مطالعات و سیاست های اقتصادی
سال:1390 | دوره:7 (17) | شماره:2 (87) |تعداد مقالات:8

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ موثر واقعی ارز) بر تراز تجاری ایران در چارچوب منحنی های J و S طی سال های (1386-1355) می باشد. در این راستا اثر منحنی J در بلندمدت به روش هم انباشتگی جوهانسن - جوسلیوس مورد بررسی قرار گرفته و از توابع عکس العمل آنی و منحنی S برای تبیین اثرات کوتاه مدت بین تغییرات نرخ موثر واقعی ارز و تراز تجاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، بیانگر این است که در بلندمدت نرخ موثر واقعی ارز تاثیر منفی و معنی دار بر تراز تجاری ایران داشته و تابع عکس العمل آنی نیز دلالت بر تاثیر منفی آن در کوتاه مدت دارد. همچنین نتایج هر دو رهیافت منحنی J و S نشان می دهد که در کوتاه مدت، با کاهش ارزش پول داخلی تراز تجاری بدتر شده و در بلندمدت نیز بهبود پیدا نمی کند.

امروزه یکی از مهمترین شاخص های لازم برای تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) کشاورزی بین المللی مفهوم نرخ بازگشت سرمایه گذاری در آن است. به رغم اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در محصولات بخش کشاورزی در پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و با جمع آوری داده های پژوهش از طریق سایت ها و منابع آماری داخلی و خارجی نظیر جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی (1387-1358)، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بین المللی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد.نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه شرکای تجاری (بین المللی) در بهره وری کشاورزی مثبت و معنی دار بوده و بعد از گذشت چهار سال از سرمایه گذاری در آن، اثر خود را نمایان می کند و این اثر تا سه سال در بخش کشاورزی ادامه می یابد. بر اساس یافته های این تحقیق، میزان کشش بلند مدت تحقیقات کشاورزی بین المللی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل این بخش در ایران 0.18 برآورد شده است. همچنین با استفاده از روش شناسی محاسبه IRR، میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی بین المللی در طی دوره مورد مطالعه 38 درصد برای بخش کشاورزی کشور برآورد شد که در مقام مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 52 درصد کمیت پایینی است. در نهایت می توان گفت علت پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه تحقیقاتی شرکای تجاری در ایران برای بخش کشاورزی از یک طرف کم توجهی در انتخاب شرکای تجاری مناسب از نظر سرریز دانش کشاورزی و از طرف دیگر ارتباطات کم بخش کشاورزی کشور با مراکز تحقیقات کشاورزی معتبر جهانی است.

مطالعه حاضر به بررسی سیکل های تجاری در اقتصاد ایران و تجزیه و تحلیل علل آنها می پردازد. در این مطالعه از سری زمانی متغیرهای تشکیل دهنده درآمد ملی و سایر متغیرهای تاثیرگذار در ایجاد سیکل های تجاری، استفاده شده است و کلیه داده ها با بسامد سالانه، به صورت لگاریتمی و به قیمت ثابت سال 1376، در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مورد بررسی، سال های بین 1350 تا 1386 می باشد. به منظور استخراج سیکل های تجاری، از روش آماری فیلتر هادریک - پرسکات (HP) استفاده شده است و استفاده از شاخص های سیکل های تجاری نیز منجر به شناخت متغیرهای همزمان، پیشرو و پسرو و خصوصا کشف علل سیکل های تجاری در اقتصاد ایران گردید. پس از آن متغیرهای پیشرو، تحت مدل رگرسیون خطی سیکل های تجاری و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سهم هر یک از متغیرهای ذکر شده در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی حقیقی تعیین گردید. ضرایب برآورد شده حاکی از آن است که متغیر صادرات نفت و گاز تاثیری مثبت و متغیر قیمت نفت خام، تاثیر منفی بر سیکل های تجاری در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است.

ساکس و وارنر (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن است که میزان منابع طبیعی یک کشور نمی تواند نشان دهنده ظهور و یا وجود پدیده نفرین منابع طبیعی باشد و آنچه این پدیده را به وجود می آورد، نهادهای ناکارآمد و حکمرانی بد در کشورهای صاحب منابع غنی طبیعی است. مقاله حاضر تلاش می کند تا با بررسی مفهوم و ابعاد توسعه نهادی، نحوه اثرگذاری مولفه های حکمرانی خوب بر یکدیگر را در کشورهایی که در مخاطره نفرین منابع طبیعی قرار دارند شناسایی نماید و از این مسیر، پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت نهادی در این کشورها ارائه دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کنار روابط وسیع علی میان مولفه های حکمرانی خوب، دو شاخص کنترل فساد و کیفیت قوانین و مقررات دارای اولویت های نخست در افزایش کیفیت نهادی کشورهای در مخاطره منابع طبیعی هستند. این بدان دلیل است که دو مولفه فوق بیشترین اثر علی را بر دیگر مولفه های حکمرانی خوب می گذارند، در حالی که کمترین تاثیر را از آنها می پذیرند.

