سیاست های راهبردی و کلان
سال:1392 | دوره:1 | شماره:1 |تعداد مقالات:6

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت های فعالیت های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مساله اصلی این تحقیق این است که استان هایی که دارای شرایط مناسب تر در شاخص های کار شایسته در برنامه های توسعه می باشند، باید خروجی های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان ها، به بررسی کارایی نسبی استان های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی - تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان ها در طی سال های 79 - 86 انجام شده است. نتایج مدل، استان های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان های تهران و گلستان را در سال های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان های کارا قرار می دهد. افزایش اختلاف کارایی ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان های کارا اضافه شده است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس ترین شاخص ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست گذاری و نظارت بر استان ها پیشنهاد می گردد.

اولین قدم در مسیر مبارزه با فقر و محرومیت، آگاهی از وضعیت فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع در مطالعه حاضر، با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوار، به اندازه گیری وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی ایران طی سال های 88 - 1368 پرداخته شده است. بدین منظور پس از ارایه تعریف های فقر و معرفی انواع آن و مروری بر مطالعات انجام شده، به مقولات اندازه گیری خط فقر و محاسبه میزان فقر و نیز معرفی روش های به کار رفته در این مطالعه پرداخته می شود. برای به دست آوردن خط فقر مطلق کل، خط فقر مطلق غذایی بر اساس رویکرد حداقل نیازهای اساسی محاسبه و حداقل نیازهای غیرغذایی به آن اضافه شده است. نتایج حاصله دلالت بر آن دارد که:برنامه های فقرزدایی پس از جنگ، در کاهش فقر مناطق شهری نسبت مناطق روستایی، موفقیت بیشتری داشته اند،میزان خطوط فقر مطلق در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده است،میزان فقر مطلق و همچنین شکاف فقر مطلق در مناطق روستایی بالاتر از مناطق شهری بوده است،شاخص فقر مطلق در مناطق شهری از سال 1385 و در مناطق روستایی از سال 1384 رو به افزایش نهاده است.

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تاکید بر ابعاد و شاخص های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه ها از نرم افزار تحلیل کیفی داده ها (Atlas.ti) و روش تصمیم گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر پس انداز بخش خصوصی در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسون یوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری می پردازد. در این مقاله سعی شده است اثر متغیرهایی مانند نرخ واقعی ارز محدودیت قرض، بار تکفل، تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم و تحولات ناشی از جنگ و درامدهای نفتی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است که در این مقاله به دلیل عدم وجود امارهای مربوط به نرخ بهره از متغیر نرخ سود بانکی به عنوان جانشین استفاده شده است، همچنین در مورد متغیر محدودیت قرض از دو متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اثر تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره و شوک های حاصل از درامدهای نفتی در سال 53 بر پس انداز خصوصی مثبت و اثر نرخ واقعی ارز، نرخ تورم، بارتکفل و تحولات ناشی از جنگ تحمیلی بر پس انداز خصوصی منفی است از طرف دیگر اثر محدودیت قرض بر پس انداز خصوصی مبهم است. در این مقاله ضریب تصحیح خطای برداری منفی و برابر با -0.90 است و نشان می دهد که اگر یک شوک پس انداز بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد و از تعادل دور کند طی هر دوره کوتاه مدت 90 درصد از این انحراف تصحیح و دوباره به تعادل بر می گردیم.

یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش های دیگر نیز اثرگذار است، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال های 1390 - 1338 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، با استفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد. گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما همه کشورها دارای اهداف زیر می باشند: اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت. سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های پنجساله کشور برخی از اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی ایران را تعیین کرده اند. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا میزان تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم توسعه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای دستیابی به میزان تحقق سیاست خارجی در اهداف چشم انداز در ابتدا به شاخص سازی مولفه ها و پارامترهای مورد نظر برنامه کلی کشور اقدام و در نهایت با استفاده از آن به ارزیابی سیاست خارجی ایران پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در تحقق همه اهداف چشم انداز به یک اندازه موفق نبوده است. در برخی اصول همچون اصل 29 (دیپلماسی اقتصادی) و برخی از اصول 28 موفق عمل کرده بود و در برخی از اصول نسبتا موفق بوده است. ولی به همان میزان در جلب اعتماد کشورهای همسایه ضعیف بوده است و در برخی مواقع حتی به گونه پیش رفته است که کشورهای همسایه و مسلمان نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران سوءظن داشته اند. علی رغم تاکید شدید اصول 28 و 30 برنامه چهارم در زمینه تقویت روابط ایران با کشورهای اسلامی اما عملا جایگاه بایسته ای در میان کشورهای اسلامی و عربی پیدا نکرده است. جایگاه ایران در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور نیز به مراتب بدتر است. این جایگاه در آمریکای لاتین نسبتا موفق بوده است. ضمن اینکه ایران به دلیل چالش در دو موضوع هسته ای و حقوق بشر روابط وخیمی با سازمان های بین المللی، منطقه ای و سازمان های مردم نهاد بین المللی دارد.