مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

مشخصات نشــریه/اطلاعات دوره

نتایج جستجو

2558

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    7-30
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    38
  • دانلود: 

    9
چکیده: 

عملیات استشهادی از مفاهیمی است که در سده های اخیر در ادبیات جنگ مسلمانان راه یافته است. مشروعیت این اصطلاح که در گذشته از آن به عنوان «هجوم تک نفره به صف دشمنان» یاد می شد، به پشتوانه ادله ای از قرآن و سنت و اجماع و عقل، محل استناد علمای اسلامی قرار گرفته است، هرچند در سال های گذشته، برخی اندیشمندان سلفی، اقدامات استشهادی مردم فلسطین را حرام می شمردند. این نوشتار با شیوه تحلیل انتقادی و مراجعه مستقیم به منابع معتبر به روش کتاب خانه ای، با مقایسه دیدگاه عالمان اهل سنت و مروجان فکر سلفیه تکفیری در موضوع استشهادی به این نتایج دست یافته است که اهل سنت چهار شرط برای مشروعیت استشهادی برشمرده اند که «مصلحت برای اسلام و مسلمانان» مهم ترین شرط برای عمل استشهادی است، ولی سلفیه تکفیری انکار کرده اند. افزون بر اینکه، جامعۀ هدف استشهادی که باید دو شرط «کافربودن» و «محارب بودن» را داشته باشد، در بیشتر اقدامات استشهادی که در مناطق مسلمانان انجام می شود، نادیده گرفته شده است. این رأی آنان برخاسته از اندیشه ای است که دارالاسلام را به جهت وجود برخی منکرات، دارالکفر می خوانند. چکیده عربی دراسة مقارنة للمقومات الشرعیة العملیات الاستشهادیة بین آراء أهل السنة والسلفیة التکفیریة المستخلص العملیات الاستشهادیة هی إحدی المفاهیم التی دخلت أدب الحروب الإسلامیة فی القرون الأخیرة. وقد استشهد علماء الإسلام بشرعیة هذا المصطلح، الذی کان یُشار إلیه فی السابق بـ"هجوم الواحد علی صفوف الأعداء"، بناءً علی أدلة من القرآن والسنة والإجماع والعقل، وإن کان فی السنوات الماضیة، بعض علماء السلفیة، حرم عملیات الاستشهادیة الفلسطینین. وقد توصل هذا المقال، باخذ منهج التحلیلی النقدی والرجوع المباشر إلی المصادر الموثقة علی اساس منهج المکتبی، من خلال مقارنة آراء علماء اهل السنة ومروجی الفکر السلفی التکفیری فی موضوع العملیات الاستشهادیة، إلی هذه النتائج التی مفادها أن علماء أهل السنة فرضوا أربعة شروط لمشروعیة عملیات الاستشهادیة ومن اهمها ان تکون فی "صالح الإسلام والمسلمین"، إلا أنها نفیت من قبل علماء السلفیین التکفیریین. مضافاَ إلی ذلک، تم تجاهل شرطین فی جهة المستهدفة عند عملیات الاستشهادیة فی معظم العملیات التی تتم فی البلاد الإسلامیة، وهما أی یشترط "الکفر" وکونها "المحارب". هذا الرأی من وجهة نظرهم ینبع من فکرة أنهم یعتبرون دار الإسلام بدار الکفر وذلک لوجود بعض المنکرات الشرعیة. الکلمات الرئیسیة الاستشهادیة، الانغماس، الانتحاریة، التکفیر، تتریس، دار الاسلام

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 38

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 9 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    31-50
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    78
  • دانلود: 

    28
چکیده: 

تنوع محصولات تولیدی و خدماتی شرکت ها که حاصل پیشرفت های فنّاوری و صنعتی بوده، در کنار انگیزه های سودجویانه و سوء نیّت صاحبان شرکت ها و نیز نبود نظارت کافی بر فرآیند تولید و عرضه، زمینه را برای وقوع تدلیس در معاملات فراهم می کند که بعضاً موجب ضرر و زیان مشتریان می شود. در فقه اسلامی تدلیس در معاملات دارای احکام و آثاری بوده و فقیهان اسلامی در بحث از مصادیق تدلیس با توجه به مصادیق آن، حکم به بطلان یا صحت معامله و ثبوت خیار می کنند. حق فسخ یا ثبوت خیار، امتیازی است که از طرف شارع مقدس برای جبران ضرر احتمالی ناشی از تدلیس وضع شده و به حسب اقتضا، در قالب خیاراتی مانند تدلیس، عیب، تخلف وصف و. . . تعریف می شود. درباره جریان خیار فسخ در معاملات مدلسانه، مشهور فقیهان امامیه به ثبوت حق فسخ قائل بوده و برخی جریان آن را مشروط به غبن فاحش می دانند. در فقه حنفی نیز گروهی به ثبوت آن فتوا داده و دسته ای به عدم جریان خیار و لزوم پرداخت اَرش حکم می کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی و شافعی نیز به طور مطلق، برای فریب خورده، قائل به ثبوت حق فسخ اند. چکیده عربی التدلیس وحق الفسخ فی صفقات الشرکات من وجهة نظر المذاهب الفقهیة المستخلص تنوع منتجات وخدمات الشرکات التی هی نتیجة التطورات التکنولوجیة والصناعیة، إلی جانب الدوافع الإستغلالیة المالیة والنوایا السیئة لأصحاب الشرکات وکذلک مع عدم وجود إشراف کافٍ علی عملیة الإنتاج والبیع، یوفر المجال لحدوث التدلیس فی الصفقات مما یؤدی فی بعض الأحیان إلی خسائر وأضرار للزبائن. للتدلیس فی الصفقات آثار وأحکام فی الفقه الإسلامی والفقهاء عند مناقشة مصادیق التدلیس یحکمون ببطلان الصفقة أو صحتها أو ثبوت خیار. حق الفسخ أو ثبوت الخیار هو إمتیاز وضعه الشارع المقدس للتعویض عن الخسارة المحتملة الناتجة عن التدلیس وحسب الضرورة یتم تعریفه علی شکل خیارات نحو التدلیس والعیب ومخالفة الوصف وما إلی ذلک. وفیما یتعلق باستعمال الخیار فی المعاملات المُدَلَّسة، کان رأی المشهور عند فقهاء الإمامیة هو حق الفسخ والبعض اشترط إعماله بوقوع الغبن الفاضح. وفی الفقه الحنفی ذهب جماعة بثبوته أیضا وأفتی جمع بعدم ثبوت الخیار وضرورة دفع الأرش. وفی فقه الحنبلی أخذ وقوع الغبن الفاضح ملاکا لثبوت الخیار، کما أن الفقه المالکی والشافعی إعتبرا ثبوت حق الفسخ للمغبون علی الاطلاق. الکلمات الرئیسیة التدلیس، خیار الفسخ، الشرکة، الصحة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 78

