مجلس و راهبرد
سال:1398 | دوره:26 | شماره:100 |تعداد مقالات:13

با تأییدات الهی انتشار یکصدمین شماره فصلنامه مجلس و راهبرد را در نخستین گام های دومین ربع قرن حیات پر بار آن در حالی آغاز می کنیم که این فصلنامه به پشتوانه توجه و همکاری پژوهشگران و محققان دانشگاهی، دوران تکامل چگونگی های ارتقا و بالندگی خود را تجربه می کند و به عنوان مجله ای «علمی» در قالب تمهیدات دستگاه های ذی ربط سیاستگذاری و مسمی به فصلنامه ای « بین رشته ای» همچنان از دریافت انبوهی از مقالات عالمانه در زمینه های گوناگون مسائل کشور برخوردار و به انتشار از داوری جدی و مقبول گذشته آنها مستظهر و مفتخر است...

پژوهش حاضر با بررسی جایگاه عدالت به عنوان یکی از اصطلاحات مبنایی و چالش برانگیز سیاست و اخلاق و درعین حال مورد توجه فلاسفه، اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاست گذاران، همچنین با درنظر داشتن نقش حیاتی و تقریبا بی بدیل محتوای درسی نظام آموزشی مکاتب مختلف در شکل دهی به الگوهای ذهنی، باورها و ارزش های نسل جوان جامعه؛ شناخت چگونگی مفهوم پردازی عدالت در نظام آموزشی ایران را با استمداد از روش تحلیل کیفی متن هدف قرار داده است. جامعه آماری این مقاله شامل همه کتاب های درسی مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه است و جمله به عنوان واحد تحلیل مدنظر قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد متون درسی در قالب هشت مضمون فرا گیر ( دین مداری، تاریخ بنیان، تمایز و تفاوت، پیامد اندیشی، نسبت قدرت و عدالت، زیباشناختی و اخلاقی، چاره اندیشی و الگودهی) در کتاب های تاریخ، دین و زندگی و ادبیات فارسی مقطع ابتدایی و کتاب های اقتصاد و جامعه شناسی و تعلیمات اجتماعی مقاطع متوسطه دوم و تعلیمات اجتماعی، تعلیمات دینی، ادبیات فارسی و عربی دوره متوسطه اول به تبیین مقوله عدالت پرداخته اند. مضامین فرا گیر از حیث گستردگی حجم مطالب، مبتنی بر ابعاد دینی و تاریخی است ضمن آنکه ارتباط منطقی چندانی بین گفتمان های عدالت در مقطع های آموزشی متوسطه با قبل از آن مشاهده نمی شود. بنابراین نویسندگان مقاله حاضر نظر به اهمیت مفاهیمی چون عدالت که ریشه در مبانی ارزشی، مکتبی و قانونی ما دارند؛ بازنگری محتوای درسی را به منظور حفظ انسجام و تمرکز محتوای درسی در تطابق با اهداف چشم انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی، برنامه های توسعه و سند تحول نظام آموزشی پیشنهاد می کنند.

کشورهای اسلامی در عصر کنونی با چالش های بسیاری در عرصه های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی مواجه اند که ریشه بسیاری از آنها در مسائل سیاسی نهفته است. یکی از مصادیق چنین امری همگرایی تجاری بین این کشورهاست که با وجود وجوه اشترا ک متعدد، دوام لازم را ندارند. در این مقاله تأثیر بی ثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسلام در قالب الگوی جاذبه تعمیم یافته پویا و با استفاده از داده های منتخبی از شانزده کشور مسلمان آسیایی ازجمله ایران طی دوره زمانی 2001 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از برآورد مدل جاذبه تعمیم یافته پویا که با روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است، مبین آن است که تولید ناخالص داخلی، میزان جمعیت، مشابهت ساختار اقتصادی و زبان مشترک بین کشورها تأثیر مثبت و فاصله جغرافیایی تأثیر منفی معنادار بر همگرایی تجاری کشورهای مورد مطالعه دارد. ضریب متغیر بی ثباتی سیاسی در مدل جاذبه پویا منفی برآورد شده است که با توجه به معنادار بودن آن اینگونه استنباط میشود که افزایش بی ثباتی سیاسی نقش مخربی در همگرایی تجاری کشورهای مسلمان در دوره مورد بررسی داشته است. با توجه به اثرگذاری قابل مالحظه این عامل بر همگرایی تجاری، پیشنهاد میشود کشورهای مسلمان و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی، برنامه ها و تمهیدات ویژه ای را برای افزایش ثبات سیاسی در این کشورها به کار گیرد تا از این طریق یکی از پیشنیازهای اصلی افزایش همکارهای تجاری میان آنها فراهم شود.

