پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
سال:1399 | دوره:28 | شماره:94 |تعداد مقالات:13

جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تاثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کلان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها است. رشد اقتصادی خود از عوامل دیگری تاثیر می پذیرد که در نظریات رشد اقتصادی به آنها توجه شده است. در بین عوامل مورد بررسی در نظریات رشد، پیشرفت فنی به دلیل اثرات بلندمدتی که بر رشد دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. در الگوهای جدید رشد، پیشرفت فنی عاملی درونزا معرفی شده است که خود از سایر متغیرها اثر می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تکانه های پولی بر پیشرفت فنی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره 1383-1396 است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکانه افزایش حجم پایه پولی از مسیر افزایش میزان سرمایه گذاری در سرمایه دانش باعث افزایش رشد فناوری می شود. توجه به تاثیر سیاست های پولی بر پیشرفت فنی در شرایط رکود-تورمی که نیاز به افزایش تولید در اقتصاد وجود دارد، به خصوص برای مقام سیاست گذار پولی که به تحریک عرضه در اقتصاد می اندیشد، توصیه سیاستی مقاله حاضر است.

هدف تحقیق بررسی اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی بر شاخص های رفاه، فقر و توزیع درآمد خانوار شهری و نیز ارتباط بین این شاخص ها طی دوره زمانی 1396-1367 است. به این منظور با تکیه بر تیوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) استخراج گردید. شاخص شکاف نسبی فقر از محاسبه خط فقر نسبی با تاکید بر رویکرد تغذیه ای محاسبه گردید و توزیع درآمد خانوار از رابطه ضریب جینی محاسبه و درنهایت ارتباط این شاخص ها در یک مدل غیرخطی بررسی گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است تغییرات جبرانی در دوره زمانی موردمطالعه مثبت بوده است یعنی افزایش قیمت موجب کاهش رفاه خانوارها شده است. زیان های رفاهی محاسبه شده با سهم حامل ها در بودجه خانوار، کشش ونوسانت قیمت مرتبط است. نتایج محاسبه خط فقر نشان داد؛ خط فقر طی دوره موردبررسی همواره در حال افزایش بوده است. وضعیت شاخص شکاف نسبی فقر و توزیع درآمد بعد تعدیل قیمت نسبت به دوره قبل از آن بهتر شده است. بررسی رابطه شاخص رفاهی با شاخص شکاف فقر و شاخص توزیع در یک مدل حد آستانه نشان داد؛ قبل از تعدیل قیمت با افزایش شاخص شکاف نسبی فقر و شاخص توزیع درآمد، زیان رفاهی افزایش می یابد؛ اما بعد از تعدیل قیمت رابطه منفی شده است و این می تواند این بحث را مطرح کند که کاهش شاخص های نابرابری لزوما به معنای بهتر شدن وضعیت اقتصادی جامعه نیست

زنجیره های جهانی ارزش، محصول پیچیده گسترش پراکندگی بین المللی تولید است که سازمان تولید اقتصاد جهانی را متحول کرده و تجارت خدمات و کالاهای واسطه ای را افزایش داده است. این شکل نوین تجارت به کشورهای در حال توسعه اجازه داده است تا بدون دارا بودن مزیت نسبی در کل یک صنعت، با تخصص یافتن و مزیت نسبی در وظایف، از منافع تجارت بین الملل بهره ببرند. با توجه به اهمیت فزاینده زنجیره های جهانی ارزش، هدف تحقیق حاضر تجزیه و تحلیل جایگاه اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش برای سال های 1990 و 2015 است. به این منظور با استفاده از جداول داده-ستانده جهانی UNCTAD-EORA، شاخص های مشارکت، موقعیت و طول زنجیره ارزش برای کل اقتصاد ایران و نیز 24 بخش آن محاسبه شده است. به طور کلی نتایج نشان می دهد ادغام پسین اقتصاد ایران در زنجیره های جهانی ارزش افزایش یافته اما ادغام پیشین آن کم شده و اقتصاد ایران به سمت بالادست زنجیره ارزش حرکت کرده است. ضمن اینکه ایران برای کسب منفعت از زنجیره های جهانی ارزش، مسیر رقابت با اتکا به وفور عوامل را در بخش های آلاینده و انرژی بر نظیر نفت، معدن، پتروشیمی و صنایع فلزی دنبال می کند و ظرفیت های قابل توجه آن در بخش های خدماتی مغفول مانده اند.