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 28 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    51-71
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    37
  • دانلود: 

    6
چکیده: 

قاعده خلافِ اصلِ اثربخشی به انکار اقرار برخی جرائم حدی، در آموزه های فقه اسلامی، بر پایه احتیاط تام شارع در خون مسلمانان، اعمال تخفیف و دفع حد ناشی از شبهه استوار است، که قانون گذار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از این قاعده پیروی کرده است. در این راستا همسونبودن دیدگاه قانون گذار با مقاصد شرعی و یکسان نبودن سیاست گذاری ایشان در تقنین و تعیین واکنش کیفرهای دوگانه به جرائم حدی مذکور در ماده 173 قانون مجازات اسلامی، مسئله ای است که نیازمند واکاوی تا مرحله پاسخی در خور است. بر این اساس، پژوهش حاضر در صدد است در پرتو توصیف و تحلیل گزاره های فقه اسلامی و با گردآوری داده های کتاب خانه ای، قابل دفاع نبودن رویکرد قانون گذار در تعییین کیفرهای دوگانه برای جرائم حدی موجب «رجم» و «قتل» در این ماده را روشن کند. نتیجه آنکه، ضرورت دارد رویکرد ناهماهنگ سیاست تقنینی قانون گذار در راستای اثربخشی به انکار اقرار به جرائم حدی موجب رجم و قتل، از حیث تعیین کیفرهای دوگانه اصلاح شود و واکنش یکسانی بر پایه آرای فقه اسلامی، در قالب تعیین مجازات های تعزیری برای هر دوسته از جرائم یادشده در ماده مذکور تعیین گردد. چکیده عربی تحلیل ازدواجیة إتجاه المشرع فی رفض الإقرارات التی توجب حد «الرجم» و«القتل» من وجهة نظر فقه المذاهب الإسلامی المستخلص القاعدة الخلاف الأصل التأثیر علی رفض الإقرار ببعض الجرائم التی لها الحد، فی أحکام الفقه الإسلامی جاریة علی أساس إحتیاط الکامل من المشرع فی دماء المسلمین وتنفیذ التخفیض ومنع الحد الناجم عن الشبهة، التی اتبعها المشرع بعد إنتصار الثورة الإسلامیة. وفی هذا الصدد، فإن عدم تلاؤم وجهة نظر المشرع مع أهداف الشریعة وعدم تطابق استراتیجیته فی التشریع وتحدید رد الفعل ازدواجیة العقوبات علی الجرائم الحدّیة المنصوص علیها فی المادة 173 من قانون الجزاء الإسلامی، هی مسألة تحتاج إلی التحلیل حتی الوصول إلی إجابة مناسبة. وبناءً علی ذلک، یهدف البحث الحالی فی ضوء وصف وتحلیل مفردات الفقه الإسلامی وتجمیع المعلومات المکتبیة إلی تبیین عدم امکانیة تبریر منهج المشرع فی تحدید العقوبات الثنائیة للجرائم الحدّیة التی توجب «الرجم» و«القتل» فی هذه المادة. وبالنتیجة، لا بد من تصحیح النهج غیر المتناسق للإستراتیجیة التشریعیة المشرع فی صدد رفض الإقرار بجرائم الحدّیة المؤدیة إلی الرجم والقتل، من حیث تحدید العقوبات المزدوجة ویکون لها نفس رد الفعل بناء علی آراء الفقه الإسلامی وفی شکل تحدید العقوبات التعزیریة لکل نوع من أنواع الجرائم المذکورة وتحدیدها فی المادة المشار الیها. الکلمات الرئیسیة الإقرار، الرفض، حد الرجم، حد القتل، الفقه الإسلامی

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 37

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 6 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

خوش صورت موفق اعظم

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    73-93
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    46
  • دانلود: 

