بعد اتحادیه اروپا خود را به مثابه «قدرتی هنجاری» مطرح کرد. این رونددر معاهدات اصلاحی بعدی اتحادیه و به طور خاص در آخرین آنها یعنی، معاهده لیسبون، ادامه یافت. مقاله حاضر تلاش دارد تا با بررسی نظری فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی مشترک (بهره گیری از گزاره های نظریات بین حکومت گرایی لیبرال و جدید) به این موضوع بپردازد که آیا در عمل امکان پیگیری هنجارهای اروپایی آن گونه که اعلام می شود، وجود دارد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به دلیل ماهیت بین دولتی فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه، منافع دول عضو بر هنجارهای اروپایی برتری می یابند و دولت های عضو تنها تا زمانی به اتحادیه اروپا اجازه می دهند که به عنوان یک قدرت هنجاری در سیاست خارجی عمل کند که با منافع ملی حیاتی و بنیادین آنها در تضاد قرار نگیرد.

غلبه یافتن گفتمان اسلام سیاسی در جدال گفتمانی با مدرنیته اروپامحور موجب فهمی از سنت شده است که می توان آن را بیشتر به واسطه دغدغه های سیاسی وپیوند آن با منابع «قدرت» فهمید. بدین معنی که اسلام سیاسی از یک سو سنت را به مثابه اصول مرجعی لحاظ می کند که برای ارزیابی انتقادی گذشته و امروز و ساختن آینده باید به آن بازگشت و از سوی دیگر، دعوت به سنت را به عنوان واکنشی در برابر چالش های سلطه غربی و دفاع از هویت خود بر می سازد. معنادهی به سنت در اسلام سیاسی به منظور سازمان دهی به یک نظم اجتماعی خودی و طرد دیگر نظم های اجتماعی است که مشخصا از اروپامحوری منبعث شده اند. این ساختار را می توان سیاسی شدن سنت در عصر مدرن نامید. بر این اساس، برساخت سنت و انسجام عناصر آن را باید با توجه به شکل گیری فهم مدرن از آن، تابعی از روابط قدرت و حوزه تخاصمات گفتمانی درنظر گرفت که به واسطه آن جریان سنت در مقام یک عامل هویت بخش به خود و تمایزآفریندر مقابل دیگری ظاهر می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر روش تحلیل گفتمانی و با فرض اینکه تولید معنا و اندیشه در تثبیت قدرت ضروری است، بازنمایی و برساخت سنت در اسلام سیاسی را تابعی از روابط قدرت دانسته و در تقابل با گفتمان اروپامحوری تحلیل کرده است.

جهانی شدن، روند روزمره تراملی شدن امور است؛ در سطح ملی، اداره، تحت نظارت قوه قضاییه، مصوبات پارلمان را اجرا می کند و به این ترتیب امور عمومی انجام می گیرد، ولی در سطح تراملی، قدرت مرکزی و قوای سه گانه عینیت ندارند. در این وضعیت امور جهانی چگونه شناسایی می شوند؟ اجرای قواعد توسط چه نهادهایی صورت می گیرد؟ نظارت بر اجرای قاعده چگونه است؟ پاسخ ها را باید در دو مقوله حکمرانی جهانی و حقوق اداری جهانی جست وجو کرد؛ حکمرانی جهانی با دو بحران روی هم بسته مواجه است؛ بحران مشروعیت و بحران کارامدی. راهکارهای مختلفی برای برون رفت از این دو بحران ارایه می شود که در نهایت به تشکیل تدریجی نظام جدید حقوقی به عنوان حقوق اداری جهانی، با ماهیتی متفاوت از حقوق اداری ملی، منجر می شود. راه حل تعدیل بحران مشروعیت و کارامدی، اعمال گسترده اصول حکمرانی خوب در نظام اداره جهانی است.