شهرهای توسعه یافته با روشهای نوین مدیریتی از پدیده شهرنشینی نه به عنوان چالش و بحران، بلکه به عنوان مسیر پیشرفت و ترقی بهره میبرند. در این راه، کارآفرینی شهری با تبدیل چالشها و مسائل جامعه شهری به فرصتهایی چون افزایش نرخ اشتغال، درآمد شهروندان، کاهش جرائم ناشی از بیکاری و فقر، افزایش خودکفایی شهروندان. به تأثیرگذاری در جوامع شهری میپردازد. ازاینرو نویسندگان در این مقاله با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و استراتژی تحلیل تم و با هدف تحقق بستر اجتماعی مناسب برای توسعه پدیده کارآفرینی شهری، به شناسایی عوامل و موانع اجتماعی مؤثر بر این پدیده در شهر تهران پرداخته اند. بعد از انجام هجده مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان حوزه جامعه شناسی و اقتصاد، در مرحله کدگذاری باز 45 کد شناسایی شده و در مرحله کدگذاری محوری هفت دسته اصلی شامل تحمل پذیری اجتماعی، نقش پذیری اجتماعی، تصویرسازی اجتماعی، حساس شدگی اجتماعی، نظم دهی اجتماعی، هویت دهی محلی و صریح سازی دانش شناسایی و سپس با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهایی در قالب توانمندسازی و جریان سازی اجتماعی در راستای تحقق راهبردهای توسعه کارآفرینی شهری در بستر اجتماعی شهر تهران ارائه شده است.

هیئت منصفه در نظام حقوقی ایران، به رغم داشتن سابقه بیش از یکصدوده سال کم فروغ ظاهر شده است. چرا که، گستره مداخله آن به ورای جرم های سیاسی و مطبوعاتی نرسیده است؛ صلاحیت تصمیم گیری آن درباره جرم سیاسی منفی-جرم حکومت یا کارگزاران آن علیه حقوق اساسی شهروندان-با توجه به رویکرد قانون دیرهنگام تصویب شده جرم سیاسی مصوب سال 1395، در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ گزینش اعضای تشکیل دهنده آن بیشتر محصول مداخله دولت است تا اراده مردم؛ خط مشی مقرره های دوره های مختلف نیز نسبت به مشورتی یا الزامآ ور بودن نظر این هیئت متغیر و مشوش است. هرچند، قانون هیئت منصفه مصوب 1382 با گامی رو به جلو، به بخش هایی از نابسامانی های مقرره های پیشین در زمینه نحوه انتخاب، تعداد و ترکیب اعضای هیئت منصفه پایان داد، اما به موجب قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات مصوب 1387 لغو و کنار گذاشته شد. این نوشتار، ضمن نقد برخی از مصوبه های راجع به هیئت منصفه، معلوم خواهد کرد که میراث به جای مانده از چنین سیاست جنایی سرگردانی، نهادی با نارسایی های قابل تأمل است. آنچه می ماند، ارائه راهکارهای برون رفت یا کاهش معضل های گیربان گیر است که ازنظر دور نخواهد ماند.

هدف اساسی توسعه، محو فقر در هر جامعه و برنامه ریزی برای از بین بردن آن است. تحقق این مهم نیازمند شناخت وضعیت موجود و انتخاب شاخص مناسب برای اندازه گیری فقر است. در همین راستا پژوهش حاضر به سنجش توزیع فضایی فقر در استان های کشور پرداخته است تا با آگاهی از وضعیت موجود فقر در استان ها کشور، برنامه ریزی واقع بینانه-تری در آینده برای از بین بردن فقر انجام شود. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی باهدف کاربردی است. با توجه به اینکه فقر پدیده ای چندبعدی است در این پژوهش از 18 شاخص اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی جهت تحلیل فقر استفاده شده است. برای بیان اهمیت نسبی هریک از شاخص ها از مدل ANP و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل پرومته و تحلیل گایا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که استان های زنجان، یزد، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان جنوبی جزء استان های خیلی مرفه و استان های کرمان، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان، کهکیلویه و بویراحمد جزء استان های خیلی فقیر کشور می باشند. پراکنش فضایی فقر در پهنه سرزمینی ایران حاکی از آن دارد که بیشتر استان های فقیر در قسمت جنوب شرقی و غرب کشور واقع شدند.

