پژوهش های فقهی
سال:1397 | دوره:14 | شماره:3 |تعداد مقالات:9

میدانداری مخالفت با عامه به عنوان یکی از مرجحات تعارض نصوص، در بسیاری از احکام اختلافی محسوس است؛ گروهی از فقها با روی آوردن به مرجحیت مخالفت با عامه و حمل اخبار موافق عامه بر تقیه، راهی برای حل اختلاف نصوص جسته اند. نجاست و طهارت خمر از جمله ی این موارد اختلافی است که با توجه به وجود روایات دال بر طهارت خمر، به واسطه ی حمل بر تقیه و کنار راندن آنها از صحنه ی استدلال، فتوای مشهور فقها دال بر نجاست خمر سامان یافته است. این نوشته، با دغدغه ی سنجش رَوایی کاربرد مرجحیت مخالفت با عامه در مسئله ی نجاست خمر، نوشته شد و جایگاه این مرجح را در حل تعارض اخبار طهارت و نجاست خمر پی گرفته ایم. عدم رعایت ضوابط مربوط به تعارض اخبار در اعمال مرجحات و به ویژه مخالفت با عامه و آشفتگی و نابسامانی افکار در مسئله ی نجاست خمر، دستاورد این پژوهش است که پس از تتبع وسیع در آرای فقها حاصل شده است.

یکی از مسائل کنونی دولت اسلامی، رفع اختلافات بین المللی، از طریق مذاکره است. آنچه در این زمینه با خلأ پژوهشی مواجه هستیم تبیین گستره ی مذاکره با دول غیرمسلمان و پایبندی به آن بر اساس مبانی و قواعد فقه است. در مقاله ی پیش رو با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی، در صدد تبیین ماهیت و آثار اصول و قواعد فقه حاکم بر مذاکره، با تکیه بر دیدگاه تکلیف گرایانه بوده ایم. بر اساس یافته های تحقیق، در فقه امامیه نهاد مذاکره، جزو عناوین اولیه ی ضروری است نه ثانویه ی اضطراری. اصول و قواعد بنیادین فقهی مذاکره از جمله قاعده ی نفی تسلط و قاعده ی تناسب رفتاری، اصل عزت، حکمت و مصلحت عقلایی، حاکی از مذاکره ی فعال نه منفعل هستند. مذاکره ی فعال در دیدگاه تکلیف گرایانه ریشه دارد. بر مبنای این دیدگاه فقهی، برای تحقق عمل به تکلیف در شرایط ویژه ی مذاکره با دشمنان باید از سوی مذاکره کنندگان اسلامی، تاکتیک های منعطف و نرمی در فرآیند مذاکره اتخاذ شود تا دول غیرمسلمان نتوانند با طراحی وضعیتی، محدودیت ها و تحریم هایی را بر کشور اسلامی تحمیل کنند.

علمای دانش نحو معانی سه گانه ی حال، استیناف یا عطف را برای حرف «واو» در آیه «لاتَأْ کُلُوا مِمّا لَمْ یُذْ کَرِ اسْ مُ اللّهِ عَلَیْ هِ وَ إِنَّهُ لَفِسْ قٌ» (انعام: 121) محتمل دانسته اند که البته ناهمگونی این نظریات، تبیین معنوی آیه ی شریفه را دچار چالش کرده است. بر این اساس نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به معناشناسی حرف «واو» در این آیه ی شریفه اختصاص یافته است و به این نتیجه رسیده ایم که ضمیر در جمله ی «وَ إِنَّهُ لَفِسْ قٌ» به «أکل» مستفاد از فعل «لاتأکُلُوا» یا به «عَدَمُ الذِّکر» که برگرفته از «لَم یُذکَر» است، رجوع می کند. بنابراین آیه ی شریفه در صدد نهی از خوردن ذبیحه ی موصوف به فسق نیست، بلکه در مقام تبیین یکی از مصادیق فسق است. واژه ی «فسق» در آیه ی مورد بحث نیز به معنای خارج شدن ذبیحه از حلیت است که در حقیقت جمله ی «وَ إِنَّهُ لَفِسْ قٌ» دلیل حرام بودن ذبیحه ای را بیان می کند که نام خداوند بر آن برده نشده است؛ زیرا آن فسق و خروج از بندگی خداوند است و این مفهوم تنها با معنای عاطفه یا استیناف همخوانی دارد، نه حالیه بودن.

