مطالعات اقتصادی کاربردی ایران (مطالعات اقتصادی کاربردی)
سال:1391 | دوره:1 | شماره:2 |تعداد مقالات:7

در این مقاله با استفاده از تکنیک جدید اقتصادسنجی به نام حداقل مربعات تطبیقی (ALS) به برآورد روند بلندمدت سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازیم. حداقل مربعات تطبیقی حالتی خاص از فیلتر کالمان (Kalman filter) است که مدل های دارای پارامترهای متغیر در زمان را به سادگی برآورد می کند. سپس از روند برآورد شده برای برآورد شکاف تولید استفاده می کند. در مدل دارای وقفه، مطابق نتایج، ضرایب وقفه ها به طور معناداری متفاوت از صفر نیست بنابراین مدل بدون وقفه به کار گرفته شد.نتایج این مقاله در برآورد شکاف تولید با استفاده از حداقل مربعات تطبیقی، در جدول هایی در مقاله ذکر شده است. می توان از این نتیجه ها در سایر تحقیق های اقتصادی به خصوص در سیاست گذاری های پولی استفاده کرد. این نتایج با برآورد فیلتر هدریک پرسکات (Hodrick-Prescott) و حداقل مربعات معمولی(OLS)  مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان از دقت بیشتر روش حداقل مربعات تطبیقی دارد.

مطالعه رابطه بین اندازه دولت و کالاهای عمومی می تواند اطلاعاتی را فراهم نماید که از طریق آن بتوان اعتبار تئوری های رقیب در مورد اندازه دولت را مورد ارزیابی قرار داد. آزمون تجربی تئوری های اندازه دولت مبتنی بر تقاضای شهروندان برای تولید کالاهای عمومی در مقابل بقیه تئوری ها در ارزیابی دلالت های رفاهی اندازه دولت از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله رابطه بین اندازه دولت و فراهم کردن کالاهای عمومی با تاکید بر کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست و آزمون تجربی آن از طریق روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های کشورهای OECD و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی دوره 2008-1995 رابطه بین کیفیت و اندازه دولت با کیفیت محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اندازه دولت اثر مثبت و کیفیت دولیت اثر منفی بر انتشار آلاینده دی اکسید کربن دارد. این نتیجه نشان می دهد علاوه بر متغیرهای شناخته شده موثر بر انتشار آلاینده ها، دولت ها نیز از طریق بوروکراسی، فساد و بزرگ شدن اندازه شان می توانند نقش موثری در کیفیت محیط زیست داشته باشند.

در حالی که تحلیل های داده - ستانده از جایگاه درخوری در میان اقتصاددانان برخوردار شده است، اما هزینه و زمان بالای تدوین جداول داده - ستانده، محدودیت های تحلیلی فراوانی را برای اقتصاددانان فراهم آورده است. این امر، محققان را به سوی ابداع روش های غیرپیمایشی سوق داده است که با کمک آنها می توان اقدام به بروزرسانی جداول داده - ستانده نمود. در مواجهه با تعدد روش های غیرپیمایشی به روز رسانی، این سوال پیش می آید که کدامیک از این روش ها قادرند تخمین بهتری از عناصر مجهول جدول داده - ستانده سال هدف ارایه دهند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علیرغم نتایج مطالعات در دیگر کشورها مبنی بر کارکرد بهتر روش راس و راس تعدیل شده و در نتیجه تبعیت متخصصان کشورمان از این نتایج، این روش چه در برآورد ماتریس مستقیم و چه در برآورد ماتریس معکوس لئونتیف سال هدف در کشورمان، از کارکرد متوسطی برخوردار است. این امر نشان دهنده آن است که پذیرش صرف نتایج تحقیق محققان دیگر کشورها، فارغ از توجه به فضای مملو از نااطمینانی و شکست های ساختاری نظام های اقتصادی و آماری در ایران، می تواند نتایج گمراه کننده ای را برای ما به ارمغان آورد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ارز بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های 1388-1354 می باشد. برای این منظور ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH برآورد شده و سپس با بهره گیری از رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان، تاثیر بی ثباتی نرخ ارز اسمی به همراه تاثیرگذاری متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ سمی ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل دلالت بر این دارد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر مثبت بر درجه عبور نرخ ارز داشته و همچنین متغیرهای شکاف تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری و نرخ ارز اسمی تاثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند. نتیجه گیری کلی این است که بی ثباتی نرخ ارز موجب تشدید درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران می شود.

