پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)
سال:1390 | دوره:13 | شماره:32 |تعداد مقالات:12

مقاله حاضر با بررسی مفهوم مشروعیت دموکراتیک و تحولات آن در حقوق بین الملل درصد است به یکی از جنبه های مهم کاربرد این مفهوم به عنوان معیاری برای شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس و حکومت ها بپردازد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تجزیه یوگسلاوی سابق و ظهور کشورهای جدیدالتاسیس، معیار مشروعیت دموکراتیک به طور روزافزونی مورد استناد کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. در همین راستا جامعه اروپا در سال 1991 اعلامیه ای در خصوص «خطوط راهنمای شناسایی کشورهای جدید در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی» صادر نمود و در اعلامیه مزبور شروط خاصی را برای شناسایی کشورهای جدید احصا نمود. از سوی دیگر کاربرد این مفهوم تنها محدود به شناسایی کشورهای جدیدالتاسیس نگردیده و به طور روزافزونی توسط سازمان های منطقه ای، به وی‍ژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد شناسایی حکومت های ناشی از کودتا یا تغییرات غیر قانونی حکومت مورد استناد قرار گرفته است که آخرین مورد آن را می توان در عکس العمل یکپارچه جامعه جهانی و سازمان کشورهای آمریکایی در بحران هندوراس شاهد بود.

حفظ جمعیت آبزیان در قبال خطراتی که بازتولیدشان را تهدید می کند از اهداف اولیه پاسداری از حیات آنها در ابعاد ملی و فراملی است. صید بی رویه و غیرمسوولانه ذخایر دریایی، نسل بسیاری از گونه های جانوری را به مخاطره انداخته است. برای کنترل و مهار این خطر، سازمان ها و نهادهای مسوول تلاش کرده اند تا در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی، تدابیر مکملی در حوزه سیاست های تقنینی در قالب قوانین داخلی، پیمان های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مقرر نمایند. به ویژه بر کاربرد ضمانت اجراهای کیفری در حراست از آبزیان تاکید شده است. سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین، متاثر از وضع و تصویب قوانینی است که ارتکاب اعمالی از قبیل صید گونه های نادر و در معرض خطر انقراض، صید بدون پروانه، صید صنعتی در مناطق ساحلی، صید در مناطق یا فصول ممنوعه، صید با ادوات و تجهیزات ممنوعه، اختلال در روند مهاجرت آبزیان، حمل و نگهداری. عمل آوری، عرضه و فروش آنهارا جرم انگاری نموده است. سازمان شیلات هم اجازه دارد تا نسبت به اعمال تدابیر اداری نظیر تعلیق یا ابطال پروانه صیادی و کاهش سهمیه صید اقدام کند. راهبرد اساسی در این سیاست، تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که بتواند از تحمیل آسیب های جدی به محیط زیست دریایی پیشگیری نماید. آسیب پذیری آنها را در قبال بهره برداری کاهش داده و بستری فراهم سازد تا گونه های آبزی در فرآیند طبیعی، ترمیم و بازسازی شوند.

اگر چه مقررات حقوق بین الملل هوایی، حقوق بین الملل فضایی و حقوق ارتباطات از راه دور، تا حدی قابلیت اعمال در خصوص سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی را دارند، اما در عین حال پیشرفت فناوری و تکامل روزافزون کاربردهای نوین این خدمات در ناوبری هواپیما، مسائل جدیدی را ایجاد کرده است که کنوانسیون های موجود در این سه حوزه از حقوق، پاسخگوی آن نیست. شاید در وهله اول، تلاش برای انعقاد و پذیرش یک کنوانسیون بین المللی در زمینه خدمات ناوبری ماهواره ای جهانی، بهترین گزینه برای تضمین استمرار و کیفیت خدمات این سامانه ها به نظر برسد، اما در عین حال، تجربه تلاش های وقت گیر و طولانی مدت به منظور تدوین پیش نویس یک کنوانسیون بین المللی در خصوص مسوولیت کنترل ترافیک هوایی، دشوار بودن تدوین کنوانسیونی بین المللی در این زمینه را بیش از پیش مبرهن می سازد. در واقع، تدوین چنین کنوانسیونی با توجه به پیچیدگی و گستردگی ابعاد حقوقی CNS/ATM و اختلاف نظر میان کشورهای جهان، دشوار خواهد بود. نگارنده معتقد است که راه حل برخی چالش های حقوقی موجود در زمینه به کارگیری سامانه های ناوبری ماهواره ای جهانی را باید در تدوین و ایجاد چارچوب حقوقی مناسب در این خصوص جستجو نمود.