    9
چکیده: 

در قانون ایران، امکان ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با وجود مصلحت بلامانع لحاظ شد. این قانون در اغلب کشورهای اسلامی دارای قانون مبتنی بر فقه حنفیه، مانند الجزایر، امارات، لیبی، سوریه و قطر، ناشی از تعریف نشدن ممنوعیت فقهی در موانع نکاح است و در برخی دیگر از کشورها، مانند تونس، دارای تفکیک قانونی برای شهروندان مسلمان و غیرمسلمان است که نشانه اعتنای قانون گذار به مشکلات ناشی از ازدواج با فرزندخوانده است. با توجه به موانع حقوقی این ماده در کشورهای اسلامی و لزوم رعایت تطبیق قوانین بر فقه در این کشورها، پاسخ به این پرسش ضروری است که: با عنایت به ناکارآمدی های حقوقی قانون مذکور، قانون گذار کشورهای اسلامی در ضمن التزام به فقه، چه راهبردی را برای برون رفت از این معضل پیشنهاد می کند؟ این قانون در ایران به سبب مغایرت با نظم عمومی جامعه و اخلاق حسنه و نیز فقدان وضوح در مفهوم «مصلحت» و مخدوش شدن نظام تربیتی فرزندخوانده محل تأمل است. از سویی، امارتی مانند کراهت ازدواج با قابله یا تأمل در فلسفه ایجاد رضاع، در ایجاد پارادایم ذهنی و فقهی برای قانون گذار در جهت بازنگری در قانون مذکور به نحو حکم حکومتی مؤثر خواهد بود. در سایر کشورهای دارای قانون مبتنی بر فقه حنفی نیز با عنایت به مصالح مرسله و استحسان و امکان جریان آنها در جعل قوانین، قابلیت واکاوی قانون وجود دارد. چکیده عربی زواج الطفل المتبنی من ولیه: دراسة مقارنة لقانون الإیرانی وقوانین بعض الدول المبتنیة علی الفقه الحنفی المستخلص فی القانون الإیرانی، تم أخذ إمکانیة الزواج من الطفل المتبنی من ولیه مع ملاحظة المصلحة بلا مانع. هذا القانون فی أکثر الدول الإسلامیة التی قانونها تابع لفقه الحنفی، کالجزائر والإمارات ولیبیا وسوریا وقطر، ینبثق من عدم تحدید المنع الفقهی فی حواجز الزواج، وفی بعض الدول الأخری مثل تونس یوجد تقسیم فی القانون بین المواطنین المسلمین وغیر المسلمین مما یدل علی اهتمام المشرع بالمشاکل التی یسببها الزواج من الطفل المتبنی. بالنظر إلی الحواجز القانونیة لهذه المادة فی الدول الإسلامیة وضرورة الالتزام بتطبیق القوانین مع أحکام الفقهیة فی هذه الدول، لا بد من الإجابة علی هذا السؤال: فی ضوء عدم الکفاءة القانونیة للقانون المذکور، ما هی الاستراتیجیة التی یقترحها المشرع فی الدول الإسلامیة مع الالتزام بالفقه لحل هذه العقبة؟ هذا القانون فی إیران مثیر للتفکیر بسبب التغایر مع النظام العام للمجتمع والأخلاق الحمیدة من ناحیة، وعدم الوضوح مفهوم "المصلحة" وتشویه النظام التعلیمی للطفل المتبنی من ناحیة أخری. ومن جهة أخری، فإن علامة مثل کراهة الزواج من القابلة أو التفکیر فی فلسفة الرضاعة ستأثر بإیجاد تناقض ذهنی وفقهی للمشرع فی مجال إعادة النظر فی القانون المذکور کحکم الحکومی. وکذا فی الدول الأخری ذات القوانین المبتنیة علی الفقه الحنفی هناک مجال لتحلیل القانون من خلال مراعاة المصالح المرسلة والإستحسان وإمکانیة إعمالهما فی تزویر القوانین. الکلمات الرئیسیة التبنّی، الولی، الطفل المتبنی، الحنفیة، المصلحة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 46

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 9 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

احمدی امیر

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    95-114
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    116
  • دانلود: 

    16
چکیده: 

