در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظن و شک خارج نیست، ظن جز در موارد خاص حجت نیست، شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست، لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهرا در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است، چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست، چون ظن، بر خلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند، یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجه و مدلل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلا ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.