پژوهش های حقوقی
سال:1400 | دوره:20 | شماره:47 |تعداد مقالات:15

پس از رسیدن کاروان قاچاق انسان به ایستگاه ایران که موجب مداخله قانونگذار در سال 1383 و تصویب قانونی خاص برای مبارزه با آن شد، اکنون نشانه هایی از بروز پدیده ای جدید به نام قاچاق اعضاء بدن انسان در کشور دیده می شود. قاچاق اعضاء به دلیل سوءاستفاده از نابرابری میان تهی دستان و ثروتمندان و اخلال در اهداء نوع دوستانه عضو به بیماران نیازمند، رفتاری برخلاف ارزش های اخلاقی و کرامت انسانی است. از سوی دیگر، ارتکاب این رفتار به شکلی غالبا سازمان یافته موجب مداخله افرادی می شود که دارای تخصص و امکانات کافی در زمینه پیوند نیستند و همین امر می تواند صدمات جبران ناپذیری به فرد دهنده و فرد دریافت کننده عضو وارد نماید. تقبیح و سپس محکومیت و ممنوعیت قاچاق اعضاء بدن در سطح بین المللی از یک سو و دغدغه های افزایش موارد مشاهده شده از این رفتار در سطح داخلی از سوی دیگر، قوای قضاییه و مجریه را بر آن داشته تا لایحه ای برای مجازات مرتکبان قاچاق اعضاء بدن تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. مقاله حاضر، با نقد ارکان و مجازات این جرم در لایحه پیشنهادی به این نتیجه رسیده است که جرم انگاری اعمال و مجازات مرتکبان، بیش از اندازه با مرز و عبور از آن پیوند خورده است؛ خرید و فروش عضو قاچاق شده و نیز برداشت عضو از بدن انسانی دیگر بدون رعایت قوانین مربوط موردتوجه قرار نگرفته است؛ راه کارهای «مبارزه» با رفتارهای موردنظر به عنوان قاچاق، صرفا از زرادخانه کیفری انتخاب شده و فاقد رویکردهای ترمیمی و جنبه های حمایتی است.

ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور برای جرم اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی کشور، مجازات اعدام را درصورتی که جرم باانگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی یا ضربه زدن به آن یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد، برای مرتکب این جرم معین نموده است. با تصویب ماده 286 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 و اراده قانونگذار بر مستقل انگاشتن جرم افساد فی الارض به عنوان یکی از جرایم مستوجب حد، اخلال در نظام اقتصادی نیز یکی از مصادیق مذکور در این ماده می باشد که درصورت تحقق شرایط مقرر در ماده، مشمول مجازات افساد فی الارض خواهد شد. همچنین در هر دو قانون فوق الذکر، اخلال کلان در نظام اقتصادی به عنوان مصداق افساد فی الارض دانسته شده است، درحالی که شرایط تحقق افساد فی الارض در آنها متفاوت می باشد. این پژوهش علاوه بر تلاش درجهت یافتن راهکاری برای ارایه معیارهای عینی و کمی برای تشخیص عناوین مجرمانه موضوع قوانین مزبور، در پی یافتن پاسخ برای این پرسش اساسی است که آیا با تصویب ماده 286 ق. م. ا. برای صدور حکم مجازات اعدام برای اخلال کلان در نظام اقتصادی مجالی برای استناد به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور باقی می ماند یا خیر؟

ظهور اشخاص حقوقی به عنوان یکی از کنش گران اجتماعی، مناسبات انسانی را به چالش کشید که در بارزترین مصداق، سخن از امکان یا عدم امکان سیطره حقوق کیفری برکنش گری مجرمانه آنان مطرح گردید. ضرورت های اجتماعی، سیاست گذار جنایی را بر آن داشت تا در قانون مجازات اسلامی 1392، با تاثیر از مفهوم سازی های نوین در قلمرو مسوولیت کیفری انتزاعی و گفتمان معقول پاسخ دهی به جرم، با گذار از اندیشه مصداق گرایی گذشته که غالبا رویکرد مجرم انگاری (و نه جرم انگاری) رفتار اشخاص حقوقی بوده است، مسوولیت کیفری عام اشخاص حقوقی را شناسایی و تبیین نماید. رویه قضایی درواکنش به تحولات تقنینی اخیر، کماکان تحت تاثیر مدل سنتی مسوولیت کیفری شخص حقوقی یعنی «مدل طولی» عمل نموده و ظرفیت تقنینی موجود را در امکان اجرای الگوی «عرضی موازی» مسوولیت کیفری میان این دو نادیده گرفته است. پرسش اساسی در این رابطه آن است که مقنن در رویکرد جدید، تحت تاثیر کدام یک از مبانی نظری جرم انگاری اشخاص حقوقی بوده است؟ به نظر می رسد نظریه «مغز متفکر» به مسوولیت کیفری عرضی و نظریه «مسوولیت مافوق» یا «مسوولیت کارفرما» به مسوولیت طولی پرداخته است، به نحوی که نظریه اول در جرایم تعزیری و نظریه اخیر در دیات مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. برهمین اساس ازآنجاکه تفسیر رایج قضایی مطابقتی با نظریه های مذکور ندارد، منتهی به تامین نظر قانونگذار نگردیده است.