حق ارتفاق حقی مهم در امور معیشتی انسان است و حق شرب یکی از مصادیق حقوق ارتفاقی است. قانون گذار در قانون مدنی و فقها در کتب فقهی احکام و آثار آن را بیان کرده اند. هدف از این پژوهش واکاوی احکام حق شرب از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و تعیین مقدار حریم در حق شرب با نگاهی به حقوق موضوعه ایران است. در این پژوهش پس از بررسی مفهوم «حق شرب»، احکام حق شرب، از جمله حکم نهرهای بزرگ و کوچک، آب قنات، چاه و چشمه به صورت عمومی و اختصاصی و نیز حریم حق شرب را در فقه مذاهب اسلامی بررسی می کنیم. به نظر می رسد در احکام و انواع حق شرب در بین فقهای مذاهب اسلامی، هم مشترکات و هم تضارب آرا وجود دارد. بنابراین، برای رفع خلأهای موجود در قانون مدنی و سایر قوانین مربوط در حوزه آب و شرب می توان از این نقاط افتراق و اشتراک برای اصلاح قانون استفاده کرد. همچنین، با توجه به ایجاد مصداق های نوظهور و جدید در خصوص حق شرب، فقیهان و حقوق دانان ملاک و ضابطه ای معین برای مشخص شدن انواع و احکام حق شرب خواهند داشت. چکیده عربی أحکام وحدود حق الشرب: دراسة مقارنة بین آراء الفقهیة للمذاهب الإسلامیة وقوانین الإیرانیة المستخلص حق الإرتفاق یعد حق مهم فی شؤون معیشة الإنسان وحق الشرب أحد مصادیق حقوق الإرتفاق. وقد ذکر المشرعون فی القانون المدنی والفقهاء فی کتب الفقهیة أحکاما وآثارا له. الغایة من هذا البحث هو تحلیل الأحکام المتعلقة بحق الشرب من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلامیة وتحدید المدی فی حق الشرب من خلال النظر فی القوانین الإیرانیة ذات الصلة. فی هذا البحث وبعد دراسة مفهوم «حق الشرب» ندرس أحکام حق الشرب ومن جملتها حکم الأنهار الکبیرة والصغیرة ومیاه القنوات والآبار والینابیع بشکل عام وخاص وکذا حدود حق الشرب فی فقه المذاهب الإسلامیة. ویظهر أن هناک آراء مشترکة ومتضاربة فی أحکام حق الشرب وأنواعه بین فقهاء المذاهب الإسلامیة. لذلک، من أجل سد الثغرات فی القانون المدنی والقوانین الأخری ذات الصلة فی مجال المیاه والشرب یمکن استخدام هذه النقاط المختلفة والمشترکة لتعدیل القانون. وأیضًا، نظرًا لاستحداث المصادیق المستحدثة والجدیدة فیما یتعلق بخصوص حق الشرب، سیملکون الفقهاء والمحامین معاییر وقواعد معینة لتحدید أنواع وأحکام حق الشرب. الکلمات الرئیسیة حق الإرتفاق، فقهاء أهل السنة، الإمامیة، حق الشرب، المذاهب الإسلامیة، قانون المیاه

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 116

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 16 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    115-133
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    40
  • دانلود: 

    4
چکیده: 

عنوان «مدت حمل» در کتاب های فقهی مطرح می شود و موضوع احکام و حقوق بسیاری قرار می گیرد که اقل این مدت را فقیهان، با استناد به قرآن و روایات و اجماع امت، شش ماه دانسته اند ولی در اکثر آن مدت اختلاف فراوانی وجود دارد که مقدار حداقل و حداکثر مدت حمل در پاره ای از احکام و فروع نکاح، طلاق، لعان، وصیت، میراث، حدود و قصاص تأثیر فراوان دارد. نوشتار حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی درصدد آن است که آثار شرعی مترتب بر مدت حمل در مذاهب اسلامی را مطرح نموده و مستندات آن را ارائه دهد. در این جستار بعد بیان معانی، حمل، جنین و حبی در لغت و اصلاح به صورت مختصر، آثار شرعی مدت حمل در احوال شخصیه در نکاح، عده، میراث و نفقه و آثار شرعی مدت حمل در احکام جزائی، در قالب سه بخش حدود، دیات و قصاص مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است. چکیده عربی الآثار الشرعیة المترتبة علی فترة الحمل فی المذاهب الإسلامیة المستخلص عنوان "فترة الحمل" ورد فی کتب الفقه وهو موضوع أحکام وحقوق کثیرة. اعتبر الفقهاء إستشهادا بالقرآن والأحادیث وإجماع الأمة أن الحد الأدنی لها هی ستة أشهر، ولکن هناک اختلاف کبیر فی الحد الأعلی لتلک الفترة. أن لحد الأدنی والأکثر لهذه المدة أثر کبیر فی بعض الأحکام والفروع فی أبواب النکاح والطلاق واللعان والوصیة والإرث والحدود والقصاص. قام المقال الحالی علی أساس أسلوب المسئلة الموضوعیة، ومنهج التوصیفی والتحلیلی، بعرض الآثار الشرعیة المترتبة علی مدة الحمل فی المذاهب الإسلامیة وتقدیم توثیقاتها. فی هذا المقال وبعد ذکر معانی "الحمل" و"الجنین" و"الحبی" اللغویة والمصطلحة بإختصار، سیبحث عن آثار الشرعیة لفترة الحمل فی الأحوال الشخصیة فی الزواج والعدة والمیراث والنفقة، والآثار الشرعیة لفترة الحمل فی الأحکام الجزائیة علی ثلاثة أجزاء وهی الحدود والدیات والقصاص. الکلمات الرئیسیة الحمل، الحبل، فترة الحمل، الآثار، الآثار الشرعیة، المذاهب الإسلامیة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 40

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 4 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    0
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    135-156
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    44
  • دانلود: 

    5
چکیده: 