با درنظر گرفتن اینکه گفتمان به معنای درک متون در بافت اجتماعی آنها و اینکه چه کسی، چه چیزی را، به کدام مخاطب، به چه شیوه ای و چرا می گوید، وابسته بودن آن به شرایط زمانی و مکانی و تاثیر ویژگی های شخصیتی سازنده گفتمان بر نوع گفتمان شکل گرفته مشخص می شود. در پژوهش پیش رو، با توضیح درباره گفتمان دوران ریاست جمهوری خاتمی در چارچوب گفتمان کلان اسلامی پس از انقلاب، تاثیر آن بر رفتار سیاست خارجی ایران در مسیله هسته ای، بررسی شده است. روش پژوهش، تحلیل داده های ثانویه و مصاحبه است. در بخش نتیجه گیری نیز گفته می شود که مزایای رفتار ایران نسبت به مسیله هسته ای در این دوران، ممانعت از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت و بازگشت آن به دستور کار آژانس، ایجاد شکاف در جبهه ایالات متحده و اروپا و نیز امضای سه توافقنامه مهم بود. ضعف های آن نیز عبارت بود از انعطاف بیش ازحد در برخی موارد که به خواسته های حداکثری طرف مقابل منجر شد؛ بی توجهی به ایجاد اجماع داخلی در میان نهادهای قدرت در خصوص مسیله هسته ای و نیز کم توجهی به تضاد ساختاری اصول انقلاب اسلامی با غرب در این گفتمان.

در این مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد با بهره گیری از آمارهای رسمی و تحقیقات انجام گرفته بررسی شده است. در بین شاخص های متنوع و گاه متعارضی که برای رشد و توسعه اقتصادی طرح می شود، در اینجا بر توسعه زیرساخت ها، رهایی از وابستگی به خام فروشی نفت، مسیله تولید ثروت و خودکفایی و توزیع عادلانه ثروت در جامعه تاکید شده است. یافته ها نشان می دهد که دستاوردهای انقلاب در توسعه زیرساخت ها و در مقایسه با شرایط قبل از انقلاب بسیار خوب و در مواردی چشمگیر بوده است، به خصوص در توسعه آب، برق، تلفن، گازرسانی به شهرها و روستاها، ساخت مسکن مستحکم و توسعه راه ها به ویژه در مناطق روستایی و محروم. دستاوردهای اقتصادی در حوزه کشاورزی و خودکفایی، رشد درون زای برخی صنایع جدی بوده، اما با وجود توسعه صادرات غیرنفتی و رشد صنایع تبدیلی و پتروشیمی همچنان تکیه بر خام فروشی نفت بوده و تحول بنیادینی در این بخش رخ نداده است. در توزیع درآمد و کاهش فاصله مرکز-پیرامون و کاهش فاصله بین نقاط شهری و روستایی تحولات اساسی رخ داده است، هرچند براساس برخی شواهد پس از جنگ و طی سالیان اخیر، با بازگشت به فرهنگ اشرافی فاصله درآمدی اقشار ضعیف و ثروتمند افزایش پیدا کرده است.

رشته سیاست گذاری عمومی در حال گذار به یک مکتب (پارادایم) جدید است که مفروضات مکاتب گذشته را درنوردیده است. از سوی دیگر، مکتب جدید با وجود مفروضات مشخص، هنوز به توسعه نظریه های خرد و روش های کاربردی منجر نشده است. پژوهش حاضر با هدف کاوش سیر تاریخی مکاتب رشته سیاست گذاری عمومی، شناسایی مفروضات هریک و نیز انتقادات به این مفروضات، مقایسه این مکاتب و مفروضات آنها و در نهایت معرفی مکتب سیاست گذاری عمومی جدید انجام گرفته است. روش پژوهش، توصیفی و با رویکرد دیالکتیک برای تحلیل تکامل تاریخی مکاتب سیاست گذاری عمومی است و از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی نشریات معتبر بین المللی به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شده است. بررسی مفروضات کلی پنهان و آشکار مکاتب سیاست گذاری عمومی، ظهور مکاتب عقلایی جامع، عقلانیت محدود (تدریجی و رضایت بخش) و نظریه آشوب در این رشته را نشان می دهد که علاوه بر ترتیب تاریخی، تقابل دیالکتیکی بین مفروضات هر کدام مشهود است. براساس بررسی متون سیاست گذاری عمومی می توان نظریه آشوب را به عنوان جدیدترین مکتب سیاست گذاری عمومی درنظر گرفت. مهم ترین تفاوت مکتب آشوب با سایر مکاتب، نگاه و نحوه رویارویی آن با آینده احتمالی است. در نهایت اینکه پیشنهاد هایی برای بهبود سیاست گذاری عمومی بر اساس مکتب نظریه آشوب، ارایه شده است.

هدف مقاله حاضر، شناساندن رهیافت استدلال قیاسی به عنوان یک رهیافتشناختی در تحلیل سیاست خارجی است. به منظور دستیابی به این هدف، تلاش شده است با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی موجود، مباحثی در سه زمینه موضوعی شامل تعریف قیاس و استدلال قیاسی، چگونگی به کارگیری استدلال قیاسی در فرایند تصمیم گیری سیاست خارجی و ارزش تبیینی رهیافت استدلال قیاسی در تحلیل سیاست خارجی، استخراج و به نحوی نظام مند بیان شود. به باور نویسنده، این مباحث در کنار هم اجزای سازنده اصلی رهیافت استدلال قیاسی را شکل می دهند.