واژه «حق» از اصولی ترین و کاربرد ی ترین مفاهیم در دامنه علم حقوق است. حق را باید مفهومی سهل و ممتنع دانست. مفهومی که در عین سادگی ظاهری، دارای پیچیدگی های ماهیتی بی شماری است. واژه حق دارای ابعاد متعدد و زوایای گسترده ای می باشد؛ که «سلب حق» یکی از ابعاد آن و موضوع این نوشتار است. سلب حق انواع متعددی دارد. ممکن است به وسیله خود فرد یا دیگری یا قدرت سیاسی حاکم صورت پذیرد. ممکن است مطلق یا نسبی تصور شود و نیز به مثابه حق یا از آثار حق به شمار آید و یا به مثابه مجازات باشد. این مقاله تلاشی است تا تعریف سلب حق و وجوه تشابه و تمایز آن از مفاهیم مجاور در ادبیات حقوقی ایران، آموزه های فقهی و متون حقوق غربی را موردواکاوی قرار دهد.

رفتار قضات به دلیل موردجایگاه و قدرتی که درباره جان و مال و عرض و ناموس شهروندان دارند آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل آسیب ها و خطراتی جایگاه قضاوت را تهدید می کند. به علاوه رفتار فردی قضات می تواند، کل نظام قضایی را متاثر کند و لذا ازاین جهت نیز نظارت بر رفتار قضات ضرورت گریزناپذیری است. باتوجه به دشواری های قضاوت و پیچیدگی های روزافزون آن کارگروه هایی در قوه قضاییه و دادگاه عالی انتظامی قضات کشورهای موضوع تحقیق، تشکیل شده که با بررسی فراوانی و ماهیت تخلفات و گزارش نهادهای نظارتی، تدابیر مختلفی من جمله آموزش های ضمن خدمت برای قضات پیش بینی می کنند تا ضمن پیشگیری و مهار این تخلفات، توانایی چیره شده بر این مشکلات و نارسایی ها را آموزش بدهند و بدین ترتیب هر نظام قضایی برای دستیابی قوه قضاییه خود به رسالت های موردنظر، با بهره گیری از بررسی های دقیق انجام شده و استفاده از تجربیات سایر کشورها، فرصت ها و راهکارهایی را جهت اصلاح رفتارهای حرفه ای قضات طراحی می کنند. در کشورهای موضوع مطالعه، مجموعه کد اخلاقی قضات وجود دارد که در این مجموعه ها، اصولی تعریف و تبیین شده که قضات می بایست در کار قضاوت به آنها پایبند باشند. مقررات دقیق و مفصلی درباره فعالیت های تجاری و اقتصادی قضات وضع شده که در نظام قضایی ما هیچ نشانه ای از آن نیست حال آنکه ماهیت تحولات اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران ایجاب می کند چنین قوانینی وضع شوند؛ درحالی که در قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال های اخیر تصویب شده، چنین وجوهی از مسیله موردتوجه قانونگذار ایرانی نبوده است.

