مجلس و راهبرد
سال:1393 | دوره:21 | شماره:79 |تعداد مقالات:8

از جمله چالش های مطرح در اقتصاد مناطق حاشیه کشور از جمله خراسان جنوبی، افزایش نرخ بیکاری و نابسامانی وضعیت اشتغال می باشد. با توجه به روند رو به افزایش جمعیت بویژه در مناطق شهری، بررسی و تحلیل اشتغال مناطق جهت تدوین برنامه ای مطلوب در راستای رشد و توسعه ضرورتی انکارناپذیر دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت اشتغال و شناسایی مزیت نسبی شهرستان بیرجند مبتنی بر رویکردهای نئوکلاسیک، نئوکینزین و نهادگرا، با استفاده از مدل های اقتصادی تغییرسهم و ضریب مکانی به تحلیل گروه های عمده فعالیت در مقاطع آماری 1375، 1385 و 1390 پرداخته است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی– تحلیلی می باشد. داده های مورد نیاز نیز از مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و مشتمل بر آمار گروه های عمده فعالیت در سطوح شهرستان بیرجند، استان خراسان جنوبی و ایران در دوره های مورد بررسی می باشد. بر اساس نتایج مدل تغییر سهم و ضریب مکانی، تکیه بر مزیت نسبی و قابلیت صادراتی زیربخش های صنعت شامل معدن، تامین آب، برق، گاز و ساختمان و خدمات بویژه مالی و بیمه، آموزش، امور عمومی و دفاع می تواند نقش موثری در رشد اشتغال بیرجند داشته باشد. علاوه بر این مدل swot، جهت تدوین کلیت برنامه توسعه استراتژیک در راستای بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان بیرجند، تکیه بر راهبردهای تهاجمی شامل بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی و صنعت، ایجاد کارگاه های صنعتی در نقاط شهری و روستایی شهرستان، بکارگیری تکنولوژی سازگار با دانش بومی و ارتقاء فعالیت های بخش تامین آب، برق و گاز در راستای افزایش صادرات را پیشنهاد داده است.

شواهد تجربی نشان دهنده نقش موثر فناوری اطلاعات (فاوا) در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است. لذا، کشورهای در حال توسعه نیز برای جهش اقتصادی مبتنیبر فناوری اطلاعات، باید تحلیل درستی از راهکارهای بهره گیری از تحولات فناورانه در راستای رشد اقتصادی خویش داشته باشند. رویکرد نظام نوآوری، یکی از تئوری های شایع در تحلیل توسعه نوآوری های فناورانه محسوب میشود. گرچه، این رویکرد هنوز انسجام مفهومی کامل نداشته و همچنین از غنای متدلوژیک و ابزارهای تحلیلی گسترده برخوردار نیست. در این مقاله، با عاریه گرفتن مفهوم معماری از حوزه دانش معماری سازمانی فناوری اطلاعات، به معرفی مفهوم بدیع معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات و ارائه چارچوبی برای تعریف دقیق این مفهوم پرداخته ایم. چارچوب ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با استفاده از مفاهیم مطرح در تئوری نظام های نوآوری طراحی شده است. همچنین در قالب چارچوب مزبور، با استفاده از مطالعه پیمایشی مدل نهادی (فهرست نهادها) اشاعه فاوا در ایران تحلیل شده است. روش شناسی استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. در مجموع 42 نهاد در سه سطح نهادهای عینی (فیزیکی)، مقرراتی و هنجاری مورد بررسی قرار گرفته اند. در مورد وضعیت فعلی نهادهای موثر در اشاعه فاوا در ایران نیز، نتایج پژوهش نشان می دهد که در هر گروه نهادی در کشور مواجه با کاستی های نهادی در اشاعه فاوا هستیم. البته این استنتاج در سطح مصادیق، برای تمام مصادیق نهادی صادق نمیباشد. نهایتا، با ذکر الزامات سیاستی استفاده از چارچوب طراحی شده می توان آن را در تحلیل سایر فناوری ها و حتی کلیت نظام نوآوری کشور نیز به کار برد.

مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که تحت چه شرایطی بهبود دموکراسی به افزایش درآمد سرانه منجر شده و تحت کدام شرایط تاثیر آن بر درآمد سرانه منفی می گردد. ابزار دستیابی به هدف مقاله از نوع تحلیلی و اقتصادسنجی مقطعی بوده و در قسمت اقتصادسنجی، تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای صنعتی عضو گروه 20 با تاثیر دموکراسی بر درآمد سرانه کشورهای نفتی مقایسه می گردد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها مطلوب و در جهت حمایت از سرمایه گذاری و تولید است، بهبود دموکراسی سبب تقویت عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را ارتقا می دهد و در کشورهایی که عملکرد نهادهای سیاسی و اقتصادی آنها نامطلوب و در جهت فعالیت های رانت جویانه و غیر تولیدی است، بهبود دموکراسی سبب تشدید عملکرد نامطلوب نهادهای سیاسی و اقتصادی شده و درآمد سرانه و رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

در فصل اول از مبحث «حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی» قانون تجارت الکترونیکی، تامین کنندگان خدمات موظف به رعایت حقوق مصرف کنندگان شده اند. تخلف از این مقررات، جرائم علیه حقوق مصرف کننده را شکل می دهد که عبارتند از: ارائه کالا و خدمات بدون ارائه اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کننده، عدم تایید اطلاعات مقدماتی یا ارسال نکردن اطلاعات تکمیلی، تخطی از شرایط ارائه اطلاعات و تاییدیه آن، عدم بیان هویت و قصد تامین کننده در شروع مکالمه صوتی، ایجاد خدشه در حق انصراف مصرف کننده و عدم امکان ایفای تعهد از جانب تامین کننده.پرسش اصلی این است که آیا سیاست کیفری قانون گذار در برخورد با جرائم تجارت الکترونیکی سیاستی کارآمد و مناسب است؟ در این مقاله ضمن بررسی اجزای مشترک و اختصاصی جرائم علیه حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی، این فرضیه مطرح شده که اتخاذ «سیاست کیفری سنتی» مبتنی بر جرم انگاری و مجازات نمایی و عدم تسری «سیاست کیفری ارفاقی» رویکرد آسان گیرانه، ارفاقی و اغماضی در قبال جرائم تعزیری سبک قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرائم تجارت الکترونیکی، راهکار مناسبی برای مبارزه با اینگونه تخلفات نیست، بلکه ماهیت ویژه تجارت الکترونیکی مستلزم اتخاذ «سیاست جنایی افتراقی» مبتنی بر اصول پیشگیری فنی، نظارت صنفی، توانمندسازی و حمایت از مصرف کننده است. در این نوشتار «سازوکار بازپرداخت» به عنوان راهکاری مناسب برای حمایت از مصرف کننده مطرح شده است.

هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز می کند و بر این نکته تاکید می کند که شکست بازار نوعا ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتم های جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشه های شکست بازار استفاده می کند و در این مسیر «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار می ورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانش آموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» به کار برده اند.

فراورده های نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تامین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوه بر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخش های اقتصادی و کاهش درآمد گروه های اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینه ای بر سایر بخش های اقتصادی و همچنین گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. به کارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته می شود. یافته های کلی نشان می دهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینه های زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش می یابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در مرحله بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.

ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیف ترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن می سازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینه های اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینه های تولید اسکناس و مسکوک، هزینه های نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکت ها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیین کننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنی بر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. هزینه های ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 0.37 درصد تولید ناخالص داخلی یا 1.4 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد می شود. نتایج حاصله نشان می دهد اصلاح واحد پول تنها درصورتی که در بستر وسیع تری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را به ویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاست هایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخ های ارز ثابت، سازوکارهایی به منظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیش شرط هاست.