مجلس و راهبرد
سال:1393 | دوره:21 | شماره:77 |تعداد مقالات:7

در این مقاله دو تابع جداگانه برای تقاضا و عرضه صادرات غیرنفتی ایران در سال های 2009-1976 با استفاده از روش هم جمعی برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه رابطه بلندمدت میان تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز موثر واقعی و صادرات غیرنفتی وجود دارد. نتایج ناشی از برآورد مدل تقاضای صادرات غیرنفتی کشور که شامل متغیر های تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری ایران، نرخ ارز موثر واقعی و صادرات غیرنفتی ایران می شود نشان می دهد که کشش تقاضای صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز برابر با 0.303 و کشش درآمدی در این تابع برابر با 2.409 است. این نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز موثر واقعی اثر قابل توجهی بر مقدار صادرات غیرنفتی کشور ندارد. از طرف دیگر ضرایب برآورد شده برای نرخ ارز موثر واقعی و تولید ناخالص داخلی در تابع عرضه صادرات غیرنفتی کشور به ترتیب برابر 0.055 و 1.031 است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان بین المللی مهاجرت (با تاکید بر مهاجرت نخبگان) از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی 1996-2009 با رهیافت پانل دیتا می باشد. یافته های مطالعه حاکی است شاخص آزادی اقتصادی و فقدان آزادی سیاسی و مدنی تاثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنین متغیر انباشت مهاجرت نخبگان به طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان را تحت تاثیر قرار می دهد. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر جریان مهاجرت تاثیر بی معنا و بر مهاجرت نخبگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین شاخص توسعه انسانی نیز بر کل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تاثیر منفی و معناداری دارد.

هویت ملی اصلی ترین عامل در انسجام اجتماعی و وفاق ملی در هر جامعه تلقی می شود. هر اندازه یک ملت از هویت محکم تر و منسجم تری برخوردار باشد، به همان اندازه در تحکیم پایه های همبستگی و وفاق اجتماعی موفق تر خواهد بود. عناصر هویت ایرانی از زمان مشروطه تاکنون از سه عنصر تمدن ایران باستان، تمدن اسلامی و تمدن مدرن تشکیل شده است. چیزی که در نگاه موشکافانه به تاریخ معاصر ایران مشخص می شود افراط و تفریط در به کارگیری عوامل هویت ساز سه گانه فوق توسط دولت ها بوده است. به طوری که هیچ گاه شاهد همزیستی مسالمت آمیز عوامل سه گانه در عرصه هویت سازی نبوده ایم. معمولا دولت ها با به کارگیری یکی از این عناصر به تضعیف دیگر عناصر هویت ساز پرداخته و با رویکردی خصمانه آنها را «دیگری هویت» خود قلمداد می کنند. سوال مقاله حاضر این است که نوع سیاست هویت از سوی قدرت سیاسی حاکم چه تاثیری بر ساختار احتمالی قدرت سیاسی آینده خواهد داشت؟ این مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی به تاریخ معاصر ایران در پی آن است که در وهله اول به تایید وجود این افراط و تفریط در سیاستگذاری از سوی دولت ها در رابطه با این عوامل سه گانه پرداخته و نشان دهد که این عدم تعادل در اعمال عوامل هویت ساز، منجر به بی ثباتی در هویت ملی شده است و در درجه دوم به دنبال تاکید بر این نکته است که نوع سیاست هویت از سوی قدرت سیاسی حاکم تصویر احتمالی قدرت سیاسی آینده را شکل می دهد. راه دستیابی به یک وضعیت باثبات، در کنار نهادن نگاه های کاهش گرایانه و ذاتگرایانه به هویت و در به کارگیری توامان همه عوامل هویتی و رسیدن به یک اجماع است. به طوری که بتواند همه سلائق مشروع و قابل قبول جامعه را پوشش دهد.

مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوما از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساسا مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به طور کامل شهروندی محسوب می شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت زا باشد.

هدف مقاله توصیفی حاضر، ارزشیابی توسعه آموزش برای همه در کشورهای متذکره در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی بوده که داده های لازم برای این امر به شیوه اسنادی جمع آوری شده و منطبق با چارچوب پیشنهادی بخش آموزش یونسکو با استفاده از روش تحلیل ثانویه داده ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در شاخص توسعه آموزش برای همه، گرجستان بالاترین وضعیت و افغانستان پایین ترین وضعیت و ایران نیز دارای رتبه 18 در میان 25 کشور بوده است، به بیان دیگر گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، بحرین، ترکمنستان، کویت و ارمنستان دارای سطح توسعه بالا و کشورهای یمن، پاکستان و افغانستان دارای سطح توسعه پایین و اکثریت کشورهای منطقه و از جمله ایران، دارای سطح متوسط توسعه آموزش برای همه بوده اند.

هدف از این مقاله ارزیابی آثار مثبت و منفی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بر محیط کسب و کار است. برای این منظور از روش شناسی گروه کسب و کار بانک جهانی در برآورد شاخص پرداخت مالیات، به عنوان مبنا، استفاده می شود. نتایج مقاله حاکی از آن است که با تصویب لایحه 1. نرخ کلی مالیات برای شرکت های معمول تغییری نمی کند؛ 2. در صورت اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی امکان کاهش زمان و تعداد پرداخت های مالیاتی برای شرکت مودی وجود دارد؛ 3. از نظر پذیرش هزینه های سرمایه گذاری به عنوان هزینه قابل قبول و عدم وضع مالیات بر اضافه بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها، انگیزه فعالان اقتصادی برای کسب و کار تقویت می شود. در عین حال، این لایحه با وضع مالیات بر ثروت و مالیات بر نقل و انتقال مکرر از مبانی اقتصادی مالیات ستانی فاصله می گیرد؛ و با وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص، بدون توجه به نرخ مالیات بر شرکت ها و همچنین بدون اصلاح ساختار معافیت ها، نظام مالیاتی دچار دوگانگی می شود. در مجموع به نظر می رسد با رفع برخی کاستی ها، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی بتواند بهبود مناسبی در محیط کسب و کار فعالان اقتصادی ایجاد نماید.

اگر هدف دانش اقتصاد را کارایی در تخصیص و توزیع منابع بدانیم، ادبیات موضوع درباره شاخص تخصیص بهینه منابع کفایت می کند. اما درخصوص توزیع، شاخص های موجود، تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند. در نتیجه ارزیابی آثار توزیعی سیاست ها بر اساس متدلوژی های متفاوتی صورت می گیرد. این مقاله دو گروه مهم از شاخص های توزیعی، یعنی شاخص های سنجش فقر و سنجش نابرابری را مورد بررسی قرار می دهد و در بین شاخص های مطرح شده، سه روش شناسی در ساختن شاخص های نابرابری و پنج روش شناسی در ساختن شاخص های فقر را ارزیابی می کند. درنهایت بر اساس مجموعه ویژگی های شاخص مطلوب، معیار بهینگی و انطباق محتوای آنها با اقتصاد اسلامی، تنها دو گروه از شاخص ها با عنوان فقر مطلق و فقر فرصت ها معرفی می شوند که نسبت به حقوق مرتبط با توزیع مجدد از نظر حقوق اقتصادی در اسلام تناسب بیشتری دارند.