نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    1-33
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    4973
  • دانلود: 

    4041
چکیده: 

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می شود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. بر این اساس زمانی که انسان، دست دیگری را جدا سازد محکوم به قصاص می گردد. اما اگر جانی، دستی برای اجرای مجازات نداشته باشد چه باید کرد؟ فقهای امامیه در این باره اختلاف دارند: مشهور آنان ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و در مقابل، گروهی نیز حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه داده اند. قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده 275 قانون مجازات اسلامی شرط تساوی در محل را لازم دانسته و در تبصره این ماده نیز به پیروی از مشهور فقها حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه داده است.در این مقاله پس از بررسی قصاص عضو و شرط همانندی عضو در آن، مساله قطع پا در برابر دست مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، با توجه به این که تنها دلیل موافقان، روایتی است که با چالش سندی و دلالی رو به رو است. چنین نتیجه گرفته شده که دلیل های آنان از اثبات این مدعا، نسبت به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه ناتوان است و تبصره ماده 275 نیز نیازمند اصلاح است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 4973

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 4041 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

آقایی جنت مکان حسین

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    35-67
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1263
  • دانلود: 

    604
چکیده: 

هر مرجع قضایی هنگام صدور آراء خود باید به منابعی استناد نماید. منابع مورد استناد هر دیوان کیفری بین المللی را سند ایجادی آن بیان می نماید. اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 21 تحت عنوان حقوق قابل اجرا منابع مهم مورد استناد دیوان و درجه بندی آنها را مشخص کرده است. در نتیجه دیوان به عنوان یک مرجع کیفری بین المللی هنگام صدور رای باید با استناد به همین منابع و رعایت سلسله مراتب بین آنها مبادرت به صدور رای نماید. البته منابع مورد استناد دیوان محدود به منابع مذکور در اساس نامه نیستند. اصولا منابع مذکور در ماده 21 اساس نامه، از حیث ماهیت و سلسله مراتب با هم تفاوت دارند و دارای درجات یکسانی نیستند. اینک پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که منابع حقوقی دیوان کیفری بین المللی که در اساس نامه آمده، چه هستند؟ چه منابعی در اساس نامه ذکر نشده اند؟ مفهوم و ماهیت این منابع چیست و چه سلسله مراتبی بین آنها حاکم است؟تبیین مفهوم، ماهیت و قلمرو منابع مذکور در ماده 21 و نیز رابطه آنها در سلسله مراتب ایجادی، موضوع تحقیق حاضر است. شاید هیچ مساله ای در دیوان به این اندازه حایز اهمیت نباشد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1263

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 604 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 3
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    69-103
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1540
  • دانلود: 

    3160
چکیده: 

قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی و زیربنایی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. سوابق قضایی در این نظام منبع اصلی حقوق را تشکیل می دهند. قاعده سابقه در مراجع بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری از اقبال چندانی برخوردار نیست زیرا در اساسنامه این دیوان اصل مزبور مورد شناسایی واقع نشده و بر نسبی بودن آراء تاکید شده است. دیوان بین المللی دادگستری و سلفش دیوان دائمی دادگستری بین المللی در مواردی به آرای قبلی خود اشاره و از استدلالات آنها در آرای بعدی استفاده کرده ا ند. این تحقیق در پی نشان دادن رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به اعمال قاعده سابقه است.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1540

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 3160 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    105-138
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    2493
  • دانلود: 

    1147
چکیده: 

دیوان کیفری بین المللی پس از گذشت نیم قرن و با تلاش بسیار در سال 1998 تاسیس گردید، و از 20 ژوئیه 2002 اساسنامه آن لازم الاجرا گردید و کمی بعد آغاز به کار کرد، ولی هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از اصلی ترین این مسائل، رابطه بین دیوان و سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت در خصوص جنایت تجاوز می باشد؛ هر چند این دیوان ساختار معاهداتی خود را دارا می باشد، اما یک ارتباط رسمی با سازمان ملل متحد نیز برای آن ضروری به نظر می رسد، که البته طی موافقت نامه ای بین این دو نهاد به این موضوع پرداخته شده است که بیشتر به مسائل اداری و فنی مربوط می شود؛ اما مسائل اساسی و اقدامات عملی همیشه قابل تعریف و تعیین حدود به طور کامل نمی باشند. در این مقاله سعی شده رابطه دیوان، در حوزه اعمال صلاحیت بر جنایت تجاوز، با هر یک از ارکان اصلی سازمان بررسی شود تا مشخص گردد چه رکن یا نهادی حائز شرایط بهتری جهت تعریف و اعمال صلاحیت بر این جنایت بین المللی می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که هر چند رابطه دیوان کیفری بین المللی با سازمان ملل با توجه به اختیارات این سازمان بر اساس منشور سازمان ملل اجتناب ناپذیر به نظر می رسد اما دیوان باید خود اقدامات لازم را جهت تعریف جنایت تجاوز و بر همین اساس اعمال صلاحیت نسبت به آن به عمل آورد تا از بروز هر گونه خدشه احتمالی به استقلال این دیوان جلوگیری شود.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2493

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1147 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 1
نویسندگان: 

عینی محسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    139-173
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1604
  • دانلود: 

    1182
چکیده: 