این مساله که آیا توسعه تاثیری بر دموکراسی دارد یکی از مباحث بحث برانگیز سال های اخیر بوده است. ما در این مقاله با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای به بررسی و نقد نظر موافقان و مخالفان تاثیر توسعه بر دموکراسی می پردازیم و تمرکز خود را بر مباحث اخیر آسم اوغلو و همکارانش و انگلهارات و ولزل متمرکز می نماییم که دو نظر متضاد در این باره ارائه نموده اند. در این مقاله ما بر مفهوم دموکراسی کارآمد که در آن به حق انتخاب مستقل واقعی و پیروی عملی نخبگان از هنجارهای قانونی یا همان درستکاری نخبگان توجه می شود در برابر دموکراسی انتخاباتی که تنها معیار آن برگزاری انتخابات است، تاکید می کنیم.بررسی ما نشان می دهد که مفهوم دموکراسی کارآمد می تواند به بسیاری از اختلاف نظرها در این زمینه پایان دهد و دستیابی به آن نیازمند دستیابی به یک سطح حداقلی از توسعه است. بنابراین یافته های ما این نظریه آسم اوغلو و همکارانش و همچنین سایر نظریه پردازانی که معتقد هستند توسعه بر پدید آمدن دموکراسی تاثیر ندارد را رد می کند اما در عین حال باید گفت برخلاف نظریه انگلهارات و ولزل رابطه میان توسعه و دموکراسی خطی نیست و همچنان مسائل حل نشده فراوانی در این زمینه وجود دارد.

با توجه به اهمیت و سهم عمده صادرات کالاهای صنعتی در سبد صادرات غیرنفتی و تاثیر آنها بر رشد اقتصادی متوازن کشور، بررسی اثر سرمایه انسانی بر صادرات کالاهای صنعتی به منظور توسعه این بخش ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر سرمایه انسانی و دیگر متغیرهای تاثیرگذار بر صادرات کالاهای صنعتی در سطح استان های کشور با استفاده از داده های تابلویی طی دوره (1386-1379) است.یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، سرمایه انسانی در کنار ارزش افزوده صنعتی و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی دار بر صادرات صنعتی استان های کشور داشته است. همچنین، تاثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر رابطه مبادله نیز بر صادرات صنعتی استان های کشور منفی و معنی دار بوده است. توصیه مهم سیاستی این مطالعه آن است که دولت برای توسعه صادرات صنعتی کشور باید توسعه کمی و کیفی سرمایه انسانی را در اولویت برنامه های توسعه خود قرار داده و با برنامه ریزی مناسب آموزش نیروی کار را بهبود و گسترش دهد.

در این نوشتار، وجود اطلاعات نامتقارن شامل کژگزینی یا کژمنشی در صنعت بیمه اتومبیل ایران آزمون می شود. فرضیه های تحقیق، با استفاده از روش های آماری مختلف پارامتری و ناپارامتری، شامل استقلال شرطی، پروبیت دوگانه، دو آزمون c2 ارائه شده در چیاپوری و سلنی (2000) و آزمون ناپارامتری پیشنهاد شده در چیاپوری و همکاران (2006) آزمون می گردد. داده های مورد استفاده از اطلاعات پرونده های 69553 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران برگرفته می شود زیرا که استفاده از پوشش های انتخابی بیمه بدنه به عنوان یک بیمه اختیاری که انتخاب و ترجیحات افراد را بهتر از پوشش انتخابی بیمه اجباری شخص ثالث نشان می دهد. تحلیل رفتار مشتریان تکراری بیمه، تاکید بر اهمیت فرض عمومی بودن درجه ریسک گریزی افراد در برقراری نتایج و استفاده از متغیرهای سن و جنس برای این شرط، آزمون برقراری فرضیه انتظارات واقعی و سپس آزمون همبستگی مثبت با استفاده از آزمون های ناپارامتری چیاپوری و همکاران؛ و استفاده از تعداد زیادی از متغیر توضیحی شامل سن، جنس، تحصیلات و درآمد و استفاده از آمار بیمه گزاران از پیشبرهای تجربی این نوشتار در ادبیات شکل گرفته درباره اقتصاد بیمه در ایران است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که انتظارات واقعی و همبستگی مثبت بین ریسک و پوشش بیمه برقرار بوده و در نتیجه، وجود کژمنشی یا کژگزینی در صنعت بیمه اتومبیل ایران تایید می گردد. این یافته، بیانگر ناکارآیی صنعت بیمه می باشد.

آب به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین نیاز بشر در زندگی روزمره نقش حیاتی ایفا می کند. لذا آگاهی از میزان تقاضای مورد نیاز آب جهت اعمال سیاست گذاری های لازم در راستای مدیریت تقاضا، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این مقاله، تقاضای روزانه آب شهر تهران برای یک دوره هفت ساله با استفاده از روش های غیرخطی شبکه عصبی مصنوعی و فرایند خطی ARMA مدل سازی گردید و در ادامه تقاضای روزانه آب شهری برای ده روز آینده پیش بینی گردید. در طراحی شبکه عصبی مصنوعی، عوامل موثر بر تقاضای روزانه آب شهری، دمای هوا (حداقل، حداکثر و متوسط)، روزهای هفته، ایام تعطیلات و روزهای خاص در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از بکارگیری معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی، نشان می دهد که شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی تقاضای روزانه آب شهر تهران نسبت به مدل ARMA از قدرت بالاتری برخوردار می باشد.