آموزه های حقوق کیفری
سال:1399 | دوره:17 | شماره:20 |تعداد مقالات:12

قاعده درا به عنوان تضمینی جهت صیانت از متهمان در برابر تحمل مجازات در شرایطی که در بزهکاری آن ها شبهه وجود دارد، نخستین بار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 در قالب قاعده و به شکلی جامع مورد توجه قرار گرفت. شبهه داریه ممکن است در فرایند رسیدگی قضایی برای دادرس ایجاد شود؛ اعم از آنکه وی راسا نسبت به مجرمیت متهم دچار تردید شود و یا ادعای متهم موجب شبهه افکنی گردد. قانون مجازات اسلامی در خصوص کفایت مجرد چنین ادعاها و خطورات ذهنی برای سقوط مجازات، رویکرد همسانی ندارد؛ گاه صرف ادعا را کافی می داند و گاه احتمال صدق آن شرط دانسته شده است، بی آنکه معیاری برای آن ارایه شود. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه بررسی شده و این نتیجه حاصل گردیده که شمول قاعده مستلزم آن است که امکان شبهه نسبت به متهم متصور باشد و بر اساس معیار نوعی مبتنی بر قضاوت افراد متعارف، چنین احتمالی معقول دانسته شود؛ هرچند قوی بودن احتمال ضرورتی ندارد. از این رو مغایرت های ظاهری مقررات را که برخاسته از برخی اهمال ها در فرایند تقنین بوده، باید با ملاحظه پیشینه و به ویژه مبانی فقهی در چارچوب پیش گفته تفسیر نمود.

قانون گذاران کشورهای مختلف، شناسایی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی و احصاء انواع مجازات ها را یک نوع موفقیت برای خود می دانند. اما شناسایی یک شخص حقوقی به عنوان مکلف، تنها با تعیین میزان مسیولیت و ذکر مصادیق مجازات ها پایان نمی پذیرد، بلکه مانند اشخاص حقیقی مستلزم پیش بینی تمامی فروعات و لوازم آن است؛ در غیر این صورت صرف شناسایی مجازات، یادآور همان دیدگاه های سزاگرایانه صرف و سنتی حقوق جزا خواهد بود. تحقیق پیش رو با روش توصیفی تحلیلی در صدد اثبات این موضوع برآمده که صرف پیش بینی مجازات های مختص اشخاص حقوقی، رسالت قانون گذار را به پایان نمی رساند؛ بلکه با توجه به نگاه برابر به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر معیارها، در کنار مجازات ها باید از نهادهای تخفیفی و مساعدتی نیز بهره جست. یکی از این نهادها، قرارداد قضایی است که در این خصوص بسترها و امکان پیش بینی آن با توجه به مقررات کنونی نظام کیفری ایران تحلیل شده است. در پایان پیشنهاد شده است که با الهام از حقوق فرانسه چنین نهادهایی پیش بینی شود تا ضمن پیاده سازی دیدگاه های قراردادی شدن تعقیب عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، منافع اقتصادی دولت نیز تامین شود. در این راستا، لازم است به اختیارات دادستان افزوده شود و قرارداد قضایی، جرایم بیشتری را نسبت به نهادهای مشابه در بر گیرد.

نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش دهندگان را جرم انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش دهنده و سفارش گیرنده وجود دارد و چه بسا سفارش دهنده نقش پررنگ تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام مقنن که به مقابله با سفارش گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم انگاری صریح رفتار سفارش دهنده غافل شده است، درست نیست. ممکن است تصور شود که رفتار سفارش دهنده می تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم (معاونت) مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صایب نیست؛ زیرا خود سفارش گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است. از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ گونه نتیجه ای از جمله استفاده سفارش دهنده از آن یا کسب امتیاز و. . . ندارد. در عین حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. در واقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است.

طبق ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اذن مقام رهبری یا نماینده او در اجرای قصاص لازم است. با آنکه برای ضرورت داشتن اذن ولی امر در قصاص، ادله و مبانی متعددی برشمرده شده، لکن اطاله دادرسی در مرحله استیذان، آثاری از جمله بیم فرار محکوم به قصاص و افزایش میزان دیه در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه از سوی ولی دم در اجرای قصاص را در پی دارد. اثر مهم سلب آزادی محکوم به قصاص تا زمان اظهارنظر مقام مستاذن، جنبه کلیت داشته و چه در مرحله استیذان با قصاص موافقت شود یا آنکه قصاص تایید نشود، گریزی از آن نیست. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به بررسی فقهی حقوقی حبس محکوم علیه در مرحله استیذان پرداخته شده است. نتیجه آن است که چنین حبسی با آنچه که در نصوص شرعی درباره قصاص، دیه یا عفو مرتکب در جنایات عمدی مقرر شده، ناسازگار می باشد و زندانی شدن محکوم علیه، تحمیل مجازات مضاعف دیگری است که جایز نمی باشد و دلیل خاصی نیز برای مشروعیت سلب آزادی محکوم به قصاص وجود ندارد. با توجه به این پیامدها، ضرورت دارد که زمان استیذان ضابطه مند شود و کاهش یابد. اگر به دلیل مصلحت جامعه، زندانی شدن قاتل ضرورت داشته باشد و پس از آن قصاص اجرا شود، خسارت زدایی لازم است.