نحوه برخورد و تعامل نظام های حقوقی مختلف با داوری و رای داور در گذر زمان متفاوت بوده است، پیش تر و در دوره نوپایی داوری، رویکرد عمومی بر دست اندازی گسترده دادگاه ها در داوری بوده و داوری را به یک استثنا در نظام قضایی فرو می کاستند. امروزه با رشد داوری و اقبال به آن، «مداخله» دادگاه، در بسیاری موارد، جای خود را به «پشتیبانی» و «حمایت» از داوری داده و دادگاه های ملی، مداخله خود را به خواست طرفین در موارد محدود و منصوص کاهش داده اند. تامین اهداف داوری و گسترش اقبال به آن نیز در گرو کاهش نظارت و مداخله دادگاه های ملی و محدود نمودن آن به موارد استثنایی، مانند نظم عمومی می باشد؛ بنابراین، باید پذیرفت که احترام به حاکمیت اراده اشخاص ایجاب می کند که اصل، «عدم مداخله» در داوری باشد و مداخله در موارد استثنایی، محدود و منصوص باشند. در این رهگذر نظام مند شدن تعامل و برخورد دادگاه ها و داوری گریزناپذیر بوده و چاره کار جداسازی موارد مداخله و نظارت دادگاه و موارد پشتیبانی و حمایت دادگاه از هم است؛ موارد بطلان مطلق رای داور دسته بندی شده و مداخله دادگاه در آن پذیرفته شود و موارد دیگر که رای داور قابل ابطال به جهات شخصی است، به خواست دادباخته و در محدوده زمانی معین، مقید شود و دادگاه در مرحله اجرا متعرض آن نگردد. اندیشه اصلی این نوشته همین تقسیم وظایف است.

آیا اشخاص می توانند پیش از مرگ خویش، ازطریق وصیت، درباره وضعیت حساب هایی که در فضای مجازی برای ایجاد، دریافت، ارسال، انتقال، ذخیره و یا نمایش اطلاعات استفاده می کرده، تصمیم بگیرند و درباره وضعیت آنها پس از مرگ خویش، تعیین تکلیف کنند؟ به نظر می رسد باتوجه به ارزش مالی حساب‫, ها و اطلاعات موجود در آنها و نیز حاکمیت قاعده فقهی تسلیط، کاربران این حق را داشته باشند تا در زمان حیات خود، در قالب وصیت، حساب و محتوای آن را جهت اهداف مختلفی برای پس از مرگشان، به اشخاص دیگر انتقال داده و یا مدیریت آنها را به دیگری بسپارند. بااین حال، بسیاری از شرکت‫, های ارایه‫, دهنده خدمات حساب‫, های مجازی با استفاده از خلا قانونی موجود، به بهانه‫, های مختلف از قبیل نقض حریم خصوصی کاربران و یا غیرقابل‫, انتقال بودن حساب و محتوای آن، در مقابل وصیت کاربران مقاومت نشان می‫, دهند. باتوجه به خلا قانونی موجود در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر در تعیین‫,تکلیف سرنوشت حساب‫, های مجازی پس از مرگ کاربران و همچنین کاستی ادبیات حقوقی دراین زمینه، در این پژوهش تلاش شده تا امکان و اعتبار وصیت شخص نسبت به حساب مجازی و اطلاعات مندرج در آن موردمطالعه قرار گیرد. بررسی این مسیله و به کارگیری قواعد حقوقی در تحلیل آن ما را به این نتیجه می‫, رساند که کاربران با رعایت شرایط خاصی می‫, توانند درباره اطلاعات مندرج در حساب خویش وصیت کنند و چنین وصیتی معتبر و نافذ خواهد بود. ‬, ‬, ‬, ‬, ‬, ‬, ‬, ‬, ‬, ‬, ‬,

تبدیل تعهد، نهادی با سابقه است که ریشه در حقوق رم دارد، اما انتقال طلب نتیجه توسعه روابط حقوقی و واکنش اندیشه های حقوقی به برخی نیازهای اقتصادی و توسعه تجارت است. به باور برخی از حقوق دانان، تبدیل تعهد در حقوق ایران از حقوق غرب گرفته شده اما انتقال طلب وارد حقوق ایران نشده است؛ اما بررسی دقیق تر مواد قانون مدنی و توجه به برخی ملاحظات این مطلب را مورد تردید قرار می دهد. حسب ماده 292 قانون مدنی ایران تبدیل تعهد بر سه گونه است که یکی از آن تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله است. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که بند 3 ماده مزبور به جای تبدیل تعهد، انتقال طلب را تعریف نموده و بنابراین تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله در حقوق ایران وارد نشده است. در این مقاله، ضمن تبیین دوگانگی این دو نهاد و قابل جمع نبودن آنها از حیث سابقه حقوقی، تغییر یا بقای تعهد، دوگانگی در قلمرو و اطراف رابطه حقوقی و نهایتا وضعیت تضمینات، نظریه مزبور نقد گردیده است. از نتایج این تحقیق آن است که در حقوق ایران، قانون گذار تبدیل تعهد به اعتبار متعهدله را به نحو مستقلی از انتقال طلب پذیرفته است. البته، هرچند قانون مدنی، مقررات آن را به اجمال و اختصار و تنها در دو ماده بیان نموده، ماهیت، شرایط اختصاصی و آثار آن باتوجه به قواعد عمومی حاکم بر معاملات قابل تحلیل است و نمی توان آن را ذیل عنوان انتقال طلب تحلیل نمود.

