مطالعات روابط بین الملل (پژوهشنامه روابط بین الملل)
سال:1395 | دوره:9 | شماره:34 |تعداد مقالات:8

مشارکت فراپاسیفیک یا توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک فراتر از تاثیرات اقتصادیش پیامدهای مهم ژئوپولیتیکی در آسیا پاسیفیک دارد. این توافق مولفه ای مهم از استراتژی بازگشت ایالات متحده به آسیا پاسیفیک است که ذیل عنوان محوری برای آسیا مطرح شده است. بر این اساس در معادلات منطقه ای آسیا پاسیفیک اهمیت ژئوپولیتیکی این توافق بیش از اهمیت اقتصادی آن است. در واقع رشد چشمگیر اقتصادی چین در طول بیش از سه دهه گذشته پیامدهایی برای موضع مسلط آمریکا در امور منطقه ای آسیا پاسیفیک داشته است، بطوریکه توان و نفوذ فزاینده اقتصادی چین به چالشی برای موضع آمریکا در تسلط بر امور اقتصاد سیاسی منطقه ای آسیا پاسیفیک تبدیل شده است. در این راستا این سوال مطرح است که هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک چیست؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه این مقاله این است که: هدف ژئوپولیتیکی ایالات متحده از مشارکت و ایفای نقشی فعال در گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک کوششی برای تداوم موضع مسلط منطقه ای خود در مواجه با افزایش نفوذ اقتصادی چین است. به عبارتی افزایش نفوذ اقتصادی چین، متغییر تعیین کننده ژئوپولیتیکی است که سبب شده است ایالات متحده نقشی فعال در مشارکت و گسترش توافق تجارت آزاد فراپاسیفیک ایفا کند. هدف این پژوهش تبیین رابطه این متغییرها است، متغییرهایی که ما را یاری می کنند که تقلای ژئوپولیتیکی آمریکا را در شکل توافق تجارت آزاد فرا پاسیفیک در مواجهه با افزایش نفوذ اقتصادی چین توضیح دهیم.

تغییراتی که در سال های پایانی دهه هشتاد روی داد، تاثیری عمده بر جغرافیای سیاسی جهان و سیستم بین الملل داشت. این تغییر موجب حذف اتحاد جماهیر شوروی و پدیدار شدن کشورهای جدیدی در نقشه جغرافیایی دنیا شد. با خاتمه جنگ سرد، نظم جهانی متحول شده و به پیدایش تفکر نظم نوین جهانی منتهی شد. این پژوهش به چیستی این موضوع و تاثیر آن بر خاورمیانه در بازه زمانی بین 1991 تا 2000 می پردازد. پیروزی ایالات متحده در جنگ خلیج فارس، بهترین فرصت را برای آمریکا فراهم آورد تا از آن به صورت یک جانبه در جهت حفظ نفوذ خود در خاورمیانه و تحقق ایده نظم نوین جهانی بهره برداری کند. در برداشت آمریکایی ها، جهان مطیع قدرت آمریکاست و چنین جهانی با تفکر مذکور هماهنگ و دارای نظم نوین خواهد بود. مورد خاورمیانه، تایید کننده این ادعاست. اینکه ایالات متحده با نفوذترین کشور در منطقه می باشد، چیزی است که به آن اجازه می دهد منازعات را مدیریت کند و نظم و هماهنگی را حکمفرما سازد. سوال اصلی مطرح شده در این پژوهش بدین شکل است که اتخاذ نظم نوین جهانی توسط آمریکا چه تاثیری در منطقه خاورمیانه در بین سال های 1991 تا 2000 داشته است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه ای بدین ترتیب مطرح گردیده است که اتخاذ سیاست نظم نوین جهانی پس از جنگ سرد موجب گسترش نفوذ آمریکا در خاورمیانه شده است.