یکی از دغدغه های علمای اسلام و امت اسلامی مبارزه با افراط گرایی در میان مسلمانان است. تاکنون راهکارهایی مانند مقابلهٔ نظامی، برگزاری همایش های تقریبی و. . . مطرح شده است که در عین مؤثربودن، پایداری نداشته است. نظریه تعدد اجتهاد راهکار متفاوتی است که می تواند در مقابله با جریان های افراطی و تفریطی مؤثر افتد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی اثبات می کند که تعدد اجتهاد سبب آگاهی مذاهب از اصول و مبانی یکدیگر، و ایجاد همگرایی فکری و سیاسی بین مذاهب می شود و در پی آن به زدودن تعصبات مذهبی می انجامد و از این طریق راه نفوذ دشمنان را می بندد و به حفظ جان و مال مسلمانان کمک می کند. در نهایت، تعدد اجتهاد با ایجاد زمینهٔ پذیرش رهبری واحد در جهان اسلام، به نحو مؤثری در مبارزه با افراط گرایی تأثیرگذار خواهد بود. چکیده عربی دراسة أثر تعدد الإجتهاد فی محاربة التطرف المستخلص من جملة هموم علماء الإسلام والأمة الإسلامیة هی محاربة التطرف بین المسلمین. حتی الآن، تم اقتراح إستراتیجیات مثل المواجهة العسکریة وعقد المؤتمرات التقریبیة وما إلی ذلک، والتی علی الرغم من نتائجها الإیجابیة إلا أنها لم تکن مستدامة. نظریة تعدد الإجتهاد بإمکانها أن تکون حلا مختلفا ومؤثرا فی مواجهة التیارات المتطرفة والمفرطة. یثبت البحث الحالی بمنهج التوصیفی والتحلیلی أن تعدد الإجتهاد یسبب الوعی عند المذاهب بمبادئ ومبانی بعضها البعض، ویحدث تقارب فکری وسیاسی بین المذاهب، وبعد ذلک یؤدی إلی إزالة التعصبات المذهبیة، وبهذه الطریقة یغلق طریق تسرب الأعداء ویعین علی حفظ أرواح المسلمین وثرواتهم. وأخیرًا، سیکون تعدد الإجتهاد مؤثراً فی محاربة التطرف من خلال إحداث أساس لقبول قیادة واحدة فی العالم الإسلامی. الکلمات الرئیسیة التطرف المذهبی، التقارب الفکری، التقارب السیاسی

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 44

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 5 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    157-175
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    64
  • دانلود: 

    45
چکیده: 

در این مقاله کوشیده ایم به اجمال به یکی از وظایف قوه قضاییه، یعنی اقدام مناسب برای احیای حقوق عامه و گسترش عدل و عدالت و پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح ذات البین مجرمان بپردازیم. پرسش این است که: آیا میانجی گری تأثیری بر عدالت ترمیمی و کیفری در پیش گیری از وقوع جرم دارد؟ بررسی ها نشان می دهد که هدف اصلی میانجی گری و تأثیر آن بر عدالت ترمیمی و کیفری پیش گیری از وقوع جرم به طور مستقیم نیست، بلکه غیرمستقیم تأثیری مهم در پیش گیری ثانویه از تکرار جرم دارد. نتایج پژوهش، ایجاد زمینه صلح و سازش از طریق توسل به داوری و میانجی گری است. به همین سبب نظام عدالت کیفری در جهت تحقق نظام عدالت ترمیمی به تدریج به سمت میانجی گری پیش رفته تا بز ه دیده و بزهکار با وساطت میانجی گر، فارغ از تشریفات معمول در دادرسی های کیفری بتوانند ضمن مذاکره، خواسته هایشان را مطرح کنند و بدین وسیله، خسارات مادی و معنوی بزه دیده ترمیم شود و تعهدات بزهکار در قبال بزه دیده و جامعه مشخص، و موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی فراهم شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با هدف به کارگیری داوری و میانجی گری در عدالت ترمیمی و عدالت کیفری و نشان دادن تأثیر آنها انجام شده است. چکیده عربی تحلیل أثر التحکیم والوساطة علی هیکل العدالة التصالحیة والجنائیة فی الفقه الإسلامی والقانون المستخلص حاولنا فی هذا المقال أن نتطرق بإیجاز إلی أحد واجبات السلطة القضائیة، وهو إتخاذ الخطوة المناسبة لإعادة حقوق عامة الناس وانتشار العدل والوقایة من إرتکاب الجرائم وإصلاح ذات البین المجرمین. والسؤال هو: هل للوساطة تأثیر علی العدالة التصالحیة والجنائیة من إرتکاب الجریمة؟ تشیر الدراسات إلی أن الغرض الرئیسی من الوساطة وتأثیرها علی العدالة التصالحیة والجنائیة لیس الوقایة من إرتکاب الجریمة بشکل مباشر، ولکن بشکل غیر مباشر لها تأثیر هام للوقایة الثانویة من العودة إلی الإجرام. نتائج البحث هی إنشاء مجال المصالحة والتسویة من خلال اللجوء إلی التحکیم والوساطة. لهذا السبب، تقدم نظام العدالة الجنائیة تدریجیاً نحو الوساطة من أجل تحقیق نظام العدالة التصالحیة بحیث یمکن للمجنیّ والجانی التعبیر عن مطالبهما مع التفاوض من خلال وساطة الوسیط بصرف النظر عن الإجراءات المعتادة فی عقد الجلسات المحاکمات الجنائیة، وبالتالی یتم تعویض الأضرار المادیة والمعنویة للمجنیّ وتحدید التزامات الجانی تجاه المجنیّ والمجتمع، وتوفیر دواعی المنع من الإطناب فی المحاکمة. تم البحث الحالی علی أساس المنهج التوصیفی والتحلیلی لغرض استعمال التحکیم والوساطة فی العدالة التصالحیة والعدالة الجنائیة وتبیین أثرهما. الکلمات الرئیسیة القانونی، التحکیم، الفقهی، العدالة التصالحیة، العدالة الجنائیة، الوساطة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 64