تحریم های اعمال شده بر ایران ازسوی کشورهای خارجی و برخی نهادهای بین المللی، یکی از مهمترین چالش های اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده است. تحریم مجموعه ابزاری شامل اقدامات برنامه ریزی شده یک یا چند ِ دولت برای محدود کردن ِ مناسبات اقتصادی و اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف اقتصادی و سیاسی است. همراهی سایر بازیگران مهم اقتصادی و سیاسی با کشور تحریم کننده نقش مؤثری در موفقیت این کشور برای دستیابی به اهداف خواهد داشت. این همراهی بر پیچیدگی های روابط بازیکنان در فضای بین المللی تحریم ها میافزاید. این مطالعه ضمن ارائه یک رویکرد چند رشته ای شامل نظریه بازی ها، سیستم های مبتنی بر عامل، هوش مصنوعی و طراحی سازوکار در تحلیل موضوعات پیچیده ای نظیر بازی تحریم ایران توسط ایالات متحده و متحدان آن و همچنین ارائه نتایج حاصل از شبیه سازی رفتار بازیکنان، می کوشد به معرفی روش نوینی در حوزه مدل سازی پدیده های اقتصادی سیاسی بپردازد. به این منظور بازیکنان، ویژگی ِ های مؤثر آنها در بازی تحریم و ِ طیف راهبرد بازی تعیین و شبیه سازی رفتار بازیکنان در چارچوب ذکر شده انجام شده است. نتایج شبیه سازی رفتار بازیکنان بر طیف پیشنهادی که شامل دو وضعیت حدی تقابل و سازش است، نشان میدهد در وضعیت جاری راهبرد مسلط؛ تأ کید بر حفظ توافق برجام است و بازیکنان مؤثر در بازی تحریم ایران در موقعیت چانه زنی قرار دارند و نه فضای رویارویی یا تسلیم. این بازی پس از هشت دوره چانه زنی در محدوده مذاکره در چارچوب سازوکار برجام به ثبات میرسد. جهت گیری ایالات متحده آمریکا و طیف حامی او در منطقه خاورمیانه، به سمت جهت گیری سایر بازیکنان در محدوده مذاکره در چارچوب سازوکار برجام تغییر می کند و جهت گیری حدی برخی بازیکنان داخلی را میتوان به عنوان یک تهدید معتبر در مناقشات ایالات متحده آمریکا علیه ایران در نظر گرفت.

مکتب معرفتی اصالت سودمندی با تأ کید بر اصل تداعی معانی، درصدد افزایش رنج ها و کم کردن منافع احتمالی ناشی از ارتکاب بزه است. این مکتب فکری با گزینش نگاه ابزاری به کیفرها، از جمله کیفر مرگ، نیل به بیشترین منفعت اجتماعی در نتیجه تحمیل کیفر را خواستار است. در همین راستا، از دیرباز تا کنون فایده گرایان ابقا گرا و الغا گرا تلاش های فکری و فلسفی متعددی برای کشف چارچوبی اخلاقی برای توجیه تحمیل و یا مخالفت با تحمیل کیفر مرگ کرده اند. بررسی انتقادی نظریات هر یک از این دو گروه، نشان از وجود آشفتگی های فلسفی و یا عملی بسیاری برای نیل به اهداف فایده گرایی دارد. مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره برده و با استفاده از متون مرجع فایده گرایان، مطالعات آماری و اسناد و مدارک، پس از تبیین نظریات فایده گرایان ابقاگرا و الغاگرا به ارزیابی انتقادی کیفر مرگ از دریچه بازدارندگی پرداخته است. نگرش انتقادی به سودمندی کیفر مرگ، به اصلاح و تعدیل قوانین کیفری دارای مجازات مرگ مبتنی بر اصالت فایده، کارآمد شدن کیفر اعدام، افزایش تأثیر بازدارنده آن و دستیابی به هدف اصلی مکتب اصالت فایده، یعنی منفعت اجتماعی، کمک خواهد کرد. ازاینرو، همسویی یا عدم همسویی کیفر مرگ با اصول فلسفه اصالت فایده را تبیین می کنیم و به ارزیابی انتقادی آنها می پردازیم و در آخر معیاری جدید برای حل این تعارضات، یعنی ضرورت کاربست نگاه فلسفی ترکیبی به کیفر مرگ، را ارائه می کنیم.