در عصر جهانی شدن اوضاع منطقه ای و جهانی در هم تنیده شده است. لذا بحران در یک منطقه منافع بازیگران در مناطق دیگر را تحت تاثیر قرار می دهد. اوکراین از زمان استقلال با بحران های متعددی مواجه بوده است که نقطه اوج آن در سال 2014 و تقابل آمریکا و روسیه در مورد آن بوده است. بر این اساس مقاله پیش رو درصدد پاسخ به این سووالات است که ریشه های بحران 2014 اوکراین چیست؟ و تقابل روسیه و آمریکا در بحران اوکراین چه تاثیری بر منافع ملی ایران دارد؟ فرضیه این پژوهش بدین ترتیب قابل طرح است که بحران اوکراین، ریشه در رقابت روسیه و آمریکا در این کشور دارد که در انقلاب های نارنجی، آبی و بحران 2014 به منصه ظهور رسیده است. این بحران باعث تقویت روابط مسکو- تهران در راستای تحقق منافع ملی ایران خواهد شد. برای آزمون این مدعا منافع ملی ایران در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی بررسی شده است.

عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات متحده در سال 1955 منعقد شده است. این عهدنامه با توجه به این که حقوق و تعهداتی را برای دو طرف قرارداد ایجاد می کند و با استناد به اینکه لغو و یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ کدام از طرفین،خواسته و یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف نیز مورد استناد دول مذبور و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم الاجرایی و همچنین استناد دو کشور فوق الذکر را در دعاوی متقابل آینده نیز دارا می باشد.این مقاله با بررسی مفاد معاهده و با توجه به کنوانسیون وین و همچنین بررسی پرونده های ایران و آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری ابتدا قابلیت استناد به این عهدنامه و لازم الاجرا بودن آن در روابط طرفین را نشان داده، و سپس با سنخ شناسی تحریم های آمریکا علیه ایران، نشان می دهد که این تحریم ها نقض مفاد مندرج در عهدنامه مودت می باشد لذا باتوجه به این عهدنامه می توان به استیفای حقوق در دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.

تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تدوین گردید و هدف آن استقرار یک سیستم حقوقی منسجم برمبنای دسترسی برابر تمام کشورهای عضو به نهاد حل اختلاف و ایجاد تصمیماتی برمبنای قواعد حقوقی بجای تصمیم گیری توسط قدرتهای اقتصادی بوده است. بیش از سه چهارم اعضای سازمان تجارت جهانی را کشورهای در حال توسعه تشکیل می دهند که دارای نظام های اقتصادی ضعیف و شکننده هستند، از این روی در تفاهم نامه مقرراتی تحت عنوان «رفتار ویژه و متفاوت» در نظر گرفته شده که امتیازاتی را به کشورهای در حال توسعه اعطا می نماید که هدف آن ایجاد زمینه ای مساعد برای مشارکت هرچه بیشتر این کشورها در رکن حل اختلاف می باشد. اما کشورهای مذکور جهت بهره مند شدن از امتیازات حمایتی و سازوکارهای حل و فصل اختلافات با مشکلات و چالش هایی روبرو هستند که منجر به مشارکت محدود آنها در این رکن گردیده است. این نوشتار فرض می کند که کشورهای در حال توسعه نتوانسته اند از رژیم حل اختلاف منتفع شوند و نتیجه می گیرد که عمدتا محدودیت های واقعی آنها ناشی از مشکلات تجاری و سیاسی داخلی بوده که بایستی بر آنها فائق شوند.

شروع هر بحرانی بستر و ریشه های مختلفی از جمله عوامل تاریخی، ژئوپلتیکی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. گاهی دولتها در مناسبات بین المللی، در راستای دست یابی به منافع خود و یا جلوگیری از به خطر افتادن امنیت و ثبات کشور خود، اقدام به محدود کردن اثرپذیری خود از گروههای تروریستی می کنند. داعش خشن ترین تشکیلات تروریستی در بین همه گروههای مسلح برجسته در منطقه خاورمیانه است. پس از حمله آمریکا به عراق، شاخه القاعده در عراق پایه گذار داعش شد. پس از آنکه نا آرامی های سوریه شدت گرفت، داعش از عراق به سوریه هم وارد شد. ظهور داعش در عراق و سوریه تبعات مختلفی در خاورمیانه و سپس در اغلب نقاط دنیا به همراه داشت. کشورهای گوناگونی نیز با پدیده داعش درگیر شده و به ناچار در مقابل آن به تدابیر مختلفی دست زدند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم با داعش در تقابل قرار گرفت زیرا داعش علاوه بر اینکه تمامیت ارضی و رژیم های سیاسی متحدان منطقه ای ایران را به چالش کشید، تهدید امنیتی و ایدئولوژیکی برای ایران نیز به شمار می رفت. لذا سیاست خارجی ایران تحت تاثیر ظهور داعش ناچار به اعمال راهکارهایی برای مقابله با آن شد. این مقاله سعی دارد با استفاده از چارچوب سازه انگاری به بررسی ظهور پدیده داعش و تاثیر آن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه و سطح بین الملل بپردازد.