مساله «تعهد دولت ها به همکاری» در حقوق بین الملل کیفری به دلیل موانع حقوقی و سیاسی موجود بر سر راه اعمال صلاحیت محاکم کیفری بین المللی در سطوح ملی، پیوسته مورد توجه حقوق دانان بوده و مقدمه ضروری جهت اجرائی نمودن «عدالت کیفری» محسوب می شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مقررات مربوط به همکاری دولت ها (اعم از دولت های عضو و غیر عضو) را در فصل 9 (در قالب مواد 86 تا 102) تحت عنوان «همکاری های بین المللی و معاضدت قضائی» تشریح نموده است.از آنجا که مواد 86 و 87 فصل 9 اساسنامه حاوی مقررات عمومی تعهد به همکاری می باشند، در نوشته حاضر، ضمن بررسی مقرات این دو ماده و ابعاد حقوقی مربوط به مقررات عمومی همکاری، ارتباط این مقررات با سایر مواد موجود در فصل 9 اساسنامه بررسی می شود. با عنایت به اینکه مجمع دولت های عضو دیوان، در اولین کنفرانس بازنگری اساسنامه (کامپالا-2010)، به بررسی پیشنهادات و صدور بیانیه های مختلفی از جمله «بیانیه تعهد به همکاری» پرداخته اند، جهت آشنائی با آخرین وضعیت همکاری دولت ها و سازمان های بین المللی با دیوان، به بررسی این بیانیه و گزارش ارائه شده دیوان به مجمع خواهیم پرداخت.

علی رغم همه پیشرفت های جامعه بین المللی در عرصه های مختلف حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بشر از طریق تعریف عناوین مجرمانه، ایجاد دادگاهای کیفری و ...، جهان هنوز شاهد وقایع و بحران های دهشتناکی است که در اثناء آنها بسیاری از انسان ها به خصوص اشخاص آسیب پذیر، جان و یا سلامتی خود را از دست می دهند. عدم وضوح در انطباق مداخلات بشر دوستانه با مقررات حقوق بین الملل از یک طرف و ناکارآمدی نظام امنیت بین المللی موجود از سوی دیگر، اندیشمندان حقوقی را بر آن داشت تا با طرح نظریه مسوولیت حمایت باب مجادلات حقوقی جدیدی در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه باز شود. این ایده، از یک سو در صدد باز تعریف نهاد جزم گرای حاکمیت جهت تحمیل بار اصلی تکلیف حراست از جان و مال انسان ها بر دوش رهبران کشور است و از سوی دیگر بر آن است تا بر خلاف مداخلات بشردوستانه که فقط به اقدام قهرآمیز خلاصه می شد، گستره اقدامات جامعه بین المللی را در یک طیف وسیع، از پیشگیری تا بازسازی، آن هم نه به عنوان یک حق بلکه در قالب یک وظیفه باز تعریف نماید.

مطابق با پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا (پروتکل کیوتو) کشورهای صنعتی عضو پروتکل متعهد شده اند که در فاصله زمانی بین 2008 و 2012 نسبت به کاهش گازهای گلخانه ای خود به میزان مشخص اقدام نمایند. از آنجا که هزینه کاهش این میزان از آلاینده ها می تواند متضمن هزینه سنگینی برای این کشورها باشد، در پروتکل کیوتو روش های انعطاف پذیری پیش بینی شده است که بر اساس آن کشورهای مزبور می توانند از طریق اجرای پروژه های برون مرزی به تعهدات خود عمل کنند. مهم ترین روش مقرر در پروتکل کیوتو که می تواند برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران در جذب سرمایه گذاری های خارجی و اجرای پروژه های اقتصادی مفید واقع شود، «روش توسعه پاک» یا «سی دی ام» است. از طریق این روش کشورهای توسعه یافته ضمن اجرای تعهدات خود در چارچوب پروتکل به پیشبرد توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه یاری می رسانند. در این نوشتار ضمن بیان مختصری از کنوانسیون چارچوب تغییرات آب و هوا و پروتکل الحاقی آن، روش توسعه پاک (سی دی ام) و شیوه های تامین مالی سی دی ام مورد بررسی قرار گرفته و ریسک های موجود در پروژه های سی دی ام و نحوه مقابله با آن بیان می گردد.