پژوهش های کاربردی در بازارهای مالی نشان می دهد، شاخص قیمت سهام با تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی نوسان می کند. از آنجا که ارزش سهام معادل مجموع تنزیل یافته جریانات نقدی آینده است و این جریانات نقدی تحت تاثیر حوادث و رخدادهای اقتصاد کلان هستند و همچنین می تواند تحت تاثیر تکانه قیمتی نفت نیز قرار بگیرد. لذا این مطالعه به بررسی اثرات نامتقارن تکانه قیمتی نفت بر شاخص قیمت سهام در ایران می پردازد. برای این هدف از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری و همچنین تشکیل و مقایسه فواصل اطمینان خودراه انداز در توابع واکنش آنی استفاده گردیده است.نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی نشان می دهند تکانه مثبت قیمت نفت، شاخص قیمت سهام را افزایش و تکانه منفی قیمت نفت، این شاخص را کاهش می دهد، نتایج همچنین بر نامتقارن بودن این اثرات دلالت دارند. به طوری که اثر تکانه منفی قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانه مثبت قیمت نفت است. نتایج حاصل از تشکیل فواصل اطمینان توابع واکنش آنی نیز نشان می دهند واکنش های آنی قیمت سهام به تکانه های نفتی در تمامی حالات، برآوردهای قابل قبولی را ارائه و معنی داری این اثرات را تایید می کنند.

هدف اصلی این مقاله، بررسی رابطه علیت میان سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1387-1350 است. برای رسیدن به این هدف از آزمون مانایی با وجود شکست ساختاری زیوت - اندریوز (1992) و همچنین آزمون علیت تودا - یوماموتو (1995) جهت بررسی مساله علیت استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است، اما با اغلب شاخص های نماینده سرمایه اجتماعی: 1- سرمایه انسانی علت تشکیل سرمایه اجتماعی است؛ 2- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، رابطه علیت دو طرفه ای دارند؛ 3- سرمایه اجتماعی، علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت است.

تورم به عنوان یکی از شاخص های مهم اقتصادی در دنیا، همواره مورد توجه بسیاری از محققین بوده است. یکی از جنبه هایی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته تاثیر این شاخص بر عملکرد بازارهای مالی و توسعه آن می باشد که در این مقاله سعی شده به بررسی بیشتر بر روی زوایای پنهان این مساله در اقتصاد ایران پرداخته شود. به این منظور، از شاخص های مالی شامل نسبت بدهی های نقدی به تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی های داخلی بانک های تجاری به کل دارایی های بانک ها و بانک مرکزی، نسبت مطالبات سیستم بانکی از بخش خصوصی به کل اعتبارات سیستم بانکی و نسبت بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی و نیز شاخص کلی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی و به صورت میانگین وزنی از این چهار شاخص محاسبه شده است) به عنوان شاخص های بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. به علاوه، به منظور برازش اثر تورم بر توسعه مالی از روش اقتصادسنجی کوانتیل بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که نرخ های تورم بالا در اقتصاد ایران باعث شده که واسطه های مالی قادر نباشند با حداکثر کارایی به فعالیت بپردازند. به عبارت دیگر تورم اثری منفی و معنی دار بر توسعه مالی در ایران داشته است و به عنوان یکی از چالش های اساسی فعالیت واسطه های مالی در ایران تلقی می شود.