مسیله شکل دهنده به مقاله پیش رو، فهم نسبت میان «نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی» (با تمرکز بر نسبت میان فرد، جامعه و دولت) و «نوع نگرش به امر سیاسی» در ایدیولوژی فاشیسم است. پیگیری این مسیله بر این پرسش محوری پایه ریزی می شود که چگونه می توان نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی در سیاست فاشیسم را از منظر شناخت شناسی تحلیل کرد؟ در پاسخ، فرضیه این مقاله بر این است که می توان نسبت وثیقی میان «ساماندهی توتالیتر جامعه سیاسی» و «مفهوم پردازی اسطوره ای از امر سیاسی» تصور کرد. در تبیین این فرض، بر این باوریم که رویکرد «پدیدارشناسی فرم سمبلیک» ارنست کاسیرر امکانات نظری راهگشایی در اختیار می نهد که بر مبنای آن می توان به تحلیل «سیاست فاشیسم» به مثابه «سیاستاسطوره ای» مبادرت ورزید؛ سیاستی که بر نحوه ای از شناخت اصول سامان بخش زندگی سیاسی پایه ریزی می شود که به وابستگی امر سیاسی به ذاتی بیرون از اجتماع سیاسی و، در نتیجه، به فاعلیت زدایی از انسان می انجامد. به تبع آن، اجتماع سیاسی به نحوی سامان می یابد که فرد و جامعه مدنی را در دولت (به مثابه تجسد جماعت اسطوره ای) منحل می سازد.

جامعه مسیحیان ارتدکس مصر که با نام قبطی شناخته می شوند، از دهه 1970 به بعد و به ویژه بعد از انقلابی که حسنی مبارک را سرنگون کرد، هدف خشونت و تبعیض بوده اند. هدف اصلی این مقاله درک علل تعمیق شکاف مذهبی بین مسیحیان قبطی و اکثریت مسلمان در مصر معاصر است. در این زمینه، وضعیت قبطیان از زمان به قدرت رسیدن سادات در سال 1970 تاکنون با تمرکز بر موارد اصلی خشونت و حمله به قبطیان بررسی شده است. چارچوب نظری در این نوشتار نظریه «دولت در جامعه» جویل اس. میگدال برای تبیین علل تعمیق شکاف است. بررسی موضوع مورد مطالعه نشان داد که علت اصلی عمیق شدن این شکاف ها از سال 1970، سستی و ناتوانی دولت مصر در کنترل جامعه و برعکس نیرومند بودن گروه های اجتماعی در مصر و ساختار چندپاره جامعه بوده است. در پنج دهه گذشته رهبران مصر یک سیاست بقا به منظور حفظ قدرت خود در محیط چندپاره را دنبال کرده اند و به جای تلاش برای پرکردن شکاف قبطی-مسلمان، خود در موارد بسیاری سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن را در پیش گرفته اند و ازاین رو دولت خود به بخش بزرگی از مسیله قبطی ها تبدیل شده است. به باور نویسندگان، نظریه میگدال می تواند به خوبی علت شکاف های قومی و مذهبی مختلف دیگر در جوامع جهان سوم را هم تبیین کند.

