مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)
سال:1397 | دوره:11 | شماره:44 |تعداد مقالات:6

حادثه ی 11 سپتامبر2001 و پیامدهای ناشی از آن، باعث شد تا تروریسم و ضرورت مقابله با آن به اولویت اول سیاست خارجی آمریکا در نظم جهانی و سازمان های منطقه ای ازجمله نفتا تبدیل شود. با توجه به این امر، سؤال اصلی مقاله حاضر این است که ایالات متحده ی آمریکا چگونه کشورهای عضو نفتا را به همراهی در برنامه مقابله با تروریسم متقاعد کرد؟ در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش، نویسندگان مقاله با استفاده از "تئوری شناخت" سعی کرده اند صعود مبارزه با تروریسم به صدر برنامه های امنیتی نفتا را توصیف و تبیین نمایند. نتایج این پژوهش نشان می دهد آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت نظام بین الملل تلاش کرد تا با ایجاد محرک ها و انگیزه های مختلف، کشورهای عضو نفتا را به همراهی با خود ترغیب نماید. در این راستا، این کشور از دو پایه تفکری "وابستگی تجارت-امنیت" و "امنیت بشر"، برای رسیدن به این هدف بهره جست.

آمریکا مدتهاست که خود را قدرت منطقه پاسیفیک می داند و هدف اصلی سیاست خارجی آمریکا جلوگیری از ایجاد یک قدرت بزرگ یا مجموعه ای از قدرت ها با هدف کنترل اوراسیاست. پیشتر، این مسئله در سال 2011. م سبب «چرخش» دولتاوباما از جنوب آسیا و خاورمیانه به منطقه آسیا-پاسیفیک شده بود. این مقاله سیاست خارجی آمریکا در آسیای شرقی را با تأکید بر تاریخ مشترک و چالش های اخیر مورد بررسی قرار می دهد. همچنین روابط آمریکا را با چهار موجودیت سیاسی کلیدی یعنی ژاپن، جمهوری کره (کره جنوبی)، چین و تایوان بررسی می کند. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش کلیدی است که سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما در منطقه شرق آسیا چگونه قابل ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش مذکور فرضیه اساسی که مطرح می شود آن است که در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، آسیا بار دیگر به کانون توجه سیاست خارجی آمریکا درآمد و چرخش دولت اوباما به سمت آسیای شرقی را می توان بارزترین نشانه اشغال از پیش فرض شده منطقه توسط آمریکا تلقی نمود که از نقش پر رنگ آسیا در سیاست خارجی این کشور حکایت داشت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هدف استراتژیک و اقتصادی آمریکا، مهار رشد و پویایی آسیاست و از منظر رویکرد واقع گرایی و منطق بازدارندگی، آمریکا به یقین تلاش خواهد کرد تا از خیزش چین به عنوان یک رقیب استراتژیک در شرق آسیا جلوگیری نماید.

در چند سال اخیر، بحران سوریه به یکی از مهمترین موضوعات نظام بین الملل تبدیل شده و توجه بسیاری از کشورهای جهان را به خود معطوف کرده است. سوریه عرصه رقابت و محل جولان برخی از قدرت های منطقه ای و بین المللی گشته و هر یک بر اساس اهداف و منافع خود به ایفای نقش در آن می پردازند. در این بین، فدراسیون روسیه همواره یکی از اصلی ترین بازیگران بین المللی تأثیرگذار و دارای نقش تعیین کننده در این عرصه بوده است. لذا در این مقاله چرایی و چگونگی سیاست ها و اقدامات روسیه در قبال بحران سوریه مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر آن، با توجه به اینکه تحولات در سوریه و رویکرد روسیه در قبال آن، به شکل مستقیم و غیرمستقیم دارای پیامدهایی برای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است لذا در این مقاله، بررسی جامعی از این موضوع شده است. سوال اصلی آن است که سیاست روسیه در قبال بحران سوریه و پیامدهای آن بر منافع ملی ایران چه بوده است؟ فرضیه مقاله حاکی از آن است که سیاست روسیه در بحران سوریه تلاشی در جهت ایجاد موازنه در نظام بین الملل و مقابله با تهدیدات موجود از طرف غرب و آمریکا بر سر راه امنیت و منافع ملی این کشور است که همسویی مقطعی آن با سیاست های ایران تأمین کننده منافع ملی ایران می باشد ولی با این وجود، اختلاف رویکرد این دو کشور و نوع کنشگری آنها می تواند چالش هایی را ایجاد نماید.

متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اولاً ارائه توصیه های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه ها، پایه گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود.

ترکیه از آغاز تأسیس توسط مصطفی کمال آتاترک، یکی از پایه ها و اصول اساسی نظام حکومتی خود را برمبنای سکولاریس مقرار داده است. یکی از عوامل کلیدی سکولاریسم در ترکیه مدرن با میراث عثمانی، نظارت «نهادینه حکومت بر دین» است. با تأسیس جمهوری در سال 1923 دولت منافع خود را در چهارچوب سکولاریزاسیون و بنای ملتی برخاسته از گروه های متنوع قومی و دینی تعریف کرد. پیروزی حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات نوامبر 2002 به عنوان حزبی با ریشه های اسلامی، پرسشهای مهمی را درباره آینده سکولاریسم و نیز اسلام گرایی در این کشور به میان آورد. ویژگی های اصلی سکولاریسم ترکیه با گونه فرانسوی یا آمریکایی آن متفاوت است و قرائتی که از این مفهوم در ترکیه می شود، متفاوت از جداسازی دین و حکومت، مهار دین و حذف آن از سپهر عمومی را دنبال می کند. در این مقاله، تلاشخواهیمکردبابهره گیریازرویکرد جریان شناسی فکری به این پرسش پاسخ دهیم که سمت گیری عدالت و توسعه به عنوان یک حزب با ریشه های اسلامی در مواجهه با سکولاریسم چگونه بوده است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه با پذیرش سکولاریسم به عنوان یک روش حکومت داری، ضمن کاستن از حساسیت نیروهای طرفدار ایدئولوژی کمالیسم (و به طور خاص حامیان قرائت حداکثری از سکولاریسم) در پی جدایی دین از ساختار حکومتی است تا بدین وسیله آزادی های دینی را تضمین کنند.

روسیه از سال 2011 میلادی، باملاحظه نخستین زمزمه های تولد نظم جدید منطقه ای در خاورمیانه، رویکردهای جدیدی را نسبت به این منطقه حساس در پیش گرفته است. رویکردهایی که نشان از بازیابی نقش آفرینی مسکو در این منطقه دارد. بااین حال خاورمیانه جدید از اساس متفاوت از گذشته بوده و از پیچیدگی های نوینی برخوردار است. کشورهای این منطقه، امروز از استقلال بیشتری برخوردار بوده و در هم تنیدگی حوزه های مختلف منجر به شکل گیری جبهه هایی تودرتو و پیچیده گردیده است. جبهه هایی که هرکدام الگوهای خاصی از روابط میان بازیگران را ایجاب می نماید. این پیچیدگی ها منجر به ظهور یک رفتار موازنه گرانه تجربی از سوی مسکو در قبال کشورهای این منطقه گردیده است. رفتاری که با اتکا به گزاره هایی همچون مداخله مستقیم نظامی، مبارزه با تروریسم، شکل دهی به ائتلاف های ضد غربی و پیگیری استراتژی های بین المللی انرژی، مبتنی بر رویکردهای خاصی بوده است. اصلی ترین مؤلفه های رفتار موازنه گرانه روسیه در خاورمیانه را می توان تأکید بر ابعاد کارکردی، بازی با تمام بازیگران دولتی، تقسیم کار بدون ایجاد تقابل و تعامل با بازیگران غیردولتی در نظر گرفت. این رویکرد در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، به عنوان دو بازیگر مهم منطقه ای با منافعی که بعضاً متقابل و متعارض هستند، اعمال شده و روابط حسنه و متوازن توأمان مسکو با تهران و ریاض را در برداشته است.