اقتصاد مالی
سال:1397 | دوره:12 | شماره:45 |تعداد مقالات:10

بر خلاف حالت بحران های ارزی، ساختن شاخصهایی برای شناسایی دوره های بحران بانکی به دلیل مشکلاتی همچون فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد متغیرهای سیستم بانکی (مانند سطح مطالبات معوق) دشوار است. عمده روش به کار برده شده برای تعیین دقیق دوره های بحران بانکی، مبتنی بر وقایع می باشد. این روش به دلیل استفاده از وقایعی مانند ادغام، تعطیلی، هجوم به مؤسسات مالی و اقدامات اضطراری دولت از مشکل تورش انتخاب رنج می برد. از این روی، مطالعه حاضر از شاخص دیگری تحت عنوان شاخص شکنندگی سیستم بانکی بهره گرفته و با استفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی دوره 1394: 4-1381: 1 به اندازه گیری سطوح شکنندگی و ریسک پذیری سیستم بانکی ایران می پردازد. مطابق نتایج حاصله، سه دوره با ریسک پذیری بیش از حد و دو دوره با شکنندگی بالا طی دوره زمانی مورد مطالعه، شناسایی می شود. دوره های شکنندگی بالای شناسایی شده که منجر به مشکلاتی در سیستم بانکی کشور شده اند مربوط به سال های 1387 و 1391 می باشند که میتوان آنها را به شوک های ناشی از ادوار انتخاباتی نسبت داد. به نظر می رسد که شاخص مزبور می تواند شاخص خوبی برای اندازه گیری، پیش بینی و نظارت بر شکنندگی سیستم بانکی کشور باشد.

امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از صنایع راهبردی و دانش محور مطرح است. قیمت های سهام توسط رشد انتظارات آینده تعیین می شود و چون نوآوری یک کلید رشد بنگاه است لذا این دو می توانند به هم مرتبط باشند. در این پژوهش با استفاده از مدل EGARCH با توجه به ویژگی واریانس ناهمسانی، در کنار استفاده از مزایای داده های پانل از جمله درجات آزادی بالاتر، کنترل آثار متغیرهای حذف شده یا مشاهده نشده، به دنبال بررسی رابطه بین نوآوری و نوسانات بازدهی سهام طی سال های 1390 تا 1395 هستیم. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای مستقل نوآوری، نوسانات بازار، نرخ ارز و نسبت نقدینگی تاثیر مثبت ولی نسبت های اهرمی تاثیر منفی و معنی دار بر متغیر وابسته تحقیق یعنی نوسانات بازدهی سهام دارند.

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد. در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2-وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3-بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت-های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.

این پژوهش به محاسبه نرخ بهینه پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از سرمایه گذاری در بازار طلا می پردازد. الگوی مورد استفاده VAR-DCC-GARCH می باشد. برای محاسبه این نسبت از داده های روزانه قیمت سکه طلای تمام بهار آزادی و شاخص قیمت بازار سهام تهران طی دوره 13 فروردین 1388 تا 28 اسفند ١ ٣ 95 در ایران استفاده می شود. نتایج بدست آمده از پویایی نرخ بهینه پوشش ریسک نشان می دهد این نسبت طی دوره 1388 تا 1392 افزایش و طی دوره 1392 تا 1395 یک تغییر رژیم در روند این نسبت رخ داده و کاهش یافته و بهینگی حکم می نموده که سرمایه گذاران برای پوشش ریسک سرمایه گذاری در بازار سهام، از سرمایه گذاری در بازار طلا استفاده نمایند و طلا را به عنوان یک کالای همراه با دارایی سهام در سبد دارایی در نظر بگیرند.

مدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری اهمیت مضاعفی دارد. . بانک ها برای افزایش سودآوری می بایست همواره نظارت دقیقی بر روی دارایی ها و بدهی های خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی حاصل از عملیات بانکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند. برآورد شکاف سررسیدی دارایی-بدهی در بازه های زمانی آتی یکی از اقدامات اساسی در راستای مدیریت بهینه نقدینگی ومشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسر یپیشرو است. در این مقاله محاسبه شکاف دارایی-بدهی بر اساس دو الگوی عصبی-فازی تطبیقی و مدل سازی الگوی حافظه بلندمدت (آرفیما) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند دقت هر دو الگو در پیش بینی شکاف پویا بالا بوده است؛ با این وجود نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی حافظه بلندمدت از دقت بالاتری در این خصوص برخوردار است و بنابراین بانک ها می توانند جهت برآورد وضعیت بلندمدت شکاف دارایی-بدهی و در نتیجه شناسایی میزان منابع مازاد نقدینگی خود از این الگو استفاده نمایند.