تحقق مدیریت یکپارچه حریم شهری یکی از علل اصلی مؤثر بر یکپارچگی ساختار مدیریت شهری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران به روش توصیفی-تحلیلی تدوین شده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تلفیقی swot-dematel استفاده شده است. با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان؛ مهمترین نقاط ضعف، قوت، فرصتها و تهدیدهای پیش روی مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران جامعه استخراج شدند. نتایج تحقیق در بخش D+R، بین عوامل داخلی نشان میدهد که افزایش ناپایداری زیستمحیطی با کسب بیشترین امتیاز 7/88 و عدم تطبیق محدوده پیشنهادی با قوانین موجود با کسب امتیاز 7/40 در جایگاه اول و دوم واقع شده اند و اثرگذاری بیشتری در کاهش مدیریت یکپارچه این پهنه دارند. در بخش قوت ها نیز نتایج گویای آن است که عملیات سازی حریم مصوب پایتخت در طرح جامع شهر تهران و تنوع بسترهای محیطی در توسعه گردشگری با بیشترین وزن های حاصل از دیمتل در جایگاه های اول و دوم واقع شده اند و اثرگذاری بیشتری در مدیریت آن دارند. از سوی دیگر نتایج عوامل خارجی نشان می دهد که عدم یکپارچگی در مدیریت پهنه در جایگاه اول و عدم هماهنگی میان تصمیم گیران، مجریان و تصمیم سازان در مدیریت یکپارچه حریم پایتخت از عمده ترین و اثرگذارترین تهدیدات پیش روی محدوده مطالعاتی است. در نهایت از مهمترین فرصت های پیش رو می توان به مؤلفه های حمایت طرح های توسعه شهر تهران از پهنه مذکور و وجود مناطق گردشگری در این محدوده اشاره کرد.

هدف این مقاله بررسی فقر در چهار حوزه وسعت، توزیع، شدت و سیاستگذاری در مناطق شهری و روستایی استان ایلام است. در این پژوهش با بکارگیری داده های هزینه و درآمد خانوارها، شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر، کشش فقر، هدفمندی ثابت سرانه و مدت زمان فقر طی برنامه های دوم تا پنجم توسعه برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که تغییرات ساختاری ایجاد شده در برنامه های چهارم و پنجم متفاوت از برنامه های قبل است از جمله اینکه برای اولین بار میزان فقر مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری شده و تنها در این دوره در هر دو منطقه جغرافیایی فقر افزایش یافته است. بررسی فقر سرشمار بر اساس مشخصه های خانوارها نشان می دهد که بعد از هدفمندی نه تنها برای هیچ گروهی از خانوارها فقر بهبود نیافته بلکه خانوارهای غیرآسیب پذیر نیز آسیب پذیر شده اند. در مورد سیاستگذاری کاهش فقر، میزان اثرگذاری رشد بر فقر در مناطق روستایی بیش از 1/5 برابر مناطق شهری است و اندازه گیری مدت زمان فقر نشان می دهد که خانوارهای با شکاف فقر حداکثری را تنها با نرخ های رشد 12 درصدی طی دوره 10 ساله می توان از فقر رهایی بخشید. بر اساس نتایج شاخص هدفمندسازی ثابت سرانه حتی با دو برابر کردن یارانه ها همچنان 36 و 30 درصد خانوارهای روستایی و شهری فقیر خواهند بود. بنابراین با ادامه سیاست های کنونی امکان تعدیل فقر وجود ندارد و رفع آن نیازمند حمایت های اجتماعی گسترده تری است که مستلزم بازنگری در سیاست های حمایتی و روش های شناسایی فقرا است.