خشونت های پردامنه علیه مسلمانان در کشور میانمار، آبستن وقوع جرایم بین المللی پرشماری بوده است. در عصر پاسخ گویی در برابر جنایات بین المللی، این پژوهش در مقام پاسخ دهی به این سوٴ ال است که ابزارهای جامعه جهانی برای پاسخ گو کردن مرتکبان این جنایات در میانمار کدام است. در سطح بین المللی در حوزه مسیولیت کیفری فردی، دیوان کیفری بین المللی جنایت علیه بشریت صورت گرفته در میانمار را مورد تعقیب قرار داده است و مسیولیت بین المللی دولت میانمار نسبت به نسل کشی مسلمانان در این کشور نیز با شکایت دولت گامبیا در دیوان بین المللی دادگستری در حال پیگیری است. همچنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسیر تحقیق و مستندسازی نقض های حقوق بشر صورت گرفته در میانمار با هدف ثبت این جنایت ها، مکانیسم های حقیقیت یابی را به کار گرفته است. در سطح ملی نیز ابزار صلاحیت جهانی، ظرفیتی را برای دادخواهی نسبت به جنایت های صورت گرفته در کشور میانمار فراهم آورده که در کشور آرژانتین مورد استفاده واقع شده است. تجربه مقابله با بی کیفرمانی در میانمار، دربردارنده آموزه هایی برای مقابله با جنایات ارتکابی در دیگر بحران هاست که خوانش آن ها را ضروری می سازد.

احمد محمود نویسنده ای واقع گرا و آشنا با مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. او در آثارش به ویژه رمان همسایه ها از یک سو با نگاهی موشکافانه و انتقادی به جرم و جنایت توجه نموده و از سوی دیگر به تشریح زندگی کودکان آسیب پذیر و بزهکار پرداخته است. با نگاه به داستان همسایه ها با روش تحلیل محتوا و با تمرکز بر روی عامل هایی چون سن، جنسیت، موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی، محل سکونت و. . . مشخص می گردد که نگاه محمود بیشتر متمرکز بر اوضاع اجتماعی خانواده های ضعیف بوده و این موضوع موجب توجه کمتر آن ها به کودکان شده است. از این رو کودکان با همنشینی با دوستان ناباب، وارد دنیای بزهکاری می شوند و با کشف بزه هایشان از یک سو انگ بزهکار بر پیشانی شان خورده و از سوی دیگر اقدام های نادرست دستگاه عدالت کیفری مانع بازگشت آن ها به دنیای عاری از بزه می گردد.

بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون گذار در راستای اسلامی کردن قوانین کیفری در «قانون حدود، قصاص و مقررات آن» مصوب 1361 با الهام از منابع فقهی، اصطلاح «کار نوعا کشنده» را به کار می گیرد و مقرر می دارد در مواردی که عمل نوعا کشنده است، قتل ارتکابی عمدی است؛ هرچند مرتکب قصد قتل نداشته باشد. از منظر اصول مسلم حقوق کیفری، امکان تحقق قتل عمدی بدون داشتن قصد قتل محال است. به همین دلیل، این شیوه جرم انگاری، انتقاد برخی حقوق دانان را برانگیخت. قانون گذار در سال 1392 در صدد اصلاح این اشتباه برمی آید، ولی متاسفانه به این هدف خود نایل نمی شود. در حقوق کیفری فرانسه چنین اصطلاحی وجود ندارد، ولی در عین حال رفتار مرتکب، عامل احراز قصد قتل تلقی می گردد.