این مطالعه نقش درآمدهای نفتی و اعتبارات بخش بانکی با تاکید بر سیاست های پولی در اقتصاد ایران را در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی موردبررسی قرارداده است. در این تحقیق از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1375تا 1396 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلتر هدریک-پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل تعادل عمومی از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. برای این منظور ابتدا مدل تصریح و معادلات هر بخش با توجه به مبانی نظری و برخی تحقیقات گذشته تبیین گردیدند. سپس بهینه یابی هر بخش با حل معادلات آن انجام و مدل موردنظر بر اساس واقعیت های اقتصادی ایران شبیه سازی گردید که در ادامه مدل شبیه سازی شده به کمک گشتاورهای متغیرها، مورد برازش واقع که نتایج حاصله موید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بوده است. همچنین توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک درآمد نفتی دولت بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که هرگونه شوک مثبت درآمدهای نفتی دولت موجب اتخاذ سیاست های مالی انبساطی از سوی دولت می گردد که این موضوع موجب افزایش درآمد خانوارها شده و ضمن تحریک طرف تقاضا با افزایش میزان مصرف خانوار حجم سپرده های خانوار را نیز افزایش می دهد، افزایش حجم سپرده های خانوار نیز به معنی منابع مالی در اختیار بیشتر برای بانک ها بوده که این امر با کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه وام های بانکی افزایش سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی و افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که نتایج حاصله موافق با انتظارات تیوریک و واقعیات اقتصادی کشور هست.

یکی از روش های رسیدن به رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش های پیشرو است. علاوه بر آن، بخش های اقتصادی از طریق اثرات سرریزی و بازخوردی افزایش تولید خود می توانند موجب رشد اقتصادی در سایر مناطق شوند. هدف از این پژوهش، شناسایی بخش های پیشرو، اثرات سرریزی و بازخوردی مناطق نفت خیز است. برای این منظور از روش جدول داده-ستانده دو منطقه ای مناطق نفت خیز ایران و سایر اقتصاد ملی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مناطق نفت خیز، از بعد تقاضا، بیشترین ضرایب فزاینده تولید به دو بخش ساخت محصولات لاستیک و پلاستیک و پتروشیمی اختصاص دارد. از بعد عرضه، بخش های ساخت چوب و کاغذ، توزیع گاز طبیعی، ساخت فلزات و سایر معادن بیشترین ضریب فزاینده را دارند. میانگین اثرات سرریزی مناطق نفت خیز 0. 09 و سایر اقتصاد ملی 0. 05 است که دلیل آن بزرگتر بودن سایر اقتصاد ملی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش های کشاورزی، ساخت فلزات و خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در مناطق نفت خیز و سایر اقتصاد ملی پیشرو هستند. بخش پتروشیمی فقط در مناطق نفت خیز پیشرو محسوب می شود. این در حالی است که نفت خام و گاز طبیعی در هیچ یک از دو منطقه پیشرو نیست. لذا، گسترش صنایع پایین دستی بخش نفت خام و گاز طبیعی در مناطق نفت خیز توصیه می شود.