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 45 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    177-198
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    38
  • دانلود: 

    7
چکیده: 

از بررسی متون و منابع تاریخی، به خصوص آنچه در باب تاریخ فقه و فقها نگاشته شده، چنین به دست می آید که یاران و صحابه پیامبر (ص)، پس از ایشان نقش چشمگیری در شکل گیری فقه مذاهب اسلامی داشته اند. در این میان، اهل سنت کوشیده اند نقش عایشه همسر پیامبر (ص) را بیش از دیگران پُررنگ کنند و جایگاه خاصی برای وی قائل شوند، تا حدی که گفته شده ایشان، محل رجوع صحابه بوده و گاهی کلامش، به ویژه در «فقه النساء»، فصل الخطاب بوده است. حال چون منقولاتش به دو دسته کلی، یعنی راوی سخنان پیامبر (ص) و آرای فقهی، تقسیم پذیر است در این پژوهش، که به صورت کتاب خانه ای و با شیوه تحلیلی انجام شده، کوشیده ایم روایات و آرای فقهی هر دو را بررسی کنیم. از نتایج حاصل شده و نکات به دست آمده، می توان به دو نمونه اشاره کرد. نخست آنکه، خود عایشه، که به اذعان و اقرار علمای اهل سنت به نوعی دارای مرجعیت علمی پس از پیامبر (ص) بوده، به اعلمیت حضرت علی (ع) اعتراف داشته و ثانیاً علی رغم ادعای فقهای اهل سنت بر جایگاه علمی و فقهی وی، به گونه ای که گویا تخلف از کلامش امکان ناپذیر است، گاه در جاهایی که دیدگاه فقهی عایشه با مبانی فقهی امامیه همسویی داشته، فقهای اهل سنت برخلافش عمل کرده و بر ادعایشان خط بطلان کشیده اند. چکیده عربی دراسة تحلیلة لمعرفة مقدار الإستفادة من فتاوی وأحادیث عائشة فی فقه أهل السنة بالنظر إلی الأحکام المماثلة فی الفقه الإمامیة المستخلص یستفاد من الفحص فی النصوص والمصادر التاریخیة، لا سیما ما ذکر فی تاریخ الفقه وما کتبه الفقهاء أن أصحاب النبی (ص) لعبوا دورًا کبیرًا فی تکوین الفقه المذاهب الإسلامیة من بعده. فی غضون ذلک، حاول أهل السنة إبراز دور عائشة زوجة الرسول (ص) أکثر من الغیر وإعطائها مکانة خاصة حتی قیل إنها کانت المصدر لرجوع الصحابة، وأحیاناً کان کلامها ولا سیما فی «فقه النساء» فصل الخطاب. وحیث أن ما روی عنها یمکن تقسیمها إلی فئتین کلیتین، أی المروی عن الرسول الله (ص) والآراء الفقهیة، فقد حاولنا فی هذا البحث علی أساس دراسة المکتبیة ومنهج التحلیلی الفحص عن کلیهما الأحادیث والآراء الفقهیة. یمکن أن یشار إلی موردین من النقاط والنتائج التی تم الحصول علیها. أولا، حسب إذعان وإقرار علماء أهل السنة لمکانة عائشة من المرجعیة العلمیة بعد النبی (ص)، إعترفت بنفسها بأعلمیة السید علی (ع). وثانیًا، علی الرغم من ادعاء فقهاء أهل السنة لمکانتها العلمیة والفقهیة وکأن من المستحیل مخالفة رأیها، فی بعض المسائل التی کان أحیاناً آراء الفقهیة عائشة تتفق مع مبادئ الفقهیة الإمامیة، فقد تخطی فقهاء أهل السنة ادعاءائهم ورفضوا آرائها. الکلمات الرئیسیة الفقه، أهل السنة، الإمامیة، الفتاوی، الأحادیث، عائشة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 38

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 7 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    199-216
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    70
  • دانلود: 

    12
چکیده: 

