یکی از مسائل محل تأمل بین فقها و حقوق دانان، حاکمیت اراده ی باطنی یا ظاهری و نقش هر یک در اعمال حقوقی است. عمده دلیل طرفداران نظریه ی اراده ی باطنی، قاعده ی فقهی تبعیت عقد از قصد است؛ به این بیان که هر گاه عقد از قصد تخلف ورزد، محکوم به بطلان است. از دیگرسو، عده ای نظریه ی اراده ی ظاهری را برگزیده و به ایجاب و قبول ظاهری متعاملین نظر دوخته و به قصد درونی توجهی نکرده اند. به عبارت دیگر، صرفاً به کاشفیت الفاظ نظری نداشته و قائل به سببیت برای آن شده اند. در علم حقوق، نظریه ی حاکمیت اراده ی ظاهری بیشتر منسوب به حقوق آلمان است، اما رد پای این نظریه را می توان در فقه امامیه نیز جستجو کرد. یکی از موارد حاکمیت اراده ی ظاهری در فقه، در قلمرو اشتباه رخ می دهد؛ به این بیان که اگر در یک عمل حقوقی، اشتباهی از ناحیه ی متعاملین صورت گیرد، عقد از دیدگاه اراده ی باطنی باطل یا غیر نافذ است، چون مقصود متعاملین واقع نشده است (ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد). اما باید دانست که با توجه به اصل لزوم و اتقان معاملات، همه ی موارد اشتباه در اعمال حقوقی مبطل عقد نیست و حداکثر به عقد قابلیت فسخ می بخشد و در مواردی نیز بی تأثیر است. این بدان معناست که اراده ی باطنی در اینجا حاکم نشده و همان الفاظ متعاملین در عقد کفایت دارد.