هر موسسه مالی با انواع مختلف ریسک مواجه است که سه مورد از مهمترین ریسک ها در سیستم بانکی شامل ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی هستند. به منظور مدیریت ریسک، می بایست سرمایه کافی به این امر اختصاص داده شود. یکی از راه های مرسوم برای محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت مواجه شدن با این ریسک ها، محاسبه سرمایه متناسب با هر ریسک و سپس جمع جبری آنها به منظور دستیابی به کل سرمایه موردنیاز است. لیکن بسیاری از مطالعات اخیر در محاسبه ریسک نهادهای مالی، همبستگی میان ریسک ها را نیز لحاظ نموده اند. لذا هدف مطالعه ی حاضر با توجه به در دسترس بودن داده های مرتبط با ریسک اعتباری و بازار، ترکیب این دو ریسک با یکدیگر و سپس محاسبه سرمایه موردنیاز در سیستم بانکی ایران جهت مواجهه با دو ریسک تجمیع شده می باشد. به منظور تجمیع این دو نوع ریسک با ویژگی های آماری مختلف، از تابع مفصل استفاده شده است. همچنین برای هر یک از دو ریسک، فاکتورهای ریسک مرتبط لحاظ شده و پویایی آنها الگوسازی گردیده است و در طراحی الگوی مورد نظر و به دست آوردن توابع توزیع نهایی مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقاله به دنبال تبیین رابطه بین تبعیض اقتصادی منطقه ای در قالب سه شاخص تبعیض نیاز، تبعیض ظرفیت و شاخص ترکیبی تبعیض با تمکین مالیاتی در سطح استان های کشور برای دوره سال های 1395-1381 به صورت سه دوره زمانی پنج ساله می باشد. مدل های تحقیق با استفاده از روش GLS برآورد شدند. نتایج حاصل از برآورد، بیانگر وجود رابطه معنی دار بین تبعیض اقتصادی منطقه ای و تمکین مالیاتی مودیان می باشد. تبعیض اقتصادی منطقه ای ترکیبی و تبعیض اقتصادی منطقه ای بر پایه نیاز و تبعیض اقتصادی منطقه ای برپایه ظرفیت، هر سه رابطه معنی دار و مثبت با تمکین مالیاتی دارند به گونه ای که هرچه میزان بودجه پرداختی تبعیض آمیز به استانی بیشتر باشد، تمکین مالیاتی در آن استان بیشتر و هرچه وجوه پرداختی تبعیض آمیز به استانی کمتر باشد، تمکین مالیاتی نیز در آن استان کمتر خواهد شد.

با ورود هر متغیر معین در مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، توابع رفتاری کارگزاران اقتصادی تغییر خواهد کرد و به تبع آن شوک های وارده بر اقتصاد، مسیر و واکنش متفاوتی را نشان می دهند. یکی از بخش های حایز اهمیت در پویایی اقتصاد یک کشور، بخش مسکن و از عوامل اصلی تعیین کننده وضعیت رکود و رونق بازار مسکن، متغیر تامین مالی می باشد. در این ارتباط بانک ها از نقش ویژه ای در اعمال سیاست های پولی و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی برخوردار می باشند. در این مطالعه با توجه به امکان شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد با استفاده از مدل های DSGE، به بررسی آثار شوک اقتصادی با لحاظ تامین مالی مسکن پرداخته می شود. برای برآورد پارامترها از داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1377 لغایت 1397 استفاده شد و آثار شوک های اقتصادی با رویکرد تعیین نقش تامین مالی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش گویای آن است که مدل سازی اقتصاد ایران با رویکرد DSGE و با در نظر گرفتن نقش تامین مالی مسکن، قابلیت تبیین ادوار تجاری ایران را در بر داشته است. همچنین بر مبنای یافته های پژوهش، لحاظ تامین مالی مسکن سبب تشدید آثار شوک های می تواند تاثیر قابل توجهی از طریق بازار مسکن در چرخه های تجاری و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید.

از منظر حسابداری دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی به دلیل ماهیت آن که امکان واگذاری دین را مباح می داند، بار مالی مضاعفی در قالب فرع و زیاده ورق، برای دولت نخواهد داشت. در مقابل در سایر اوراق بهادار، دولت مقید به پرداخت اصل و فرع ورق، در سررسید به دارندگان آن است. پرداخت زیاده اوراق به عنوان یک منبع هزینه ای جدید، پایداری مالی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد می دهد. لذا در طول زمان بدهی های دولت افزایش یافته و به تعبیری دولت وارد بازی پانزی خواهد شد. با توجه به روند روبه رشد استفاده از انواع اوراق بهادار در تامین مالی و استفاده فزاینده در دوره های اخیر از اسناد خزانه اسلامی در کنار سایر اوراق بدهی، ضروری است که تاثیر استفاده از اسناد خزانه اسلامی را بر پایداری مالی دولت که کلید اصلی دستیابی به ثبات اقتصاد کلان است، بررسی شود. این امر در این مقاله با استفاده از طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران در نرم افزار داینر تحت متلب، پیگیری شده است. نتایج نشان می دهد در شرایطی که دولت در کنار سایر اوراق بدهی از اسناد خزانه اسلامی بهره می برد، نسبت بدهی به تولید که در مطالعه به عنوان شاخص پایداری مالی در نظر گرفته شده است در بلندمدت در زمان شوک های بهره وری، شوک پولی و شوک نفتی ناپایداری مالی بودجه دولت را نشان می دهد و در مقابل در شوک های سرمایه گذاری بخش خصوصی، مارک آپ، شوک ارزی و شوک مخارج عمرانی و مصرفی، پایداری بودجه را نشان می دهد.