یکی از مباحث مهم در فقه، مخصوصاً در بحث نکاح، مشخص کردن معیار «ثیبوبت» و «بکارت» است؛ چراکه هر یک از این عناوین («ثیبوبت» و «بکارت») احکام خاصی دارند. از نظر فقه امامیه، برای تحقق بکارت و اینکه دختر در چه صورتی ثیبه محسوب می شود، چهار نظریه وجود دارد و برای آنها ادله ای از لغت، عرف و نیز ادله نقلی اقامه شده است. در میان فقیهان اهل تسنن نیز در این زمینه اختلاف نظر بوده، و سه نظریه بر اساس عرف، لغت و استحسان یا قیاس مطرح کرده اند، اما بیشتر فقیهان اهل سنت معتقدند ثیبوبت با مطلق وطی (اعم از مشروع یا نامشروع) واقع می شود و ادله ای برای این ادعایشان ذکر کرده اند؛ اما به نظر می رسد برای تعیین ملاک جامع، که در تمام ابواب جواب گو باشد، باید قائل به تفصیل شد؛ به گونه ای که مفهوم «بکارت» و «ثیبوبت» برای موضوعاتی که عُذرَه بکارت مقصود بالذات است، مانند خرید و فروش کنیز یا حدود با موضوعاتی که مقصود بالذات نیست، مانند ولایت پدر و جد پدری بر ازدواج دختر باکره متفاوت است، به این معنا که در باب ولایت پدر و جد در ازدواج باکره ملاک ثیبه شدن وطی شرعی است و در غیر آن ملاک وجود عذره بکارت و فقدان آن است. بنابراین، در این تحقیق پس از بیان دیدگاه های فقیهان امامیه و فقیهان اهل سنت و ادله شان با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای به دیدگاه برگزیده می پردازیم. چکیده عربی دراسة وتحلیل معاییر البکارة فی فقه الإمامیة وفقه أهل السنة المستخلص إحدی القضایا المهمة فی الفقه وخاصة فی باب الزواج، تحدید معیار "البکارة" و"التثییب". لأن کل من هذین العنوانین "التثییب" و"البکارة" لها أحکام خاصة. من وجهة الفقه الإمامیة، هناک أربع نظریات فی إثبات البکارة وکیف تعتبر الفتاة ثیبة، واستدل لها بأدلة لغویة وعرفیة وروائیة. هناک اختلاف فی الرأی بین فقهاء أهل السنة فی هذا المجال، وقد طرحوا ثلاث نظریات مبنیة علی اساس اللغة والعرف والإستحسان أو القیاس، لکن معظم الفقهاء أهل السنة یعتقدون أن التثییب یحدث بمطلق الوطء (سواء کان مشروعا أو غیر مشروع) وأقاموا أدلة علی هذا الادعاء. ولکن یبدو من أجل تحدید معیار جامع بحیث یکون مطردا فی جمیع الابواب، یلزم القول بالتفصیل؛ علی أن یکون مفهومی "البکارة" و"التثییب" مختلف بالنسبة للقضایا التی یُقصد منها تحدیدًا عُذرَة البکارة، مثل شراء وبیع الجاریة، أو الحدود، والقضایا التی هی غیر مقصودة تحدیدًا، مثل ولایة الأب والجد من جهة الأب علی زواج البنت الباکرة، بهذا المعنی فیما یتعلق بولایة الأب والجد فی زواج البکر، فإن معیار التثییب هو الوطء الشرعی و فی غیر هذه الصورة فان المعیار هو سلامة عُذرَة البکارة وافتضاضها. لذلک سنطرح فی هذا المقال أقوال الفقهاء الإمامیة وأهل السنة وأدلتهم علی أساس المنهج التوصیفی والتحلیلی وبالرجوع إلی المصادر المکتبیة وثم نبحث عن القول المختار. الکلمات الرئیسیة الثیبة، الباکرة، النکاح، الدخول، الزواج، إفتضاض البکارة، الزنا

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 70

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 12 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    217-235
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    45
  • دانلود: 

    7
چکیده: 

یکی از آثار مالی مترتب بر نکاح، تعلق مهر با شروط خاص به زوجه است. هرچند فقها به وجوب مهر قائل اند ولی جمهور مذاهب ذکر و تعیین آن در عقد را شرط صحت عقد نمی دانند، بلکه در صورت تعیین نشدن آن، پرداخت مهرالمِثل را بر زوج واجب می دانند. گاه در برخی از عقودِ نکاح، به دلایلی دو نوع مهر سِرّی و علنی بر یکی از دو حالت زیر تعیین می شود؛ حالت اول، توافق سِرّی طرفین نکاح بر مهر مقصود بدون عقد نکاح و سپس تعیین مهر جدید غیرمقصود همراه با عقد به صورت علنی؛ و حالت دوم، توافق سِرّی بر مهر مقصود همراه با عقد و تکرار عقد و مهر جدید غیرمقصود به صورت علنی. فقها با وجود اتفاق بر صحت چنین عقدی، درباره حکم مهر و اینکه در چنین عقودی کدام یک از دو نوع مهر سِرّی و علنی به زن تعلق می گیرد اختلاف نظر دارند. برخی با توجه به اعتبار نیت در تصرفات، مهر سِرّی را در دو حالت، اصل قرار داده و پرداخت آن را بر زوج واجب می دانند و برخی دیگر با توجه به عقد و اینکه آثار نکاح با عقد ثابت می شود، آنچه در مجلس عقد در دو حالت اعلام می شود (مهر علنی) را واجب دانسته و شوهر را به پرداخت آن ملزم می دانند و برخی دیگر نیز با توجه به مشکوک بودن مهر در دو حالت، آن را فاسد دانسته و به وجوب مهرالمثل قائل اند. با بررسی و نقد دیدگاه ها و ادله شان، به نظر می رسد دیدگاه لزوم مهر علنی در حالت اول و لزوم مهر سِرّی در حالت دوم به صواب نزدیک تر باشد. چکیده عربی دراسة حکم المهر المتفق علیه والعلنی عنه فی فقه المذاهب الخمسة المستخلص ومن جملة التبعات المالیة للزواج مهر الزوجة بشروط خاصة. مع أن الفقهاء یعتبرون وجوب المهر، إلا أن جمهور المذاهب لا یعتبرون ذکره وتحدیده فی العقد شرطا لصحة العقد، بل إذا لم یکن محددا، فإنهم یعتبرون وجوب دفع مهر المثل علی الزوج. فی بعض عقود الزواج أحیانا، ولأسباب معینة یتم تحدید نوعین من المهر السری والعلنی فی إحدی الحالتین التالیتین؛ الحالة الأولی، هی الاتفاق السری بین طرفی الزواج علی المهر المتفق علیه من دون عقد الزواج ثم تحدید مهر جدید غیر المتفق علیه مع عقد الزواج علنًا؛ والحالة الثانیة، هی الاتفاق السری علی المهر المتفق علیه مع العقد وتکراره والمهر الجدید غیر المتفق علیه علنًا. وعلی الرغم من الاتفاق الفقهاء علی صحة مثل هذا العقد، فإنهم اختلفوا فی حکم المهر وأی نوعین من المهر السری والعلنی یخص المرأة فی مثل هذه العقود. فبعضهم بلحاظ أخذ صحة النیة فی الأفعال، فرض المهر السری علی أنه الأصل فی الحالتین، اعتبر دفعه واجباً علی الزوج، والبعض الآخر بلحاظ العقد وأن آثار الزواج تثبت بالعقد، أوجب ما یذکر فی حفل الزواج فی الحالتین (المهر العلنی) والزم الزوج علی أدائه، والبعض الآخر بناءا علی عدم وضوح المهر فی الحالتین، ذهب إلی فساده ووجوب مهر المثل. بعد الدراسة ونقد وجهات النظر وادلتها، یبدو أن القول بلزوم المهر العلنی فی الحالة الأولی ولزوم المهر السری فی الحالة الثانیة أقرب إلی الصواب. الکلمات الرئیسیة الزوجین، عقد النکاح، المهر السری، المهر العلنی، المهر المثل، المذاهب الخمسة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 45