یکی از ابداعات ماده ی 6 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، اعطای نمایندگی به مادر در روند دادرسی مطالبه ی نفقه طفل یا محجور است. در تفسیر این ماده ی قانونی دو نگرش متفاوت مطرح می شود؛ برخی آن را از باب جعل ولایت قهری می دانند؛ برخی دیگر بر این باورند که ماده ی قانونی، اعطای نوعی از نمایندگی به مادر به مثابه ی نهاد وکالت یا قیمومت است. هرکدام از این دو دیدگاه، آثار حقوقی متفاوتی در مسئولیت و اختیارات مادر برجای می گذارد که مقاله ی حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی، به تبیین ماهیت و مبانی نمایندگی مادر در دعوای مطالبه ی نفقه فرزند پرداخته است. نتایج مقاله حاکی از این است که هدف قانونگذار از واگذاری نمایندگی به مادر، اثبات ولایت قهری برای مادر نیست، بلکه بر اساس مبانی و قواعد فقهی، از جمله قاعده ی ملازمه ی اذن در شی ء با اذن در لوازم آن و رویّه ی جاری قضایی و رعایت مصلحت و غبطه ی طفل، صرفاً اعطای نمایندگی و حق دادرسی و دادخواهی است. از جمله ی مهم ترین آثار این نظریه این خواهد بود که آثار حقوقی ولایت قهری، از جمله حق تصرف ولی در اموال مولی علیه، اسقاط ناپذیر بودن و غیرقابل نقل و انتقال بودن حق ولایت بر این نوع نمایندگی مترتب نمی شود.

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله ی حاضر که به روش کتابخانه ای و به شیوه ی توصیفی تحلیلی سامان یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج پذیر نیستند. در مقابل بیشتر فقهای مالکی من باب سد ذریعه مطلقاً آن را حرام دانسته اند. ابوحنیفه و شاگردانش قائل به کراهت شده اند. از نظر آنان نهی وارده در نصوص، بر کراهت دلالت دارد نه حرمت. بیشتر فقهای متقدم شیعه، اکثر شافعیه و حنابله، عده ای از حنفیه و مالکیه قائل به تفصیل شده اند و معتقدند هدیه به قاضی در حالت های مختلف، احکام مختلفی دارد. به نظر می رسد قول به تفصیل، راجح باشد و ملاک در تفصیل، نیت هدیه دهنده و قاضی، وجود رابطه ی قبلی میان قاضی و هدیه دهنده، وجود پرونده ای از هدیه دهنده نزد قاضی، وجود سابقه ی قبلی هدیه به قاضی و میزان هدیه ای است که قبل و بعد از تصدی منصب قضا، توسط هدیه دهنده به قاضی پرداخت می شود.

موضوع اسقاط حق در اغلب رشته های حقوقی مطرح شده است. برای ارزیابی و قضاوت در زمینه ی صحت یا بطلان این عمل حقوقی، معیارهای مختلفی از قبیل خودمختاری، کارایی (فایده) و مصلحت پیشنهاد شده اند. ریشه ی این معیارها را باید در گفتمان «فلسفه ی حق» جست وجو کرد. بنابراین، پرداختن به مبانی فلسفی اسقاط حق یک ضرورت است. در این مقاله با مرور ایده های مطرح شده در خصوص حق در فقه اسلامی از یک سو و نظریات ارائه شده توسط فلاسفه و حقوقدانان غربی از سوی دیگر، معیارهای ارزیابی اسقاط حق، شناسایی و مقایسه خواهند شد. در فقه اسلامی این موضوع در ضمن مباحث مربوط به حق و حکم بررسی شده است. حق در تفکر اسلامی در قالب مصلحت، تحلیل و قضاوت می شود. در میان نظریه پردازان حق در جهان غرب نیز، نظریه های مختلفی ارائه شده که دو نظریه ی اراده و سود، از شهرت و طرفداران بیشتری برخوردار است. بر اساس نظریه ی اراده، تسلط ذی حق بر موضوع حق، اساسی ترین ویژگی یک حق محسوب می شود. نظریه ی سود نیز با تقلیل حق به فایده، سودمندی را اصلی ترین کارویژه برای حق می داند. از نگاه سودگرایان، حق ابزاری در خدمت خیر عمومی است و چنانچه رفاه جامعه به عنوان یک کل اقتضا کند، قربانی کردن حق های شخصی مجاز خواهد بود. لذا در اسقاط حق، اراده ی ذی حق نقش ثانوی دارد. این بررسی نشان داد که آرای برخی فقها، با نظریه ی اراده هماهنگ است؛ ولی نگرش غالب در فقه اسلامی به مصلحت متکی است که مشابهت هایی با نظریه ی سود دارد، اما تفاوت اساسی این دو در این است که مصلحت در تفکر اسلامی جنبه ی درون دینی و در تفکر غربی، جنبه ی انسانی دارد.

یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه ی فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه ی آن، جمع آوری و نقد همه ی دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه ی آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.

یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدم زمانی بوده و یکی از مصادیقی که بر این مرجح تطبیق داده شده، آن است که شخصی قبل از استطاعت، نذر کند که در عرفه به زیارت سیّدالشهداء برود و بعد از نذر، مستطیع شود. حال در این صورت وظیفه ی ناذرِ مستطیع در روز عرفه رفتن به مکه و به جا آوردن اعمال حج است یا اینکه باید به نذر عمل کند و در کربلا حاضر شود؟ برخی از فقها به تقدم نذر فتوا داده اند و به دلایلی مانند عدم حصول استطاعت در صورت نذر، جمع عرفی، اهم بودن نذر نسبت به حج و صحیحه ی حلبی استناد کرده اند؛ بسیاری از فقها هم به تقدم حج حکم داده اند، هر چند که مشرب های متعددی ارائه شده است و برخی قائل به انحلال نذر و دسته ای مورد بحث را تخصصاً خارج از بحث دانسته و عده ای هم از باب تقدم واجب مقید به قدرت عقلی بر واجب مقید به قدرت شرعی، فتوا به تقدم حج داده اند. در این جستار با واکاوی ادله ی طرفین، بیان کرده ایم که باید به سه دلیل (ملازم بودن نذر با معصیت خدا، امضایی بودن نذر و عدم امضای آن به وسیله ی شارع و تعبیر برخی از روایات در باب حج) حج را مقدم بدانیم و نکته ی مورد غفلت آن است که «سبق زمانی» وقتی به عنوان مرجح موضوعیت دارد که خصوصیت دیگری وجود نداشته باشد که متأخر را ترجیح دهد و در اینجا بر فرض که تزاحم را بپذیریم و حج را متأخر بدانیم، باز هم به دلیل خصوصیاتی که حج را اهم جلوه می دهد، باید بر نذر مقدم شود، زیرا صرف سبق وجودی موجب تأکّد در ملاک و شدید شدن وجوب نمی شود.

انسان که با صدایی پرطنین هراسان می شود، در آغازین مواجهه ی خود با جهان آخرت که در روایات از آن با شب اول قبر تعبیر شده است، ناگهان به هزاران پدیدة ناآشنا برمی خورد. پیامبر اسلام (ص) با توصیه ی بازماندگان به صدقه از طرف میّت، برای این مرحلة پرهراس از حیات بشر چاره جویی کرده و برای بازماندگان نادار هم نمازی معروف به «نماز وحشت» جایگزین فرموده است. اصل این مسئله در فقه متقدمان و متأخران وجود ندارد و در فقه متأخرالمتأخرین آن هم به صورت ناقص متولد شده؛ زیرا توصیه ی ترتیبی یادشده به تعیّن نماز وحشت تقلیل یافته و شرطِ ناداری به کلی فراموش شده است. نتیجه اینکه نه تنها بر سر زبان همه ی متشرعه بلکه در همه ی متون فقهی متأخرالمتأخرین تا عموم رساله های عملیه ی معاصر، تنها مستحب لیله ی الدفن همان نماز وحشت انگاشته شده است. پژوهه ی فرارو با ریشه یابی تاریخی – فقهی این مسئله و تحلیل اقوال و روایات آن، با کمک روش اجتهاد کوشیده است سنت اصیل اسلامی در این مرحله ی بسیار حساس از زندگی انسان را بازکاوی کند. امید آنکه اگر جامعه ی فقهی این تلاش را موفق بداند، رساله های عملیه و سپس بیان مبلغان و در نهایت عملکرد متشرعه نیز در این موضوع بازنگری شوند.