شرایط نظام بین الملل و ساختار قدرت جهانی، مبین تسری ناامنی و بحران در مقیاس های مختلف محلی تا جهانی است. امروزه وقوع بحران های پردامنه و فراگیر، سازوکارهای امنیتی نظام بین الملل را با چالش مواجه کرده و ضرورت بازآرایی و گذار از ابهامات امنیتی را ایجاب کرده و به اهمیت به کارگیری راهبردهای کارامد و به روزرسانی ساختار سیاست گذاری امنیت ملی کشورها افزوده است. «فرسایش» به عنوان یکی از راهبردهای دیرینه و کارامد کشورها در جنگ و کنترل بحران در شرایط تغییر معادله قدرت، قدمتی تاریخی دارد و با سازوکارهای کارامد و مقرون به صرفه در منازعات مختلف، طرف های قوی یا ضعیف به عنوان ابتکاری راهبردی از آن استفاده کرده اند. با وجود کاربرد گسترده این راهبرد در سیاست گذاری امنیت ملی، چارچوب نظری مدونی برای شناخت عمیق و کاربرد اثربخش آن در سطوح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی وجود ندارد. ادبیات موجود درباره آن نیز ماهیت تاریخی و توصیفی داشته و روند نظری مدونی ندارد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف چارچوب بندی نظری راهبرد فرسایش در سیاست گذاری امنیت ملی به وسیله ادبیات نظری و دانش علمی رشته های مدیریت راهبردی و سیاست گذاری راهبردی و نیز اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش سامان یافته است. این پژوهش ماهیت نظری دارد و با رویکرد کیفی و روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است. داده ها با روش کتابخانه ای گردآوری شده و در تجزیه وتحلیل اطلاعات از تحلیل عمیق و کیفی استفاده شده است. در مباحث علمی سیاست گذاری به رهیافت فرایندی و در موضوع شکل گیری راهبرد، به مکتب توصیفی اتکا شده است. سرانجام براساس مدل مفهومی طراحی شده، اطلاعات علمی و تاریخی راهبرد فرسایش در سه گام «تدوین»، «اجرا» و «ارزیابی» که شامل پنج بخش «کاوش مفهومی»، «کاوش محیطی»، «تصمیم گیری»، «پیاده سازی» و «کنترل و بازخورد» است، متناظر با مراحل فرایندی سیاست گذاری امنیت ملی چارچوب بندی نظری شده است.

این مقاله می کوشد با نگاه اقتصاد سیاسی، علل و عوامل عقب ماندگی ایران و راه برون رفت از توسعه نایافتگی ایران را از منظر عزت الله سحابی تحلیل و بررسی کند. فرض نوشتار حاضر بر این ایده استوار است که وی در عرصه نظری از آموزه های مکتب فردریک لیست آلمانی و از حیث عملی از تجربه اقتصاد بدون نفت دولت ملی مصدق متاثر شده است. از نظر او، در جهان مبتنی بر استثمار و غارت، برای «ایران» راهی جز حرکت در مسیر «توسعه ملی»، همراه با تکوین «دولت ملی»، «بورژوازی ملی» و اتکا به سرمایه های داخلی و تقویت حس وطن دوستی، در عین نظارت بر ارکان دولت متصور نیست. ازاین رو، بسط و تقویت دموکراسی و آزادی های عمومی بخش انفکاک ناپذیر پروژه توسعه ملی اند. نوشتار حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جامعه شناسی تاریخی، قصد دارد موضوع توسعه درون زای ملی را از خلال نگرش اقتصاد سیاسی او بررسی و مختصات و ارکان نظریه توسعه ای وی را مطالعه کند.

یکی از مهم ترین مباحث بنیادی در سپهر سیاست، بحث در زمینه سازماندهی دولت و تنظیم روابط قوای درونی دولت است که در این خصوص، نوع نظام سیاسی و همچنین اصل تفکیک قوا بسیار تاثیرگذار است، چراکه براساس نوع نظام سیاسی و پذیرش یکی از انواع تفکیک قوا، روش های مختلفی از تنظیم قوای حاکم همچون نظام ریاستی، پارلمانی و مختلط (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) مطرح می شود، که در این زمینه هریک از کشورها، نظام سیاسی و ساختاری خاصی را طراحی و ترسیم کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، استقلال قوا پذیرفته شده و در سطح تنظیم روابط قوا و شکل قوه مجریه، نظام شبه ریاستی (نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی) معین شده است. موضوع اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی سیاسی تغییر نحوه تنظیم روابط قوا و ارزیابی آثار برآمده از آن است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیل محتوا در پی پاسخگویی به این پرسش است که تغییر شکل قوه مجریه چگونه ارزیابی شده و چه آثاری بر آن بار می شود؟ اجمال یافته های تحقیق آن است که تغییر شکل قوه مجریه و روابط قوا در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی هم به لحاظ مبانی قانون اساسی و هم به لحاظ تجارب تاریخی و آثار سیاسی برآمده از آن امکان پذیر نیست، چراکه در قانون اساسی، اصول و موازینی از نوع نص وجود دارد که امکان تغییر شکل قوه مجریه به ویژه حذف پست ریاست جمهوری را با محدودیت های اساسی مواجه می سازد، به ویژه آنکه نماد اصلی جمهوریت نظام، رییس جمهور است و از سوی دیگر، پذیرش نظام پارلمانی بازگشت به چالش های متعدد گذشته است که ناکارامدی آنها تجربه شده و انقلاب اسلامی نیز برای اجتناب از آن ناکارامدی ها به ثمر رسیده که این مسیله عینا در بیانات مقام رهبری نیز انعکاس داشته است.