نظریه ی کیفری شریعت در شمار اثرگذارترین منابع قانونگذاری کیفری در ایران قرار دارد. این اثرگذاری، تنها به واسطه ی آمیختگی ساختار قدرت با نظریه ی سیاسی مذهب در ایران نیست. تاثیرگذاری نظام کیفری شریعت بر قانونگذاری کیفری در ایران بیش از هر چیز ناشی از این واقعیت است که ارزش ها و هنجارهای مذهبی در جریان انباشت تاریخی مبدل به بخشی جدایی ناپذیر از خرده نظام فرهنگی در جامعه ی ما شده اند. به واسطه ی این وابستگی گسست ناپذیر، قرائتی که از نظریه ی کیفری مذهب ارائه می گردد؛ نقشی بسیار مهم در سیاست گذاری کیفری ایفا می کند. در کنار سایر متون مرسوم فقه کیفری، رساله ی حقوق امام سجاد(ع) نیز در شمار منابعی است که می توان از دل آن نشانه هایی از گفتمان کیفری شریعت را جستجو کرد. رساله ی حقوق، نظامی فراگیر از تکالیف و حقوق متقابل را به تصویر می کشد که تمامی شئونات حیات مادی و معنوی انسان را در بر گرفته اند. بازشناسی گفتمان این نظام در هم آمیخته از حقوق و تکالیف، نقشی مهم در شناخت واقعی نظریه ی کیفری شریعت ایفا خواهد کرد. تلاش پژوهش حاضر آن است تا با تکیه بر روش تحقیق «تحلیل محتوا»، زمینه را برای شناسایی گفتمان کیفری شریعت از بطن متون رساله ی حقوق فراهم آورد. ره آورد شناسایی این گفتمان، دگرگونی قرائت ها از نظریه ی کیفری مذهب خواهد بود.

گستردگی و پیشرفت فضای مجازی مانند سایر دستاوردهای بشر در کنار منافع غیرقابل انکار آن، مشکالت و معایبی نیز ایجاد می کند که بسیاری از این موارد منفی، در اکثر کشورها با عنوان جرائم رایانه ای جرم انگاری شده اند. یکی از استفاده های نابه جا که موجب اختلال در نظم عمومی و اقتصادی می شود؛ " شرط بندی" یا "گروبندی" های اینترنتی است که به اشکال مختلف اعم از مستقل و یا وابسته به یک موضوع دیگر مانند مسابقات ورزشی در حال فرا گیر شدن در دنیاست. در بعضی از کشورها این رفتار با عنوان " قماربازی آنلاین" جرم محسوب می شود، این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی فقط شیوه های سنتی و فیزیکی با عناوینی مانند "قماربازی" "خرید و فروش و نگهداری، تولید و توزیع، وارد کردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه ها"جرم اعلام شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. اما در شرایط کنونی و به دلیل گسترش شرط بندی های اینترنتی چه در ارتباط با بازی های فیزیکی و چه بازی های رایانه ای و تأسیس قمارخانه های مجازی؛ بررسی ماهیت، شرایط و مشروعیت یا عدم مشروعیت این رفتارها از منظر حقوق کیفری و قانونگذاری دراین باره امری لازم است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که قوانین حقوقی ایران مانند ماده (705 تا 711 ق. م. ا) نمی تواند قابل تعمیم به قمار اینترنتی باشد و لزوم تدوین قوانین مستقل در این خصوص ضروری به نظر میرسد.

قانون وظیفه کنترل و نظارت بر کنش شهروندان در تعامل اجتماعی را بر عهده دارد و دارای دو پایه مهم سنت و هنجار است. قانون ها متناسب با نظام جغرافیایی و خرده فرهنگ های اجتماع، فرق می کنند. گریز از قانون و تخطی از هنجارهای قانونی در اکثر فرهنگ ها وجود داشته و تنها تفاوت آن ها در کم و کیف عبور از قانون است. پژوهش فعلی قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که علل مهم گریز از قانون در بین شهروندان ایرانی کدام بوده و چرا تمایل به عبور از قانون در بین شهروندان وجود دارد؟ سازوکار اجرای پژوهش فراتحلیل است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن هجده پژوهش که دوازده نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که قانون گریزی به عنوان متغیر وابسته، تأثیرپذیر از متغیرهای فردگرایی (388)، سرمایه ای (407)، سیاسی (310)، فرهنگی (0. 398)، قانونی (0. 346)، کنترلی (0. 322)، آنومی-بی هنجاری (0. 526) و جمعیتی (0. 268) بوده و در مجموع متغیرهای فوق توانسته اند 0. 233 =Effect size و 7. 166 = Z و 0. 000= sig از قانون گریزی را تبیین نمایند. تخطی از قانون یک مسئله مهم اجتماعی در جامعه محسوب می شود و برحسب نتایج پژوهش، بشدت از عوامل سرمایه ای (اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) و وضعیت کنترل اجتماعی تأثیر می پذیرد. به این معنی با افزایش میزان عوامل سرمایه ای و تقویت نظام کنترلی (رسمی و غیررسمی)، می توان میزان قانون گرایی در سطح کلان، میانه و خرد را افزایش داد.