خیانت جنسی در نظام خانواده چه از ناحیه زوج و چه از ناحیه زوجه رفتاری است که دارای آثار مختلفی است. از جنبه فقهی و حقوقی یکی از آثار قابل بحث آن، رخداد انحلال نکاح است. ازآنجایی که موجد نهادهایی همچون لعان و طلاق مطالبه و اراده زوج است درصورت خیانت زوجه، زوج می تواند بدون مانع حقوقی و فقهی، نکاح را ازطریق طلاق یا لعان و بنا بر نظریه فسخ، منحل سازد؛ اما درصورت رخداد خیانت از طرف زوج اولا امکان مطالبه انحلال نکاح از ناحیه زوجه وجود دارد. ثانیا باتوجه به اینکه زوجه نمی تواند متقاضی لعان باشد، درصورت مطالبه انحلال نکاح، این انحلال یا به شکل طلاق ممکن خواهد بود یا به شکل فسخ. آنچه این پژوهش به آن دست یافته این است که خیانت زوج به هر صورت موثر در انحلال نکاح است و با بررسی نظریات، ادله و نصوص می توان گفت این انحلال ناشی از خیانت زوج هم به شکل فسخ قابل تحقق است و هم در قالب مطالبه طلاق با ایقاع آن توسط زوج یا حاکم و البته تحقق انفساخ هم استبعادی ندارد.

انسان ها به وسیله الفاظ با هم ارتباط برقرار نموده و پیام را به مخاطب ایصال می نمایند، اصولا الفاظ بر معانی عرفیه حمل می شود. درصورت عدم رعایت این مبنا، ارتباطات با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه انتقال معانی با صعوبت روبه رو می گردد، درک مقاصد نیز به آسانی امکان پذیر نخواهد بود. باتوجه به اینکه هدف قانون گذار از وضع مقررات سامان دهی روابط اجتماعی است، بنابراین انتظار می رود که قانون گذار نه تنها در برگزیدن واژه ها بلکه در چگونگی نوشتن آن کمینه اصول ادبیات را رعایت کند. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، این سوال مورد بررسی قرار گرفته که قانون تجارت الکترونیکی تا چه حدودی در به کارگیری واژه ها و رعایت اصول اولیه ادبیات موفق بوده است. با وجود اهمیت این قانون، به نظر می رسد که قانون گذار در به کارگیری آداب و قواعد نگارش چندان توفیقی نداشته است، این امر به ویژه در قسمت تعاریف قانون مذکور به چشم می خورد، تعابیری انتخاب شده است که در آنها حشو قبیح دیده می شود، واژه هایی تعریف شده است که تا حدودی جزء واژه های بدیهی است. به دلیل ضعف در ایصال مفاهیم، گاهی مبانی مورد استفاده در این قانون با اختلال مواجه شده است.

بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مولفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متاثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقینا معنا و تفسیر متاثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حایز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیش روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تاویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متاثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.

ترمینولوژی چه در نظریه پردازی های حقوقی و چه در کاربرد حقوق، تاثیر بسیاری دارد. ترمینولوژی مورداستفاده در حقوق حاکم بر وضعیت اقلیت ها نیز، آثار گسترده ای در معنابخشی، شناسایی، حقوق موردمطالبه آنان و امنیتی شدن رابطه آنان با دولت ها نیز دارد. عدم شفافیت در معنا و حدود واژگانی مانند مردم، اقلیت، قومیت، ملیت، مردمان بومی و. . . و همچنین تفاسیر متفاوت حقوقی مترتب بر آن، چالش های بسیاری در مسیر قاعده انگاری درزمینه حقوق اقلیت ها و طبقه بندی حقوق آنان ایجاد نموده است. هرچند این گونه چالش ها را در همه کشورهای برخوردار از تنوع فرهنگی می توان مشاهده نمود، اما یک نمونه اخیر دراین زمینه کشور میانمار است که شناسایی یک گروه فرهنگی و نام گذاری آنها در محور اختلافاتی قرار گرفته است که ابعاد بین المللی نیز یافته است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی توصیفی به این مهم می پردازد که چگونه عدم شفافیت در معانی و ترمینولوژی می تواند اختلافات عمیقی در حوزه اقلیت ها (در سطح ملی و بین المللی) ایجاد نماید. همچنین تلاش این مقاله بر آن است که نشان دهد چگونه چشم اندازهای جدید در رویه قضایی بین المللی می تواند به شفافیت مفاهیم و اصطلاحات حقوقی یاری برساند.