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 7 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    237-256
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    106
  • دانلود: 

    8
چکیده: 

قوام نظام حکومت اسلامی، به فلسفه سیاسی و فقه حکومتی آن وابسته است. فلسفه سیاسی توجیه کننده حقانیت نظام سیاسی آن است. از این رو هر کدام از نظام های حکومتی، چه فقه خلافت از دیدگاه اهل سنت و چه فقه امامت از نگاه شیعه، می کوشد اساس حکومتش را، که در فقه سیاس اش ریشه دارد، برای مردمش تبیین کند. بنابراین، در هر جامعه ای متفکران سیاسی می کوشند مسائل و مشکلات سیاسی اسلام را بر مبنا و چارچوب فلسفه سیاسی و ریشه های فقه حکومتی خود پاسخ گویند. از این رو هر حکومتی مشروعیتش را بر پایه فلسفه سیاسی خاصی توجیه می کند. نظریه ماوردی درباره حاکمیت و ویژگی های حاکم اسلامی که بر اساس آموزه های فقه عمومی اهل سنت مطرح شده، از نظریه های مهم فقه حکومتی اهل سنت است. مطرح کردن نظریه ولایت فقیه، نهادینه شدن ولایت در عصر غیبت، و پایداری مبانی فکری فقه امامت از ابتکارات موسوی خمینی در زمینه فقه حکومتی است. بررسی مقایسه ای این دو نظریه و بیان اصل حاکمیت در مذاهب اسلامی، امکان شناخت شباهت ها و تفاوت های مبتنی بر فلسفه سیاسی را از منظر فقه امامت و فقه خلافت فراهم می کند و از سویی می تواند به توسعهٔ فقه عمومی اسلامی بینجامد. چکیده عربی دراسة مقارنة بین وجهة نظر الموسوی الخمینی وأبو الحسن الماوردی حول السیادة فی الإسلام علی أساس الفقه الإمامة والخلافة المستخلص یعتمد أساس نظام الدولة الإسلامیة علی الفقه الحکومة وفلسفته السیاسیة. الفلسفة السیاسیة تبرر شرعیة نظامها السیاسی. ولذلک یسعی کل من الأنظمة الحکومة، سواء کان الفقه الخلافة من وجهة نظر أهل السنة أو الفقه الإمامة من وجهة نظر الشیعة، إلی شرح أساس حکمها المتجذّر فی فقهها السیاسی لشعبها. و لأجل ذلک، فی کل مجتمع یحاول المفکرون السیاسیون الإجابة علی القضایا ومشاکل السیاسیة الإسلامیة علی أساس الفلسفة السیاسیة وأصولها وجذور فقه الحکومة لدیهم. لذلک، تبرر کل حکومة شرعیتها علی أساس فلسفة سیاسیة معینة. تعد نظریة الماوردی للحکم وخصائص الحاکم الإسلامی التی طرحت علی أساس تعالیم الفقه العام السنی، إحدی النظریات المهمة فی الفقه الحکومة لأهل السنة. إن تقدیم نظریة ولایة الفقیه، وتأصیل الولایة فی عصر الغیبة، ومقاومة أسس الفکریة للفقه الإمامة من جملة مبادرات الموسوی الخمینی فی مجال الفقه الحکومة. إن دراسة المقارنة لهاتین النظریتین والتعبیر عن أساس السیادة فی المذاهب الإسلامیة، تتیح إمکانیة المعرفة بأوجه التشابه والإختلاف القائمة علی الفلسفة السیاسیة من وجهة الفقه الإمامة والخلافة، ومن ناحیة أخری، یمکن أن تؤدی إلی تنمیة الفقه العام الإسلامی. الکلمات الرئیسیة النظام، السیادة، الفقه، الإمامة، الخلافة، الشرعیة

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 106

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 8 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button