هدف اصلی این نوشتار بررسی مهم ترین و تاثیرگذارترین گروه های فرهنگی - سیاسی موجود در عراق است. عراق کشوری است که همواره در طول تاریخ از تنوع قومی خود رنج برده و همواره با تسلط یک قوم یا مذهب چه عرب، کرد، سنی و یا شیعه مواجه بوده است. این گروه ها و احزاب نقش های کلیدی در سیاست خارجی این کشور به ویژه در رابطه با ایران ایفا کرده و می کنند. حضور شیعیان و اکراد در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم بعثی، تغییر رویکرد «عربی- سنی» به «عربی- شیعی- کردی» در فضای سیاسی عراق، فرصت های به وجود آمده در این کشور را در جهت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قرار می دهد. سوال این مقاله آن است که گروه های فرهنگی و سیاسی حاضر در صحنه سیاسی امروز عراق که بیشترین تاثیر را بر دولت و سیاست داخلی و خارجی این کشور دارند، کدامند؟ و از این جریان ها کدامیک بیشترین تاثیر را بر روابط ایران و عراق دارند و در جهت همسوسازی سیاست خارجی و سیاست های منطقه ای عراق موثرند؟ فرض نگارندگان بر این باور است که گروه های شیعی و کردی اکثریتی دارند که بیشترین تاثیر را در توسعه یا کاهش رابطه میان عراق و ایران ایفا می کنند. ائتلاف این دو گروه با وجود داعش و دخالت دیگر همسایگان عرب سنی این کشور می تواند قوی ترین عامل همسوسازی سیاست های خارجی و منطقه ای عراق باشد و کنارگذاشتن هر یک از این احزاب عواقبی جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت.

نفت مهمترین و در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. نفت به عنوان اصلی ترین منبع قدرت اقتصادی و سیاسی همواره در تحولات سیاسی و اجتماعی دولت های نفتی نقش بسیار قابل توجهی را ایفا کرده و از ارکان اصلی قدرت بوده است. اما تجربه تاریخی نشان داده، داشتن منابع عظیم نفتی و درآمدهای دوران سرخوشی نفت به هیچ وجه با داشتن امکانات رفاهی و دولت رفاهی هم معنی نبوده و باعث توسعه سیاسی و تعمیق دموکراسی نگردیده است. وابستگی ملی کشورهای نفت خیز به نفت تبعات گوناگونی در بر داشته است، این تبعات از ابعاد مختلفی برخوردار بوده است. پویش تحولات سیاسی در کشورهایی که سهم عمده ای از درآمدهای نفتی آنها از نفت بدست می آید همواره پژوهشگران را با دولتهایی روبرو ساخته است که اقتدار بی بدیل در عرصه سیاست گذاری های اجتماعی و اقتصادی داشته اند و خود را فراتر از طبقات اجتماعی، احزاب و گروه ها می دانند. یکی از علل اصلی این نگرش بی گمان تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی است.نروژ بر عکس سایر کشورهای دارنده نفت بجای تاکید بر سرمایه ها و داراییها ی طبیعی خود بر توسعه انسانی همت گماشت و از ثروت نفت به عنوان پشتوانه و موتور توسعه استفاده نمود و با جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به بودجه جاری کشور و ذخیره نمودن آن در صندوق ذخیره ارزی، و با مدیریت هوشمندانه اقدام به سرمایه گذاری در خارج از کشور نموده و ضمن جلوگیری از تبدیل کشور و دولت به دولتی رانتیر، از این نعمت خدا دادی در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهره شد. لذا نفت صرفا متضمن پیامدهای منفی و ضد توسعه ای نیست وجود نفت به عنوان موهبتی طبیعی در صورتی که مدیریتی صحیح، کارآمد و توانا همچون کشور نروژ از آن بهره گیرد نه تنها ضد توسعه ای نیست بلکه می تواند زمینه ارتقای توانمندی های اقتصادی کشورها و کمک به توسعه صنایع مختلف ملی گردد. این نگاه توسعه گرایانه، نروژ را از افتادن در دام رانتریسم نجات داده است.