قاچاق انسان، جرمی مغایر کرامت انسانی و حقوق بشر قملداد می‏ شود که مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهای پیشگیری از وقوع آن، حمایت از بزه دیده آن و تعقیب کیفری مرتکب آن است. حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان به دلائل انسانی و ارزش های حقوق بشری و از آنرو است که او، بزه دیده جرم و نه مرتکب آن است و حمایت از او به همکاری بزه دیده با سازمان عدالت کمک می کند و همچنین مانع از بزه دیدگی مجدد او می ‏شود. بر این مبنا، اسناد فراملی مثل پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان سازمان ملل متحد و کنوانسیون اقدام ضد قاچاق انسان شورای اروپا، تدابیر حمایتی کمیته ‏ای را که به بهبودی جسمی، روانی و اجتماعی بزه دیده کمک می‏ کند، پیش ‏بینی کرده‏ اند. از مهمترین این تدابیر عبارتند از: عدم مجازات بزه دیده برای جرائمی که در فرآیند قاچاق انسان به انجام آن مجبور شده اند، تامین مسکن یا جان پناه مناسب، کمک های مادی، اجازه اقامت، خدمات پزشکی و روانشناختی، آموزش شغلی و برنامه ‏های توانبخشی، ارائه اطلاعات، مشورت ‏ها و کمک های حقوقی و تسهیل مشارکت بزه دیده در دادرسی، خدمات ترجمه و ... کنوانسیون اروپایی مزبور نسبت به پروتکل یاد شده به لحاظ آنکه تدابیر حمایتی بیشتری چون دوره بهبودی و دسترسی به بازار کار را مقرر کرده است از موقعیت بر‏تری برخوردار است. این مقاله پیشنهاد می ‏کند، با اقبال سیاست جنایی ایران از راهبرد حمایت از بزه دیده جرم قاچاق انسان، قوه تقنینی کشور، تدابیر لازم حمایت از بزه دیدگان جرم قاچاق انسان را به موجب قانون پیش بینی کند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1604

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1182 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    175-214
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    2660
  • دانلود: 

    1358
چکیده: 

مقاله پیش رو رابطه کیفرگرایی و افکار عمومی را ضمن تشریح مفاهیم «افکار عمومی» و «کیفرگرایی» مورد بررسی قرار می دهد و تاثیر افکار عمومی بر گرایش به کیفر را با تمرکز بر متغیرهای فردی مانند سن، جنس، ترس از جرم و باورهای اجتماعی از سویی و تفاوت جوامع در سطح کلان از سوی دیگر تحلیل می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که علت عمده تفاوت میزان کیفرگرایی در افراد، توانایی فرد در همزادپنداری با مجرمان و چگونگی آن است. در سطح کلان، تفاوت عمده در میزان کیفرگرایی ملل مختلف، به میزان ترس از جرم، حضور موضوعات جرم و عدالت در مبارزات انتخاباتی و نحوه پوشش رسانه ای جرایم بستگی دارد. افزون بر این، نتایج نشان می دهد که کیفرگرایی، نه یک مقوله ساده و بسیط، بلکه پیچیده و چند بعدی است و تا حدی تحت تاثیر ابزارهای جمع آوری داده ها و شیوه انجام پیمایش افکار عمومی نیز قرار دارد. بیان این نکته نیز ضروری است که اگر کیفردهی و به عنوان یک مساله در سطوح بالایی مورد توجه مردم قرار نگرفته باشد و یا برای آنان موضوعی اهمیت دار تلقی نشود، افکار عمومی به معنای دقیق و صحیح در اطراف آن نمی تواند شکل بگیرد.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 2660

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1358 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 2
نویسندگان: 

یوسفی ایمان

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1390
  • دوره: 

    3
  • شماره: 

    2 (پیاپی 5)
  • صفحات: 

    215-233
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    1688
  • دانلود: 

    782
چکیده: 

در حال حاضر دو مدل دارای بازپرس و بدون بازپرس در جهان وجود دارند. در مدل دارای بازپرس، مراحل تعقیب و تحقیق از هم تفکیک شده، اولی در اختیار دادستان و دومی در اختیار بازپرس است. بر عکس در مدل بدون بازپرس هر دو وظایف تعقیب و تحقیق به دادستان واگذار شده است. بازپرس در دوره فعلی با چالش ها و انتقادات فراوان روبروست. تغییرات و تحولات صورت گرفته در کشورهایی چون آلمان و ایتالیا که آیین دادرسی کیفری آنها بر مبنای مدل دارای بازپرس بوده است، و نیز مدل اتخاذ شده در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی حاکی از تمایل جهانی به حذف بازپرس به عنوان قاضی ای که مستقیما در تحقیقات و جمع آوری دلایل جرم شرکت کرده و جایگزینی آن با قضات ناظری است که هیچ نقشی در انجام تحقیقات نداشته و وظیفه انحصاری ایشان نظارت بر اقدامات دادستان است. این نظارت در جایی پررنگ می شود که اقدامات دادستان می تواند مخل آزادی افراد و یا حریم خصوصی ایشان باشد. برای مثال در آلمان و ایتالیا که بازپرس را از نظام قضایی خود حذف کرده اند، دادستان حق صدور قرار بازداشت افراد را ندارد و این مهم به عهده قضات ناظر است. این در حالیست که نویسندگان لایحه آیین دادرسی کیفری ایران علیرغم چالش های علمی و عملی پیش روی بازپرس و تغییرات صورت گرفته در جهان همچنان به مدل دارای بازپرس معتقد هستند.

آمار یکساله:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1688

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 782 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0