تهور دیوان بین المللی دادگستری در صدور رای تاریخی سال 1986 و محکوم کردن فعالیت های نظامی و شبه نظامی بزرگ ترین ابرقدرت دنیا در نیکاراگویه، نقطه عطفی در مواجهه ارگان اصلی قضایی ملل متحد با قدرت های بزرگ جهانی بود. در دهه سوم ریشه کن سازی استعمارگری، تهوری هم ازاین دست لازم بود تا این نهاد قضایی بین المللی بتواند با ابتکارات حقوقی خود، حکم به نامشروع بودن تسلط بریتانیا بر مستعمره اقیانوسی چاگوس بدهد. باوجوداین و صرف نظر از ابعاد سیاسی نظریه مشورتی جدایی چاگوس از مجمع الجزایر موریس، این نظریه حاوی ظرایف متعدد حقوقی است که شایسته توجه می نماید. تحقیق پیش رو، دو محور حقوقی اصلی این نظریه مشورتی را در کانون بررسی قرار داده است. نخستین موضوع، بررسی روش شناسی دیوان در چگونگی احراز حق تعیین سرنوشت به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی و زمان دقیق شکل گیری این قاعده است که از منظر نویسنده با تحدید دامنه عنصر عینی عرف و بسط حوزه تعیین کنندگی عنصر ذهنی عرف همراه بوده است. این امر اماره بارز دیگری از فاصله گرفتن دیوان از اصول کلاسیک استقریی در فرآیند احراز مولفه های عرف بین المللی را به دست می دهد. در همین ارتباط دومین موضوع موردبررسی در این مقاله، بررسی هنر دیوان بین المللی دادگستری در چگونگی برقراری ارتباط بین عناصر هنجاری نظام حقوقی بین المللی برای تعیین گستره مفهومی و غایت قاعده عرفی حق تعیین سرنوشت می باشد.

ازآنجایی که تمتع از بسیاری از حقوق و آزادی ها به علت شیوع کرونا در جهان با چالش مواجه است و حق اعتصاب به عنوان یک حق مهم از نسل دوم حقوق بشر نیز به همین لحاظ محدود گردیده و نیز به موجب پروتکل های سازمان بهداشت جهانی اعمال کلیه حق هایی که بر حق حیات و حق سلامت تاثیر منفی دارند فعلا متوقف و ممنوع شده، فلذا دولت ها ازجمله مانع از اجرای حق اعتصاب گردیده اند. چه آنکه اولا نسبت به حق بر سلامت و حق حیات مسئولیت بین المللی دارند و باید نسبت به سلامت و حیات مردم و بهداشت فردی و عمومی شهروندان به نهادهای بین المللی پاسخگو باشند. ثانیا این ممانعت با استناد به پروتکل های بهداشتی سازمان های بین المللی خصوصا سازمان بهداشت جهانی صورت پذیرفته است. بررسی مسیله تمتع از حق بر اعتصاب در زمان همه گیری کرونا باتوجه به اسناد بین المللی موضوع این پژوهش می باشد. نظر به اینکه خلق "قاعده رفتار" جدید در زمان اضطرارهایی چون همه گیری کرونا یکی از مهم ترین مسئولیت دولت ها محسوب می شود؛ لذا جهت جلوگیری از سوءاستفاده حاکمیت ها در به تعطیل کشاندن حقوق و آزادی ها، مقررات جدید می بایستی منبعث از پروتکل های سازمان های بین المللی ذی صلاح باشد و ازآنجایی که سازمان بهداشت جهانی مسئولیت تدوین و ابلاغ پروتکل های منصفانه در زمان همه گیری کرونا را به نحوی که مانع تزاحم و تمتع از سایر حقوق و آزادی ها ازجمله حق اعتصاب نشود را عهده دار می باشد؛ لذا پیگیری فوری سازمان های جهانی به منظور بازگشت وضعیت به شرایط عادی و عدم استمرار حالت اضطرار تا برقراری شرایط مزبور ضروری می باشد.