مطالعات اقتصاد اسلامی
سال:1391 | دوره:4 | شماره:2 (پیاپی 8) |تعداد مقالات:6

طراحی یک اقتصاد یا نظام بانکداری بدون بهره، موضوع تحقیق و مطالعه اقتصاددانان مختلف اغلب مسلمان بوده است. مطالعه حاضر نیز در همین راستا پیامد حذف بهره اسمی سپرده از نظام بانکداری در رابطه با هزینه رفاهی تورم را بررسی می کند. استفاده از چارچوب نئوکلاسیک و الگوی اقتصاد خرد مبتنی بر فروض معین و بهینه یابی پویا و سپس تحلیل ایستای مقایسه ای نشان می دهد که هزینه رفاهی تورم قابل تعریف بر اساس صرفا بهره سپرده است و از اینرو بانکداری بدون بهره باعث حذف کامل هزینه رفاهی تورم در اقتصاد می شود.

تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است، ضرورتی که باعث شد تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و مقتضیات و ویژگی های مکانی پاره ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. در پژوهش حاضر مقدمه ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه ریزی در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای ارائه گردید. در تلاش برای پاسخگویی به دو سوال مطرح شده در حوزه های نظری و کاربردی در تشریح اولا جایگاه مفهوم پیشرفت منطقه ای در مبانی پیشرفت اسلامی - ایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه ریزی در الگوی منطقه ای پیشرفت اسلامی - ایرانی این نتایج حاصل شد که الف) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیری اسلامی - ملی پیشرفت و مبنای آن نظریه عدالت اقتصادی منطقه ای و معیارهای کلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه ای و بین منطقه ای است. ب) اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه ای (در ابعاد اقتصادی) را می توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وری، ارتقاء دانش و فنآوری و ارتقاء رفاه عمومی خلاصه نمود. ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر، اهداف عدالت اقتصادی منطقه ای و یا همان ابعاد پیشرفت منطقه ای در الگوی اسلامی - ایرانی را می توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه ای باز توضیح نمود. د) اجزای عملکردی الگوی منطقه ای پیشرفت اسلامی - ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل های آسیب شناختی در دو حوزه آسیب های منعبث از کمبود امکانات و آسیب های منبعث از ناکارآمدی فرآیندها صورت می گیرد.

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مساله نظارت شرعی در بانکداری بدون ربا در ایران ارائه می نماید. همچنین، تلاش می کند تا منافعی که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در بانکداری ایران به همراه خواهد داشت و همچنین چالش ها و مشکلات احتمالی در این زمینه را برجسته نموده و راه حل هایی ابتدایی به منظور حل این مشکلات ارائه نماید. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای، مرور گسترده ادبیات و تحلیل محتوا انجام می شود، نشان می دهد که راه اندازی الگوی نظارت شرعی در نظام بانکداری بدون ربا در کشور، امکان پذیر بوده و می تواند منافع مشخصی به همراه داشته باشد که یکی از آن ها ارتقاء سطح اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی می باشد. همچنین مساله راه اندازی نظام نظارت شرعی، می تواند به عنوان یکی از محورهای طرح تحول نظام بانکی که قرار است در آینده ای نزدیک اجرایی گردد، مطرح شود.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش و تاثیر مولفه های آموزش و پژوهش در توسعه اقتصاد اسلامی در ایران از دیدگاه کارشناسان اقتصادی می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی و پژوهشگران اقتصاد در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در ایران می باشد که جمعا 2648 نفر در سال تحصیلی 89-88 بودند. در تعیین حجم نمونه از فرمول کرجسی و مورگان استفاده گردید که بر این اساس تعداد نمونه 336 نفر به روش طبقه ای منظم و به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که شامل 41 سوال بسته پاسخ با طیف لیکرت در سه محور تنظیم گردید. ضریب پایائی در مطالعه مقدماتی از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 0.949 محاسبه شد و روایی پرسشنامه از طریق ارائه نظرات اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی سنجش گردید. تجزیه تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. در بخش آمار توصیفی از میانگین، واریانس و در بخش استنباطی از روش تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. مولفه های اثرگذار در گویه های سه محور «آموزش های عمومی»، «آموزش های تخصصی» و «روش پژوهش» مورد تحلیل قرار گرفتند. بر اساس یافته های تحقیق از بین سه مولفه مورد بررسی، «برگزاری کارگاه های آموزشی فقه معاملات و اخلاق بازار قبل از صدور مجوز فعالیت اقتصادی»، «برگزاری دوره های آموزشی مشترک با سایر مراکز پژوهشی در جهان»، «توسعه رشته های تلفیقی حوزه و دانشگاه»، «تدوین و تالیف کتاب روش تحقیق در اقتصاد اسلامی» و «برگزاری کنفرانس ها و همایش ها در حوزه اقتصاد اسلامی» به ترتیب در هر محور دارای بیشترین میانگین بودند.

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضا به هم مرتبط می پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تاکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه).ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می دادند. اسکولاستیک ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالبا به این نتیجه می رسیدند که چون نیاز (که تعیین کننده قیمت بازاری است) تعیین کننده ارزش اشیا هم می باشد، در نتیجه برابری میان ارزش های مبادله شده (عدالت مبادله ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت المثل را عادلانه می دانند و در مرحله بعد می توان نشان داد که قیمت المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و...) تعیین می شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.

در این مقاله سعی شده است یک متدولوژی جدید برای تجزیه و تحلیل و به کارگیری عقد مشارکت مدنی به عنوان ابزار تامین مالی در بانکداری بدون ربا ارائه شود. بر این اساس عقد مشارکت مدنی در قالب نظریه بازی ها و الگوی مدیر - عامل به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه اطلاعات بین مدیر (بانک) و عامل (مشتری) ممکن است متقارن و یا نامتقارن باشد، عقد مشارکت مدنی در هر دو حالت به طور مجزا در قالب شکل گسترده بازی ها مورد تحلیل قرار گرفته اند و بهترین استراتژی که منجر به سود حداکثری می شود مشخص شده است. شایان ذکر است که در شرایط اطلاعات متقارن هزینه قرارداد پایین بوده و رانت اطلاعاتی وجود ندارد و صرفا با فراهم شدن شرط مشارکت، قرارداد مشارکت مدنی عملیاتی می شود ولی در شرایط اطلاعات نامتقارن انجام بهینه عقد مشارکت مدنی پیچیده تر شده و با توجه به اینکه بانک با مساله کژمنشی و یا کژگزینی مواجه باشد شرایط قرارداد مشارکت مدنی متفاوت خواهد بود. این مقاله وضعیت های مختلف و متفاوت یاد شده را از طریق شکل گسترده بازی ها تبیین کرده است.