تهدید در محیط حقیقی یا فضای مجازی نسبت به دختران که از منظر علوم شناختی، یعنی فرایندهای درون ذهن، از موقعیت آسیب پذیرتری برخوردار می باشند، حکایت از حالت خطرناک مرتکب دارد و نیازمند پاسخ های کنشی درخور توسط دولت و جامعه مدنی از یک سو و تدابیر واکنشی فوری کیفری از سوی دیگر است. مداخله کیفری نسبت به تهدید در فضای حقیقی، از سال 1339 موضوع تدابیر تامینی پیشگیرانه قرار گرفت و در سال 1375 تبدیل به جرم مستقلی گردید و البته وجه پیشگیری آن به فراموشی سپرده شد، لیکن نوع برخط آن کمتر توجه قانون گذار را به خود جلب کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و بررسی آراء محاکم کیفری، علاوه بر تصویرسازی آنچه هست، ضمن تبیین گونه های مختلف تهدید برخط نسبت به دختران در محیط های آموزشی، به تشریح و تبیین خلاهای قانونی، علت شناسی و شیوه پیشگیری گذر از اندیشه به عمل پرداخته و در نهایت بر مبنای مطالعات جرم شناختی، پیشنهادات پیشگیرانه ارایه نموده است.

مشهور فقهای امامیه با استناد به معتبره ابوبصیر، حکم به قتل مرتکب جرم منافی عفت حدی در مرتبه چهارم داده اند و عده قلیلی نیز با استناد به صحیحه یونس، قایل به قتل مرتکب در مرتبه سوم هستند. نگارنده در این مقاله در پی آن بوده است تا حکم تکرار جرایم منافی عفت مستوجب حد را که مجازات آن اعدام مرتکب می باشد و همچنین ادله آن را در آراء فقهای امامیه بررسی نماید. از طرفی، به نحو انحصاری به نظر آیهالله خویی در تکمله المنهاج که قایل به تفکیک رای در بار سوم و چهارم بین مصادیق مختلف این جرایم است، بپردازد و نیز به طور مبسوط، ادله اقوال را نقد کند و در نهایت با لحاظ لزوم تدقیق در احکام شرعی و تاکید بر مخدوش بودن برخی از ادله و ناسازگاری آشکار آن با لزوم رعایت احتیاط در دماء، ماده 136 ق. م. ا. 1392 را مناسب تر با احتیاط می داند.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم خاصی را درباره تعدد جرایم اطفال و نوجوانان پیش بینی نکرده است. این سکوت قانون گذار سبب اختلاف نظر در میان دکترین حقوق و رویه قضایی شده است. نگارندگان در این نوشتار با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارایه یک راه حل منطقی راجع به حکم تعدد جرایم اشخاص زیر 18 سال، ضمن بررسی دیدگاه های گوناگون و با تکیه بر موازین قانونی و اصول کلی حقوق جزا و در پاسخ به این سوٴ ال که آیا مقررات عام تعدد جرم درباره کلیه افراد زیر سال 18 سال (اعم از اطفال و افراد بالغ زیر 18 سال) از حیث اعمال مجازات و اقدامات تامینی قابل اعمال است؟ به این نتیجه دست یافته اند که با توجه به صراحت ماده 146 قانون مجازات اسلامی 1392، دلالت مفهوم مخالف ماده 148 این قانون بر اعمال مجازات درباره افراد بالغ، اشاره صریح قسمت اخیر ماده 91 قانون مزبور به واژه «مجازات» درباره افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی و نیز اطلاق عبارت «یکی از تصمیمات ذیل. . . » در قسمت صدر ماده 88، مقررات تعدد جرم درباره کلیه افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی که واکنش اجتماعی علیه آنان از نوع مجازات محسوب می شود، قابل اجراست.

مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسیولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.

مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه، مجازات مرتد فطری اعدام است؛ ضمن آنکه استتابه یعنی دعوت وی به توبه از سوی حاکم شرع جایز نیست. مهم ترین مستند، روایاتی هستند که نهی از استتابه مرتد نموده اند. از دیگرسو میان عدم جواز دعوت وی به توبه و عدم پذیرش توبه تلازم برقرار کرده اند؛ در نتیجه توبه مرتد را پذیرفته نمی دانند. بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، اساسا اخباری که نهی از استتابه و دعوت مرتد به توبه نموده اند، ظهور در حرمت ندارند؛ بلکه در مقام توهم وجوب صادر شده اند. لذا ظهور در ترخیص دارند و یا لااقل مجمل هستند و این اجمال، به مشتبه شدن حکم می انجامد. ضمنا احتمال می رود که موضوع در اخبار ناهیه، از حیثیت تقییدی برخوردار باشد؛ در نتیجه عدم پذیرش توبه، منوط به بقای عنوان مرتد باشد. ضمنا استصحاب حکم اعدام که مربوط به زمان ارتداد بوده است، با تاملاتی اصولی از قبیل تبدل موضوع مواجه است. از این رو به نظر می رسد دعوت مرتد به توبه از سوی حاکم منعی ندارد و چنانچه عنوان مرتد از وی سلب گردد، ترتب حکم اعدام محل تامل است.