پژوهش حقوق عمومی (پژوهش حقوق) (حقوق و سیاست)
سال:1397 | دوره:20 | شماره:59 |تعداد مقالات:9

قدرت همواره مفهومی جدال انگیز و مورد مناقشه اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی بوده است. پارادیم مدرن مفهوم قدرت بر محور اندیشه هابز شکل گرفته که در آن قدرت برمبنای مفهوم حاکمیت و در ارتباط با دولت فهم می شود. همین مفهوم از قدرت، در اندیشه سایر اندیشمندان این حوزه استمرار یافته است. در پسامدرنیسم، با طرح اندیشه های فوکو در خصوص قدرت، پارادایم جدیدی از این مفهوم تکوین یافت. از این منظر قدرت متمرکز در نهاد دولت نیست بلکه متکثر در شبکه جامعه است، منفی عمل نمی کند بلکه مولد و مثبت است و در نهایت هویت سوژه های انسانی را شکل می دهد. قدرت و نظم عمومی، دو مقوله مرتبط با هم در اندیشه حقوقی و سیاسی مدرن هستند و پیوند شان را در رابطه دولت و جامعه به وضوح می توان درک کرد. در وضعیت پسامدرن، برداشت و تلقی از جامعه و دولت، دگرگون شده است و کارکرد نظم در چنین جامعه ای حفظ وحدت و همسانی در یک دولت-ملت یکپارچه نیست، بلکه نظم جامعه پسامدرن، بر اساس اصل تفاوت و خاص بودگی افراد و گروه است. مقاله حاضر پس از معرفی اندیشه پسامدرن، در پرتو آن به تبیین دو مفهوم قدرت و نظم عمومی که از مفاهیم مطرح در مبانی حقوق عمومی هستند، پرداخته است.

سال ها طول کشید تا جامعه بشری درک کند که علم توان شناخت کامل تهدیدات زیست محیطی را ندارد و واکنش پسینی به چنین تهدیدهایی، ضررهای جبران ناپذیر به بار خواهد آورد. حصول درک اجمالی به آسیب پذیری محیط زیست و محدودیت های دانش در تعیین ریسک های نامعلوم، زمینه ساز ظهور و بروز اصل احتیاط شد که از حقوق داخلی ریشه گرفت و در حال رشد و بالندگی در عرصه بین الملل است. گستردگی استناد به اصل در قلمروهای مختلف حقوق بین الملل و با عبارت پردازی های متفاوت، مباحثات مفصلی میان اندیشمندان حقوقی را موجب شده است، به نحوی که موضعی واحد در خصوص وضعیت حقوقی اصل ندارند و برخی آن را اصلی عرفی دانسته و گروهی اصل کلی حقوق برمی شمارند. در این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی، ابعاد مختلف جایگاه حقوقی اصل، در خلال طرح نظرات متفاوت و بیان وضعیت اصل در قوانین داخلی، اسناد و آرای بین المللی، موردبحث قرار می گیرد و پاسخ مقتضی به سوال مطرح در عنوان مقاله ارائه می شود.

اخیرا کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاستهای مختلفی درپی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندیهای داخل ازجمله این روشهاست تا با الزام بهکارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزوده ای مضاف بر درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران و خصوصا پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی قانون حداکثر»، درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و بهعنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات «اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی -خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51%، الزام اطلاعرسانی، الزام نظارت و کنترل پیشبینی نموده و متعاقبا ضمانت اجرای تخلفاز این الزامات ونیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر مینماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلاهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.

جرح داور یکی از موضوعات محل مناقشه در داوری بینالمللی است. استاندارد قابل اعمال برای تعیین عدم بیطرفی و عدم استقلال داور در داوری ایکسید متفاوت از استاندارد قابل اعمال در داوری تجاری بینالمللی و داوری سرمایه گذاری بینالمللی در مراجع عمومی داوری است. در داوری تجاری بین المللی معیار تعیین جرح داور «تردید متعارف» است، اما در داوری ایکسید بر اساس ماده 57 کنوانسیون واشنگتن، جرح داور بر مبنای «عدم صلاحیت آشکار» مورد بررسی قرار میگیرد. اکثر دیوانهای داوری ایکسید اعتقاد به دوگانگی استاندارد جرح داور در داوری تجاری بین المللی و داوری ایکسید دارند که امری نامطلوب و قابل نقد است. با این وجود، گرایش جدیدی در نظام ایکسید مشاهده میگردد که معیار «تردید متعارف» را معیار قابل اعمال برای جرح داور میداند. این مقاله با بررسی رویه داوری ایکسید و نقد آن، امکان اعمال استاندارد «تردید متعارف» در داوری ایکسید را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت نتیجه گیری می نماید که برای رفع دوگانگی استاندارد جرح داور در داوری بین المللی، معیار «تردید متعارف» باید مورد توجه دیوان های ایکسید قرار بگیرد.