این پژوهش به معرفی مفهومی به نام اعوجاج بودجه عمومی کشور و عوامل ایجاد کننده آن پرداخته است. اعوجاج بودجه عمومی کشور به هر گونه انحراف عینی و غیر عینی، تخلف از برنامه های کلان یک جامعه، ایجاد رفتارهای غیرعادی که موجب عدم صفر شدن تراز عملیاتی، تراز دارایی های سرمایه ای و تراز دارایی های مالی و در نتیجه بی ثباتی اقتصاد و عدم تحقق عدالت در جامعه خواهد شد، گفته می شود. در این رابطه، ابتدا درباره ی اعوجاج بودجه با روش تحلیل اسناد و مدارک، مفهوم اعوجاج بودجه معرفی، و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون عوامل ایجاد کننده اعوجاج بودجه عمومی کشور استخراج می شود. قوانین، ساختار، منابع و فرایند بودجه عمومی کشور از عوامل اصلی اعوجاج بودجه عمومی کشور بود، که هر کدام به زیر معیارهایی تقسیم شده اند. در مرحله بعدی به کمک فرایند سلسله مراتبی (AHP) و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) به اولویت بندی با انجام مقایسه های زوجی تمامی عوامل و زیرمعیارهای آن ها و به وابستگی خوشه ای درونی و بیرونی عوامل اصلی پرداخته شد. نتایج حاکی از این است که قوانین و مقررات بودجه عمومی کشور از مهم ترین عوامل ایجادکننده اعوجاج بودجه عمومی کشور است.

هدف مقاله حاضر بررسی آتار تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی با رویکرد حالت پایدار در مدل های رشد اقتصادی است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1396-1370 در اقتصاد ایران استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تاثیر تسهیلات اعطایی سیستم بانکی بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج بدست آمده از معادلات برآورد شده بیانگر این بود که تسهیلات اعطایی تاثیر مثبت و معنی داری بر بخش های اقتصادی داشته است. در این بین بخش ساختمان و مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن به ترتیب بیشترین تاثیرپذیری را از تسهیلات اعطایی داشته اند. بنابراین توجه بانک ها به میزان اثربخشی تسهیلات اعطایی در رشد اقتصادی بخش های مورد نظر وسعی در اولویت قرار دادن اعطای تسهیلات به بخش هایی که از اثربخشی بالایی در رشد اقتصادی برخوردارند باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

سند چشم انداز ج. ا. ا. دستیابی به "اشتغال کامل"را از ویژگی های اقتصادی ایران در افق 1404 قلمداد نموده است. با این وجود، شواهد موجود حاکی از آن است که علاوه بر آن که اقتصاد ایران نتوانسته است اشتغال مورد پیش بینی در برنامه های توسعه را ایجاد نماید، بخش عمده ای از اشتغال موجود نیز در طول هر برنامه از بین رفته است. بنابراین خالص اشتغال ایجاد شده یا "اشتغال زایی خالص" به مراتب کمتر از مقادیر پیش بینی شده بوده و از این رومی توان تاثیر آن را بر نرخ های بیکاری دو رقمی نشان داد. با چنین رویکردی، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داده های صنایع تولیدی بر حسب کدهای دو رقمی ISIC طی دوره های 93-1379، میزان اشتغال زایی خالص را محاسبه و با ارزیابی عوامل موثر بر آن، گامی در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز-اشتغال کامل-بردارد. با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی عوامل موثر بر ایجاد اشتغال در پنج گروه ویژگی های بنگاه، صنعت، مخارج، نیروی انسانی و محیطی رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل نشان داده است اگرچه صنایع ایران به لحاظ اشتغال زایی دارای تمایزات اساسی اند، اما ایجاد اشتغال صنعتی، پدیده تصادفی نبوده و می توان با شناسایی عوامل موثر بر آن زمینه را برای افزایش یا کاهش آن فراهم نمود.