هدف این پژوهش آینده پژوهی سازمان های دولتی ایران متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی است. جامعه ی آماری این پژوهش خبرگان سازمان ها هستند. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه ی تاثیرات متقابل و عدم قطعیت، با روش دلفی و مصاحبه ی نیمه ساختاریافته استفاده شده است. با تحلیل ساختاری تاثیرات غیرمستقیم هر یک از متغیرها و عوامل تاثیرگذار در کل سیستم شناسایی شد و با به کارگیری زنجیره ی مارکوف تاثیرات غیرمستقیم هر یک از عوامل و متغیرها محاسبه گردید. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که افزایش یا کاهش «حمایت از بخش خصوصی و غیردولتی» و «ایجاد ساختارهای فرآیندی در وزراتخانه ها وتشکیلات دولتی» برای تحقق اقتصاد مقاومتی دو عدم قطعیت پیش روی این سازمان ها است. میزان اندازه دولت و تعریف نقش مناسب برای آن و همچنین خصوصی سازی و فرآیندمحوری، در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی بر آینده ی سازمان های دولتی تاثیرگذارند.