اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی)
سال:1393 | دوره:3 | شماره:11 |تعداد مقالات:7

در این تحقیق با استفاده از نگرش سیستمی، اثرات تغییر قیمت برق کشاورزی و سوخت ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها طی دوره 1389 تا 1404 بر کشت پسته در دشت رفسنجان بررسی شده و فرضیه تحقیق که عبارت است از مثبت و معنی دار بودن اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر نسبت سود به هزینه کشت پسته مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به دلیل سهم 85 درصدی صادرات پسته از فروش آن (در صورت تداوم سیاست کنترل نرخ ارز) اثرات تورمی قابل توجه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها منجر به کاهش سود حاصل از کشت پسته و حتی ضررده شدن این فعالیت خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می شود برای حفظ مزیت رقابتی پسته در بازارهای جهانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی ارزآور در مقابل اثرات غیرقابل اجتناب اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، سیاست های حمایتی دولت برای پسته کاران در خصوص نرخ ارز با رعایت جوانب مربوطه در دستور کار قرار گیرد.

در میان بخش های اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخش ها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانه ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهان بوده است.داده های مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده است. نمونه منتخب در روش نگرش سنجی، شامل 103 خانوار و در روش کارایی سنجی شامل 365 خانوار ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان بوده است که به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب، انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد مطابق با اظهارات خانوارهای اصفهانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق و گاز طبیعی آن ها، کاهش معناداری نداشته است. تجزیه و تحلیل داده ها و آمارهای رسمی پژوهش نیز موید عدم کاهش معنادار مصرف برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.

تحقیقات وسیعی که در سال های اخیر به سمت اجرای برنامه های پاسخگویی تقاضای برقهدایت شده اند به دنبال کاهش قیمت برق، رفع تراکم خطوط انتقال، افزایش امنیت و بهبود نقدینگی بازار هستند. بر این اساس، برنامه های پاسخگویی تقاضا به دو دسته اصلی «برنامه های تشویق محور» و «برنامه های زمان محور» تقسیم می شوند. مدل اقتصادی تقاضای پاسخگویی تشویق محور/ زمان محور بر اساس کشش قیمتی تقاضای انعطاف پذیر و تابع مطلوبیت مشترکین به دست می آید. تقاضای مشترکین به علائم تصمیم گیری متفاوتی از قبیل قیمت برق، سطح مشارکت مشترکین، ارزش مشوق ها و جریمه های تعیین شده در برنامه های پاسخگویی تقاضا بستگی دارد و با استفاده از مدل اقتصادی پیشنهادی، این علائم با استفاده از نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده و سپس عملکرد مدل پیشنهادی با استفاده از مطالعات عددی مشخصات بار شبکه در روز اوج مصرف ایران در سال 1387 بررسی شده است.

مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار رایج ترین مکانیزم های حراج مورد کاربست در بازارهای برق دنیا به شمار می روند. هدف مقاله حاضر مقایسه کارایی تولید، کارایی کل و متوسط قیمت انتظاری بازار در شرایط عدم تقارن اطلاعات بازیگران نسبت به هزینه نهایی بازیگر رقیب، تحت برقراری هر کدام از مکانیزم های مزبور است. در این راستا برای بررسی مقایسه ای مکانیزم های حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد و قیمت تسویه کننده بازار - با توجه به ساختار بازار برق ایران- مدلی شامل دو بازیگر با اطلاعات کامل نسبت به هزینه نهایی خود و اطلاعات ناقص در رابطه با هزینه نهایی حریف، طراحی و نتایج حاصله در رابطه با هر کدام از مکانیزم ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با فرض پیروی تابع اطلاعات بازیگران از تابع توزیع نرمال، نتایج حاصله حاکی از آن است که گرچه کارایی تولید در هر کدام از مکانیزم ها معادل هم است، اما مکانیزم حراج قیمت تسویه کننده بازار، متوسط قیمت انتظاری کمتر و کارایی کل بیشتری را در مقایسه با مکانیزم حراج پرداخت بر مبنای پیشنهاد به همراه دارد.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیت های مختلف (به خصوص حمل و نقل و زیربخش های آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغه ای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازه ای خنثی می شود. طبیعی است بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاست های بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازه گیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش های حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت های مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جاده ای» به ترتیب با 27.45 درصد و 25.21 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل می آید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 12.95 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 13.79 درصد بوده است. 12.95 درصد بدین معنی است که 12.95 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به عنوان یکی از زیربخش های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (13.4 درصد) بوده است.

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تامین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن منابع سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند. کشور ما نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر دارد و همین موضوع باعث شده است که ضرورت توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار مسوولین قرار گیرد. این مساله به ضرورت ارائه یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تاکید می کند. از این رو در این مطالعه هدف اصلی ارائه الگوی بهینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر بوده است. در راستای این هدف با انتخاب تابع هزینه به عنوان تابع هدف و با توجه به محدودیت های پتانسیل انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت منابع)، میزان مصرف انرژی برق در هر یک از مناطق 16 گانه برق (محدودیت تقاضا) و محدودیت ضریب اطمینان تولید انرژی از انرژی های تجدیدپذیر (محدودیت فنی)، الگوی بهینه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر طراحی و با استفاده از مدل برنامه ریزی استوار در نرم افزار LINGO حل شد. نتایج حاصل از الگوی بهینه حاکی از تولید 36.71 درصدی انرژی برق آبی کوچک، 18.22 درصدی انرژی باد، 17.19 درصدی انرژی زیست توده، 13.43 درصدی انرژی زمین گرمایی، 12.53 درصدی انرژی جزرومد و 1 درصدی انرژی خورشیدی است.

امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی می شود. در کنار رانت های نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تایید می کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت های نفتی، وجود این رابطه مجددا تایید می شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی داری با سطح فساد دارند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می کند.