امروزه در اکثر کشورها سیاست اعطای اعتبارات خرد راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید، مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است. این تحقیق به بررسی آثار سیاست های اعتباری خرد بر توزیع درآمد برای دو گروه استان های با درآمد سرانه بالای خانوار (12 استان) و استان های با درآمد سرانه پایین خانوار (18 استان) طی دوره زمانی 1387 تا 1392 به روش پانل دیتا (اثرات تصادفی) می پردازد. نتایج مدل نشان می دهد در استان های با درآمد سرانه پایین خانوار، افزایش نرخ رشد اعتبارات اعطایی خرد بانکی، نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد اعتبارات هزینه ای سبب بهبود توزیع درآمد می شود اما افزایش نرخ تورم سبب افزایش نابرابری می شود. در مدل استان های با درآمد سرانه بالای خانوار، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ رشد اعتبارات هزینه ای، نرخ رشد اعتبارات خرد بانکی باعث افزایش نابرابری توزیع درآمد و نرخ رشد درآمد سرانه خانوار و نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی سبب بهبود توزیع درآمد می شود. اتخاذ سیاست های اعتباری خرد در استان های با درآمد بالا سبب بدتر شدن توزیع درآمد و در استان های با درآمد پایین سبب بهتر شدن توزیع درآمد می شود.

تحریم اقتصادی در سال های اخیر عرصه های مختلف اقتصادی را مورد هدف قرار داده است و هر روز بر گستره نفوذ خود می افزاید تا بیش از پیش روابط اقتصادی دولت ها را دست خوش تغییر قرار دهد. بیمه نیز این روزها با سد محکم تحریم های اقتصادی روبرو شده است. تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول می شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می رود. تورم زمانی که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز، به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولی می شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه گران داخلی و طرف خارجی کاهش می یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می شود. همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهیم.

هدف این مقاله بررسی رابطه توسعه مالی، رشد اقتصادی و مصرف انرژی در گروهی از کشورهای در حال توسعه صادر کننده ی سوخت طی سال های 2001 الی 2016 است. این مطالعه با استفاده از تکنیک برآورد GMM سیستم، در دو معادله به صورت همزمان به بررسی تاثیر رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و مصرف انرژی بر رشد با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف انرژی، از جمله قیمت انرژی و شهرنشینی، و با توجه به دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر رشد اقتصادی مانند توسعه مالی، سرمایه گذاری، اندازه دولت، درجه باز بودن تجارت، پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی رشد اقتصادی بر مصرف انرژی و بالعکس (تاثیر منفی مصرف انرژی بر رشد اقتصادی) است. توسعه ی مالی نیز از طریق کانال رشد اقتصادی اثر مثبت بر مصرف انرژی دارد. شهرنشینی تاثیر مثبت و قیمت انرژی اثر منفی بر مصرف انرژی دارد. باز بودن تجارت تاثیرمنفی بر رشد اقتصادی دارد و سرمایه گذاری و اندازه دولت دارای تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است.

در پژوهش حاضر هدف اصلی تحلیل اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تورم و سرعت گردش پول است. با استفاده از آمارهای سری زمانی دوره 1384 الی 1391 با استفاده از روش معادلات همزمان (3sls) الگوی تورم و سرعت گردش پول برآورد شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش سرعت گردش پول و تورم افزایش می یابد.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری در گرو سرمایه گذاری هدف دا ومدیری تشده می باشد، یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران صنعت نفت است که به صورت پیوسته به سرمایه گذاری های اساسی نیاز دارد تا بتواند با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی، به فعالیت خود ادامه دهد و روشن است که سرمایه گذاری نیز خود نیازمند تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مناسب آن می باشد. بازار بدهی، یکی از مهمترین و موثرترین اجزاء نظام های اقتصادی و مالی نوین است به نحوی که به جرات می توان مدّعی بود که هم نظریه اقتصادی و هم تجربه کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه در چند دهه اخیر، نشان می دهد دست یابی به نظام مالی پویا، عمیق و کارا بدون وجود بازار بدهی سالم با کارکرد مناسب و عمق کافی اساسا امکان پذیر نیست. با توجه به شرایط ایران که نیازمند توجه کافی به بدهی های دولت از یک سو و حمایت از شریان درآمدزایی کشور(فروش انرژی) از سوی دیگر دارد می بایست هدایت منبع مالی به سمت پروژه های صنعت نفت در کانون توجه قرار گیرد تا بتوان با توسعه اینگونه منابع توان تولیدی و ثروت افزایی کشور را تقویت نمود. مقاله پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای-توصیفی سعی در ترسیم راه حل مناسب تامین مالی پروژه های صنعت نفت می باشد. یکی از ابزارهای تامین مالی در بازار بدهی، استفاده از اسناد خزانه می باشد. در این تحقیق روند استفاده از اسناد خزانه جهت تامین مالی پروژه های صنعت نفت بیان شده است. نتایج نشان می-دهد استفاده از روش ترسیمی این تحقیق به کاهش حجم بدهی های دولت کمک می کند.