در آگوست 2008 روسیه و نیکاراگوئه دست به شناسایی اوستیای جنوبی و آبخازیا به عنوان کشورهایی مستقل زدند. پیش از آن نیز حدود شصت کشور کوزوو را به عنوان کشور مستقل شناسایی کردند. جدایی مردم یک منطقه از دولت مرکزی و اعلام استقلال آنها موضوعی است که در گذشته و حال مثال های زیادی داشته است، در حالی که حقوق ناظر بر جدایی طلبان دچار سکوت، اجمال و ابهام بوده است. در این راستا حقوق بین الملل با دو اصل کلی و متناقض حق تعیین سرنوشت برای مردم خواهان جدایی از یک سو و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها به نفع دولت مرکزی از سوی دیگر مواجه است. جدایی هایی که در گذشته اتفاق می افتاد بی چون و چرا مشمول اصل حاکمیت موثر و یا شناسایی از سوی دولت مرکزی بودند.، اما موارد کنونی که با شناسایی از سوی کشورهای ثالث روبرو شده است بیانگر آن است که جمعی از کشورها به ظهور سدی به نام حق تعیین سرنوشت در برابر اصل کلاسیک احترام به تمامیت ارضی اعتقاد پیدا کرده اند. اینکه این کشورها در چه مواردی معتقدند چنین حقی بر چنان اصلی مقدم می شود و یا مبانی حقوق بین الملل در این خصوص چه کمکی برای ارائه راه حل می تواند بکند موضوع این مقاله است.

در حقوق کیفری اسلام و ایران، مجازات قتل عمد، با احراز شرایطی خاص، قصاص می باشد. یکی از این شرایط، تساوی قاتل و مقتول در دین می باشد. قاعده کلی این است که ادنی از نظر دین در برابر اعلی از نظر دین قصاص می شود ولی اعلی در برابر ادنی قابل قصاص نیست. تساوی در دین نیز امکان قصاص را فراهم می آورد. این اصل و قاعده مورد قبول تمامی مذاهب اسلامی قرار نگرفته و حنفی ها آن را ضروری نمی دانند و قایل به تساوی مسلمان و غیرمسلمان در مصونیت جانی هستند. به علاوه گاهی تغییر دین نیز ممکن است امکان اجرای قصاص را تحت تاثیر قرار دهد. قانونگذار ایرانی، با توجه به یک سری دلایل قابل درک، در باب قتل غیرمسلمان در بسیاری از شقوق، راه سکوت را برگزیده است که با توجه به نظام حقوقی این کشور در چنین مواردی باید حکم مساله را با مراجعه به فقه اسلام یافت که خود این مراجعه واجد مشکلات و ابهاماتی می باشد که مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق بین الملل فضایی یکی از جدیدترین شاخه های حقوق بین الملل می باشد که در واقع فناوری خالق آن بوده است و در نتیجه تحولات علمی و فناورانه توسعه و پرورش یافته است. دشوار است که غیر از حقوق بین الملل فضایی، رشته دیگری از حقوق بین الملل را بیابیم که این چنین وابسته به فناوری باشد. هدف این مقاله بررسی چگونگی تاثیرات فناوری به عنوان یک واقعیت بر حقوق بین الملل فضایی است. همچنین این مقاله به بررسی چارچوب حقوقی فعالیت های فضایی پرداخته و ضمن پرداختن به تعریف و تحلیل حقوق بین الملل فضایی به بررسی سیر تاریخی شکل گیری آن و تحولات این رشته خواهد پرداخت. بدیهی است این مقاله قصد ندارد تا به بررسی جامع حقوق بین الملل فضایی بپردازد و تنها تلاش می کند تا ویژگی های متمایز این رشته را تبیین نماید، به طور مشخص حقوق بین الملل فضایی در زمینه فرایند شکل گیری قواعد بین المللی، ابداعاتی نموده است. اعمال شیوه وفاق عام در تصمیم گیری، شیوه ای که در مقایسه با شیوه های دیگر تصمیم گیری، میان منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته توازن ایجاد می نماید، از نوآوری های حقوق بین الملل فضایی است. همچنین این رشته مفاهیم جدید را وارد منابع حقوق بین الملل و به طور مشخص حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی نموده است. به علاوه منشا تحولاتی در زمینه مفهوم مسوولیت بین المللی در حقوق بین الملل عام بوده است. همچنین مفهوم حقوق نرم صرف نظر از محتوا و قابل قبول بودن آن، در حقوق بین الملل فضایی بیش از هر رشته دیگری جلوه نموده است. بدیهی است، علی رغم وجود این ویژگی های متمایز، حقوق بین الملل فضایی رشته ای از حقوق بین الملل عمومی بوده و طبعا در زمینه هایی که قواعد و اصول خاص وجود ندارد قواعد و اصول حقوق بین الملل عام بر فعالیت های فضایی حاکم خواهد بود.