در مخاصمات مسلحانه کنونی، کاربرد تسلیحات انفجاری متعارف مانند بمب و موشک در مناطق پرجمعیت و مملوء از سکنه غیرنظامی به امری رایج بدل شده است. در نتیجه استفاده از این قبیل تسلیحات، غیرنظامیان و اموال آنان متحمل تلفات و صدمات مستقیم و غیرمستقیم گسترده ای می شوند، خساراتی که الزاما همیشه با مزیت نظامی حاصل از حمله تناسبی ندارند. این مقاله، با بررسی مقررات حقوق بین المللی بشردوستانه، به چالش کاربرد تسلیحات انفجاری در مناطق پرجمعیت می پردازد و به جستجوی پاسخی برای این سووال اصلی است که آیا به واقع می توان با توسل به مقررات فعلی حقوق بین الملل بشردوستانه، دستاویزی برای منع مطلق استفاده از سلاح های انفجاری متعارف در مناطق شهری و پرازدحام سراغ نمود؟

اجراهای صحنه ای موسیقی مثل سایر هنرها در جمهوری اسلامی ایران، ذیل چتر حقوق قرار دارد. موضوعی که بررسی آن در ادبیات حقوقی، مغفول واقع شده و تحلیل آن، نشان می دهد که حکومت، تکلیف خود را با نحوه مواجهه نظام حقوقی با این موضوع مشخص نکرده است. از یک طرف، نظام صدور مجوز حداکثری و سخت گیرانه در وزارت فرهنگ، برقرار شده که فارغ از ایرادات اساسی آن، حکایت از انتخاب راهبرد دخالت دارد و طی آن، صفر تا صد تولید و عرضه آثار موسیقایی مستلزم اخذ اجازه قبلی است. اما به نحو عجیبی و توامان، راهبرد نظارت هم، من جمله از طریق نیروی انتظامی و قوه قضاییه، فعال تمام قد دارد که از جانب دو «مداخله و نظارت» است! لذا نتیجه، نشان از یک نظام مختلط قوه متفاوت، آن هم با دو رویکرد مختلف اعمال میشود که سوای غیر معقول بودن، سرمایه، زمان و انرژی بازیگران عرصه موسیقی را هدر میدهد. امری که طی مقاله حاضر، مساله یابی شده و درکنار، پرتو افکندن بر زوایای پرشمار قابل انتقاد موضوع، راهبرد میانه برون رفت از این معضل هم پیشنهاد شده: تشکیل دادگاه های اداری با مشارکت حداکثری نظام صنفی موسیقی در وزارت فرهنگ و صلاحیت فرجامی شعب دیوان عدالت اداری.

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسوولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسوول شناخته شد، در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسوولیت مدنی برای دولت مسوولیتی ایجاد نمی کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان متضرر صادر گردید. در قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 موادی به مسوولیت مدنی ناشی از صدور و اجرای آرای قضایی اختصاص یافت. با مقررات جدید، مبانی، شرایط و آثار مسوولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای تصمیمات قضایی تغییراتی کرده است و این تغییرات در قانون مجازات اسلامی تا حد زیادی منطبق با فقه امامیه و همگی در جهت حمایت بیشتر از زیان دیده است. هرچند برخی از مواد قوانین جدید با فقه کاملا سازگاری ندارد مانند ماده 13 قانون مجازات اسلامی که علاوه بر مسوولیت دولت برای صدور آرای قضایی به مسوولیت ناشی از اجرای مجازات نیز تصریح می کند و برخی نیز مانند ماده 486 قانون مزبور چنان مبهم است که اعمال و اجرای آن با مشکل همراه خواهد بود تغییرات اعمال شده با قانون جدید آیین دادرسی کیفری را نمیتوان منطبق با فقه امامیه دانست لیکن هدف حمایت بیشتر از زیان دیده و تسهیل جبران خسارت و مسوولیت بیشتر دولت در این زمینه است. در این مقاله سعی شده است به این مسایل پرداخته شود و در ضمن ایرادات مقررات جدید از حیث رعایت سابقه فقهی و قواعد حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد.

در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما، بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه، نگارش تعدادی قانون برای حمایت از حقوق رعیت و تحدید قدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است. هر دو اصطلاحگر تلاش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشند. به نظر می رسد گذشته از شباهت این دو، عملا دو رویکرد متفاوت برای اصلاح داشته اند. امیر به دنبال اجرای عدالت به معنای کلاسیک آن با انجام اصلاحاتی تحت تاثیر غرب بوده است. اما سپهسالار، سعی دارد تا ایجاد قانون، بعنوان موتور محرکه بخش های دیگر جامعه در جهت ترقی و تجدد استفاده شود.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در ماده 19، هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان را صد هزار ریال و در شعبه تجدید نظر دویست هزار ریال اعلام نموده است. همچنین در تبصره این ماده پیش بینی شده است که این مبلغ، نسبت به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سه سال یک بار با پیشنهاد رییس دیوان و تایید رییس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل می باشد. لذا با توجه به این ماده شکایت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی است.اینکه مبنای پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی اداری چیست و چه مسائلی را در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به همراه دارد، مساله اصلی این مقاله است. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که به جز برخی استثناءات و برخلاف قانون سال 1360، دیوان از اصل رایگان بودن دعاوی اداری عدول نموده و به سمت پذیرش نظریه اخذ هزینه دادرسی حرکت نموده است. امری که تحلیل مبانی نظری و آثار آن از منظر حقوق مالی دادرسی قابل تامل است.