جنگ به عنوان پدیده ای مذموم، آثاری همچون فقر و گرسنگی، تخریب زیرساختارها، نابودی مراتع، کشتزار و جنگل، آوارگی و بی خانمانی، محدودیت هایی در خصوص حقوق آزادی افراد مانند رفت و آمد، حیات، تمامیت جسمی و معنوی، اشتغال، بهداشت، آموزش و به طور کلی تخریب بنیادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به دنبال خود پیشکش جوامع می نماید.برای تحدید و کاستن از این خشونت ها و بی رحمی ها به تدریج در صحنه بین المللی نظامی شکل گرفت که هدف اولیه آن کاستن از آلام بشری و آشتی میان «ضرورت نظامی» و «کرامت ذاتی انسان» بود. در نیمه دوم قرن نوزدهم کمیته ای در ژنو در جهت کمک به مجروحین و بیماران جنگی با در نظر گرفتن واقعیت های موجود جامعه جهانی، اولین ایده های انسانی کردن جنگ را به گوش جهانیان رساند و تلاش های خود را از 1863 آغاز کرد. «کمیته بین المللی جهت کمک به مجروحین» که چند سال بعد به نام «کمیته بین المللی صلیب سرخ» تغییر نام داد، از یک سو، با توسعه اقدامات و فعالیت های خود در عرصه دیپلماتیک میان کشورها و از سوی دیگر، گستراندن چتر حمایتی خود به نفع قربانیان جنگی، در صحنه نبرد، چنان جایگاهی یافت که به الگوئی برای سازمان های غیردولتی مشابه، تبدیل شد. در این مقاله در صدد ارائه تصویری از این پدیده بدیع و تحلیل اقدامات آن بر می آئیم و سیر تکاملی آنرا از ابتدای تاسیس تا کنون، تبیین می نمائیم و با در نظر گرفتن اقدامات صورت پذیرفته و استخراج فصول مشترک فعالیت های آن، به رویه هایی که کمیته، همواره قبل، حین و پس از مخاصمه، در راستای ایفای امداد رسانی به طیف های مختلف قربانیان جنگی توجه داشته، اشاره خواهیم نمود، هر چند موانع و چالش هائی نیز در این مسیر وجود دارد.

در عرصه دریاها، دزدی دریایی اصلی ترین جرمی است که تحت صلاحیت جهانی قرار دارد. (Kontorovich, 2004) دکترین صلاحیت جهانی به تمام دولت ها اجازه می دهد که برخی از مجرمانی که مرتکب جرایم بین المللی شده اند را، حتی در صورتی که مجرم و قربانی هیچ ارتباطی با دولت تعقیب کننده نداشته باشند، محاکمه نمایند. قبل از تشدید بحران ارتکاب دزدی دریایی در سال های اخیر، قابلیت اجرای این قاعده در مورد دزدی دریایی ظاهرا غیر قابل استفاده به نظر می رسید، اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که مرتکبان دزدی دریایی جدید مانند مرتکبان سایر جرایم مشمول صلاحیت جهانی مورد محاکمه قرار گیرند. (Kontorovich, 2009) اما از طرفی دولت ها برای استفاده از این اختیار قانونی با مشکلاتی نیز مواجه هستند که از جمله آن ها می توان به برخی هنجارهای حقوق بین الملل، خصوصا هنجارهای حقوق بشری، که از زمان تصویب مقررات مربوط به دزدی دریایی افزایش یافته اند، اشاره نمود. از سوی دیگر، امروزه دزدی دریایی به شیوه ای متفاوت از آن چه که در گذشته وجود داشت رخ می دهد. همین امر سبب شده است که اسناد بین المللی موجود برای مقابله و سرکوب دزدی دریایی، نتوانند پاسخگوی نیاز های کنونی باشند. لذا برای مقابله با این جرم، دولت ها ناگزیر راه حل های موجود در اسناد بین المللی را وا نهاده اند و به شیوه ای دیگر به مقابله با این جرایم می پردازند. در این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، به بررسی چالش های جدید این جرم و شیوه های نوین مقابله با آن می پردازیم.

تعامل روزافزون روابط بین الملل و حقوق بین الملل موجب شده است که در سال های اخیر برخی نظریه ها به عنوان مبنای حقوق و تکالیف برای اعضای جامعه بین المللی مورد استناد واقع شود. با توجه به اینکه یکی از ارکان ترسیم حدود روابط بین الملل، تبیین استثنائات قاعده منع توسل به زور می باشد و با توجه به اینکه در دهه های اخیر، ماهیت تهدیدهای بین المللی به نحو شگرفی تغییر پیدا کرده است، به نظر می رسد که نظریه سنتی صلح و امنیت بین المللی به عنوان مبنای توسل به زور دیگر تکافوی مقتضیات جامعه بین المللی را نداشته و از همین رو برخی دولت ها به دکترین مسوولیت حمایت روی آورده اند. در این مقاله ضمن بررسی مفهومی و تاریخی این دکترین، با اشاره به دو نمونه عملی اخیر در سطح روابط بین المللی به این پرسش پاسخ خواهیم داد که آیا دکترین مزبور توانسته است جایگزین مناسبی برای نظریه صلح و امنیت بین المللی باشد یا خیر.